وذكرت نشرة طلابية تابعة لجامعة "أمير كبير"، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الطلاب المُفرج عنهم هم: مهرداد سيفي، أميد كرمي، مهرداد طهماسبي، عباس حسيني، محمد رسول حيدري، ومرتضى باصره بين.
وأضافت النشرة أن قيمة الكفالة لكل طالب من هؤلاء الستة بلغت مليار تومان (ما يعادل تقريباً 10 آلاف دولار أميركي).
ونقل التقرير، عن "مصدر مطّلع"، أن بعض عائلات الطلاب رفضت دفع الكفالات المطلوبة، ما أدى إلى الإفراج عن بعضهم مقابل تقديم كشوفات رواتب بدلاً من الكفالة المالية.
كما أفادت النشرة بأن التحقيق في قضايا هؤلاء الطلاب لا يزال جاريًا في الفرع الخامس من النيابة العامة ومحكمة الثورة في همدان.
وكان قد أُفيد سابقًا بأن تينا درويشي، وبكاه بابي، وعلي رضا قربي، وهم ثلاثة طلاب آخرين من الجامعة نفسها، قد اعتُقلوا أيضًا خلال تلك الاحتجاجات، لكنهم أُفرج عنهم لاحقاً بكفالة. وبحسب أحد المقربين من المعتقلين، فإن معظم الطلاب اعتقلتهم شرطة الأمن، بينما تم اعتقال علي رضا قربي في منزله على يد قوات استخبارات الحرس الثوري.
وقد نُظّم احتجاج يوم 11 أكتوبر الماضي اعتراضًا على "التحرش بطالبة إيرانية من قِبل طالب عراقي"، وكذلك على قرارات الجامعة بقبول طلاب من الجنسية العراقية. وأعرب المحتجون عن قلقهم مما وصفوه بـ "التهديد الأمني الناتج عن وجود بعض الطلاب المرتبطين بجماعات عسكرية أجنبية"، وطالبوا إدارة الجامعة بتوضيحات.
وأشارت النشرة إلى أن الطلاب يرون أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الطلاب الأجانب ينتمون إلى ميليشيا الحشد الشعبي العراقية.
وقبل أحداث 11 أكتوبر الماضي، كان قد نُظم احتجاج آخر في 6 أكتوبر من قِبل طلاب الجامعة أنفسهم؛ حيث أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الطلاب شاركوا إلى جانب بعض المواطنين في تظاهرة ضد "وجود طلاب عراقيين من الحشد الشعبي، ومضايقاتهم للفتيات الطالبات"، مطالبين بطردهم من الجامعة.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الطلاب العراقيين في إيران إلى عشرات الآلاف. وتشير التقارير إلى أن ما بين خمسة وعشرة آلاف منهم قد حصلوا على منح دراسية من مؤسسات عسكرية وشبه عسكرية مثل الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحشد الشعبي، بهدف تعزيز الروابط الأيديولوجية مع النظام الإيراني.