وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني: جمود المفاوضات النووية لا يخدم العالم

ووفقًا لتقرير الشرطة الصادر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، جرى الاعتقال في ضاحية ريسكوف بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي وشرطة شرق يوتلاند، وبمشاركة عناصر من الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة إن عملية الاعتقال تمت بناءً على مذكرة توقيف ألمانية، وأكدت أن الرجل مطلوب في ألمانيا بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في خطة هجوم على أهداف يهودية.

وأشار الادعاء العام الألماني إلى أن المشتبه به كان يعمل كـ"حلقة وصل" في شبكة مرتبطة بعمليات استخباراتية تابعة للنظام الإيراني.

وأضافت السلطات أن الرجل حاول شراء سلاح لشخص آخر اعتُقل في منتصف يوليو (تموز) الماضي بتهمة جمع معلومات عن مؤسسات يهودية في برلين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن المتهم السابق يبلغ من العمر 53 عامًا ويحمل الجنسيتين الأفغانية والدنماركية. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه جمع صورًا ومعلومات مراقبة عن مؤسسات يهودية قبل أن يسافر سرًا إلى إيران.

وخلال وجوده في طهران، التقى بأحد ضباط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وسلّمه صورًا ومقاطع فيديو وتفاصيل عن أهداف محتملة، من بينها مكاتب ومطاعم تابعة للجالية اليهودية في برلين.

وبعد اعتقال علي في الدنمارك، تم تسليمه إلى ألمانيا، حيث يواجه الآن اتهامات بالتجسس والتخطيط لشن هجوم لصالح الحرس الثوري.

أما الرجل الذي أُوقف حديثًا، فقد وُجّهت إليه في ألمانيا أيضًا تهمة "محاولة القتل"، ومن المقرر أن يمثل اليوم، 5 نوفمبر 2025، أمام محكمة في آرهوس للنظر في قرار توقيفه المؤقت وإجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات الدنماركي أن هذه القضية تندرج ضمن "نمط متزايد من أنشطة التجسس الإيرانية في أوروبا"، مشيرًا إلى أن طهران وسّعت خلال السنوات الأخيرة نطاق عملياتها لتشمل استهداف مصالح إسرائيلية ويهودية.

وقال فين بورخ أندرسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي: "نحن نتعامل مع هذا التهديد بجدّية بالغة، خصوصًا في ظل استخدام إيران لشبكات إجرامية ووسطاء لتنفيذ أعمال عنف في الخارج."

وأضافت شرطة شرق يوتلاند أن عمليات مداهمة أخرى نُفذت في منطقتي تريغه وشمال آرهوس في إطار القضية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" نُشرت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قال غروسي إنّ الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو، ونطنز، وأصفهان، التي كانت هدفًا للغارات الأميركية.

وأوضح أنّ تلك الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع النووية، بينما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من مستوى التسلّح غير واضح، ما يثير "إحساسًا متزايدًا بالحاجة إلى استئناف عمليات التفتيش فورًا".

وأضاف: "كان من المفترض أن نكون قد استأنفنا أعمال التفتيش حتى الآن".

وقال غروسي إنّ الوكالة تحاول التعامل مع علاقتها "المتقلبة" مع طهران بفهم وضبط النفس، لكن على إيران أن تلتزم بواجباتها القانونية، مضيفًا: "لا يمكن أن تقول إنك عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتك".

وكان غروسي قد صرّح في أول نوفمبر/تشرين الثاني لقناة "العربية" بأنّ الجمهورية الإسلامية قلّصت تعاونها مع الوكالة بعد الضربات الأميركية، مشيرًا إلى أنّه "لا يعلم ما هي الخطوة التالية لإيران".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ غروسي "يدرك تمامًا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" وطالبه بتجنّب "التصريحات غير المبنية على أسس واقعية".

وأكد المدير العام للوكالة أنه لا يمكن القبول بأن تؤدي الحرب إلى إعفاء إيران من التزاماتها، قائلاً: "لا يمكن أن يُقال إنكم في فئة مختلفة لأن حربًا اندلعت... وإلا فعليّ أن أُقرّ بأنني فقدت القدرة على مراقبة هذه المواد".

وأوضح أن الوكالة تعتمد حاليًا على صور الأقمار الصناعية لمتابعة المنشآت التي تعرّضت للقصف، مشيرًا إلى أنه لا يرى بعدُ ضرورة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لكنه شدّد على أن التعاون يجب أن يتحسن بصورة جادة.

مخاوف من تصعيد عسكري جديد

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة وهاجمت غروسي بشدة.

ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن عدم معالجة القلق بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع غياب التقدّم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة ضد إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ مخزون اليورانيوم المخصّب "مدفون تحت الأنقاض"، مؤكّدًا مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول "تصفير التخصيب" أو القدرات الصاروخية.

وأضاف أن إيران "مستعدة تمامًا لمفاوضات عادلة من موقع الندّية، وعلى أساس قاعدة الربح المتبادل والمصالح المشتركة".

ويرى مراقبون أن حلّ الأزمة الحالية مرتبط بثلاث نقاط أساسية:

• السماح الكامل للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية.
• توضيح مصير الـ408 كغم من اليورانيوم عالي التخصيب.
• وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف الحوار.

ويُحذَّر من أن استمرار الغموض في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة في المنطقة، في حين أن التعاون والشفافية قد يسهمان في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب.

ويُظهر التقرير الجديد للشركة، الصادر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، كيف أن صادرات النفط الإيرانية، والمشتريات الصينية، وتوسّع "أسطول الظل" تخلق مخاطر جديدة على مالكي السفن والمستأجرين وشركات التأمين والموانئ.

ووفقًا للتقرير، فإن حلقة تجارة "النفط مقابل السلاح" بين بكين وطهران، التي تنبثق من "اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل" المبرم بين البلدين عام 2021، تمكّن النظام الإيراني من تمويل عملياته العسكرية والوكيلة من خلال صادرات نفطية سرّية، وفي الوقت ذاته الحصول على التكنولوجيا العسكرية الصينية.

هذا المسار، رغم تطبيق العقوبات بشكل جزئي، يعزز البنية التجارية للنظام الإيراني في مواجهة العقوبات الدولية، ويُعد تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ولمصالح الغرب الاستراتيجية.

أهم النتائج المتعلقة بالقطاع البحري

بحسب التقرير، ما تزال صادرات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات مرتفعة، إذ تصدّر طهران يوميًا ما بين 1.5 إلى مليوني برميل، يذهب 80 إلى 90 في المئة منها إلى الصين، بعائدات سنوية تُقدَّر بين 53 و54 مليار دولار.

ويعمل نحو 477 ناقلة نفط في "أسطول الظل" غالبًا بأجهزة تتبع مغلقة، وتتم عمليات نقل النفط فيه من سفينة إلى أخرى، حيث يُباع الخام الإيراني على أنه "ماليزي" ويُنقل إلى المصافي الصينية، خصوصًا في إقليم شاندونغ.

وأفاد التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 اتفاقًا مع شركات صينية، منها شركة "هاوكان"، يقضي بتصدير جزء من النفط الإيراني مقابل الحصول على قطع صواريخ وطائرات مسيّرة، من بينها منظومة "HQ-9".

ورغم 19 حزمة عقوبات أميركية استهدفت أكثر من 250 كيانًا وسفينة في عام 2025، لا تزال هذه العمليات مستمرة من خلال المدفوعات باليوان (العملة الصينية)، والمقايضة بالسلع، وشبكات معقدة من الشركات الوهمية.

ويشير التقرير إلى أن نحو 70 في المئة من ناقلات "أسطول الظل" يتجاوز عمرها 15 عامًا، ما يرفع خطر تسرب النفط وحوادث السفن، خاصة في الممرات المزدحمة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا.

كما أن توسّع "أسطول الظل"، الذي يمثل الآن نحو 10 في المئة من القدرة العالمية لناقلات النفط، يزيد خطر تطبيع خرق القوانين وتفكك نظام الحوكمة في التجارة البحرية.

ووفق التقرير، فقد نفذت الجماعات التابعة للنظام الإيراني، وعلى رأسها الحوثيون، أكثر من 130 هجومًا في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام مكونات صاروخية ومسيّرات وفرتها الصين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات اعتمدت على تقنيات صينية متطورة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة نجاحها بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه قد يستخدمون، كما حدث في احتجاز ناقلة "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز عام 2019، أساليب قريبة من القرصنة البحرية لتحقيق أهدافهم.

وقال السيناتور الديمقراطي لـ"إيران إنترناشيونال": "إن الرئيس ترامب قال إنه يريد الجلوس والتفاوض بشأن هذا مع إيران".

وأضاف النائب عن ولاية ماريلاند: "امتلاك إيران لسلاح نووي أمر غير مقبول، لذا من المهم أن تكون مستعدة لحل هذه القضية".

كان النائب يتحدث قبل خطاب تحدٍّ من المرشد الأعلى الإيراني يوم الاثنين والذي بدا فيه الثيوقراطي المخضرم يضاعف موقفه المتشدد تجاه واشنطن.

استبعد خامنئي، البالغ من العمر 86 عاماً، أي تعاون مع الولايات المتحدة، قائلاً إن كل رئيس أميركي طالب بـ"استسلام إيران" لكنه فشل.

وقال خامنئي: "فقط إذا قطعت الولايات المتحدة دعمها الكامل للنظام الصهيوني، وأزالت قواعدها العسكرية من المنطقة، وتوقفت عن التدخل في شؤونها، فإن طلبهم للتعاون مع إيران– ليس في المستقبل القريب بل بعد فترة أطول بكثير– يمكن النظر فيه".

هذا وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

وقد أجرت الولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه في وقت سابق من هذا العام، والتي حدد لها الرئيس دونالد ترامب مهلة 60 يوماً.

وعندما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول اليوم الـ61 في 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً مفاجئاً، تلته ضربات أميركية في 22 يونيو استهدفت منشآت نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.

وسبق للسيناتور فان هولين أن أعرب عن شكوكه تجاه الجهود العسكرية لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

و قال لجمعية مراقبة الأسلحة في خطاب في شهر سبتمبر (أيلول): "لطالما دعمت هدف ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. لكن القصف ليس، في رأيي، أفضل طريقة وبالتأكيد ليس الأكثر استدامة لتحقيق هذا الهدف".

وقال فان هولين إن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة ويجب أن يكون هناك جهد منسق للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "يجب على الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) وإيران التحرك بسرعة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق نووي عملي وفعال".

وذكر القاضي في منطقة كولومبيا، راندولف موس، في مذكرة رأي من 12 صفحة، أن "إيران قدمت دعماً مادياً كبيراً للإرهابيين" الذين شنوا هجمات في العراق بين عامي 2003 و2017.

وقسم القاضي التعويضات إلى نحو 420.7 مليون دولار تعويضات عن الأضرار الفعلية و420.7 مليون دولار تعويضات عقابية للمدعين.

وأشار محامي المدعين نيكولاس ريديك إلى أن المدعين يعتمدون عادة على صندوق ضحايا الإرهاب برعاية الدولة الأميركية للتعويض، نظراً لأنه "من الصعب جداً" تحصيل الأحكام القضائية من إيران.

وقال: "تقريباً جميع أصول إيران صادرتها الحكومة أو أطراف قضائية سابقة، لذلك لا يوجد ببساطة أموال في حساب بنكي يمكننا مصادرتها".

وعادةً ما تُعتبر الحكومات الأجنبية خارج نطاق اختصاص المحاكم الأميركية، لكن استثناء الإرهاب في قانون الحصانة السيادية الأجنبية يسمح للمحاكم بمساءلة هذه الدول عندما لا تكون الحصانة مطلقة.

وفي عام 2016، رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، بزعم انتهاكها معاهدة الصداقة لعام 1955 عبر السماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول شركات إيرانية كان من المقرر تقديمها كتعويض لضحايا الهجمات الإرهابية.

وفي عام 2023، حكم قضاة المحكمة الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني للمحاكم بتجميد أصول بعض الشركات الإيرانية، وأمروا الولايات المتحدة بدفع تعويضات، لكن تركوا تحديد المبلغ لاحقاً.

ومع ذلك، وبضربة لجهود طهران، قالت المحكمة الدولية إنها لا تملك الاختصاص على 1.75 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني.