لمواجهة تهديدات طهران.. ترامب يمدد "حالة الطوارئ الوطنية الأميركية" تجاه إيران عامًا آخر

وأوضح المصدر، يوم الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، ردًا على تصريحات بعض قادة الأحزاب السُّنية بشأن احتمال حصولهم على منصب رئيس الجمهورية، أن "التيارات الشيعية والكردية متفقة على أن هذا المنصب من نصيب الأكراد، وإيران توافق على ذلك، لكنّ منح رئاسة الوزراء لشخصية سُنّية يثير قلق طهران".

وأضاف أن جميع الفصائل الشيعية تعارض بشدة إعادة تكليف محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء، غير أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون العراق، مارك سافايا، "يرتبط بعلاقة شخصية بالسوداني"، وقد يكون لهذه العلاقة "تأثيرٌ على مجريات الأمور".

وبحسب المصدر في إقليم كردستان، فإن نفوذ إيران في اختيار رئيس الوزراء لم يعد كما كان في السابق، إذ من المنتظر أن تلعب الولايات المتحدة والدول الأوروبية دورًا أكبر وأكثر جدية في تلك العملية هذه المرة.

الانتخابات البرلمانية العراقية

ذكر تقرير لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، أن السوداني، ومع تزايد مؤشرات الدعم الشعبي له قبل الانتخابات البرلمانية، يخوض السباق بثقة أكبر في مواجهة الأحزاب والفصائل المسلحة.

وأوضحت أن حملته الانتخابية تركز على تحسين الخدمات العامة، مع سعيه لإظهار نفسه كقائد قادر على تحقيق توازن مستقر في علاقات بغداد مع كل من واشنطن وطهران.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء العراقي البالغ من العمر 55 عامًا يأمل في أن يضمن لنفسه أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

إيران والفصائل العراقية وإسرائيل

وسط تصاعد الضغوط الأميركية، دخلت الحكومة العراقية مرحلة حساسة من مساعيها لنزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران.

وقال مصدر عراقي مطلع لموقع "الدوله" الإخباري، يوم الجمعة 7 نوفمبر، إن القلق والارتباك يسودان صفوف فصائل "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء".

وأضاف أن إيران حذّرت مؤخرًا من احتمال تنفيذ هجمات إسرائيلية، تشمل عمليات اغتيال وغارات على مقارّ ومواقع عسكرية تابعة لهذه الفصائل في محيط بغداد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد صرّح سابقًا بأن جهود الحكومة لفرض سيطرة الدولة على السلاح لن تنجح، ما دام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة موجودًا في العراق، في وقتٍ تعتبر فيه بعض القوى العراقية هذا التحالف "قوة احتلال".

وأفاد راديو إسرائيل الوطني، في 4 نوفمبر الجاري، بأن طهران تعمل على تسليح الميليشيات الشيعية في العراق استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل، مضيفًا أن إيران، بعد الخسائر التي مُني بها ما يُعرف بـ "محور المقاومة" في لبنان وسوريا وغزة، تسعى إلى نقل مركز ثقل نفوذها العسكري إلى العراق.

وبحسب التقرير، فقد زاد دعم طهران لهذه الميليشيات في الأسابيع الأخيرة، وتركز على تزويدها بأسلحة أكثر تطورًا.

وعد واشنطن بدعم بغداد في مواجهة نفوذ طهران

أعلن كان مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لشؤون العراق، مارك سافايا، قد أعلن عبر بيان صدر يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الولايات المتحدة تدعم جهود بغداد لمواجهة النفوذ الأجنبي، ولا سيما نفوذ طهران وفصائلها التابعة لها.

وشدد سافايا على ضرورة إنهاء أنشطة المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة، قائلاً: "يجب على العراق أن يضع جميع الأسلحة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وأن يُخضع أجهزته الأمنية لقيادة موحدة".

وأوضح غروسي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، مساء الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّ البرنامج النووي الإيراني تعرّض لأضرار كبيرة بعد الهجمات التي استهدفت مواقع نطنز وأصفهان وفوردو، لكنّ إيران ما زالت تملك كمية كافية من اليورانيوم عالي التخصيب وقدرات فنية تمكّنها من إنتاج عدة أسلحة نووية في المستقبل القريب.

وأضاف: "ستحتاج إيران إلى وقت لإعادة بناء بنيتها التحتية الصناعية والتقنية، ويقدّر الخبراء أن هذه العملية قد تستغرق عامًا أو أكثر".

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن جزءًا كبيرًا من المواد النووية الإيرانية لا يزال في المنشآت التي تم استهدافها، موضحًا أن "هذه المواد تمكّنهم من تصنيع عدة قنابل نووية".

وتابع غروسي قائلاً: "النشاطات النووية في إيران اليوم محدودة للغاية، لديهم محطة في الجنوب وبعض الأنشطة الأخرى، ولا يُجرى حاليًا أي تخصيب لليورانيوم، لكن هذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك مستقبلاً".

الحوار هو الحل الوحيد

وصف غروسي، في جزء آخر من المقابلة مع "فرانس 24"، الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها تحوّل لافت من الدبلوماسية إلى استخدام القوة، واعتبرها تراجعًا عن سنوات من المفاوضات مع طهران.

وشدّد قائلاً: "يجب أن نعود إلى الدبلوماسية، لأن الحوار هو الحلّ المستدام الوحيد، وليس الهجوم أو التدمير".

وأشار المدير العام إلى أنّ التعاون بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تراجع بشكل حادّ بعد الحرب التي استمرّت 12 يومًا، قائلًا: "منذ ذلك الحين لم نتمكّن من العودة إلى الوضع السابق. فقد أقرّت إيران قانونًا داخليًا يفرض قيودًا على التعاون مع الوكالة".

ورغم ذلك، أكّد أنّ الاتصالات والمحادثات التقنية مع طهران ما زالت مستمرة، وأن الوكالة تسعى لاستئناف مسار المراقبة والتحقق.

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الأربعاء 5 نوفمبر، حذّر غروسي من أنّ على طهران تحسين تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة بشكل جاد لتجنّب تصعيد التوتر مع الغرب.

وفي يوم الأحد 2 نوفمبر الجاري، قال مدير معهد الدراسات الأساسية، محمد جواد لاريجاني، السياسي الإيراني المحافظ، الذي شغل في السابق منصب كبير مستشاري المرشد علي خامنئي، إنّ طهران طرحت نظرية جديدة مفادها أنّ "الدولة التي تستطيع إنتاج قنبلة نووية في أقل من أسبوعين، تُثبت بحزم أنها لا تريد امتلاك القنبلة".

وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجّه 70 نائبًا في البرلمان الإيراني رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث وإلى المجلس الأعلى للأمن القومي، طالبوا فيها بتغيير "الفتوى السابقة" للمرشد علي خامنئي والسماح بصنع وامتلاك سلاح نووي "لتحقيق الردع".

نفي الادعاءات حول دور الوكالة في الهجمات

ردّ غروسي، خلال المقابلة، على الادعاءات التي تقول إن تقارير الوكالة كانت ذريعة للهجمات على إيران، مؤكّدًا أن "تقريرنا لم يتضمّن أي معلومات جديدة، لكنه للأسف تم تسييسه بشكل مفرط".

كما نفى التقارير التي تحدثت عن استخدام الذكاء الاصطناعي في استخلاص نتائج الوكالة، موضحًا: "تحليلاتنا يقوم بها مفتشون بشريون وليس آلات. نحن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي فقط لمعالجة جزء من البيانات، لا لاتخاذ القرارات أو الحكم على التزام الدول بتعهداتها".

وخلال الأشهر الأخيرة، وخصوصًا بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تعرض غروسي لهجوم شديد من مسؤولين إيرانيين؛ إذ وصفه بعضهم بأنه "عميل للموساد"، فيما دعت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، إلى إعدامه بتهمة التجسس لإسرائيل.

وفي 12 يونيو (حزيران) الماضي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين إيران بسبب "عدم تقديمها تفسيرات موثوقة بشأن وجود مواد نووية غير معلن عنها في عدة مواقع"، وتمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات.

وشدّدت الوكالة على أنّه يجب استئناف عمليات التحقق الحيوية في إيران في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك مراقبة مخزون يزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو المخزون الذي تم التحقق منه آخر مرة قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب.

وحذّر غروسي قائلاً: "إذا لم نتمكّن من استئناف عمليات التفتيش، فسنفقد الرؤية لما يجري في البرنامج النووي الإيراني، وهذا يشكّل خطرًا على نظام منع الانتشار النووي بأكمله".

وكان حكمتي قد سافر إلى إيران في شهر مايو الماضي في زيارة قصيرة، إلا أنّه منذ يوليو- عقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران- محتجز في سجن إيفين بطهران.

وبحسب عائلته، قضت محكمة الثورة في أواخر أغسطس على حكمتي بالسجن أربع سنوات استنادًا إلى قانون يمنع الإيرانيين من السفر إلى إسرائيل، ثم خُففت العقوبة في سبتمبر إلى سنتين، قبل أن تُخفض مجددًا إلى عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ حكمتي اعتُقل بسبب رحلته القديمة إلى إسرائيل من أجل حضور مراسم بلوغ ابنه الدينية، رغم أنّه لم يقم بأي نشاط سياسي.

كامران حكمتي وُلِد في إيران، لكنه هاجر إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة عشرة من عمره، ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، إلا أنّه استخدم جواز سفره الإيراني في السفر لأن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية وتُلزم مواطنيها باستخدام الجواز الإيراني.

وقالت عائلته، التي طلبت عدم كشف هويتها خوفًا من انتقام السلطات الإيرانية، إن محاميها قدّم طلب استئناف، لكن لم يُحدد بعد موعد جلسة محكمة الاستئناف. وأعربت العائلة عن أملها في الإفراج عنه لأسباب إنسانية، موضحةً أنّه يعاني سرطانًا عدوانيًا في المثانة.

وامتنعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن التعليق على القضية.

ووفقًا لمنظمات حقوقية، هناك حاليًا أربعة مواطنين أمريكيين على الأقل محتجزين في إيران: كامران حكمتي، الصحافي رضا ولي‌ زاده، وامرأتان لم تُكشف هويتهما.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الإدلاء بتفاصيل لأسباب تتعلق بالأمن والخصوصية، لكنها قالت في بيان إن واشنطن تواصل التنسيق مع حلفائها بشأن "هذه القضية وبشأن الاعتقالات الجائرة في إيران عمومًا"، مؤكدةً أنّ "النظام الإيراني لديه سجل طويل من الاعتقالات التعسفية وغير القانونية لمواطني دول أخرى، ويجب عليه الإفراج عنهم فورًا".

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أنّ إيران اعتادت استخدام مزدوجي الجنسية كورقة ضغط في صفقات تبادل الأسرى أو الإفراج عن الأصول المجمّدة، لكن حكمتي يُعد أول حالة معروفة في السنوات الأخيرة يُسجن فيها فقط بسبب زيارة شخصية إلى إسرائيل.

وقال سيامَك نمازي، المواطن الإيراني-الأمريكي والسجين السابق في إيران الذي أُفرج عنه عام 2023 في إطار اتفاق مع إدارة بايدن: "باعتقال حكمتي وغيرِه من دون أي سبب مشروع، تُصعّد طهران مجددًا التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل".

يملك حكمتي ورشةً لصياغة المجوهرات في حي الألماس في نيويورك، ويعيش في منطقة غريت نِك (Great Neck) في لونغ آيلند، التي تضم جالية كبيرة من اليهود الإيرانيين-الأمريكيين. وقالت عائلته إنه شخص محب لعائلته، ناشط في الكنيس المحلي، ومتمسك بثقافته الإيرانية.

وقالت قريبته شهره نوفَر المقيمة في كاليفورنيا: "كان كامران دائمًا الرابط الذي يجمع العائلة. كان حاضرًا للجميع: لزوجته، لأبنائه، لأقاربه، ولكل من التقى به في إيران. من المؤلم جدًا أن البلد الذي أحبه وساهم فيه هو نفسه الذي سجنه الآن".

وذكرت عائلته أنّه زار إيران مرات عديدة في السنوات الماضية، إما مع أسرته أو بمفرده، ولم يواجه أي مشكلة إلى أن سافر في مايو الماضي، في وقتٍ كانت فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تتصاعد.

واعتقلته قوات الأمن في مطار طهران الدولي أثناء مغادرته، وصادرت جواز سفره وطلبت الوصول إلى هاتفه وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب الصحيفة، جرى استجوابه مرات عدة بين مايو ويوليو بينما كان ممنوعًا من السفر ويقيم في منزل أحد أقاربه في طهران، إلى أن تمت مداهمة المنزل واعتقاله أوائل يوليو، بعد أيام من وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية بين إيران وإسرائيل.

وتضيف "نيويورك تايمز" أنّ حكمتي حوكم في أواخر مايو من دون حضور محامٍ، ولم تتمكن عائلته من توكيل محامٍ إلا بعد صدور الحكم.

يُذكر أنّ مسؤولين في إيران، بينهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، دعوا مرارًا الإيرانيين المقيمين في الخارج- بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والإثنية- إلى زيارة البلاد "دون خوف". وكان بزشكیان قد كرّر هذه الدعوة خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقد جرى إعداد هذا القانون عقب صدور تقارير رسمية تشير إلى دور الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ هجمات إرهابية داخل البلاد.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن، السيناتور راف تشيكوني: "تم إعداد هذا القانون وتقديمه إلى البرلمان ردًّا على تقييم وكالة الاستخبارات والأمن الأسترالية، الذي أكد دور الحرس الثوري الإيراني في ما لا يقل عن هجومين إرهابيين على الأراضي الأسترالية".

وقد أُقِرَّ مشروع القانون المسمى "تعديل القانون الجنائي: الداعمين الحكوميين للإرهاب لعام 2025" يوم الخميس 6 نوفمبر، من دون أي تعديلات وبأغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ الأسترالي.

وبحسب تشيكوني، فإن هذا القانون يمنح الشرطة الفيدرالية الأسترالية صلاحية إدراج أي "كيان حكومي أجنبي أو أحد أعضائه" في قائمة الداعمين للإرهاب، إذا ثبت تورطهم في تنفيذ أو التخطيط أو الإعداد أو المساعدة أو الترويج لعمليات إرهابية ضد أستراليا.

كما نصّ القانون على أنه قبل إصدار أي قرار بالإدراج، يجب على الشرطة الفيدرالية الحصول على موافقة وزير الخارجية والتنسيق لتقديم تقرير رسمي إلى زعيم حزب المعارضة.

وأضاف تشيكوني: "هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على التنسيق في السياسة الخارجية والرقابة الثنائية الحزبية بصورة سليمة".

وفي بيان منفصل، قالت النائب العام لأستراليا، ميشيل رولاند: "أولوية حكومتنا الأولى هي أمن وحماية جميع المواطنين الأستراليين، ولهذا عملنا بحزم لإقرار هذا القانون الحيوي في البرلمان".

يُذكر أن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، بعد ثبوت تورط إيران في اثنين على الأقل من الهجمات المعادية لليهود، عن طرد السفير الإيراني من أستراليا وتعليق أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن بلاده تعتزم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ومن جانبها، وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" في تقرير لها تصويت البرلمان الأسترالي لصالح قانون يتيح إدراج الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية بأنه "إجراء معادٍ لإيران".

وقالت الوكالة في تقريرها إن القانون الذي يحمل عنوان "تعديل القانون الجنائي: داعمو الإرهاب برعاية الدولة لعام 2025"، أُقرّ يوم الخميس 6 نوفمبر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي، مشيرةً إلى أن هذا القرار "اُتُّخذ بناءً على اتهامات لا أساس لها".

ونشرت ساتو اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رسالة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعرب فيها عن قلقه العميق إزاء مصير بابك علي ‌بور، وحيد بني ‌عامریان، أكبر (شاهرخ) دانشوركار، بویّا قبادی، أبو الحسن منتظر، ومحمد تقوی.

وكتبت ساتو أن هؤلاء الأشخاص، بعد أن خضعوا لإجراءات قضائية مصحوبة بـ"تعذيب، وحبس طويل في العزلة، وحرمان من حقوق التقاضي العادل"، أصبحوا على شفير الإعدام.

وأشار إلى تقارير تتعلق بـ"عدم تقديم الرعاية الطبية خلال فترة الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية" للسجناء، مؤكداً أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عقوبة الإعدام على تهمة "التمرد" أو القيام بثورة مسلحة ضد النظام تُعد غير قانونية.

ودعا ساتو السلطات الإيرانية إلى إيقاف تنفيذ الإعدام في هذه القضايا فوراً، ومن ثم اتخاذ خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل في القانون والتطبيق.

وقد صدرت أحكام الإعدام ضد قبادی، دانشورکار، علي‌بور، تقوی، بني‌عامریان، ومنتظر في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2025، من قبل إيمان أفشاري، قاضي المحكمة الثورية فرع 26 في طهران، بتهمة "التمرد عبر الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وقد أثار صدور أحكام الإعدام لهؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وردت بعثة إيران في جنيف ببيان رسمي على ساتو، ووصفت هؤلاء المتهمين بأنهم "أعضاء فرق إرهابية مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق"، وأضافت أن الإجراءات القضائية الخاصة بهم تمت "وفقاً للأطر القانونية"، بحضور محامين ودون المساس بـ"جميع ضمانات المحاكمة العادلة".

وقد طالب خبراء الأمم المتحدة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في إيران فوراً.

وفي السنوات الماضية، حذرت منظمات وناشطون حقوقيون مراراً من انعقاد "محاكم صورية وغير عادلة" وعدم احترام الحقوق الأساسية للمتهمين في الجرائم السياسية والفكرية في إيران، بما في ذلك الحق في اختيار المحامي.

وردت إيران على ساتو برفضها لـ"ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة"، مؤكدة أن السجناء يتمتعون بخدمات طبية وأدوية ومرافق رفاهية "أعلى من كثير من البلدان الأخرى".

واختتمت طهران بالإشارة إلى أن أحكام الإعدام لم تصبح نهائية بعد، وأنها ستُنفذ بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد أعربت سابقاً عن قلقها إزاء النقل المفاجئ، والمصحوب بالضرب، لكل من دانشورکار، تقوی، قبادی، بني‌عامریان، وعلي‌ بور إلى سجن قزلحصار.

وأشارت ساتو في وقت سابق، إلى استمرار التعذيب والعقوبات البدنية في إيران، وقالت إن الجلد وقطع الأصابع باستخدام المقصلة، والاعتراف القسري تحت التعذيب، لا تزال ممارسة مستمرة في السجون.