البرلمان الأسترالي يصادق على قانون يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وإيران تدين

ونشرت ساتو اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء مصير بابك علي ‌بور، وحيد بني ‌عامریان، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، بویّا قبادی، أبو الحسن منتظر، ومحمد تقوی.

وكتبت ساتو أن هؤلاء الأشخاص، بعد أن خضعوا لإجراءات قضائية مصحوبة بـ"تعذيب، وحبس طويل في العزلة، وحرمان من حقوق التقاضي العادل"، أصبحوا على شفير الإعدام.

وأشار إلى تقارير تتعلق بـ"عدم تقديم الرعاية الطبية خلال فترة الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية" للسجناء، مؤكداً أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عقوبة الإعدام على تهمة "التمرد" أو القيام بثورة مسلحة ضد النظام تُعد غير قانونية.

ودعا ساتو السلطات الإيرانية إلى إيقاف تنفيذ الإعدام في هذه القضايا فوراً، ومن ثم اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في القانون والتطبيق.

وقد صدرت أحكام الإعدام ضد قبادی، دانشورکار، علي‌بور، تقوی، بني‌عامریان، ومنتظر في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2025، من قبل إيمان أفشاري، قاضي المحكمة الثورية فرع 26 في طهران، بتهمة "التمرد عبر الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وقد أثار صدور أحكام الإعدام لهؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وردت بعثة إيران في جنيف ببيان رسمي على ساتو، ووصفت هؤلاء المتهمين بأنهم "أعضاء فرق إرهابية مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق"، وأضافت أن الإجراءات القضائية الخاصة بهم تمت "وفقاً للأطر القانونية"، بحضور محامين ودون المساس بـ"جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

وقد طالب خبراء الأمم المتحدة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في إيران فوراً.

وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات وناشطون حقوقيون مراراً من انعقاد "محاكم صورية وغير عادلة" وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين في الجرائم السياسية والفكرية في إيران، بما في ذلك الحق في اختيار المحامي.

وردت إيران على ساتو برفضها لـ"ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة"، مؤكدة أن السجناء يتمتعون بخدمات طبية وأدوية ومرافق رفاهية "أعلى من كثير من البلدان الأخرى".

واختتمت طهران بالإشارة إلى أن أحكام الإعدام لم تصبح نهائية بعد، وأنها ستُنفذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء النقل المفاجئ، والمصحوب بالضرب، لكل من دانشورکار، تقوی، قبادی، بني‌عامریان، وعلي‌ بور إلى سجن قزلحصار.

وأشارت ساتو في وقت سابق، إلى استمرار التعذيب والعقوبات البدنية في إيران، وقالت إن الجلد وقطع الأصابع باستخدام المقصلة، والاعتراف القسري تحت التعذيب، لا تزال ممارسة مستمرة في السجون.

وأضاف وانغ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025: "العملية السياسية لحلّ القضية النووية الإيرانية تمرّ حاليًا بحالة جمود، وهذا الوضع لا يخدم المجتمع الدولي".

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الصينية، ردّ عراقجي مؤكدًا أن طهران مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف على أساس المساواة والمصالح المتبادلة.

لكن عراقجي صرّح في وقت لاحق، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن إيران لا تخطط حاليًا لأي حوار مع الدول الغربية.

وقال: "في كل جولة من المفاوضات، تطرح الولايات المتحدة قضية البرنامج الصاروخي ودورنا الإقليمي، وموقفنا من هذه القضايا واضح. إذا كانت هناك مفاوضات مستقبلية، فستقتصر على الملف النووي فقط".

من جانبه، أكد المرشد علي خامنئي في خطابٍ علني بتاريخ 3 نوفمبر 2025 أن التعاون بين إيران والولايات المتحدة "غير ممكن" طالما أن واشنطن تدعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية في المنطقة.

وقال خامنئي: "الخلاف بين إيران وأميركا هو خلاف جوهري نابع من تضادّ المصالح بين مشروع إيران ومشروع الهيمنة الأميركية".

وفي يوم سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" التوصل إلى اتفاق مع طهران بأنه "مفتاح السلام في الشرق الأوسط"، وأضاف أن النظام الإيراني "يريد الاتفاق، لكنه لا يعلن ذلك لأن أي مفاوض جيد لا يكشف أوراقه علنًا".

وكان خامنئي قد كرر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن أي حوار مع واشنطن لا فائدة منه وقد يسبب "أضرارًا لا يمكن تعويضها”.

وفي رسالة متلفزة بثّها التلفزيون الرسمي، قال: "التفاوض مع أميركا ينطوي على مخاطر كبيرة لبلدنا، وبعضها قد يكون غير قابل للإصلاح".

وأوضح أن السبب هو أن واشنطن تحدد مسبقًا نتيجة أي مفاوضات محتملة، مضيفًا: "الأميركيون أعلنوا بوضوح أنهم لا يقبلون سوى مفاوضات تنتهي بوقف أنشطة إيران النووية وبرنامجها لتخصيب اليورانيوم".

ووفقًا لتقرير الشرطة الصادر اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، جرى الاعتقال في ضاحية ريسكوف بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الدنماركي وشرطة شرق يوتلاند، وبمشاركة عناصر من الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة إن عملية الاعتقال تمت بناءً على مذكرة توقيف ألمانية، وأكدت أن الرجل مطلوب في ألمانيا بتهم تتعلق بالتجسس والمشاركة في خطة هجوم على أهداف يهودية.

وأشار الادعاء العام الألماني إلى أن المشتبه به كان يعمل كـ"حلقة وصل" في شبكة مرتبطة بعمليات استخباراتية تابعة للنظام الإيراني.

وأضافت السلطات أن الرجل حاول شراء سلاح لشخص آخر اعتُقل في منتصف يوليو (تموز) الماضي بتهمة جمع معلومات عن مؤسسات يهودية في برلين.

ووفقًا لوسائل الإعلام الألمانية، فإن المتهم السابق يبلغ من العمر 53 عامًا ويحمل الجنسيتين الأفغانية والدنماركية. وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأنه جمع صورًا ومعلومات مراقبة عن مؤسسات يهودية قبل أن يسافر سرًا إلى إيران.

وخلال وجوده في طهران، التقى بأحد ضباط "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وسلّمه صورًا ومقاطع فيديو وتفاصيل عن أهداف محتملة، من بينها مكاتب ومطاعم تابعة للجالية اليهودية في برلين.

وبعد اعتقال علي في الدنمارك، تم تسليمه إلى ألمانيا، حيث يواجه الآن اتهامات بالتجسس والتخطيط لشن هجوم لصالح الحرس الثوري.

أما الرجل الذي أُوقف حديثًا، فقد وُجّهت إليه في ألمانيا أيضًا تهمة "محاولة القتل"، ومن المقرر أن يمثل اليوم، 5 نوفمبر 2025، أمام محكمة في آرهوس للنظر في قرار توقيفه المؤقت وإجراءات تسليمه إلى ألمانيا.

وأكد جهاز الاستخبارات الدنماركي أن هذه القضية تندرج ضمن "نمط متزايد من أنشطة التجسس الإيرانية في أوروبا"، مشيرًا إلى أن طهران وسّعت خلال السنوات الأخيرة نطاق عملياتها لتشمل استهداف مصالح إسرائيلية ويهودية.

وقال فين بورخ أندرسن، رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركي: "نحن نتعامل مع هذا التهديد بجدّية بالغة، خصوصًا في ظل استخدام إيران لشبكات إجرامية ووسطاء لتنفيذ أعمال عنف في الخارج."

وأضافت شرطة شرق يوتلاند أن عمليات مداهمة أخرى نُفذت في منطقتي تريغه وشمال آرهوس في إطار القضية.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" نُشرت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قال غروسي إنّ الوكالة أجرت نحو 12 عملية تفتيش في إيران منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، لكنها لم تحصل على إذن بدخول أهم المنشآت النووية، بما في ذلك فوردو، ونطنز، وأصفهان، التي كانت هدفًا للغارات الأميركية.

وأوضح أنّ تلك الهجمات ألحقت أضرارًا جسيمة بالمواقع النووية، بينما لا يزال مصير 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب بنسبة قريبة من مستوى التسلّح غير واضح، ما يثير "إحساسًا متزايدًا بالحاجة إلى استئناف عمليات التفتيش فورًا".

وأضاف: "كان من المفترض أن نكون قد استأنفنا أعمال التفتيش حتى الآن".

وقال غروسي إنّ الوكالة تحاول التعامل مع علاقتها "المتقلبة" مع طهران بفهم وضبط النفس، لكن على إيران أن تلتزم بواجباتها القانونية، مضيفًا: "لا يمكن أن تقول إنك عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفي الوقت نفسه لا تلتزم بتعهداتك".

وكان غروسي قد صرّح في أول نوفمبر/تشرين الثاني لقناة "العربية" بأنّ الجمهورية الإسلامية قلّصت تعاونها مع الوكالة بعد الضربات الأميركية، مشيرًا إلى أنّه "لا يعلم ما هي الخطوة التالية لإيران".

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ غروسي "يدرك تمامًا الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" وطالبه بتجنّب "التصريحات غير المبنية على أسس واقعية".

وأكد المدير العام للوكالة أنه لا يمكن القبول بأن تؤدي الحرب إلى إعفاء إيران من التزاماتها، قائلاً: "لا يمكن أن يُقال إنكم في فئة مختلفة لأن حربًا اندلعت... وإلا فعليّ أن أُقرّ بأنني فقدت القدرة على مراقبة هذه المواد".

وأوضح أن الوكالة تعتمد حاليًا على صور الأقمار الصناعية لمتابعة المنشآت التي تعرّضت للقصف، مشيرًا إلى أنه لا يرى بعدُ ضرورة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، لكنه شدّد على أن التعاون يجب أن يتحسن بصورة جادة.

مخاوف من تصعيد عسكري جديد

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران تعليق تعاونها مع الوكالة وهاجمت غروسي بشدة.

ويخشى دبلوماسيون ومحللون من أن عدم معالجة القلق بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مع غياب التقدّم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، قد يدفع إسرائيل إلى شنّ ضربات جديدة ضد إيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ مخزون اليورانيوم المخصّب "مدفون تحت الأنقاض"، مؤكّدًا مجددًا أن طهران لن تتفاوض مع إدارة دونالد ترامب حول "تصفير التخصيب" أو القدرات الصاروخية.

وأضاف أن إيران "مستعدة تمامًا لمفاوضات عادلة من موقع الندّية، وعلى أساس قاعدة الربح المتبادل والمصالح المشتركة".

ويرى مراقبون أن حلّ الأزمة الحالية مرتبط بثلاث نقاط أساسية:

• السماح الكامل للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت النووية.
• توضيح مصير الـ408 كغم من اليورانيوم عالي التخصيب.
• وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف الحوار.

ويُحذَّر من أن استمرار الغموض في هذه الملفات قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة في المنطقة، في حين أن التعاون والشفافية قد يسهمان في تخفيف حدة التوتر بين إيران والغرب.

ويُظهر التقرير الجديد للشركة، الصادر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، كيف أن صادرات النفط الإيرانية، والمشتريات الصينية، وتوسّع "أسطول الظل" تخلق مخاطر جديدة على مالكي السفن والمستأجرين وشركات التأمين والموانئ.

ووفقًا للتقرير، فإن حلقة تجارة "النفط مقابل السلاح" بين بكين وطهران، التي تنبثق من "اتفاق التعاون الاستراتيجي الشامل" المبرم بين البلدين عام 2021، تمكّن النظام الإيراني من تمويل عملياته العسكرية والوكيلة من خلال صادرات نفطية سرّية، وفي الوقت ذاته الحصول على التكنولوجيا العسكرية الصينية.

هذا المسار، رغم تطبيق العقوبات بشكل جزئي، يعزز البنية التجارية للنظام الإيراني في مواجهة العقوبات الدولية، ويُعد تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي ولمصالح الغرب الاستراتيجية.

أهم النتائج المتعلقة بالقطاع البحري

بحسب التقرير، ما تزال صادرات النفط الإيراني الخاضعة للعقوبات مرتفعة، إذ تصدّر طهران يوميًا ما بين 1.5 إلى مليوني برميل، يذهب 80 إلى 90 في المئة منها إلى الصين، بعائدات سنوية تُقدَّر بين 53 و54 مليار دولار.

ويعمل نحو 477 ناقلة نفط في "أسطول الظل" غالبًا بأجهزة تتبع مغلقة، وتتم عمليات نقل النفط فيه من سفينة إلى أخرى، حيث يُباع الخام الإيراني على أنه "ماليزي" ويُنقل إلى المصافي الصينية، خصوصًا في إقليم شاندونغ.

وأفاد التقرير بأن الحرس الثوري الإيراني أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 اتفاقًا مع شركات صينية، منها شركة "هاوكان"، يقضي بتصدير جزء من النفط الإيراني مقابل الحصول على قطع صواريخ وطائرات مسيّرة، من بينها منظومة "HQ-9".

ورغم 19 حزمة عقوبات أميركية استهدفت أكثر من 250 كيانًا وسفينة في عام 2025، لا تزال هذه العمليات مستمرة من خلال المدفوعات باليوان (العملة الصينية)، والمقايضة بالسلع، وشبكات معقدة من الشركات الوهمية.

ويشير التقرير إلى أن نحو 70 في المئة من ناقلات "أسطول الظل" يتجاوز عمرها 15 عامًا، ما يرفع خطر تسرب النفط وحوادث السفن، خاصة في الممرات المزدحمة مثل بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا.

كما أن توسّع "أسطول الظل"، الذي يمثل الآن نحو 10 في المئة من القدرة العالمية لناقلات النفط، يزيد خطر تطبيع خرق القوانين وتفكك نظام الحوكمة في التجارة البحرية.

ووفق التقرير، فقد نفذت الجماعات التابعة للنظام الإيراني، وعلى رأسها الحوثيون، أكثر من 130 هجومًا في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام مكونات صاروخية ومسيّرات وفرتها الصين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات اعتمدت على تقنيات صينية متطورة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة نجاحها بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه قد يستخدمون، كما حدث في احتجاز ناقلة "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز عام 2019، أساليب قريبة من القرصنة البحرية لتحقيق أهدافهم.