بمعدل حالة واحدة كل 3 ساعات.. منظمة حقوقية: إعدام 217 شخصًا في إيران خلال الشهر الماضي

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "يبدو أنه رغم الإنكار المتكرر من جانب المسؤولين، فقد بدأت عملية تقنين المياه في طهران، حيث يُحرم بعض سكان العاصمة من المياه ليلاً".

كما أفادت صحيفة "هفت صبح" الإيرانية بأن انقطاع المياه الصالحة للشرب في بعض مناطق طهران يتم فجأة، ولمدة تتراوح بين خمس وست ساعات ليلاً، دون إشعار مسبق أو إعلان رسمي.

وبحسب التقرير، فإن انخفاض ضغط المياه العام وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية أدّيا إلى اضطراب كبير في استقرار شبكة إمداد المياه بالعاصمة.

وأضافت الصحيفة أن طول فترة الانقطاع قد يسبب مشكلات حتى للأسر التي تمتلك خزانات مياه منزلية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن مخزون سد "كرج" لا يكفي إلا لتأمين مياه الشرب في طهران لمدة أسبوعين فقط، ما أثار تصاعدًا في مستوى السخط الشعبي.

وقالت الصحيفة إن المواطنين أعربوا عن استيائهم من غياب الإخطار المسبق قبل انقطاع المياه، موضحةً أنه حتى المضخات والخزانات لم تعد كافية لتجاوز الأزمة.

ونقلت "هفت صبح" عن بعض سكان طهران قولهم: "عندما تنقطع المياه ليلاً، لا نعرف متى ستعود، ولا يمكننا التخطيط لاستخدامها، كما أن خزانات المياه تفرغ بسرعة".

وحذّرت الصحيفة من أن قطع المياه وتقنينها دون إخطار مسبق يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الأنشطة اليومية للأسر، مثل الغسيل، والنظافة الشخصية، والأعمال المنزلية، إضافةً إلى مخاطر على الصحة العامة ونظافة المساكن والمجمعات السكنية، وزيادة الضغط على خدمات تزويد المياه البديلة مثل الخزانات والصهاريج، والتي قد تكون مكلفة أو غير كافية.

وأضافت أن هذا النوع من الانقطاع المفاجئ له آثار نفسية واجتماعية، إذ يشعر المواطنون بنقص الثقة في السلطات بسبب غياب الشفافية في الإبلاغ المسبق.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، من أزمة مائية خطيرة، وقال: "إذا لم تهطل الأمطار في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فسيُفرض تقنين للمياه في طهران، وإذا استمر الجفاف بعدها، فسنُضطر إلى إخلائها".

وفي ظل الأزمة المائية، التي تشهدها العديد من المحافظات الإيرانية، صرّح مدير عام شركة المياه والصرف الصحي في طهران بأن الوضع المائي في العاصمة "حرِج ومقلق للغاية".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس معهد أبحاث المياه، محمد رضا كاويان ‌بور، بأن طهران لم تشهد أي هطول للأمطار منذ بداية الخريف، وأن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف حتى نهاية هذا الفصل، مؤكّدًا، يوم الجمعة 7 نوفمبر، أنَّه لا ينبغي الاعتماد على احتمال تغير هذا الوضع، ويجب الاستعداد الجاد لمواجهة أزمة مائية حقيقية في العاصمة.

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان بأن عناصر من بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز، صباح يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، رافقهم ضباط من قوات الأمن الداخلي، توجهوا إلى محل عمل مجاهد بالدي في منتزه الزيتون، وقاموا بهدم الكشك من دون علم أو حضور مالكه.

وخلال وجود هؤلاء العناصر، كانت زوجة مجاهد بالدي وابنه أحمد في المكان، حيث اعتصما داخل الكشك في محاولة لمنع هدمه، إلا أن عناصر البلدية واصلوا عملية الهدم.

ووفق التقرير ذاته، فإن مساعد مدير الخدمات في بلدية المنطقة الثالثة بالأهواز تصرف "بعنف وبطريقة غير لائقة إداريًا"، إذ أمسك بيد زوجة مجاهد بالدي وطرحها خارج الكشك.

وبعد هذا السلوك "العنيف والظالم"، أقدم أحمد بالدي، أمام أعين عناصر البلدية، على إحراق نفسه بالبنزين احتجاجًا على ما وصفه بـ"الظلم الذي تعرّض له".

وقال شهود عيان إن بعض العناصر الموجودين في المكان لم يبذلوا أي جهد لمنع هذه المأساة الإنسانية، بل وقفوا يتفرجون بلا مبالاة، بل وسخرية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكررت في إيران حالات الانتحار أو محاولات الانتحار حرقًا بين العمال بسبب الطرد من العمل، أو ظروف العمل القاسية، أو تأخر الأجور، أو المشاكل الاقتصادية وسواها.

وفي أحدث الحالات، بتاريخ 3 نوفمبر، أنهى مواطن عربي آخر من الأهواز يُدعى كمال بالدي حياته بعد معاناته من ضغوط نفسية ومشكلات مالية.

كشك مرخّص منذ 25 عامًا

ذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في تقريرها أن مجاهد بالدي كان قد حصل قبل نحو 25 عامًا على ترخيص رسمي من البلدية لإنشاء كشك ومطعم صغير في منتزه الزيتون بالأهواز.

وبحسب المنظمة، فإن هذا الكشك يُعد من الأكشاك القليلة المملوكة لمواطنين عرب من بين أكثر من 400 كشك نشط في أنحاء المدينة.

وأضاف التقرير أن مجاهد بالدي تعرض خلال السنوات الأخيرة لمضايقات وضغوط وتمييز من بعض المسؤولين المحليين، وقد جرت عدة محاولات سابقة لهدم كشكه.

وأعربت المنظمة عن أسفها العميق لهذه الحادثة، مطالبةً بـمحاسبة صارمة وقانونية للآمرين والمنفذين لهذا الفعل اللاإنساني، ومؤكدةً على ضرورة استعادة حقوق عائلة بالدي المنتهكة وضمان حمايتها.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي رد من بلدية الأهواز أو من قوات الأمن الداخلي بشأن هذه الواقعة.

وأظهرت التقارير الواردة من مدن مختلفة، من بينها أرومية، وأصفهان، وبندرعباس، وطهران، ودهدشت، وساري، وسنندج، وتكاب، وكِيش، أن هذه الإجراءات الأمنية نُفذت بشكل متزامن في أنحاء البلاد.

وتلقى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الذين نشروا منشورات أو قصصًا تتعلق بسرلك، تهديدات من شرطة الإنترنت بضرورة حذف المحتوى تحت طائلة "الإجراءات القضائية".

وذكرت المصادر المحلية أن معظم الذين تم استدعاؤهم تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا فما فوق، وقد تلقى بعضهم استدعاءات رسمية أو اتصالات هاتفية مباشرة.

وقد عُثر على جثة أميد سرلك في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أيام من نشره مقطع فيديو وهو يحرق صورة لخامنئي على خلفية صوت شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي.

وقالت عائلته إنه "قُتل على يد السلطات"، بينما زعمت وسائل الإعلام الرسمية أنه "انتحر بعد فشل عاطفي".

أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد صرحت أن "الظروف المحيطة بموته تشير إلى تورط النظام الإيراني في مقتله".

وبعد الحادثة، شارك العديد من الإيرانيين في حملة تضامن واسعة، حيث أحرقوا صور خامنئي ونشروا مقاطع فيديو احتجاجية على مواقع التواصل، في تكرار رمزي لفعل سرلك.

في المقابل، أطلقت حسابات موالية للنظام حملة دعائية على الإنترنت بهدف "تشويه الرواية المعارضة" وطمس الاتهامات المتعلقة بـ"القتل الحكومي".

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استُدعي بعض الناشطين إلى مقرات وزارة الاستخبارات، بينما تلقى آخرون اتصالات تهديدية من أرقام مجهولة، أو اتصالات رسمية من شرطة الإنترنت.

وأشارت التقارير إلى أن جميع هذه الاتصالات اتسمت بلهجة حادة وتهديد مباشر، وطُلب من المستخدمين حذف منشوراتهم فورًا، تحت طائلة الاعتقال والملاحقة القضائية.

وفي السياق نفسه، ذكرت منظمات حقوقية أن عناصر الأمن داهموا منزل صمد بورشه، السجين السياسي السابق في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، في محاولة لاعتقاله بعد نشره مقطعًا يحرق فيه صورة خامنئي تضامنًا مع سرلك، إلا أنهم فشلوا في القبض عليه.

وقالت مصادر محلية إن الهدف من هذه الاستدعاءات هو منع انتشار ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الرقابة على الرواية الرسمية للنظام التي تصف مقتل سرلك بأنه "انتحار"، في حين يرى كثيرون أنه "اغتيال سياسي".

وفي الوقت نفسه، تلقى عدد من الناشطين المدنيين، لا سيما أولئك الذين يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية وحقوق النساء، اتصالات من أرقام مجهولة تطلب منهم "الكف عن التهويل" وعدم التطرق إلى آثار العقوبات أو الأزمات الاقتصادية في تصريحاتهم.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو خضوعهم لإجراءات قضائية، لكن التقارير من مختلف المدن تشير إلى استمرار هذه الاتصالات والتهديدات في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الحملة تمثل جزءًا من نمط أوسع من القمع والترهيب يهدف إلى إسكات أي صوت معارض يشكك في رواية النظام الإيراني أو ينتقد سياساته.

وقد تم استدعاء محمد مالجو، الأكاديمي المنتمي إلى اليسار والمفكر العام البارز، واعتقاله مع العديد من المؤلفين والباحثين اليساريين الآخرين بعد أيام من مناظرة على "يوتيوب" ناقش فيها جذور التطرف في إيران.

وفي البرنامج، الذي استضافه ونشره الموقع المعتدل "انتخاب"، جادل مالجو بأن "المتطرفين في إيران تمكنوا من الحصول على موطئ قدم في مركز القوة السياسية بعد الحرب مع العراق في أواخر الثمانينات وتحت القيادة الثانية [خامنئي]، حيث تم منحهم الدعم المؤسسي الذي مكنهم".

وكانت عبارة "القيادة الثانية" مفهومة على نطاق واسع على أنها إشارة إلى خامنئي، الذي أصبح مرشدًا أعلى بعد وفاة آية الله الخميني عام 1989.

وقال مراقبون حقوقيون إن اعتقاله يتناسب مع نمط من الاعتقالات التي تستهدف الأكاديميين والصحافيين والمثقفين في الأسابيع الأخيرة، في وقت تسعى فيه السلطات للحد من النقاش العام بعد الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

في قلب الدولة

قبل بث البرنامج، اتفق المشاركون على استخدام مصطلح "المتطرفين" لوصف المتشددين الذين يعيقون الحوار ويعطلون الحياة السياسية والاجتماعية الطبيعية.

وجادل مالجو بأن هذه القوى تبقى على قيد الحياة بسبب علاقتها بالنخبة الحاكمة.

وقال: "دون دعم من جوهر الحكومة، لن يُسمع المتطرفون"، مضيفًا أن هيكل السلطة المركزي في إيران "ليس مهتمًا، ولا قادرًا على استبعادهم".

ووصف المتطرفين بأنهم مجموعات ضغط تعمل نيابة عن مركز القوة، بينما تتحدى هذا المركز بين الحين والآخر.

وفي مقابل فرض الخطوط الحمراء الأيديولوجية- مثل الحجاب الإجباري، والرقابة، والسيطرة على المناصب الحكومية الرئيسية- يحصل المتشددون على "الثروة، والمكانة، والشرعية".

وقد تم بث المقابلة في وقت كانت فيه مجموعات متطرفة صغيرة في طهران تطالب باعتقال الرئيس الأسبق حسن روحاني، متهمة إياه بـ"إحداث المتاعب للحكومة" بعد أن دعا إلى استئناف التعامل مع الغرب لتخفيف الضغوط الاقتصادية.

"أحمق أو خائن"

المشارك الآخر في المناقشة، صادق حقيقت، عالم السياسة المحافظ من مركز أبحاث الإمام الخميني، وافق إلى حد كبير على ما قاله مالجو حول تأثير المتطرفين في السياسة الإيرانية ودورهم في النظام السياسي.

وقال: "المتطرفون إما حمقى أو خونة"، مضيفًا أنهم سيطروا على الساحة السياسية بعد الثورة عام 1979، ثم برروا هيمنتهم عبر رجل الدين المحافظ المتشدد آية الله محمد تقى مصباح يزدي، الذي كان يعلم أن الحكام لا يحتاجون إلى شرعية عامة بمجرد أن يسيطروا على الدولة.

وتعقب حقيقت جذور التطرف في الثقافة السياسية المستمرة في إيران. وقال: "التغييرات في النظام- من قاجار إلى بهلوي إلى النظام الحالي- لم تغير سلوك المتطرفين".

من جانبه، جادل مالجو بأن النظام الحاكم يحاول في بعض الأحيان كبح جماح المتطرفين عندما تهدد مطالبهم الاستقرار.

وقال: "في بعض الأحيان، يشجع مركز القوة المعتدلين والإصلاحيين على التصدي للمتطرفين"، مضيفًا: "لكن المتطرفين لا يرضون أبدًا ويسعون دائمًا إلى المزيد".

وفي كلمة له بمدينة همدان، اليوم الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، قال عراقجي: "العدو يريد أن يُضعف اتحادنا وتماسكنا ويكسره. نحن اليوم على علاقة وثيقة مع روسيا والصين، وهم يسعون إلى كسر هذه العلاقة".

وأضاف: "علينا أن نحافظ على وحدتنا ونحذر من مؤامرات الأعداء الهادفة إلى بثّ الانقسام. القضايا الصغيرة في المجتمع تتحول إلى انقسامات كبيرة".

وأكد وزير الخارجية أن إيران لا تثق بأي دولة، "لا في الشرق ولا في الغرب"، لكنها تقيم مع بعض الدول مثل الصين وروسيا "علاقات وشراكات استراتيجية"، وستواصل سياساتها "في هذا الإطار".

تأتي هذه التصريحات في وقت أصبحت فيه مواقف روسيا تجاه إيران موضع جدل خلال الأيام الأخيرة، إذ وجّه عدد من المسؤولين الإيرانيين السابقين، من بينهم الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، انتقادات لموسكو، خصوصًا في ما يتعلق بالمفاوضات النووية والاتفاق النووي.

في المقابل، اتهم عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، روحاني بـ"إثارة الرأي العام وإضعاف الوحدة الوطنية"، وطالب السلطة القضائية بالتحقيق في "تصريحات ظريف المعادية لروسيا".

من جانبه، قال وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن روسيا والصين هما "شريكتان لإيران"، مشيرًا إلى أن إيران أبرمت معهما "اتفاقيات تمتد لعشرين وخمسٍ وعشرين سنة"، وتسير في علاقاتها "وفقًا لمصالحها الوطنية".

وفي سياق كلمته في همدان، أشاد عراقجي بأداء الحكومة الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، قائلاً إن "الصواريخ القوية" لإيران "تمكنت من السيطرة على أجواء إسرائيل".

وأضاف: "على الرغم من الدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل، فإن الصواريخ التي كانت ثمرة إنجازاتنا وجهودنا المحلية اخترقت الطبقات الدفاعية بدقة وأصابت أهدافها".

وتابع عراقجي أن إيران "اضطرت إلى المقاومة" خلال الحرب "لكي يعلم الأعداء أنهم لن يحققوا شيئًا من خلال مهاجمة إيران".

كما كرر الوزير الإيراني الموقف الرسمي للنظام قائلاً إن وقف إطلاق النار في الحرب جاء بناءً على "طلب من الولايات المتحدة وإسرائيل".

وعلى الرغم من أن إيران تكبدت خلال تلك المواجهة خسائر استخبارية وعسكرية كبيرة وفقدت عددًا من قادتها البارزين، فقد سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى تقديم رواية مغايرة تصوّر نفسها على أنها المنتصر في المعركة.

وكان علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قد صرّح سابقًا استنادًا إلى تقرير صادر عن معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي (جِينسا)، بأن 45 صاروخًا أصابت "مواقع حساسة" داخل إسرائيل خلال الحرب التي دامت 12 يومًا.

وفي أواخر أكتوبر 2025، ردّ آري سيكوريل، مدير السياسات الخارجية في معهد جينسا، على تصريحات لاريجاني، قائلاً إنّ الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية تم اعتراضها على نطاق واسع من قبل أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية، وإن إسرائيل وجّهت "ضربات قاسية لإيران"، لكن لاريجاني "يتجاهل هذه الحقائق".

عراقجي: تم التأكيد أن ممرّ زَنغزور لا يشكّل تهديدًا لإيران

وتطرّق وزير الخارجية في كلمته إلى التطورات المتعلقة بممرّ زَنغزور، مؤكّدًا أن حكومة إيران "لن تقبل بأي تغيير في الحدود أو في الجغرافيا السياسية للمنطقة".

وأضاف عراقجي: "في ما يخصّ زَنغزور نحن على اتصال مباشر مع الأطراف، وقد تم التأكيد لنا أن لا تهديد سيطال إيران، ومع ذلك فنحن نراقب الوضع".

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، قد وقّعا في أغسطس (آب) 2025، خلال اجتماع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاق سلام بين بلديهما.

وقد علّق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على الاتفاق بالقول إن ممرّ زَنغزور "سيتحوّل إلى مقبرة لمرتزقة ترامب".

وبموجب الاتفاق الجديد، تم تغيير اسم ممرّ زَنغزور إلى "الممرّ الترانزيتي لدونالد ترامب من أجل السلام والازدهار الدولي"، وتمّ منح الولايات المتحدة حق استغلاله لمدة 99 عامًا.