• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

"نيويورك تايمز": اعتقال يهودي إيراني-أمريكي في إيران بسبب زيارته لإسرائيل قبل 13 عامًا

7 نوفمبر 2025، 08:06 غرينتش+0

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن عائلة كامران حكمتي، وهو يهودي من أصل إيراني يبلغ من العمر 70 عامًا ويقيم في نيويورك، أنّه حُكم عليه بالسجن في إيران بسبب زيارته لإسرائيل قبل 13 عامًا للمشاركة في احتفال "بار ميتسفاه" الخاص بابنه.

وكان حكمتي قد سافر إلى إيران في شهر مايو الماضي في زيارة قصيرة، إلا أنّه منذ يوليو- عقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران- محتجز في سجن إيفين بطهران.

وبحسب عائلته، قضت محكمة الثورة في أواخر أغسطس على حكمتي بالسجن أربع سنوات استنادًا إلى قانون يمنع الإيرانيين من السفر إلى إسرائيل، ثم خُففت العقوبة في سبتمبر إلى سنتين، قبل أن تُخفض مجددًا إلى عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ حكمتي اعتُقل بسبب رحلته القديمة إلى إسرائيل من أجل حضور مراسم بلوغ ابنه الدينية، رغم أنّه لم يقم بأي نشاط سياسي.

كامران حكمتي وُلِد في إيران، لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة عشرة من عمره، ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، إلا أنّه استخدم جواز سفره الإيراني في السفر لأن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية وتُلزم مواطنيها باستخدام الجواز الإيراني.

وقالت عائلته، التي طلبت عدم كشف هويتها خوفًا من انتقام السلطات الإيرانية، إن محاميها قدّم طلب استئناف، لكن لم يُحدد بعد موعد جلسة محكمة الاستئناف. وأعربت العائلة عن أملها في الإفراج عنه لأسباب إنسانية، موضحةً أنّه يعاني سرطانًا عدوانيًا في المثانة.

وامتنعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن التعليق على القضية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية، هناك حاليًا أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل محتجزين في إيران: كامران حكمتي، الصحافي رضا ولي‌ زاده، وامرأتان لم تُكشف هويتهما.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإدلاء بتفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن والخصوصية، لكنها قالت في بيان إن واشنطن تواصل التنسيق مع حلفائها بشأن "هذه القضية وبشأن الاعتقالات الجائرة في إيران عمومًا"، مؤكدةً أنّ "النظام الإيراني لديه سجل طويل من الاعتقالات التعسفية وغير القانونية لمواطني دول أخرى، ويجب عليه الإفراج عنهم فورًا".

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أنّ إيران اعتادت استخدام مزدوجي الجنسية كورقة ضغط في صفقات تبادل الأسرى أو الإفراج عن الأصول المجمّدة، لكن حكمتي يُعد أول حالة معروفة في السنوات الأخيرة يُسجن فيها فقط بسبب زيارة شخصية إلى إسرائيل.

وقال سيامَك نمازي، المواطن الإيراني-الأمريكي والسجين السابق في إيران الذي أُفرج عنه عام 2023 في إطار اتفاق مع إدارة بايدن: "باعتقال حكمتي وغيرِه من دون أي سبب مشروع، تُصعّد طهران مجددًا التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل".

يملك حكمتي ورشةً لصياغة المجوهرات في حي الألماس في نيويورك، ويعيش في منطقة غريت نِك (Great Neck) في لونغ آيلند، التي تضم جالية كبيرة من اليهود الإيرانيين-الأمريكيين. وقالت عائلته إنه شخص محب لعائلته، ناشط في الكنيس المحلي، ومتمسك بثقافته الإيرانية.

وقالت قريبته شهره نوفَر المقيمة في كاليفورنيا: "كان كامران دائمًا الرابط الذي يجمع العائلة. كان حاضرًا للجميع: لزوجته، لأبنائه، لأقاربه، ولكل من التقى به في إيران. من المؤلم جدًا أن البلد الذي أحبه وساهم فيه هو نفسه الذي سجنه الآن".

وذكرت عائلته أنّه زار إيران مرات عديدة في السنوات الماضية، إما مع أسرته أو بمفرده، ولم يواجه أي مشكلة إلى أن سافر في مايو الماضي، في وقتٍ كانت فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تتصاعد.

واعتقلته قوات الأمن في مطار طهران الدولي أثناء مغادرته، وصادرت جواز سفره وطلبت الوصول إلى هاتفه وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب الصحيفة، جرى استجوابه مرات عدة بين مايو ويوليو بينما كان ممنوعًا من السفر ويقيم في منزل أحد أقاربه في طهران، إلى أن تمت مداهمة المنزل واعتقاله أوائل يوليو، بعد أيام من وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية بين إيران وإسرائيل.

وتضيف "نيويورك تايمز" أنّ حكمتي حوكم في أواخر مايو من دون حضور محامٍ، ولم تتمكن عائلته من توكيل محامٍ إلا بعد صدور الحكم.

يُذكر أنّ مسؤولين في إيران، بينهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، دعوا مرارًا الإيرانيين المقيمين في الخارج- بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والإثنية- إلى زيارة البلاد "دون خوف". وكان بزشكیان قد كرّر هذه الدعوة خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

الأكثر مشاهدة

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه
1

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه

2
خاص:

هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام

3

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

4

شقيق نرجس محمدي: أخشى أن تفقد حياتها ببساطة داخل السجن

5

خلافات وصدامات بين مسؤولي النظام الإيراني ومؤيديه حول استمرار الحرب أو التوصل إلى اتفاق

•
•
•

المقالات ذات الصلة

البرلمان الأسترالي يصادق على قانون يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وإيران تدين

6 نوفمبر 2025، 08:13 غرينتش+0

أقرّ البرلمان الأسترالي قانونًا جديدًا يتيح للحكومة إدراج أي كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه ممن يثبت تورطهم في تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية ضد أستراليا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.

وقد جرى إعداد هذا القانون عقب صدور تقارير رسمية تشير إلى دور الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، السيناتور راف تشيكوني: "تم إعداد هذا القانون وتقديمه إلى البرلمان ردًّا على تقييم وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية، الذي أكد دور الحرس الثوري الإيراني في ما لا يقل عن هجومين إرهابيين على الأراضي الأسترالية".

وقد أُقِرَّ مشروع القانون المسمى "تعديل القانون الجنائي: الداعمين الحكوميين للإرهاب لعام 2025" يوم الخميس 6 نوفمبر، من دون أي تعديلات وبأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ الأسترالي.

وبحسب تشيكوني، فإن هذا القانون يمنح الشرطة الفيدرالية الأسترالية صلاحية إدراج أي "كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه" في قائمة الداعمين للإرهاب، إذا ثبت تورطهم في تنفيذ أو التخطيط أو الإعداد أو المساعدة أو الترويج لعمليات إرهابية ضد أستراليا.

كما نصّ القانون على أنه قبل إصدار أي قرار بالإدراج، يجب على الشرطة الفيدرالية الحصول على موافقة وزير الخارجية والتنسيق لتقديم تقرير رسمي إلى زعيم حزب المعارضة.

وأضاف تشيكوني: "هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على التنسيق في السياسة الخارجية والرقابة الثنائية الحزبية بصورة سليمة".

وفي بيان منفصل، قالت النائب العام لأستراليا، ميشيل رولاند: "أولوية حكومتنا الأولى هي أمن وحماية جميع المواطنين الأستراليين، ولهذا عملنا بحزم لإقرار هذا القانون الحيوي في البرلمان".

يُذكر أن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تورط إيران في اثنين على الأقل من الهجمات المعادية لليهود، عن طرد السفير الإيراني من أستراليا وتعليق أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن بلاده تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ومن جانبها، وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في تقرير لها تصويت البرلمان الأسترالي لصالح قانون يتيح إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية بأنه "إجراء معادٍ لإيران".

وقالت الوكالة في تقريرها إن القانون الذي يحمل عنوان "تعديل القانون الجنائي: داعمو الإرهاب برعاية الدولة لعام 2025"، أُقرّ يوم الخميس 6 نوفمبر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي، مشيرةً إلى أن هذا القرار "اُتُّخذ بناءً على اتهامات لا أساس لها".

6 سجناء سياسيين قي إيران على شفير الإعدام… والمقررة الأممية تطالب العالم بالتحرك

5 نوفمبر 2025، 19:06 غرينتش+0

أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن دعوتها للنظام الإيراني لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة سجناء سياسيين.

ونشرت ساتو اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء مصير بابك علي ‌بور، وحيد بني ‌عامریان، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، بویّا قبادی، أبو الحسن منتظر، ومحمد تقوی.

وكتبت ساتو أن هؤلاء الأشخاص، بعد أن خضعوا لإجراءات قضائية مصحوبة بـ"تعذيب، وحبس طويل في العزلة، وحرمان من حقوق التقاضي العادل"، أصبحوا على شفير الإعدام.

وأشار إلى تقارير تتعلق بـ"عدم تقديم الرعاية الطبية خلال فترة الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية" للسجناء، مؤكداً أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عقوبة الإعدام على تهمة "التمرد" أو القيام بثورة مسلحة ضد النظام تُعد غير قانونية.

ودعا ساتو السلطات الإيرانية إلى إيقاف تنفيذ الإعدام في هذه القضايا فوراً، ومن ثم اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في القانون والتطبيق.

وقد صدرت أحكام الإعدام ضد قبادی، دانشورکار، علي‌بور، تقوی، بني‌عامریان، ومنتظر في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2025، من قبل إيمان أفشاري، قاضي المحكمة الثورية فرع 26 في طهران، بتهمة "التمرد عبر الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وقد أثار صدور أحكام الإعدام لهؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وردت بعثة إيران في جنيف ببيان رسمي على ساتو، ووصفت هؤلاء المتهمين بأنهم "أعضاء فرق إرهابية مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق"، وأضافت أن الإجراءات القضائية الخاصة بهم تمت "وفقاً للأطر القانونية"، بحضور محامين ودون المساس بـ"جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

وقد طالب خبراء الأمم المتحدة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في إيران فوراً.

وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات وناشطون حقوقيون مراراً من انعقاد "محاكم صورية وغير عادلة" وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين في الجرائم السياسية والفكرية في إيران، بما في ذلك الحق في اختيار المحامي.

وردت إيران على ساتو برفضها لـ"ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة"، مؤكدة أن السجناء يتمتعون بخدمات طبية وأدوية ومرافق رفاهية "أعلى من كثير من البلدان الأخرى".

واختتمت طهران بالإشارة إلى أن أحكام الإعدام لم تصبح نهائية بعد، وأنها ستُنفذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء النقل المفاجئ، والمصحوب بالضرب، لكل من دانشورکار، تقوی، قبادی، بني‌عامریان، وعلي‌ بور إلى سجن قزلحصار.

وأشارت ساتو في وقت سابق، إلى استمرار التعذيب والعقوبات البدنية في إيران، وقالت إن الجلد وقطع الأصابع باستخدام المقصلة، والاعتراف القسري تحت التعذيب، لا تزال ممارسة مستمرة في السجون.

وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: جمود المفاوضات النووية لا يخدم العالم

5 نوفمبر 2025، 16:50 غرينتش+0

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في اتصال هاتفي مع عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيرانية، إن بكين تأمل في أن تحافظ جميع الأطراف على قنوات التواصل بشأن الملف النووي الإيراني، وأن تُستأنف المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف وانغ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025: "العملية السياسية لحلّ القضية النووية الإيرانية تمرّ حاليًا بحالة جمود، وهذا الوضع لا يخدم المجتمع الدولي".

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية، ردّ عراقجي مؤكدًا أن طهران مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف على أساس المساواة والمصالح المتبادلة.

لكن عراقجي صرّح في وقت لاحق، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إيران لا تخطط حاليًا لأي حوار مع الدول الغربية.

وقال: "في كل جولة من المفاوضات، تطرح الولايات المتحدة قضية البرنامج الصاروخي ودورنا الإقليمي، وموقفنا من هذه القضايا واضح. إذا كانت هناك مفاوضات مستقبلية، فستقتصر على الملف النووي فقط".

من جانبه، أكد المرشد علي خامنئي في خطابٍ علني بتاريخ 3 نوفمبر 2025 أن التعاون بين إيران والولايات المتحدة "غير ممكن" طالما أن واشنطن تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية في المنطقة.

وقال خامنئي: "الخلاف بين إيران وأميركا هو خلاف جوهري نابع من تضادّ المصالح بين مشروع إيران ومشروع الهيمنة الأميركية".

وفي يوم سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" التوصل إلى اتفاق مع طهران بأنه "مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، وأضاف أن النظام الإيراني "يريد الاتفاق، لكنه لا يعلن ذلك لأن أي مفاوض جيد لا يكشف أوراقه علنًا".

وكان خامنئي قد كرر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن أي حوار مع واشنطن لا فائدة منه وقد يسبب "أضرارًا لا يمكن تعويضها”.

وفي رسالة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، قال: "التفاوض مع أميركا ينطوي على مخاطر كبيرة لبلدنا، وبعضها قد يكون غير قابل للإصلاح".

وأوضح أن السبب هو أن واشنطن تحدد مسبقًا نتيجة أي مفاوضات محتملة، مضيفًا: "الأميركيون أعلنوا بوضوح أنهم لا يقبلون سوى مفاوضات تنتهي بوقف أنشطة إيران النووية وبرنامجها لتخصيب اليورانيوم".

الدنمارك تعتقل أفغانيًا بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لهجمات يهودية في ألمانيا

5 نوفمبر 2025، 15:51 غرينتش+0

اعتقلت الشرطة الدنماركية رجلًا أفغانيًا يبلغ من العمر 42 عامًا في مدينة آرهوس، للاشتباه في تجسسه لصالح النظام الإيراني ومشاركته في مخطط لاستهداف مؤسسات يهودية في ألمانيا.

ووفقًا لتقرير الشرطة الصادر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، جرى الاعتقال في ضاحية ريسكوف بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي وشرطة شرق يوتلاند، وبمشاركة عناصر من الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة إن عملية الاعتقال تمت بناءً على مذكرة توقيف ألمانية، وأكدت أن الرجل مطلوب في ألمانيا بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في خطة هجوم على أهداف يهودية.

وأشار الادعاء العام الألماني إلى أن المشتبه به كان يعمل كـ"حلقة وصل" في شبكة مرتبطة بعمليات استخباراتية تابعة للنظام الإيراني.

وأضافت السلطات أن الرجل حاول شراء سلاح لشخص آخر اعتُقل في منتصف يوليو (تموز) الماضي بتهمة جمع معلومات عن مؤسسات يهودية في برلين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن المتهم السابق يبلغ من العمر 53 عامًا ويحمل الجنسيتين الأفغانية والدنماركية. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه جمع صورًا ومعلومات مراقبة عن مؤسسات يهودية قبل أن يسافر سرًا إلى إيران.

وخلال وجوده في طهران، التقى بأحد ضباط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وسلّمه صورًا ومقاطع فيديو وتفاصيل عن أهداف محتملة، من بينها مكاتب ومطاعم تابعة للجالية اليهودية في برلين.

وبعد اعتقال علي في الدنمارك، تم تسليمه إلى ألمانيا، حيث يواجه الآن اتهامات بالتجسس والتخطيط لشن هجوم لصالح الحرس الثوري.

أما الرجل الذي أُوقف حديثًا، فقد وُجّهت إليه في ألمانيا أيضًا تهمة "محاولة القتل"، ومن المقرر أن يمثل اليوم، 5 نوفمبر 2025، أمام محكمة في آرهوس للنظر في قرار توقيفه المؤقت وإجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات الدنماركي أن هذه القضية تندرج ضمن "نمط متزايد من أنشطة التجسس الإيرانية في أوروبا"، مشيرًا إلى أن طهران وسّعت خلال السنوات الأخيرة نطاق عملياتها لتشمل استهداف مصالح إسرائيلية ويهودية.

وقال فين بورخ أندرسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي: "نحن نتعامل مع هذا التهديد بجدّية بالغة، خصوصًا في ظل استخدام إيران لشبكات إجرامية ووسطاء لتنفيذ أعمال عنف في الخارج."

وأضافت شرطة شرق يوتلاند أن عمليات مداهمة أخرى نُفذت في منطقتي تريغه وشمال آرهوس في إطار القضية.

غروسي يحذّر: إيران على حافة مواجهة جديدة مع الغرب إن لم تستأنف تعاونها النووي

5 نوفمبر 2025، 09:08 غرينتش+0

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافائيل غروسي إنّ على إيران أن تحسّن تعاونها بشكل جدّي مع مفتّشي الأمم المتحدة من أجل تجنّب تصعيد التوتر مع الدول الغربية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" نُشرت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قال غروسي إنّ الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو، ونطنز، وأصفهان، التي كانت هدفًا للغارات الأميركية.

وأوضح أنّ تلك الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع النووية، بينما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من مستوى التسلّح غير واضح، ما يثير "إحساسًا متزايدًا بالحاجة إلى استئناف عمليات التفتيش فورًا".

وأضاف: "كان من المفترض أن نكون قد استأنفنا أعمال التفتيش حتى الآن".

وقال غروسي إنّ الوكالة تحاول التعامل مع علاقتها "المتقلبة" مع طهران بفهم وضبط النفس، لكن على إيران أن تلتزم بواجباتها القانونية، مضيفًا: "لا يمكن أن تقول إنك عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتك".

وكان غروسي قد صرّح في أول نوفمبر/تشرين الثاني لقناة "العربية" بأنّ الجمهورية الإسلامية قلّصت تعاونها مع الوكالة بعد الضربات الأميركية، مشيرًا إلى أنّه "لا يعلم ما هي الخطوة التالية لإيران".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ غروسي "يدرك تمامًا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" وطالبه بتجنّب "التصريحات غير المبنية على أسس واقعية".

وأكد المدير العام للوكالة أنه لا يمكن القبول بأن تؤدي الحرب إلى إعفاء إيران من التزاماتها، قائلاً: "لا يمكن أن يُقال إنكم في فئة مختلفة لأن حربًا اندلعت... وإلا فعليّ أن أُقرّ بأنني فقدت القدرة على مراقبة هذه المواد".

وأوضح أن الوكالة تعتمد حاليًا على صور الأقمار الصناعية لمتابعة المنشآت التي تعرّضت للقصف، مشيرًا إلى أنه لا يرى بعدُ ضرورة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لكنه شدّد على أن التعاون يجب أن يتحسن بصورة جادة.

مخاوف من تصعيد عسكري جديد

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة وهاجمت غروسي بشدة.

ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن عدم معالجة القلق بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع غياب التقدّم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة ضد إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ مخزون اليورانيوم المخصّب "مدفون تحت الأنقاض"، مؤكّدًا مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول "تصفير التخصيب" أو القدرات الصاروخية.

وأضاف أن إيران "مستعدة تمامًا لمفاوضات عادلة من موقع الندّية، وعلى أساس قاعدة الربح المتبادل والمصالح المشتركة".

ويرى مراقبون أن حلّ الأزمة الحالية مرتبط بثلاث نقاط أساسية:

• السماح الكامل للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية.
• توضيح مصير الـ408 كغم من اليورانيوم عالي التخصيب.
• وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف الحوار.

ويُحذَّر من أن استمرار الغموض في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة في المنطقة، في حين أن التعاون والشفافية قد يسهمان في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب.