وفقًا لتقارير تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاحتجاجات على مقتل أميد سرلك، الذي عُثر على جثته بعد أن أحرق صورة خامنئي، قوبلت بحملة استدعاءات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية ضد ناشطين مدنيين ومستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التقارير الواردة من مدن مختلفة، من بينها أرومية، وأصفهان، وبندرعباس، وطهران، ودهدشت، وساري، وسنندج، وتكاب، وكِيش، أن هذه الإجراءات الأمنية نُفذت بشكل متزامن في أنحاء البلاد.
وتلقى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الذين نشروا منشورات أو قصصًا تتعلق بسرلك، تهديدات من شرطة الإنترنت بضرورة حذف المحتوى تحت طائلة "الإجراءات القضائية".
وذكرت المصادر المحلية أن معظم الذين تم استدعاؤهم تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا فما فوق، وقد تلقى بعضهم استدعاءات رسمية أو اتصالات هاتفية مباشرة.
وقد عُثر على جثة أميد سرلك في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أيام من نشره مقطع فيديو وهو يحرق صورة لخامنئي على خلفية صوت شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي.
وقالت عائلته إنه "قُتل على يد السلطات"، بينما زعمت وسائل الإعلام الرسمية أنه "انتحر بعد فشل عاطفي".
أما وزارة الخارجية الأميركية، فقد صرحت أن "الظروف المحيطة بموته تشير إلى تورط النظام الإيراني في مقتله".
وبعد الحادثة، شارك العديد من الإيرانيين في حملة تضامن واسعة، حيث أحرقوا صور خامنئي ونشروا مقاطع فيديو احتجاجية على مواقع التواصل، في تكرار رمزي لفعل سرلك.
في المقابل، أطلقت حسابات موالية للنظام حملة دعائية على الإنترنت بهدف "تشويه الرواية المعارضة" وطمس الاتهامات المتعلقة بـ"القتل الحكومي".
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استُدعي بعض الناشطين إلى مقرات وزارة الاستخبارات، بينما تلقى آخرون اتصالات تهديدية من أرقام مجهولة، أو اتصالات رسمية من شرطة الإنترنت.
وأشارت التقارير إلى أن جميع هذه الاتصالات اتسمت بلهجة حادة وتهديد مباشر، وطُلب من المستخدمين حذف منشوراتهم فورًا، تحت طائلة الاعتقال والملاحقة القضائية.
وفي السياق نفسه، ذكرت منظمات حقوقية أن عناصر الأمن داهموا منزل صمد بورشه، السجين السياسي السابق في مدينة دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، في محاولة لاعتقاله بعد نشره مقطعًا يحرق فيه صورة خامنئي تضامنًا مع سرلك، إلا أنهم فشلوا في القبض عليه.
وقالت مصادر محلية إن الهدف من هذه الاستدعاءات هو منع انتشار ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرض الرقابة على الرواية الرسمية للنظام التي تصف مقتل سرلك بأنه "انتحار"، في حين يرى كثيرون أنه "اغتيال سياسي".
وفي الوقت نفسه، تلقى عدد من الناشطين المدنيين، لا سيما أولئك الذين يتحدثون عن الأوضاع الاقتصادية وحقوق النساء، اتصالات من أرقام مجهولة تطلب منهم "الكف عن التهويل" وعدم التطرق إلى آثار العقوبات أو الأزمات الاقتصادية في تصريحاتهم.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم أو خضوعهم لإجراءات قضائية، لكن التقارير من مختلف المدن تشير إلى استمرار هذه الاتصالات والتهديدات في الأيام الأخيرة.
ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن هذه الحملة تمثل جزءًا من نمط أوسع من القمع والترهيب يهدف إلى إسكات أي صوت معارض يشكك في رواية النظام الإيراني أو ينتقد سياساته.
