ذكرت صحيفة "اعتماد" أنه استنادًا إلى الأخبار المنشورة والمصادر الإعلامية، فقد قُتلت ما بين 45 و62 امرأة خلال الأشهر الأربعة أو الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (ابتداءً من 21 مارس/ آذار 2025) على يد رجال من عائلاتهن.
وأوردت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، عددًا من حالات قتل النساء الأخيرة في إيران، من بينها:
- شهلا كريمياني، تبلغ من العمر 38 عامًا من أهالي مهاباد، قُتلت على يد زوجها ودُفنت سرًا.
- امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة مرودشت، دهسها عمدًا رجلان شابان، ولم تُكشف هويتها.
- امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا من سكان طهران قُتلت على يد ابنها.
- فرشته دربان (29 عامًا)، من أهالي "مشهد"، قُتلت على يد والدها، وعُثر على جثتها محروقة في ضواحي المدينة.
- مريم جعفري (34 عامًا)، من "مشهد" أيضًا، قُتلت على يد زوجها بعد أن طلبت الطلاق.
- ريحانة درزاده، فتاة بلوشية تبلغ من العمر 23 عامًا، وساجدة سندك زهی، 20 عامًا، من مدينة خاش، قتلهما زوجاهما.
وقال شقيق ليلا، وهي فتاة من مدينة "زنجان"، تبلغ من العمر 18 عامًا، التي قُتلت على يد شخص رفضت الزواج منه، لصحيفة "اعتماد": "لقد طلبها للزواج مرة واحدة فقط، وبعد أن سمع الجواب بالرفض، بدأت الإلحاحات والمضايقات والتهديدات. تقدمنا بعدة شكاوى بسبب تهديداته، لكن لم يُتخذ أي إجراء لأن شيئًا لم يحدث بعد. لم تبدأ المتابعة الجدية إلا بعدما صبّ البنزين على ليلا وأشعل النار فيها. صحيح أنه اعتُقل بعد فراره وحوكم، لكن ذلك كان أشبه بالدواء بعد فوات الأوان".
وبحسب التقرير، فإن بعض النساء المقتولات كنّ أمهات، قُتلن على يد أبنائهن بدعوى "الشرف والغيرة"، بسبب زواجهن مجددًا بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
وفي 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن "اتحاد علماء الاجتماع في إيران" تسجيل 63 حالة قتل زوجات منذ شهر مارس الماضي.
حين لا يخشى الرجال قتل النساء
حذّرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، من أن "لم يعد بالإمكان القول إن على النساء أن يكنّ أكثر وعيًا ويقظة أو أن يعرفن حقوقهن، لأن كثيرات من اللواتي كنّ على دراية بحقوقهن لم تُجْدِ معرفتهن نفعًا".
ونقلت الصحيفة عن ناشطات مدنيات قولهن: "إن القوانين في إيران تفتقر إلى الردع الكافي في ما يتعلق بجرائم قتل النساء على يد رجال العائلة"، مضيفات أن "الرجال، لعلمهم بأنه لا عقوبة صارمة في انتظارهم، لا يشعرون بأي خوف من ممارسة العنف أو ارتكاب القتل".
وقالت إحدى الناشطات في مجال حقوق النساء بمدينة مريوان لصحيفة "اعتماد": "في هذه المدينة، أعرف العديد من الأشخاص الذين شهدت أسرهم حالات قتل زوجات، أو أن النساء أنفسهن كنّ عرضة لذلك، لكن كثيرًا من هذه الحوادث بقي في طي الكتمان".
وأضافت: "في بعض الأحيان يكون القاتل من أقارب أسرة الضحية، وفي مثل هذه الحالات يصعب جدًا عليهم المطالبة بالقصاص أو متابعة المحاكمة. فعندما يقتل الأخ أخته، كيف يمكن للأب أن يقف في المحكمة للمطالبة بإعدام ابنه، فيخسر بذلك ابنًا آخر؟".
وأشارت ناشطة أخرى من محافظة خوزستان إلى الظاهرة نفسها، قائلة: "عندما يُنظر إلى (استعادة الشرف) بالقتل، فإن ذلك يُعد في بعض الأحيان مظهرًا من مظاهر قوة الرجال في الأسرة".
الشك في الإحصاءات الرسمية
ذكرت صحيفة "اعتماد"، في تقريرها، أنه "خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين وحدهما، قُتلت عشرات النساء على يد رجال من أسرهن، وقد أُعلن عن بعض هذه الجرائم في وسائل الإعلام الرسمية، فيما لم يُذكر بعضها الآخر إلا في شبكات التواصل الاجتماعي، أو مرّ في صمت تام".
وأضافت الصحيفة أن جرائم قتل النساء نتيجة العنف الأسري لا تُسجّل رسميًا تحت بند "قتل الزوجات" بل تُدرج ضمن فئة "القتل العمد" بشكل عام، ما يجعل من الصعب أو من المستحيل أحيانًا فصلها إحصائيًا.
وخلصت الصحيفة إلى أن عدد حالات العنف الأسري وقتل النساء والفتيات على يد رجال الأسرة أعلى بكثير من الأرقام المعلنة رسميًا.
وفي ظل هذه الأوضاع، لم تصل بعدُ لائحة "حماية وصون كرامة النساء في مواجهة العنف" إلى مرحلة التنفيذ، رغم مرور سنوات على طرحها.
وفي 28 أكتوبر الماضي، وعدت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، بأن "الحكومة لن تكتفي بالمصادقة على هذه اللائحة، بل تعمل أيضًا على إعداد لائحة تنفيذية جديدة يمكن من خلالها المضي قدمًا في هذا المسار، عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة".
