أقرّ البرلمان الأسترالي قانونًا جديدًا يتيح للحكومة إدراج أي كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه ممن يثبت تورطهم في تنفيذ أو دعم أعمال إرهابية ضد أستراليا ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.
وقد جرى إعداد هذا القانون عقب صدور تقارير رسمية تشير إلى دور الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، السيناتور راف تشيكوني: "تم إعداد هذا القانون وتقديمه إلى البرلمان ردًّا على تقييم وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية، الذي أكد دور الحرس الثوري الإيراني في ما لا يقل عن هجومين إرهابيين على الأراضي الأسترالية".
وقد أُقِرَّ مشروع القانون المسمى "تعديل القانون الجنائي: الداعمين الحكوميين للإرهاب لعام 2025" يوم الخميس 6 نوفمبر، من دون أي تعديلات وبأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ الأسترالي.
وبحسب تشيكوني، فإن هذا القانون يمنح الشرطة الفيدرالية الأسترالية صلاحية إدراج أي "كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه" في قائمة الداعمين للإرهاب، إذا ثبت تورطهم في تنفيذ أو التخطيط أو الإعداد أو المساعدة أو الترويج لعمليات إرهابية ضد أستراليا.
كما نصّ القانون على أنه قبل إصدار أي قرار بالإدراج، يجب على الشرطة الفيدرالية الحصول على موافقة وزير الخارجية والتنسيق لتقديم تقرير رسمي إلى زعيم حزب المعارضة.
وأضاف تشيكوني: "هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على التنسيق في السياسة الخارجية والرقابة الثنائية الحزبية بصورة سليمة".
وفي بيان منفصل، قالت النائب العام لأستراليا، ميشيل رولاند: "أولوية حكومتنا الأولى هي أمن وحماية جميع المواطنين الأستراليين، ولهذا عملنا بحزم لإقرار هذا القانون الحيوي في البرلمان".
يُذكر أن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تورط إيران في اثنين على الأقل من الهجمات المعادية لليهود، عن طرد السفير الإيراني من أستراليا وتعليق أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن بلاده تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
ومن جانبها، وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في تقرير لها تصويت البرلمان الأسترالي لصالح قانون يتيح إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية بأنه "إجراء معادٍ لإيران".
وقالت الوكالة في تقريرها إن القانون الذي يحمل عنوان "تعديل القانون الجنائي: داعمو الإرهاب برعاية الدولة لعام 2025"، أُقرّ يوم الخميس 6 نوفمبر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي، مشيرةً إلى أن هذا القرار "اُتُّخذ بناءً على اتهامات لا أساس لها".
