الدنمارك تعتقل أفغانيًا بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لهجمات يهودية في ألمانيا

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" نُشرت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قال غروسي إنّ الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو، ونطنز، وأصفهان، التي كانت هدفًا للغارات الأميركية.

وأوضح أنّ تلك الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع النووية، بينما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من مستوى التسلّح غير واضح، ما يثير "إحساسًا متزايدًا بالحاجة إلى استئناف عمليات التفتيش فورًا".

وأضاف: "كان من المفترض أن نكون قد استأنفنا أعمال التفتيش حتى الآن".

وقال غروسي إنّ الوكالة تحاول التعامل مع علاقتها "المتقلبة" مع طهران بفهم وضبط النفس، لكن على إيران أن تلتزم بواجباتها القانونية، مضيفًا: "لا يمكن أن تقول إنك عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتك".

وكان غروسي قد صرّح في أول نوفمبر/تشرين الثاني لقناة "العربية" بأنّ الجمهورية الإسلامية قلّصت تعاونها مع الوكالة بعد الضربات الأميركية، مشيرًا إلى أنّه "لا يعلم ما هي الخطوة التالية لإيران".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ غروسي "يدرك تمامًا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" وطالبه بتجنّب "التصريحات غير المبنية على أسس واقعية".

وأكد المدير العام للوكالة أنه لا يمكن القبول بأن تؤدي الحرب إلى إعفاء إيران من التزاماتها، قائلاً: "لا يمكن أن يُقال إنكم في فئة مختلفة لأن حربًا اندلعت... وإلا فعليّ أن أُقرّ بأنني فقدت القدرة على مراقبة هذه المواد".

وأوضح أن الوكالة تعتمد حاليًا على صور الأقمار الصناعية لمتابعة المنشآت التي تعرّضت للقصف، مشيرًا إلى أنه لا يرى بعدُ ضرورة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لكنه شدّد على أن التعاون يجب أن يتحسن بصورة جادة.

مخاوف من تصعيد عسكري جديد

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة وهاجمت غروسي بشدة.

ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن عدم معالجة القلق بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع غياب التقدّم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة ضد إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ مخزون اليورانيوم المخصّب "مدفون تحت الأنقاض"، مؤكّدًا مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول "تصفير التخصيب" أو القدرات الصاروخية.

وأضاف أن إيران "مستعدة تمامًا لمفاوضات عادلة من موقع الندّية، وعلى أساس قاعدة الربح المتبادل والمصالح المشتركة".

ويرى مراقبون أن حلّ الأزمة الحالية مرتبط بثلاث نقاط أساسية:

• السماح الكامل للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية.
• توضيح مصير الـ408 كغم من اليورانيوم عالي التخصيب.
• وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف الحوار.

ويُحذَّر من أن استمرار الغموض في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة في المنطقة، في حين أن التعاون والشفافية قد يسهمان في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب.

ويُظهر التقرير الجديد للشركة، الصادر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، كيف أن صادرات النفط الإيرانية، والمشتريات الصينية، وتوسّع "أسطول الظل" تخلق مخاطر جديدة على مالكي السفن والمستأجرين وشركات التأمين والموانئ.

ووفقًا للتقرير، فإن حلقة تجارة "النفط مقابل السلاح" بين بكين وطهران، التي تنبثق من "اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل" المبرم بين البلدين عام 2021، تمكّن النظام الإيراني من تمويل عملياته العسكرية والوكيلة من خلال صادرات نفطية سرّية، وفي الوقت ذاته الحصول على التكنولوجيا العسكرية الصينية.

هذا المسار، رغم تطبيق العقوبات بشكل جزئي، يعزز البنية التجارية للنظام الإيراني في مواجهة العقوبات الدولية، ويُعد تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ولمصالح الغرب الاستراتيجية.

أهم النتائج المتعلقة بالقطاع البحري

بحسب التقرير، ما تزال صادرات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات مرتفعة، إذ تصدّر طهران يوميًا ما بين 1.5 إلى مليوني برميل، يذهب 80 إلى 90 في المئة منها إلى الصين، بعائدات سنوية تُقدَّر بين 53 و54 مليار دولار.

ويعمل نحو 477 ناقلة نفط في "أسطول الظل" غالبًا بأجهزة تتبع مغلقة، وتتم عمليات نقل النفط فيه من سفينة إلى أخرى، حيث يُباع الخام الإيراني على أنه "ماليزي" ويُنقل إلى المصافي الصينية، خصوصًا في إقليم شاندونغ.

وأفاد التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 اتفاقًا مع شركات صينية، منها شركة "هاوكان"، يقضي بتصدير جزء من النفط الإيراني مقابل الحصول على قطع صواريخ وطائرات مسيّرة، من بينها منظومة "HQ-9".

ورغم 19 حزمة عقوبات أميركية استهدفت أكثر من 250 كيانًا وسفينة في عام 2025، لا تزال هذه العمليات مستمرة من خلال المدفوعات باليوان (العملة الصينية)، والمقايضة بالسلع، وشبكات معقدة من الشركات الوهمية.

ويشير التقرير إلى أن نحو 70 في المئة من ناقلات "أسطول الظل" يتجاوز عمرها 15 عامًا، ما يرفع خطر تسرب النفط وحوادث السفن، خاصة في الممرات المزدحمة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا.

كما أن توسّع "أسطول الظل"، الذي يمثل الآن نحو 10 في المئة من القدرة العالمية لناقلات النفط، يزيد خطر تطبيع خرق القوانين وتفكك نظام الحوكمة في التجارة البحرية.

ووفق التقرير، فقد نفذت الجماعات التابعة للنظام الإيراني، وعلى رأسها الحوثيون، أكثر من 130 هجومًا في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام مكونات صاروخية ومسيّرات وفرتها الصين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات اعتمدت على تقنيات صينية متطورة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة نجاحها بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه قد يستخدمون، كما حدث في احتجاز ناقلة "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز عام 2019، أساليب قريبة من القرصنة البحرية لتحقيق أهدافهم.

وقال السيناتور الديمقراطي لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الرئيس ترامب قال إنه يريد الجلوس والتفاوض بشأن هذا مع إيران".

وأضاف النائب عن ولاية ماريلاند: "امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول، لذا من المهم أن تكون مستعدة لحل هذه القضية".

كان النائب يتحدث قبل خطاب تحدٍّ من المرشد الأعلى الإيراني يوم الاثنين والذي بدا فيه الثيوقراطي المخضرم يضاعف موقفه المتشدد تجاه واشنطن.

استبعد خامنئي، البالغ من العمر 86 عاماً، أي تعاون مع الولايات المتحدة، قائلاً إن كل رئيس أميركي طالب بـ"استسلام إيران" لكنه فشل.

وقال خامنئي: "فقط إذا قطعت الولايات المتحدة دعمها الكامل للنظام الصهيوني، وأزالت قواعدها العسكرية من المنطقة، وتوقفت عن التدخل في شؤونها، فإن طلبهم للتعاون مع إيران– ليس في المستقبل القريب بل بعد فترة أطول بكثير– يمكن النظر فيه".

هذا وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

وقد أجرت الولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه في وقت سابق من هذا العام، والتي حدد لها الرئيس دونالد ترامب مهلة 60 يوماً.

وعندما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول اليوم الـ61 في 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً مفاجئاً، تلته ضربات أميركية في 22 يونيو استهدفت منشآت نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.

وسبق للسيناتور فان هولين أن أعرب عن شكوكه تجاه الجهود العسكرية لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

و قال لجمعية مراقبة الأسلحة في خطاب في شهر سبتمبر (أيلول): "لطالما دعمت هدف ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. لكن القصف ليس، في رأيي، أفضل طريقة وبالتأكيد ليس الأكثر استدامة لتحقيق هذا الهدف".

وقال فان هولين إن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة ويجب أن يكون هناك جهد منسق للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "يجب على الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) وإيران التحرك بسرعة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي عملي وفعال".

وذكر القاضي في منطقة كولومبيا، راندولف موس، في مذكرة رأي من 12 صفحة، أن "إيران قدمت دعماً مادياً كبيراً للإرهابيين" الذين شنوا هجمات في العراق بين عامي 2003 و2017.

وقسم القاضي التعويضات إلى نحو 420.7 مليون دولار تعويضات عن الأضرار الفعلية و420.7 مليون دولار تعويضات عقابية للمدعين.

وأشار محامي المدعين نيكولاس ريديك إلى أن المدعين يعتمدون عادة على صندوق ضحايا الإرهاب برعاية الدولة الأميركية للتعويض، نظراً لأنه "من الصعب جداً" تحصيل الأحكام القضائية من إيران.

وقال: "تقريباً جميع أصول إيران صادرتها الحكومة أو أطراف قضائية سابقة، لذلك لا يوجد ببساطة أموال في حساب بنكي يمكننا مصادرتها".

وعادةً ما تُعتبر الحكومات الأجنبية خارج نطاق اختصاص المحاكم الأميركية، لكن استثناء الإرهاب في قانون الحصانة السيادية الأجنبية يسمح للمحاكم بمساءلة هذه الدول عندما لا تكون الحصانة مطلقة.

وفي عام 2016، رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها معاهدة الصداقة لعام 1955 عبر السماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية كان من المقرر تقديمها كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.

وفي عام 2023، حكم قضاة المحكمة الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات، لكن تركوا تحديد المبلغ لاحقاً.

ومع ذلك، وبضربة لجهود طهران، قالت المحكمة الدولية إنها لا تملك الاختصاص على 1.75 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني.

وفي حكمٍ صادر بتاريخ 31 أكتوبر عن القاضي راندولف دي. ماس، من محكمة مقاطعة كولومبيا، والمكوّن من 12 صفحة، ورد ما يلي: "تُقرّ المحكمة بأنّ أيّ مبلغٍ من المال، مهما بلغ، لا يمكن أن يعيد ما فقده الضحايا في هذه القضية، سواء كان نتيجةً لأفعال النظام الإيراني البغيضة أو الجماعات الإرهابية التي يدعمها".

واستندت المحكمة في قرارها إلى استثناء الدول الداعمة للإرهاب في قانون حصانة الدول الأجنبية (FSIA).

وقال نيكولاس ريديك، أحد محامي المدّعين: "صحيح أن هذا الحكم لا يستطيع أن يمحو معاناة تلك العائلات، لكنه على الأقل يُعيد شيئًا من الإحساس بالعدالة، لأنّ جهةً ما أُقِرّ بمسؤوليتها أخيرًا. نحن راضون عن النتيجى".

وبحسب قرار القاضي ماس، فقد قدّمت إيران دعمًا ماديًا كبيرًا لجماعتي الزرقاوي وأنصار الإسلام اللتين نفّذتا عدّة هجماتٍ إرهابية في العراق بين عامَي 2003 و2017.

وقد خُصِّص للمدّعين الـ36، الذين أُصيب أو قُتل أفراد من عائلاتهم في محافظة الأنبار غرب العراق، نحو 420.7 مليون دولار كتعويضٍ عن الأضرار، ومبلغ مماثل (420.7 مليون دولار) كغرامةٍ تأديبية.

وقال القاضي في حكمه: "لقد عانى المدّعون من ألمٍ عميق وطويل الأمد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم الأمريكية أحكامًا بتعويضاتٍ مالية ضد إيران.

ففي أبريل الماضي، حكمت محكمةٌ في واشنطن على إيران والنظام السوري بدفع 191 مليون دولار لعائلة مواطنٍ أمريكي قُتل في إسرائيل.

وقضت المحكمة بأنّ إيران وسوريا مسؤولتان عن مقتل آري فولد، وهو أمريكيّ قُتل طعنًا عام 2018 في الضفة الغربية على يد أحد عناصر حماس.

وكتب القاضي رويس لامبرت في حكمه: "لقد دعمت إيران وسوريا عن عمدٍ جماعةً بالوكالة كانت تسعى خصيصًا إلى ممارسة العنف ضد المدنيين الأبرياء وشجّعت أعمالها".

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت الصحفية والناشطة النسوية، مسيح علي نجاد، أن محكمةً فيدرالية في الولايات المتحدة أصدرت حكمًا لصالحها في قضيتها ضد النظام الإيراني، بتهمة احتجاز شقيقها رهينةً للضغط عليها لوقف نشاطها ضد الحجاب الإجباري و"الفصل الجنسي".

وقد نشرت صورةً من الحكم القضائي على حسابها في "تويتر"، موضحةً أنها لن تستلم مبلغ التعويض البالغ 3 ملايين و325 ألف دولار الذي حدّدته المحكمة.

كما أصدر مكتب المحاماة هريستشي بيانًا لاحقًا أعلن فيه أن محكمةً فيدرالية في واشنطن العاصمة قضت باعتبار إيران مسؤولة عن تعذيب واحتجاز غير قانوني مدّته 40 عامًا لـعباس أمير انتظام، الناطق باسم حكومة مهدي بازرغان المؤقتة، وأمرت بدفع 19.5 مليون دولار لأبنائه الثلاثة كتعويض.

وفي أغسطس 2019، حكمت محكمةٌ فيدرالية أمريكية بثبوت دعم طهران لميليشيا الحوثيين في اليمن، الذين تورطوا في اختطاف مواطنين أمريكيين عام 2015 وقتل أحدهما لاحقًا.

وجاء في الحكم أنّ الحوثيين لم يكونوا ليتمكّنوا من تنفيذ عملية الخطف دون دعم إيران، لذلك استحقّ المدّعون تعويضاتٍ مالية منها.

وقال ريدِك، في مقابلةٍ يوم الاثنين: "مثل هذه القضايا تتطلّب مئات الساعات من العمل، إذ يُخصَّص جزء كبير من الوقت للعثور على الأدلة وتحديد الجماعة المسؤولة عن الهجمات".

وأضاف، مشيرًا إلى أنه مثّل مئات ضحايا الإرهاب الدولي وتمكّن من تحصيل أكثر من 4 مليارات دولار تعويضاتٍ لما يقارب 200 منهم: "نحاول استصدار الأحكام النهائية في أسرع وقت ممكن، لكن جمع الأدلة المطلوبة قد يستغرق شهورًا".

وأوضح أنّ جمع الشهادات الرسمية من الضحايا وعائلاتهم عمليةٌ شديدة الصعوبة وتستغرق وقتًا طويلاً.

وبيّن أن الضحايا يعتمدون غالبًا على صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المموّل من الدولة الأمريكية (USVSST Fund)، لأن "الحصول المباشر على أموالٍ من إيران شبه مستحيل".

وأضاف: "تمت مصادرة معظم أصول إيران من قِبل الحكومة الأمريكية أو مدّعين آخرين، لذلك لم يتبقَّ ما يمكن حجزه في الحسابات المصرفية".

ويُقدَّر عدد المستحقين للتعويض من هذا الصندوق بأكثر من 21 ألف شخص، بينهم نحو 13 ألفًا من ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، و8,800 آخرين من ضحايا أعمال الإرهاب الدولي الأخرى.

وختم ريدك، بالقول إنّ الصندوق يُعاني من عجزٍ حاد في التمويل من الكونغرس، داعيًا إلى تحركٍ عاجل: "نأمل أن يتخذ الكونغرس إجراءً لمعالجة هذه المشكلة. يجب أن تكون هذه القضية فوق الخلافات الحزبية، فهي المسألة الأهم التي ينبغي التركيز عليها".