بزعم غياب "أي نهج إيجابي".. وزير خارجية إيران: لا توجد حاليًا أي إمكانية للتفاوض مع أميركا

وأوردت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددًا من حالات قتل النساء الأخيرة في إيران، من بينها:

- شهلا كريمياني، تبلغ من العمر 38 عامًا من أهالي مهاباد، قُتلت على يد زوجها ودُفنت سرًا.
- امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة مرودشت، دهسها عمدًا رجلان شابان، ولم تُكشف هويتها.
- امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا من سكان طهران قُتلت على يد ابنها.
- فرشته دربان (29 عامًا)، من أهالي "مشهد"، قُتلت على يد والدها، وعُثر على جثتها محروقة في ضواحي المدينة.
- مريم جعفري (34 عامًا)، من "مشهد" أيضًا، قُتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الطلاق.
- ريحانة درزاده، فتاة بلوشية تبلغ من العمر 23 عامًا، وساجدة سندك‌ زهی، 20 عامًا، من مدينة خاش، قتلهما زوجاهما.

وقال شقيق ليلا، وهي فتاة من مدينة "زنجان"، تبلغ من العمر 18 عامًا، التي قُتلت على يد شخص رفضت الزواج منه، لصحيفة "اعتماد": "لقد طلبها للزواج مرة واحدة فقط، وبعد أن سمع الجواب بالرفض، بدأت الإلحاحات والمضايقات والتهديدات. تقدمنا بعدة شكاوى بسبب تهديداته، لكن لم يُتخذ أي إجراء لأن شيئًا لم يحدث بعد. لم تبدأ المتابعة الجدية إلا بعدما صبّ البنزين على ليلا وأشعل النار فيها. صحيح أنه اعتُقل بعد فراره وحوكم، لكن ذلك كان أشبه بالدواء بعد فوات الأوان".

وبحسب التقرير، فإن بعض النساء المقتولات كنّ أمهات، قُتلن على يد أبنائهن بدعوى "الشرف والغيرة"، بسبب زواجهن مجددًا بعد الطلاق أو وفاة الزوج.

وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن "اتحاد علماء الاجتماع في إيران" تسجيل 63 حالة قتل زوجات منذ شهر مارس الماضي.

حين لا يخشى الرجال قتل النساء

حذّرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، من أن "لم يعد بالإمكان القول إن على النساء أن يكنّ أكثر وعيًا ويقظة أو أن يعرفن حقوقهن، لأن كثيرات من اللواتي كنّ على دراية بحقوقهن لم تُجْدِ معرفتهن نفعًا".

ونقلت الصحيفة عن ناشطات مدنيات قولهن: "إن القوانين في إيران تفتقر إلى الردع الكافي في ما يتعلق بجرائم قتل النساء على يد رجال العائلة"، مضيفات أن "الرجال، لعلمهم بأنه لا عقوبة صارمة في انتظارهم، لا يشعرون بأي خوف من ممارسة العنف أو ارتكاب القتل".

وقالت إحدى الناشطات في مجال حقوق النساء بمدينة مريوان لصحيفة "اعتماد": "في هذه المدينة، أعرف العديد من الأشخاص الذين شهدت أسرهم حالات قتل زوجات، أو أن النساء أنفسهن كنّ عرضة لذلك، لكن كثيرًا من هذه الحوادث بقي في طي الكتمان".

وأضافت: "في بعض الأحيان يكون القاتل من أقارب أسرة الضحية، وفي مثل هذه الحالات يصعب جدًا عليهم المطالبة بالقصاص أو متابعة المحاكمة. فعندما يقتل الأخ أخته، كيف يمكن للأب أن يقف في المحكمة للمطالبة بإعدام ابنه، فيخسر بذلك ابنًا آخر؟".

وأشارت ناشطة أخرى من محافظة خوزستان إلى الظاهرة نفسها، قائلة: "عندما يُنظر إلى (استعادة الشرف) بالقتل، فإن ذلك يُعد في بعض الأحيان مظهرًا من مظاهر قوة الرجال في الأسرة".

الشك في الإحصاءات الرسمية

ذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، أنه "خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وحدهما، قُتلت عشرات النساء على يد رجال من أسرهن، وقد أُعلن عن بعض هذه الجرائم في وسائل الإعلام الرسمية، فيما لم يُذكر بعضها الآخر إلا في شبكات التواصل الاجتماعي، أو مرّ في صمت تام".

وأضافت الصحيفة أن جرائم قتل النساء نتيجة العنف الأسري لا تُسجّل رسميًا تحت بند "قتل الزوجات" بل تُدرج ضمن فئة "القتل العمد" بشكل عام، ما يجعل من الصعب أو من المستحيل أحيانًا فصلها إحصائيًا.

وخلصت الصحيفة إلى أن عدد حالات العنف الأسري وقتل النساء والفتيات على يد رجال الأسرة أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.

وفي ظل هذه الأوضاع، لم تصل بعدُ لائحة "حماية وصون كرامة النساء في مواجهة العنف" إلى مرحلة التنفيذ، رغم مرور سنوات على طرحها.

وفي 28 أكتوبر الماضي، وعدت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، بأن "الحكومة لن تكتفي بالمصادقة على هذه اللائحة، بل تعمل أيضًا على إعداد لائحة تنفيذية جديدة يمكن من خلالها المضي قدمًا في هذا المسار، عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة".

وقال عضو منظمة "العفو الدولية"، رضا برومند، في تصريح لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني): "هدفنا من عقد هذا المؤتمر هو التركيز على قضية إنقاذ حياة الدكتور أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية حُكم عليه ظلمًا، ويقبع في السجن منذ عشر سنوات".

وأكد برومند أن حكم الإعدام قد صدر بحق جلالي، مضيفًا: "للأسف، قصّرت الحكومة السويدية كثيرًا في موضوع مبادلته مع حميد نوري (مسؤول إيراني قُدم للمحاكمة في السويد بتهم الإعدام الجماعي وتعذيب السجناء السياسيين)، ولن نغفر لها هذا التقصير".

وفي المؤتمر نفسه، تحدثت فيدا مهران نيا، زوجة أحمد رضا جلالي، عن سنوات الانتظار الطويلة، والجهود التي بذلتها من أجل إطلاق سراحه، وعن التعذيب والضغوط التي تعانيها الأسرة، قائلة: "خلال هذه السنوات أدركت أن العدالة ليست مفهومًا نظريًا مجردًا، بل تعني أن نتأكد من أن لا أحد يُحرم من حريته دون سبب".

وفي 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد ثلاثة أشهر من انقطاع الأخبار عنه إثر نقله من سجن "إيفين" بطهران، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اتصل جلالي بزوجته ليخبرها بأنه أُعيد إلى السجن ذاته. وخلال الاتصال، تحدث عن عمليات نقله المتكررة والعنيفة التي تعرّض لها على يد قوات الأمن.

شهادة زميله في السجن

تحدث مسعود مصاحب، زميل جلالي السابق في السجن، وهو أيضًا سجين سابق مزدوج الجنسية، عن سلوك جلالي الإنساني في السجن، وعن مساعداته الطبية للسجناء الآخرين، وإضراباته المتكررة عن الطعام، مؤكدًا أن النظام الإيراني ينظر إلى مزدوجي الجنسية على أنهم "جواسيس".

وقال مصاحب: "لقد حُكم عليّ أنا شخصيًا بالإعدام من قِبل الجلاد المعروف القاضي صلواتي. ست مرات ساقوني إلى منصة الإعدام، لكنني في النهاية خرجت من قبضتهم حيًا".

وأما المحامية والباحثة في منظمة العفو الدولية، رها بحريني، فتحدثت عن "عشر سنوات من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان" بحق جلالي، بما في ذلك الحبس الطويل في زنزانة انفرادية، وحرمانه من الرعاية الطبية، والنقل المتكرر إلى أماكن مجهولة، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تتعرض له عائلته.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها ستواصل جهودها لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق جلالي وضمان إطلاق سراحه الفوري، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط سياسية وقانونية لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في هذه القضية.

الاعتقال والمحاكمة

اعتُقل أحمد رضا جلالي في مايو (أيار) 2016، بعد أن لبّى دعوة من جامعتي طهران وشيراز لزيارة إيران، ووجّهت إليه تهمة "التجسس".

وأصدر القاضي أبو القاسم صلواتي، أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، حكم الإعدام بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ثم صدّقت عليه المحكمة العليا.

وقد نفى جلالي مرارًا تهمة التجسس، مؤكدًا أن تلفيق القضية والحكم الصادر ضده جاء نتيجة رفضه "طلب التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية".

وخلال كلمتها، بمؤتمر "أسبوع الحرية" في برلين، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، تزامنًا مع الذكرى السادسة والثلاثين لسقوط جدار برلين، قَارَنت علي ‌نجاد بين الحجاب الإجباري وجدار برلين، وتحدثت عن ضرورة مواصلة النضال من أجل الحرية ومواجهة الديكتاتوريين.

وأكدت أنه لا بد من وحدة معارضي الدول الديكتاتورية، من بينها إيران وروسيا والصين.

وأشارت علي ‌نجاد، في كلمتها، إلى أن جدار برلين يذكّرها تاريخيًا بجدار الديكتاتورية في إيران.

اقتراح "أسبوع الحرية"

وأشارت علي ‌نجاد لاحقًا إلى اقتراح إقامة أسبوع مخصص للحرية في برلين يحمل اسم "أسبوع الحرية"؛ أسبوع تُعقد خلاله أكثر من 130 فعالية حول الدول الديكتاتورية، وتعرض دور السينما أفلام المعارضين للأنظمة الاستبدادية.

وأضافت أن هذا الاقتراح حظي بترحيب عمدة برلين وأصبح الآن واقعًا، ويهدف إلى خلق فضاء لرفع صوت معارضي الديكتاتوريات العالم.

وأعلنت علي‌ نجاد، في 10 نوفمبر 2022، انطلاق "المؤتمر العالمي للحرية" وقالت إنها أسسته مع غاري كاسباروف وليوبولدو لويس، الناشطين المعارضين في روسيا وفنزويلا.

وقالت: "نعتزم بتوحّد معارضي دول مختلفة تكثيف الضغط على الديكتاتوريين".

وفي 6 نوفمبر 2023، خلال "الجمعية العامة للمؤتمر العالمي للحرية" في ليتوانيا، قالت هذه الناشطة الحقوقية إن مكافحة الديكتاتوريين يجب أن تتضاعف. وأكدت أنه في مواجهة الديكتاتوريين يمكن لمدافعي الحرية أن يعقدوا جمعيتهم العامة الخاصة.

جهود لتوحيد معارضي الديكتاتوريات

واصلت علي ‌نجاد حديثها قائلة: "إن معارضي الأنظمة الديكتاتورية يجب أن يتحدوا لإظهار قوتهم".

وأضافت: "أنا والسيد ليوبولدو لويس وغاري كاسباروف معارضون للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وللرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والروسي فلاديمير بوتين، ومن أجل أن نثبت أننا لسنا مثل الديكتاتوريين أعلنا للبرلمان في برلين انسحابنا من انتخابات مؤتمر الحرية حتى يترشّح آخرون لهذا المؤتمر هذا العام كرئيس ونائب رئيس وكاتب للمؤتمر".

وتابعت: "هذه تجربة لنظهر للدول الديمقراطية أننا قادرون على إجراء انتخابات وأننا نستطيع التحرر من الديكتاتوريين".

المؤتمر العالمي للحرية

يُذكر أن المؤتمر العالمي للحرية هو حدث خاص سيُعقد في برلين، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، ويعد نقطة محورية ضمن ففعاليات أسبوع الحرية الأول في برلين (8 إلى 15 نوفمبر 2025).

ويجمع هذا المؤتمر قادة بمجالات السياسة والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والمجتمع المدني لوضع استراتيجيات عملية وطويلة الأمد لتعزيز الديمقراطية ومواجهة صعود الاستبداد.

وينظم مؤتمر الحرية في برلين مجموعات، من بينها مؤسسة أكسل سبرينغر للحرية، ومدينة برلين، والمؤتمر العالمي للحرية، ويهدف إلى تنسيق الاستجابات والترويج للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقريرها الصادر يوم الجمعة 7 نوفمبر، أن إيران تستغلّ المجتمعات الشيعية، وضعف الأجهزة الأمنية المحلية، وشبكة من المراكز الدينية والدعائية لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مؤكدةً أنه ما دامت "الحسابات المفتوحة" بين طهران وتل أبيب لم تُغلق بعد، فإن وقوع هجمات مشابهة في المستقبل أمر لا مفرّ منه.

وأضافت الصحيفة أن إيران تستهدف منذ سنوات المصالح الإسرائيلية واليهودية في مختلف أنحاء العالم، في محاولة منها لـ"تحقيق التوازن في المعادلة"، وفق تعبيرها، وأن هذا الأسلوب يمثّل نمطًا ثابتًا اعتمد عليه الحرس الثوري الإيراني طوال العقود الماضية.

وتُعد محاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك أحدث فصل في هذه الحملة الانتقامية التي تصاعدت وتيرتها بعد حرب غزة الأخيرة.

وخلال العام الماضي، تم الكشف عن خلايا مرتبطة بإيران وحزب الله في دول عدّة، منها اليونان وألمانيا ودول شمال أوروبا وأستراليا. كما كُشف في بيرو والبرازيل عن شبكات كانت تخطّط لاغتيال السفير الإسرائيلي في برازيليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل العملية الفاشلة في المكسيك لم تتضح بعد، لكنها أوضحت أن طهران- وفق نمطها المعتاد- غالبًا ما تستخدم وكلاء أو عصابات إجرامية محلية لإخفاء دورها المباشر، وهو الأسلوب الذي ربما أدّى هذه المرة إلى كشف المخطط.

وبحسب "إسرائيل هيوم"، تُعد أمريكا اللاتينية بيئة مناسبة لنشاط إيران بسبب ضعف الهياكل الأمنية هناك، وانشغال القوات المحلية بمكافحة تهريب المخدرات وأزمة الهجرة. كما أن وجود مجتمعات شيعية في دول مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا يوفّر لإيران أرضية للنفوذ الديني والسياسي.

وتُعد فنزويلا، في ظل حكم نيكولاس مادورو، القاعدة الرئيسية لعمليات إيران في القارة، وتؤدي دور الدعم اللوجستي لطهران.

إلا أن نفوذ إيران- بحسب الصحيفة- واجه تحديات خلال العام الماضي، إذ لطالما أقامت علاقات وثيقة مع الحكومات اليسارية المناهضة لواشنطن، مثل فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وتشيلي وكولومبيا والبرازيل، لكن التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، ومنها فوز اليمين في بوليفيا، أضعفت موقع طهران.

كما أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد يعرّض القاعدة الاستراتيجية الإيرانية على سواحل الكاريبي للخطر.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نظام مادورو فاقمت الصعوبات الإيرانية في أمريكا الجنوبية، لأن مادورو يُعد أهم حليف لإيران في تلك المنطقة، وسقوط نظامه قد يحرم طهران من قدرتها على تهديد واشنطن في "حديقتها الخلفية".

واختتمت "إسرائيل هيوم" تقريرها بالقول إن محاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك أظهرت أن طهران لا تزال تستخدم أمريكا الجنوبية كمنصة لعملياتها الإرهابية، وأن الحاجة إلى تحرك منسّق من دول المنطقة والمجتمع الدولي لمواجهة نفوذ إيران باتت اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، فإن هذه الحادثة تُظهر أن إيران تمتلك شبكة واسعة في الخارج، بما في ذلك في أميركا اللاتينية، لتنسيق هجمات ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

ونقلت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إن هذا المخطط صاغته الوحدة 11000 التابعة لـ "قوة القدس" في الحرس الثوري، وهي الوحدة نفسها التي اتُّهمت في الأشهر الأخيرة بمحاولات لاستهداف أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا وأستراليا.

وبحسب التقرير، فقد بدأ التخطيط لعملية الاغتيال هذه في أواخر عام 2024، وقادها أحد عناصر الوحدة 11000 الذي كان لسنوات مسؤولاً، عبر السفارة الإيرانية في فنزويلا، عن تجنيد وتوجيه عملاء إيرانيين في أميركا اللاتينية. وقد عاد هذا الشخص إلى مقر قوة القدس في طهران أثناء تنفيذ العملية.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن المخطط كان نشطًا خلال النصف الأول من عام 2025، لكنه أُحبط في صيف العام ذاته. وأضاف: "لقد تم إحباط العملية، ولا يوجد أي تهديد في الوقت الراهن".

ومن جهتها، شكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوات الأمن والشرطة في المكسيك على إحباط هذا المخطط.

آثار تورط الوحدة "11000" التابعة لفيلق القدس

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة عن مصادر مطّلعة قولها إنّ الشخص الذي يقف وراء المخطط هو حسن إيزدي، أحد أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف التقرير أنّ إيزدي كان في الماضي ينشط من خلال سفارة إيران في فنزويلا، وأنّه كان يقود العملية ضمن شبكة واسعة تديرها إيران في أميركا اللاتينية لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية.

وذكرت القناة أنّ هذا المخطط بدأ أواخر عام 2024، وأنّ إيزدي، الذي كان لسنوات يعمل في سفارة إيران في فنزويلا لتجنيد وتوجيه عناصر إيرانية في المنطقة، كان يديره من طهران ومن مكتب فيلق القدس هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين: "إنّ أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية، بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية حول العالم، ستواصل بلا هوادة التصدي للتهديدات الإرهابية الإيرانية وللميليشيات التابعة لها ضد الأهداف الإسرائيلية واليهودية".

تحذيرات متكررة من الدول الغربية

كانت أجهزة الأمن في بريطانيا والسويد قد حذّرت العام الماضي من أنّ طهران تستخدم شبكات إجرامية لتنفيذ هجمات عنيفة في هذين البلدين.

وقالت لندن إنّها أحبطت منذ عام 2022 ما مجموعه عشرين مخططًا مرتبطًا بإيران.

كما أدانت ما لا يقل عن 12 دولة أخرى ما وصفته بـ "تصاعد عمليات الاغتيال والخطف والمضايقة التي تنفّذها أجهزة الاستخبارات الإيرانية" خارج البلاد.