6 سجناء سياسيين قي إيران على شفير الإعدام… والمقررة الأممية تطالب العالم بالتحرك
أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن دعوتها للنظام الإيراني لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة سجناء سياسيين.
أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن دعوتها للنظام الإيراني لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة سجناء سياسيين.
ونشرت ساتو اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء مصير بابك علي بور، وحيد بني عامریان، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، بویّا قبادی، أبو الحسن منتظر، ومحمد تقوی.
وكتبت ساتو أن هؤلاء الأشخاص، بعد أن خضعوا لإجراءات قضائية مصحوبة بـ"تعذيب، وحبس طويل في العزلة، وحرمان من حقوق التقاضي العادل"، أصبحوا على شفير الإعدام.
وأشار إلى تقارير تتعلق بـ"عدم تقديم الرعاية الطبية خلال فترة الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية" للسجناء، مؤكداً أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عقوبة الإعدام على تهمة "التمرد" أو القيام بثورة مسلحة ضد النظام تُعد غير قانونية.
ودعا ساتو السلطات الإيرانية إلى إيقاف تنفيذ الإعدام في هذه القضايا فوراً، ومن ثم اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في القانون والتطبيق.
وقد صدرت أحكام الإعدام ضد قبادی، دانشورکار، عليبور، تقوی، بنيعامریان، ومنتظر في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2025، من قبل إيمان أفشاري، قاضي المحكمة الثورية فرع 26 في طهران، بتهمة "التمرد عبر الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".
وقد أثار صدور أحكام الإعدام لهؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.
وردت بعثة إيران في جنيف ببيان رسمي على ساتو، ووصفت هؤلاء المتهمين بأنهم "أعضاء فرق إرهابية مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق"، وأضافت أن الإجراءات القضائية الخاصة بهم تمت "وفقاً للأطر القانونية"، بحضور محامين ودون المساس بـ"جميع ضمانات المحاكمة العادلة".
وقد طالب خبراء الأمم المتحدة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في إيران فوراً.
وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات وناشطون حقوقيون مراراً من انعقاد "محاكم صورية وغير عادلة" وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين في الجرائم السياسية والفكرية في إيران، بما في ذلك الحق في اختيار المحامي.
وردت إيران على ساتو برفضها لـ"ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة"، مؤكدة أن السجناء يتمتعون بخدمات طبية وأدوية ومرافق رفاهية "أعلى من كثير من البلدان الأخرى".
واختتمت طهران بالإشارة إلى أن أحكام الإعدام لم تصبح نهائية بعد، وأنها ستُنفذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء النقل المفاجئ، والمصحوب بالضرب، لكل من دانشورکار، تقوی، قبادی، بنيعامریان، وعلي بور إلى سجن قزلحصار.
وأشارت ساتو في وقت سابق، إلى استمرار التعذيب والعقوبات البدنية في إيران، وقالت إن الجلد وقطع الأصابع باستخدام المقصلة، والاعتراف القسري تحت التعذيب، لا تزال ممارسة مستمرة في السجون.
