أيدت المحكمة الإدارية العليا في إيران الأحكام الصادرة ضد عدد من المعلمين في محافظة كردستان، والتي شملت الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والإيقاف المؤقت عن العمل، والنفي، والحرمان من الوظائف الحكومية.
وفي الوقت نفسه، قضت محكمة مدينة مياندوآب على المعلم المتقاعد محمد حسن داودي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وقالت رابطة المعلمين في كردستان في تقرير اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن حكمًا واحدًا فقط من الأحكام الصادرة ضد المعلمين تم إلغاؤه وإحالته إلى لجنة تحقيقات المخالفات الإدارية لإعادة النظر فيه، بينما تم تأكيد بقية الأحكام بقسوة أكبر.
وأضافت الرابطة في بيانها أن هذه الأحكام تأتي في وقت كانت فيه جهود المعلمين منصبة على الدفاع عن حقوق الطلاب وزملائهم، وكذلك تحسين الوضع المتدهور للتعليم في البلاد، مشيرة إلى أن هؤلاء المعلمين لم يرتكبوا أي جرم أو مخالفة. وتابعت أن المحكمة لم تلغِ أيا من الأحكام سوى في حالة واحدة فقط، حيث تم تأكيد الأحكام الأخرى بعبارات أكثر قوة.
الأحكام الصادرة بحق المعلمين في كردستان
حسب تقرير رابطة المعلمين في كردستان، تم تأكيد مجموعة من الأحكام ضد المعلمين مثل:
شهرام كريمي، الذي حكم عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر.
نسريين كريمي، التي حكم عليها بالتقاعد الإجباري مع تخفيض درجتين في السلم الوظيفي.
فيصل نوري، الذي حُكم عليه بالنفي لمدة 5 سنوات.
غياث نعمتي، الذي تم فصله نهائيًا من العمل.
مجيد كريمي، الذي تم فصله وإنهاء خدماته بشكل دائم.
فيما تم إلغاء حكم الإيقاف عن العمل لمدة عام بحق صلاح حاجي ميرزائي، وأُعيدت قضيته إلى اللجنة الإدارية للتحقيق في المخالفات.
التنديد بممارسات المحكمة
وصفت رابطة المعلمين في كردستان قرار المحكمة الإدارية العليا بـ"السخرية من الدستور الإيراني" و"التحدي الواضح للمجتمع التعليمي"، مشيرة إلى أنها ستكشف قريبًا في تقرير مفصل عن تفاصيل الملفات والأطراف المسؤولة عن إصدار هذه الأحكام.
وفي تقرير آخر، أكدت مجموعة التنسيق للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، أن محمد حسن داودي، المعلم المتقاعد، قد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهم الانتماء إلى حركة "الحرية الإسلامية" و "الدعاية ضد النظام"، بناءً على تقارير من وزارة المخابرات الإيرانية وأنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حال تأكيد الحكم في محكمة الاستئناف، فإنه سيقضي 32 شهرًا و16 يومًا في السجن.
وصرحت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هذه الأحكام بحق معلمي كردستان تمثل تصعيدًا في القمع النقابي، مضيفة أن هذا القمع لا يقتصر فقط على المعلمين في كردستان، بل يشمل جميع المعلمين والنشطاء المدنيين الذين يطالبون بالحريات النقابية وحقوق الإنسان.
يُذكر أن هذا التصعيد في القمع يوازي أحكامًا مشابهة صدرت في الأشهر الماضية ضد نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، مثل فروغ خسروي، معلمة في بهبهان، التي تم حكمها بالسجن 15 عامًا بعد محاكمتها في محكمة الثورة.
