مسؤول إيراني: تحذير بزشكيان بشأن أزمة مياه طهران جاء متأخرًا للغاية والواقع "أشد رعبًا"

وأُقيم الحفل الحكومي، مساء الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ للكشف عن التمثال الجديد في ساحة "انقلاب" بطهران تحت عنوان "ستركعون مجددًا أمام الإيرانيين"، دون فرض أي قيود تتعلق بالملبس أو الحجاب الإجباري على المشاركين والداعمين للفعالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُقام فيها فعاليات حكومية، دون الالتزام بالقيود التي يفرضها النظام الإيراني، خصوصًا ما يتعلق بالحجاب الإجباري.

ففي السنوات الأخيرة، لجأ النظام مرارًا إلى هذا الأسلوب في مناسبات كبرى، مثل تشييع جنازة القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أو مسيرات 11 فبراير (شباط) في المدن الكبرى، لإظهار صورة مختلفة عن ممارساته القمعية في الشوارع والأحياء.

وقبل يومين فقط من هذا الحفل، وصف رئيس القضاء في محافظة أصفهان، أسد الله جعفري، الحجاب الاختياري للنساء بأنه "سلوك مخالف للمعايير"، مشددًا على "ضرورة الوقاية من الظواهر الاجتماعية غير السليمة".

وطالب بالتعامل مع النساء اللواتي يرفضن الالتزام بالحجاب الإجباري.

وقال جعفري، يوم الخميس 6 نوفمبر: "بعض الأشخاص يقومون بسلوكيات مخالفة للمعايير ويتظاهرون بها، ما يخدش الحياء العام، وبما أن هذه الأفعال مخالفة للقانون، فهي جريمة مشهودة، وعلى القضاء أداء واجبه القانوني تجاهها".

وأكد هذا المسؤول القضائي الإيراني: "في مسار الوقاية من الأضرار والظواهر الاجتماعية غير السليمة، يجب أن تُعرّف السلوكيات والإجراءات ضمن إطار الشرع والقانون، ومن أبرز مظاهر ذلك الالتزام بالعفة في المجتمع، ولا ينبغي لأحد استغلال هذا الموضوع لأغراض نفعية".

وفي الوقت نفسه، تحدث عبد الله جوادي آملي، أحد المراجع الدينية الشيعية في إيران، عن "الحجاب الإجباري" قائلاً: "في زمن الجاهلية، لم تكن بعض النساء في القرى قادرات على الالتزام الكامل بالحجاب؛ بسبب القيود والظروف الاجتماعية. الحوزة والجامعة مكلفتان بالتعليم، لكن مهمتهما الأساسية هي إزالة الجهل. كذلك المساجد والحسينيات ملزمة بالتعليم إلى جانب التبليغ، لكن مهمتها الجوهرية أيضًا هي محو الجهل".

ممثل خامنئي: المشاكل المعيشية وعدم الالتزام بالحجاب الإجباري "منبعهما واحد"
كان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، بصحيفة "كيهان"، قد ذكر يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أن المشاكل المعيشية وعدم الاكتراث بالحجاب الإجباري "ينبعان من منبع واحد"، مؤكدًا: "من خلال نظرة عابرة لما يجري في الساحة الاقتصادية في البلاد، يمكن بوضوح رؤية أن مروّجي كشف الحجاب- وليس المغرر بهم- وكذلك الذين يفرضون الصعوبات المعيشية على الناس، يشربون من نبع واحد، وكلاهما يحملان حقدًا وعداءً للشعب والنظام".

وفي الأول من نوفمبر الجاري، أعرب شريعتمداري عن قلقه من اتساع ظاهرة رفض النساء للحجاب الإجباري، وكتب أن "ظاهرة كشف الحجاب المدمّرة والمضيّعة للعفة وصلت إلى مرحلة شبه العري".

وأضاف: "المثير للقلق أن بعض هؤلاء حين يتحدثون عن ضرورة مواجهة ظاهرة شبه العري لا يشيرون إلى حظر كشف الحجاب، وكأن كشف الحجاب لم يعد محرّمًا دينيًا أو قانونيًا أو إنسانيًا، وأصبح أمرًا مقبولاً، وكل ما يجب فعله هو الحيلولة دون وصوله إلى العري الكامل أو شبه العري".

رأي لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني

قال المتحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني، أحمد راستينة، في الأول من نوفمبر الجاري، لوكالة "إيلنا"، إن معارضي تنفيذ الحجاب الإجباري يسعون إلى "نشر الانحلال نفسه الذي دمّر الأسرة في الغرب" في المجتمع الإيراني، وبذلك يدفعون نحو "تفكك الأسرة باعتبارها الركن الأهم في الثقافة الإيرانية- الإسلامية".

وأضاف: "يجب على جميع المسؤولين أن يدركوا أن أهمية مسألة الحجاب تعود إلى ارتباطها بالأسرة وحمايتها".

تصريح تم نفيه لاحقًا

صرح عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال اجتماع مع وسائل الإعلام: "بعض الأشخاص أرادوا أن يكون الحجاب إجباريًا، أما أنا فلم أكن أؤمن يومًا بالحجاب الإجباري ولا أؤمن به الآن".

وأضاف أن "مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للمتابعة من الناحية القانونية والحقوقية، ولا توجد أي عقوبة مالية أو جزائية تتعلق بالحجاب".

وبعد هذه التصريحات، كتب المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، في 11 أكتوبر الماضي على حسابه في منصة "إكس": "مواقف باهنر لا تمثل المواقف الرسمية للمجمع أو مكانته القانونية".

وبعد أيام، تراجع باهنر عن تصريحاته السابقة، واعتبر الحجاب "ضرورة اجتماعية"، ودعا إلى معاقبة من يعارضون الحجاب الإجباري.

وفي الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية، من بينها مقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وأكدت قيادة قوى الأمن التابعة للنظام الإيراني أن جميع المحال التجارية والأماكن العامة في إيران ملزمة بتطبيق الحجاب، مهددةً بإغلاقها أو ختمها بالشمع الأحمر، في حال مخالفة ذلك.

وفي تقرير صدر يوم الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضحت المنظمة أن من بين 217 حالة إعدام موثقة، لم يُعلن رسميًا سوى عن 24 حالة فقط (أي 11 في المائة) عبر وسائل الإعلام الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن 99 سجينًا (45 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، في حين أُعدم 104 أشخاص (48 في المائة) بتهمة القتل العمد، إضافة إلى: ستة سجناء سياسيين عرب بتهمة "البغي"، وشخص واحد بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وثلاثة أشخاص بتهمة "المحاربة عبر السرقة المسلحة"، وسجين كردي واحد بتهمة "المحاربة من خلال التواصل مع جماعات سلفية".

كما ذكرت المنظمة أن ست نساء أُعدمن خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن من بين المعدومين ثمانية من البلوش، وثمانية من الأكراد، وأحد عشر عربيًا، فضلاً عن إعدام 11 مواطنًا أفغانيًا.

وأضاف التقرير أن عدد الإعدامات منذ بداية العام الجاري بلغ 1271 حالة على الأقل، أي ما يقرب من الضعف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سُجل فيها 685 حالة إعدام.

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه الدبلوماسي لوقف "آلة الإعدام التابعة للنظام الإيراني"، محذّرةً من أن "جرائم ضد الإنسانية تُرتكب من قِبل السلطات الإيرانية" ويجب التحقيق فيها بجدّية.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري‌ مقدم: "نحن نشهد عملية قتل جماعي ومنهجي لأشخاص حُكم عليهم بالإعدام من قِبل نظام قضائي يفتقر إلى العدالة".

وأكد أنه على المجتمع الدولي والدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع طهران أن تجعل وقف الإعدامات أولوية فورية.

وفي السياق نفسه، قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 30 أكتوبر الماضي، إن النظام الإيراني، من خلال تنفيذ الإعدامات الجماعية، يسلك مسار "الجرائم ضد الإنسانية".

كما صرحت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارا حسين، في الجلسة نفسها، بأن النظام الإيراني يواصل قمع مواطنيه وتنفيذ الإعدامات بحقهم، مما يضيّق بشدة على الفضاء المدني.

ويشير التقرير إلى أن نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام أو المصادقة عليها قريبًا، بينما يُواجه أكثر من 100 شخص آخرين خطر صدور أحكام إعدام بحقهم.

وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة، في 21 أكتوبر الماضي، عن قلقه العميق إزاء الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات في إيران.

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني): "يبدو أنه رغم الإنكار المتكرر من جانب المسؤولين، فقد بدأت عملية تقنين المياه في طهران، حيث يُحرم بعض سكان العاصمة من المياه ليلاً".

كما أفادت صحيفة "هفت صبح" الإيرانية بأن انقطاع المياه الصالحة للشرب في بعض مناطق طهران يتم فجأة، ولمدة تتراوح بين خمس وست ساعات ليلاً، دون إشعار مسبق أو إعلان رسمي.

وبحسب التقرير، فإن انخفاض ضغط المياه العام وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية أدّيا إلى اضطراب كبير في استقرار شبكة إمداد المياه بالعاصمة.

وأضافت الصحيفة أن طول فترة الانقطاع قد يسبب مشكلات حتى للأسر التي تمتلك خزانات مياه منزلية.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أن مخزون سد "كرج" لا يكفي إلا لتأمين مياه الشرب في طهران لمدة أسبوعين فقط، ما أثار تصاعدًا في مستوى السخط الشعبي.

وقالت الصحيفة إن المواطنين أعربوا عن استيائهم من غياب الإخطار المسبق قبل انقطاع المياه، موضحةً أنه حتى المضخات والخزانات لم تعد كافية لتجاوز الأزمة.

ونقلت "هفت صبح" عن بعض سكان طهران قولهم: "عندما تنقطع المياه ليلاً، لا نعرف متى ستعود، ولا يمكننا التخطيط لاستخدامها، كما أن خزانات المياه تفرغ بسرعة".

وحذّرت الصحيفة من أن قطع المياه وتقنينها دون إخطار مسبق يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الأنشطة اليومية للأسر، مثل الغسيل، والنظافة الشخصية، والأعمال المنزلية، إضافةً إلى مخاطر على الصحة العامة ونظافة المساكن والمجمعات السكنية، وزيادة الضغط على خدمات تزويد المياه البديلة مثل الخزانات والصهاريج، والتي قد تكون مكلفة أو غير كافية.

وأضافت أن هذا النوع من الانقطاع المفاجئ له آثار نفسية واجتماعية، إذ يشعر المواطنون بنقص الثقة في السلطات بسبب غياب الشفافية في الإبلاغ المسبق.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد حذّر يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، من أزمة مائية خطيرة، وقال: "إذا لم تهطل الأمطار في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فسيُفرض تقنين للمياه في طهران، وإذا استمر الجفاف بعدها، فسنُضطر إلى إخلائها".

وفي ظل الأزمة المائية، التي تشهدها العديد من المحافظات الإيرانية، صرّح مدير عام شركة المياه والصرف الصحي في طهران بأن الوضع المائي في العاصمة "حرِج ومقلق للغاية".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس معهد أبحاث المياه، محمد رضا كاويان ‌بور، بأن طهران لم تشهد أي هطول للأمطار منذ بداية الخريف، وأن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف حتى نهاية هذا الفصل، مؤكّدًا، يوم الجمعة 7 نوفمبر، أنَّه لا ينبغي الاعتماد على احتمال تغير هذا الوضع، ويجب الاستعداد الجاد لمواجهة أزمة مائية حقيقية في العاصمة.

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان بأن عناصر من بلدية المنطقة الثالثة في الأهواز، صباح يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، رافقهم ضباط من قوات الأمن الداخلي، توجهوا إلى محل عمل مجاهد بالدي في منتزه الزيتون، وقاموا بهدم الكشك من دون علم أو حضور مالكه.

وخلال وجود هؤلاء العناصر، كانت زوجة مجاهد بالدي وابنه أحمد في المكان، حيث اعتصما داخل الكشك في محاولة لمنع هدمه، إلا أن عناصر البلدية واصلوا عملية الهدم.

ووفق التقرير ذاته، فإن مساعد مدير الخدمات في بلدية المنطقة الثالثة بالأهواز تصرف "بعنف وبطريقة غير لائقة إداريًا"، إذ أمسك بيد زوجة مجاهد بالدي وطرحها خارج الكشك.

وبعد هذا السلوك "العنيف والظالم"، أقدم أحمد بالدي، أمام أعين عناصر البلدية، على إحراق نفسه بالبنزين احتجاجًا على ما وصفه بـ"الظلم الذي تعرّض له".

وقال شهود عيان إن بعض العناصر الموجودين في المكان لم يبذلوا أي جهد لمنع هذه المأساة الإنسانية، بل وقفوا يتفرجون بلا مبالاة، بل وسخرية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكررت في إيران حالات الانتحار أو محاولات الانتحار حرقًا بين العمال بسبب الطرد من العمل، أو ظروف العمل القاسية، أو تأخر الأجور، أو المشاكل الاقتصادية وسواها.

وفي أحدث الحالات، بتاريخ 3 نوفمبر، أنهى مواطن عربي آخر من الأهواز يُدعى كمال بالدي حياته بعد معاناته من ضغوط نفسية ومشكلات مالية.

كشك مرخّص منذ 25 عامًا

ذكرت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان في تقريرها أن مجاهد بالدي كان قد حصل قبل نحو 25 عامًا على ترخيص رسمي من البلدية لإنشاء كشك ومطعم صغير في منتزه الزيتون بالأهواز.

وبحسب المنظمة، فإن هذا الكشك يُعد من الأكشاك القليلة المملوكة لمواطنين عرب من بين أكثر من 400 كشك نشط في أنحاء المدينة.

وأضاف التقرير أن مجاهد بالدي تعرض خلال السنوات الأخيرة لمضايقات وضغوط وتمييز من بعض المسؤولين المحليين، وقد جرت عدة محاولات سابقة لهدم كشكه.

وأعربت المنظمة عن أسفها العميق لهذه الحادثة، مطالبةً بـمحاسبة صارمة وقانونية للآمرين والمنفذين لهذا الفعل اللاإنساني، ومؤكدةً على ضرورة استعادة حقوق عائلة بالدي المنتهكة وضمان حمايتها.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي رد من بلدية الأهواز أو من قوات الأمن الداخلي بشأن هذه الواقعة.

وأظهرت التقارير الواردة من مدن مختلفة، من بينها أرومية، وأصفهان، وبندرعباس، وطهران، ودهدشت، وساري، وسنندج، وتكاب، وكِيش، أن هذه الإجراءات الأمنية نُفذت بشكل متزامن في أنحاء البلاد.

وتلقى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الذين نشروا منشورات أو قصصًا تتعلق بسرلك، تهديدات من شرطة الإنترنت بضرورة حذف المحتوى تحت طائلة "الإجراءات القضائية".

وذكرت المصادر المحلية أن معظم الذين تم استدعاؤهم تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا فما فوق، وقد تلقى بعضهم استدعاءات رسمية أو اتصالات هاتفية مباشرة.

وقد عُثر على جثة أميد سرلك في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أيام من نشره مقطع فيديو وهو يحرق صورة لخامنئي على خلفية صوت شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي.

وقالت عائلته إنه "قُتل على يد السلطات"، بينما زعمت وسائل الإعلام الرسمية أنه "انتحر بعد فشل عاطفي".

أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد صرحت أن "الظروف المحيطة بموته تشير إلى تورط النظام الإيراني في مقتله".

وبعد الحادثة، شارك العديد من الإيرانيين في حملة تضامن واسعة، حيث أحرقوا صور خامنئي ونشروا مقاطع فيديو احتجاجية على مواقع التواصل، في تكرار رمزي لفعل سرلك.

في المقابل، أطلقت حسابات موالية للنظام حملة دعائية على الإنترنت بهدف "تشويه الرواية المعارضة" وطمس الاتهامات المتعلقة بـ"القتل الحكومي".

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استُدعي بعض الناشطين إلى مقرات وزارة الاستخبارات، بينما تلقى آخرون اتصالات تهديدية من أرقام مجهولة، أو اتصالات رسمية من شرطة الإنترنت.

وأشارت التقارير إلى أن جميع هذه الاتصالات اتسمت بلهجة حادة وتهديد مباشر، وطُلب من المستخدمين حذف منشوراتهم فورًا، تحت طائلة الاعتقال والملاحقة القضائية.

وفي السياق نفسه، ذكرت منظمات حقوقية أن عناصر الأمن داهموا منزل صمد بورشه، السجين السياسي السابق في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، في محاولة لاعتقاله بعد نشره مقطعًا يحرق فيه صورة خامنئي تضامنًا مع سرلك، إلا أنهم فشلوا في القبض عليه.

وقالت مصادر محلية إن الهدف من هذه الاستدعاءات هو منع انتشار ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الرقابة على الرواية الرسمية للنظام التي تصف مقتل سرلك بأنه "انتحار"، في حين يرى كثيرون أنه "اغتيال سياسي".

وفي الوقت نفسه، تلقى عدد من الناشطين المدنيين، لا سيما أولئك الذين يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية وحقوق النساء، اتصالات من أرقام مجهولة تطلب منهم "الكف عن التهويل" وعدم التطرق إلى آثار العقوبات أو الأزمات الاقتصادية في تصريحاتهم.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو خضوعهم لإجراءات قضائية، لكن التقارير من مختلف المدن تشير إلى استمرار هذه الاتصالات والتهديدات في الأيام الأخيرة.

ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الحملة تمثل جزءًا من نمط أوسع من القمع والترهيب يهدف إلى إسكات أي صوت معارض يشكك في رواية النظام الإيراني أو ينتقد سياساته.