بعد مقتل ناشط سياسي.. غضب شعبي يتصاعد في إيران.. وموجة تضامن تحرق صور المرشد

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على شبكة "إكس"، الأربعاء 5 نوفمبر، قائلة: "بينما يدعي المسؤولون المحليون أن وفاته كانت انتحارًا، فإن التوقيت المشبوه والظروف المحيطة بالحادث تشير بقوة إلى تورط النظام".

واعتبرت الولايات المتحدة أن وفاة سرلك هي "مثال آخر على القمع الوحشي للمعارضين من قبل النظام الإيراني والحملة المستمرة لإسكات كل من يجرؤ على الكلام ضده".

وأكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة الأميركية تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل العدالة والكرامة والحرية".

وقد عُثر على جثة سرلك بعد أن أحرق في فيديو صورة خامنئي.

وفي 3 نوفمبر، هتفت مجموعة من المواطنين في مراسم دفنه بـ"الموت لخامنئي".

وقالت عائلة سرلك إن ابنهم قُتل، بينما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام التابعة للنظام أن الحادثة كانت "انتحارًا" بعد "فشل عاطفي".

ونشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران، يوم 5 نوفمبر، صورًا للاعترافات القسرية لأفراد عائلة الشاب الراحل.

وأفادت وكالات أنباء "فارس" و"تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بفيديو نسب إلى مهدي سرلك، شقيق أوميد، يقول فيه: "لا يملك أي من أفراد العائلة أو الأقارب صفحة أو موقعًا أو حسابًا على وسائل التواصل؛ دعوا القانون يسلك مساره".

وأثار العثور على جثة سرلك، ونشر مقاطع فيديو تظهر حزن العائلة، وقراءة نصوص من الشاهنامه خلال جنازته، موجة من الغضب والحزن في الرأي العام الإيراني خلال الأيام الماضية.

وخلال الأيام الأخيرة، أرسل المواطنون مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" تضامنًا جماعيًا مع سرلك، وأحرقوا صور خامنئي وروح الله الخميني.

وفي هذا الصدد، قال مهران أنصاري، محلل الشؤون الإيرانية، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن ردود الفعل الواسعة دعماً لسرلك تعكس موجة من "الاحتجاج والاستياء الشعبي من أداء النظام".

كما قال الصحافي رضا حاجي حسيني عن وفاة سرلك إن رواية النظام الإيراني حول "الانتحار" في مثل هذه القضايا غير مقبولة لدى الرأي العام.

وأضاف: "إن نشر هذه الرواية عمدًا من قبل النظام هو محاولة لإثارة الرعب في المجتمع؛ رسالة ضمنية تقول: نقتل ونسميها انتحارًا، لأنه لا يستطيع أحد محاسبتنا".

وأظهر الغضب والحزن الشعبي، الذي تجلى في إحراق صور خامنئي والخميني في الفيديوهات والتجمعات الاحتجاجية، أن الرواية الرسمية للانتحار محل شك من الجماهير، ووصف العديد من المواطنين والمحللين الحادثة بأنها "قتل على يد النظام".

وتدفع هذه التفسيرات، إلى جانب مقاطع الفيديو المنسوبة للعائلة وردود الفعل الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، الرأي العام نحو مطالبة بتوضيح الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

وقالت المنظمة إن المعتقل، شَهّام سليماني، يبلغ من العمر نحو ستين عامًا، ويُحتجز في العنبر الخامس من سجن شيبان في الأهواز، المخصص عادةً للسجناء السياسيين، مشيرةً إلى أنه في حالة صحية سيئة.

وبحسب التقرير، صدر الحكم يوم الثلاثاء عن الفرع الأول من المحكمة الثورية في الأهواز برئاسة القاضي إحسان أديبي‌ مِهر، الذي يُشار إليه محليًا من قبل المنتقدين بلقب "قاضي الموت".

وأضافت المنظمة أن أكثر من 80 شابًا من الأهواز اعتُقلوا عقب الحرب خلال مداهمات أمنية، ونُقلوا إلى العنبر 5 و8 وقسم الحجر الصحي في سجن شيبان، حيث خضعوا لاستجوابات مطوّلة وتعرّضوا لضغوط بدنية ونفسية قاسية.

وأشارت "كارون" إلى أن المعتقلين حُكم على بعضهم بأحكام سجن طويلة بتهم تشمل التجسس والتعاون مع جهاز الموساد، والدعاية ضد النظام الإيراني، وإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي، إضافة إلى حظر السفر وإجبارهم على حضور جلسات "إصلاح" تشرف عليها قوات الباسيج والحرس الثوري.

وفي الشهر الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية رجلًا أدانته بالتجسس لصالح الموساد، ليرتفع بذلك عدد من أُعدموا بتهم مماثلة هذا العام إلى اثني عشر شخصًا.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إن السلطات الإيرانية أعدمت أحد عشر شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس خلال هذا العام، بينهم تسعة أُعدموا بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو.

ودعا المركز وسائل الإعلام إلى الامتناع عن نشر أو تداول مثل هذه الأخبار والمعلومات "من دون التنسيق المسبق".

وجاء بيان مركز الاتصالات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، عقب تصريحات أدلى بها أميرحسين ثابتـي، النائب في البرلمان الإيراني، تحدث فيها عن تعاون تسليحي بين موسكو وبكين وطهران.

وأشار البيان إلى "تصريحات بعض الأشخاص غير الواعين، الذين ليست لديهم معلومات أو مسؤوليات في القوات المسلحة"، مؤكدًا أن أي حديث يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي مع دول أخرى، بما في ذلك شراء أو بيع المعدات والأسلحة، "يفتقر إلى الشرعية والمصداقية".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت يوم الاثنين 3 نوفمبر بأن ثابتـي قال خلال ندوة في جامعة خارزمي في كرج: "لم يكن هناك سلاح طلبناه من الصين وروسيا ولم يمنحونا إياه".

وأضاف: "لم تفرض علينا الصين ولا روسيا أي خطوط حمراء في مجال السلاح. قالوا لنا: كل ما تريدونه سنقدمه لكم".

كما أوضح أن البلدين "امتنعا عن تسليم جزء من الأسلحة لأننا لم نسدد قيمتها".

وأشار ثابتـي أيضًا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والنظام الإيراني قائلًا: "في اليوم الرابع من الحرب، تسلمنا عددًا من منظومات الدفاع الجوي من الصين".

وسبق أن قال أبو الفضل ظهره‌ وند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم 23 سبتمبر (أيلول)، إن مقاتلات "ميغ-29" الروسية دخلت إيران كـ"حلٍّ قصير الأمد"، مضيفًا أن مقاتلات "سوخوي-35" ستصل تدريجيًا ضمن "حلول طويلة الأمد".

كما تحدث عن دخول منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" إلى إيران مستقبلًا. و"نقل شحنات غير معلن عنها من روسيا إلى إيران بواسطة طائرات نقل ثقيلة"

وتزامنًا مع بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ذكر معهد "روبرت لانسِنغ" أن طائرات نقل روسية ثقيلة قامت بنقل شحنات غير معلن عنها إلى إيران، يُرجَّح أنها تضمنت منظومات دفاع جوي أو معدات طيران قتالية، مشيرًا إلى أن هذا يدل على نية موسكو تعزيز النظام الإيراني كقوة موازنة رئيسية في الشرق الأوسط.

وأوضح معهد "روبرت لانسِنغ للدراسات حول التهديدات العالمية والديمقراطيات" في تقريره أن إرسال المعدات العسكرية الروسية إلى إيران يُعدّ مؤشرًا على نشوء تحالف دفاعي عميق بين البلدين، يتجاوز إطار التعاون المؤقت.

وكانت بعض المواقع المتخصصة في الشؤون الدفاعية قد نشرت سابقًا تقارير تفيد بأن وثائق مسرّبة من مجمع الصناعات الدفاعية الروسي "كرت" تشير إلى خطة طهران لشراء عشرات المقاتلات من طراز "سوخوي-35" من موسكو بقيمة ستة مليارات يورو.

وبحسب هذه التقارير، تُظهر الوثائق المسرّبة من شركة "كونسرن راديو-إلكترونيك تكنولوجيز" الروسية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "روستك" الحكومية، أن النظام الإيراني يعتزم شراء أسطول ضخم من 48 مقاتلة متعددة المهام من طراز "سوخوي-35".

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن في 13 أكتوبر أن موسكو لا تواجه أي قيود في التعاون الفني-العسكري مع إيران، وأن روسيا "تزوّد طهران، بشكل قانوني، بالمعدات القتالية التي تحتاجها" في إطار التعاون العسكري الثنائي.

وجاءت تصريحات لافروف ردًا على سؤال حول احتمال إرسال منظومات الدفاع الصاروخي "إس-400" والمقاتلات الحربية إلى إيران، لكنه لم يكشف عن تفاصيل حول طبيعة المعدات المطلوبة من قبل طهران والتي قد توفرها موسكو.

وبحسب بعض التقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد اعتقل محمد مالجو، وبرويز صداقت، وشيرين كريمي، ومهسا أسد الله‌ نجاد، يوم الإثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري. وحتى الآن، لم يصدر المسؤولون الأمنيون والقضائيون في إيران أي تصريح بشأن اعتقال هذه المجموعة من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والباحثين.

وبناءً على ذلك، لا يزال سبب الاعتقال ومكان الاحتجاز مجهولين.

وقالت مهتاب صداقت، ابنة الاقتصادي برويز صداقت، رئيس تحرير مجلة "نقد الاقتصاد السياسي"، لصحيفة "شرق" يوم الاثنين إن عناصر الأمن لم يعلنوا أي تهمة، وإن العائلة لا تعلم سبب الاعتقال أو الجهة التي نفذته.

وأشارت إلى أن عناصر الأمن قالوا إنهم جاءوا من السلطة القضائية.

وفي السياق نفسه، اعتقل رسول قنبري، باحث العلوم الاجتماعية والاقتصادية، على يد عناصر أمنية ثم أُطلق سراحه بعد ساعات.

كما داهمت عناصر أمنية منزل هيمن رحيمي ‌نجاد، المترجم والباحث، وصادرت حاسوبه المحمول وهاتفه المحمول وعدداً من كتبه.

وقالوا لرحيمي‌ نجاد إنه يجب عليه يوم الثلاثاء "الحضور إلى المكان المحدد لمتابعة الموضوع". ولم يصدر حتى الآن أي خبر عنه.

وقد أدانت الجمعية الإسلامية لطلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران في بيان "اعتقال واستدعاء الباحثين المستقلين" وكتبت: في وقت تتكسر فيه البلاد تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متتالية، ومؤسسات السلطة "إما عاجزة أو غير مستعدة للاعتراف بعجزها"، لجأ النظام مجدداً إلى "أداة القمع البالية" بدلاً من تحمّل المسؤولية أمام الشعب.

وأشارت هذه المنظمة الطلابية إلى أن "المفكرين والباحثين المستقلين" هم الهدف المباشر لهذه الموجة الجديدة من الترهيب، ووصفت الاعتقالات بأنها "جزء من نمط مدروس" يهدف إلى "إسكات صوت النقد وإغلاق فضاء الأصوات المحتجة".

وطالبت البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الباحثين والمترجمين والمثقفين الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم أو تهديدهم بسبب أنشطتهم البحثية أو النقدية.

كما قال علي محمد حاضري، عضو رابطة أساتذة الجامعات، لوكالة "إيلنا": "التعاملات الأخيرة مع أصحاب الرأي والأساتذة دون تقديم شفافية كافية وتوضيح بشأن طبيعة التهم والقضايا الموجودة، تثير قلقاً شديداً في المجتمع الأكاديمي بل وفي المجتمع الإيراني بأكمله، يوحي بأن أساليب التعامل مع الفكر تعود للظهور أو تتصاعد من جديد".

وسبق أن أعربت هيئة إدارة جمعية علم الاجتماع الإيرانية عن قلقها إزاء استدعاء واعتقال عدد من علماء الاجتماع والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية.

رسالة الأجهزة الأمنية

كتب حميد آصفي، الناشط المدني في إيران، في قناته على "تلغرام" بشأن رسالة هذه الاعتقالات أن الأجهزة الأمنية تنوي "قطع آخر رابط بين النقد الاجتماعي المستقل والمعرفة الجامعية"، وأضاف أن هذا الاتجاه هو استمرار لمشروع بدأ منذ سنوات؛ مشروع "تطهير هادئ لصوت العقلانية أمام السلطة المطلقة".

وأكد أن المجتمع يجب أن لا يصمت أمام هذا القمع، وكتب: "صمت الأساتذة والصحافيين والمثقفين والطلاب له ثمن باهظ. اليوم، كل من يصمت خوفاً، قد يرى غداً أسماء أصدقائه أو تلاميذه في قائمة المعتقلين".

كما كتب ياسر عزيزي، الناشط السياسي في إيران، في قناته على "تلغرام" أن "قمع القوى والناشطين والمنتقدين اليساريين في بلادنا ليس أمراً غريباً"، وكتب: "استدعاء واعتقال أمثال برويز صداقت ومحمد مالجو وعدد من الشباب النشطين الذين لم يكتبوا سوى من أجل فهم الواقع الاجتماعي ونقد الوضع القائم، أمر مذهل حقاً".

وأشار إلى "استحالة ظهور قوة أو تيار يساري جاد (بسبب القمع السابق والحالي)". وأضاف أن أصحاب السلطة وآذانهم وعيونهم الأمنية، يسعون إلى "معالجة الحدث قبل وقوعه"، خوفاً من الظروف الاجتماعية المحتملة من جهة، واحتمال تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى مزيد من الضغط على الطبقات الأدنى من جهة أخرى.

وكتب عزيزي: في ظل انتظار حرب عسكرية واستمرار حرب اقتصادية وضرورة تجنب السلوكيات التي تزيد من التشرذم الاجتماعي، فإن النظام الضيق الأفق الحالي، لم يجد جداراً أقصر من القوى المستقلة والسليمة، بدلاً من معالجة الآلام التي تكمن جذورها الرئيسية في الهيكل الحاكم نفسه.

وسبق أن اعتقل حسين مير بهاري، ناشط حقوق الطفل وعضو جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) للمرة الثانية على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني.

كما اعتقل في 20 أغسطس (آب) كلا من حسن توزنده ‌جاني، الشاعر والناشط الثقافي، وإحسان رستمي، الناشر والمترجم وتاجر الكتب، ومرجان أردشيرزاده، المترجمة، ورامين رستمي، ونيما مهدي زادكان، وكلاهما ناشطان في مجال النشر، في طهران على يد القوات الأمنية.

وفي تصريحات له بعد اجتماع أعضاء الحكومة في طهران، قال عراقجي إن واشنطن كانت قد أثارت في السابق مواضيع الصواريخ والقضايا الإقليمية في المناقشات، لكن موقف إيران لم يتغير. وأضاف: "إذا كانت هناك محادثات مع الولايات المتحدة، فستكون فقط بشأن القضية النووية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال عراقجي إن إيران لن توقف تخصيب اليورانيوم أو تجري محادثات حول برنامجها الصاروخي، محذرًا من أن أي هجوم إسرائيلي جديد ستكون له "عواقب وخيمة".

وأشار إلى أن إيران قد أدارت النزاع مع إسرائيل في يونيو (حزيران) بشكل فعال ومنعت انتشاره إلى المنطقة الأوسع. وقال الوزير إن عدة مواقع نووية قد تضررت، لكن تكنولوجيا التخصيب بقيت سليمة، والمادة النووية لا تزال موجودة في المنشآت التي تم قصفها.

عراقجي يقول إن إسرائيل خدعت الولايات المتحدة بشأن تهديد إيران، ويدعو ترامب لتغيير مساره

وفي يوم الأحد الماضي، اتهم عراقجي إسرائيل بإيهام واشنطن بوجود ما وصفه بالتهديد النووي المفبرك، داعيًا الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير مساره. وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا المواقع النووية الإيرانية تحت "ذرائع كاذبة"، واستشهد بتصريحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية العماني التي أكدت أن إيران لا تطور أسلحة نووية.

وأضاف عراقجي أن العمل النووي الإيراني يظل سلميًا وأن الدبلوماسية، لا المواجهة، هي التي توجه سياستها. وأشار إلى أن إيران وعمان تجريان مشاورات منتظمة كل ستة أشهر، بالتناوب بين طهران ومسقط.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد نفذتا ضربات على المنشآت الإيرانية في يونيو الماضي بعد انهيار المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقد أنهى وقف إطلاق النار النزاع الذي استمر 12 يومًا، لكن عمليات التفتيش على المواقع المتضررة ظلت معلقة بموجب القانون الإيراني.