أعلنت المنسقة الفنية والناشطة المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، دنيا راد، والتي تحوّلت إلى أحد رموز شجاعة النساء الشابات في بدايات حركة "المرأة، الحياة، الحرية»، أنها فوجئت بقطع مفاجئ لخط هاتفها المحمول.
وفي منشور على حسابها في "إنستغرام" كتبت راد: "صباح يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي أول ساعات الدوام على الأرجح، تمّ قطع شريحة هاتفي... لا أستطيع الاتصال بأحد، ولا أحد يستطيع الاتصال بي".
وذكرت راد أن مكتب خدمات الهاتف المحمول أبلغها بأن خطها تمّ تعطيله "بقرار إداري خاص" وبشكل مزدوج، أي لا يمكنها الإرسال أو الاستقبال.
وأضافت الناشطة، التي تقيم حاليًا في مدينة صغيرة بعيدة عن عائلتها وتسكن فندقًا، أنها سجّلت رقم زميلتها كرقم بديل منذ أكثر من ثلاثة أيام، لكنها لم تتلقّ أي إشعار حتى الآن ولا تعرف كيف يمكنها متابعة قضيتها.
وكانت راد قد اعتُقلت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد نشر صورة لها من دون الحجاب الإجباري داخل مقهى في طهران، في واحدة من الصور التي أصبحت رمزًا لمقاومة النساء الإيرانيات. وقبل نحو شهر، أثارت مجددًا الجدل بعد نشر صورة لها في الشارع وهي ترتدي شورتًا قصيرًا.
وخلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، أفاد عشرات المستخدمين على شبكات التواصل بأن خطوط هواتفهم أُغلقت بسبب منشورات انتقادية ضد النظام الإيراني.
وبحسب هؤلاء، طُلب من بعضهم حذف منشوراتهم السابقة، ونشر ما لا يقل عن 20 منشورًا أو قصة (Story) مؤيدة للنظام لإعادة تفعيل الخطوط.
ويرى ناشطون أن قطع شرائح الهاتف بات أداة جديدة بيد النظام الإيراني لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المنتقدة.
وذكرت راد في منشورها أنها لم تتلقّ أي إشعار رسمي قبل تعطيل خطها، مؤكدة أن ذلك تسبب في حرمانها من الوصول إلى الخدمات المصرفية، والدفع الإلكتروني، والتطبيقات اليومية، وحتى منصة "ثنا" الخاصة بالإشعارات القضائية الإلكترونية.
كما نشرت راد مقاطع من تقرير سابق للصحافية نيلوفر حامدي في صحيفة "شرق" (يناير 2024)، وأشارت إلى أنها لا تعرف "ما الجريمة" التي ارتكبتها لتُقطع عنها شريحة الهاتف.
وأوضح التقرير أن قطع خطوط الهاتف أو فرض قيود مشابهة دون إخطار أو حكم قضائي يُعدّ إجراءً غير قانوني وفقًا لآراء خبراء قانونيين.
وقال محمد هادي جعفري بور، المحامي أمام محكمة الاستئناف، للصحيفة: "لا يمكن معاقبة أي شخص أو حرمانه من حقوقه المدنية، مثل امتلاك خط هاتف أو وسيلة تواصل، دون قرار قانوني واضح وصريح".
وأضاف أن القوانين والتشريعات الفقهية في إيران لا تتضمن أي مادة تجيز تعطيل خطوط الهواتف كعقوبة، معتبرًا هذا الإجراء "مخالفًا للقانون".
