بين المرض والعمل الإنساني والسجن.. مأساة مؤسس جمعية حماية الأطفال في إيران

ووفقًا لهذه المصادر، فقد طالت موجة الاعتقالات الجديدة في إيران كلاً من: شيرين كريمي- كاتبة ومترجمة، ومهسا أسد الله‌ نجاد- عالمة اجتماع وباحثة، ورسول قنبري- باحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أُفرج عن قنبري بعد ساعات من توقيفه، فيما لا تزال كريمي وأسد الله‌ نجاد قيد الاحتجاز.

وذكرت التقارير أن الكاتبة شيرين كريمي اعتُقلت في منزلها على يد عناصر أمنية ونُقلت بعدها إلى مكان مجهول، بعد أن قام عناصر الأمن بتفتيش منزلها ومصادرة كتبها وأجهزتها الإلكترونية.

وأما مهسا أسد الله‌ نجاد، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، فقد اعتُقلت صباح الاثنين أثناء وجودها في منزل والديها، بعد أن صادرت الأجهزة الأمنية معداتها الإلكترونية، ونُقلت إلى جهة غير معلومة.

ولم تُجرِ أسد الله‌ نجاد أي اتصال بعائلتها منذ توقيفها، ولا تزال ظروف احتجازها ومكانها مجهولين.

كما ذكرت التقارير أن قوات الأمن قامت صباح الاثنين أيضًا بمصادرة الكتب والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالكاتب والمترجم هيمن رحيمي، الذي طُلب منه المثول يوم الثلاثاء 4 نوفمبر أمام جهة تحقيق في "مكان محدد" لاستجوابه.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الأمنية قد داهمت منزلي الاقتصاديَّين البارزين برويز صداقت ومحمد مالجو، المعروفين بانتقاداتهما لسياسات النظام الإيراني، مساء الأحد 2 نوفمبر، حيث صودرت أمتعتهما الشخصية والإلكترونية، وجرى اعتقال صداقت، بينما تم استدعاء مالجو لاحقًا، ولا تزال الأنباء حول وضعه غامضة.

ناشرون ونشطاء ثقافيون في السجون

تأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقال مجموعة من الناشرين والكتاب في طهران، في 20 أغسطس (آب) الماضي، وهم: حسن توزند‌جاني- شاعر وناشط ثقافي، وإحسان رستمي- ناشر ومترجم وبائع كتب، ومرجان أردشير زاده- مترجمة، إضافة إلى رامين رستمي ونيما مهدي ‌زادكان، وهما ناشطان في مجال النشر.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير نشرته يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مرور نحو 60 يومًا على "الاعتقال التعسفي" لهؤلاء الخمسة دون تمكينهم من مقابلة عائلاتهم أو توكيل محامين، محذّرة من تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

كما ذكرت قناة "امتداد" الإخبارية، في 7 أكتوبر الماضي، أنّ إحسان ورامين رستمي دخلا في إضراب عن الطعام استمر 11 يومًا في الجناح 209 من سجن "إيفين"، احتجاجًا على استمرار احتجازهما دون محاكمة، مؤكدة أن عائلتيهما أعربتا عن قلق بالغ على سلامتهما.

وفي حين لم ترد أنباء مؤكدة عن مشاركة باقي المعتقلين الثلاثة في الإضراب، أشار حساب على إنستغرام يُعنى بمتابعة أخبار إحسان ورامين رستمي، في منشور بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلى أن إحسان أجرى اتصالًا هاتفيًا قصيرًا مع عائلته، نقلت فيه الأسرة قلقها قائلة: "سمعنا صوته، وحاول أن يُخفي الأمر، لكن الضعف في نبرته كان واضحًا".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتقالات المتصاعدة بحق النشطاء الثقافيين والكتاب والباحثين تأتي ضمن حملة منهجية تشنها السلطات الإيرانية ضد المثقفين، في محاولة لتكميم الأصوات المستقلة ومصادرة حرية التعبير.

وذكر رضا شفاخاه، محامي موسوي، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الجلسة الأولى للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى موكله وثمانية متهمين آخرين في ما يُعرف بـ "قضية مئة حيّ"، انعقدت برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة بطهران.

وأوضح المحامي أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة التالية المخصّصة للاستماع إلى الدفاع الأخير واتخاذ القرار النهائي في القضية.

وكان شفاخاه قد صرّح، في 28 أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، بأن هذه القضية تمثّل "أحد النماذج الواضحة لانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، مؤكدًا أن سلسلة من الاتهامات الثقيلة والمفبركة وُجّهت إلى موكله، وجميعها تستند إلى بضعة منشورات له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نسبت إلى موسوي تسعة اتهامات مختلفة تتعلق بالفعل نفسه، من بينها: "العمل ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات"، و"التواصل مع أفراد مرتبطين بإسرائيل"، و"تمويل الإرهاب".

ووصف المحامي هذا الإجراء بأنه "انتهاك لمبدأ حظر العقوبة المزدوجة وتعدد الاتهامات غير القانوني".

وأكد شفاخاه أن القضية "ليست قضائية بقدر ما هي سياسية"، إذ تُظهر "كيفية تعامل المنظومة الأمنية مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يُعتبر فيه مجرد الكتابة خطرًا يوازي التجسس".

وكان موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم المستخدم جيمز بي ‌دين (James B. Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أثناء سفره إلى جزيرة كيش عبر مطار مهرآباد برفقة زوجته.

وذكرت مجموعة حقوقية تُدعى "دادبان" أن اعتقاله جاء نتيجة عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي (فراجا)، مشيرة إلى أنه كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.

وقبل أسابيع من بدء جلسات المحاكمة، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلًا لما وصفته السلطات بـ "اعترافات موسوي"، ظهر فيه وهو يتهم نفسه بـ "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

غير أنّ موسوي، في رسالة كتبها من داخل سجن إيفين، نفى جميع التهم واعتبرها "ملفّقة ومفروضة تحت الإكراه"، مضيفًا أن: "معظم الجمل الواردة في المقابلة كانت من إملاء المحقق، وتم بثّها بعد تقطيعها وتحريفها".

وقد أثار بثّ تلك الاعترافات موجة استنكار واسعة من المنظمات الحقوقية، فيما اعتبر محاميه هذا التصرف "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم"، مؤكدًا أن الغاية منه هي "التأثير على القاضي وتوجيه مسار المحكمة سياسيًا".

وفي ردود فعل دولية، وصفت كلٌّ من الناشطتين الإيرانيتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي وشيرين عبادي، هذه الاعترافات القسرية بأنها "دليل على يأس وخداع النظامين الأمني والقضائي في إيران".

وفي يوم الاثنين، 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، نظم متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية تجمعات ومسيرات احتجاجية في مدنٍ مثل: سنندج، شيراز، تبريز، أورمية، أصفهان، زنجان، كرمانشاه، طهران، وهمدان.

ورفع المشاركون شعارات من بينها: "لقد نهبوا شركة الاتصالات وسلموها للذئاب"، و"الشركة أصبحت ممزقة، والنهب مستمر"، و"أكلوا حقوقنا واشتروا بها من ديجي كالا"، معبرين عن احتجاجهم على سياسات "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تعدان من كبار المساهمين في الشركة.

كما ردد بعض المتقاعدين شعارات أخرى مثل: "كل هذا الظلم، ما رآه أي شعب من قبل"، و"أيتها الشركة المربحة، أين ذهبت أرباحك؟"، و"حسين حسين شعارهم، والنهب والسرقة عملهم".

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم موظفو ومتقاعدو الاتصالات عشرات الاحتجاجات بسبب تأخير دفع مستحقاتهم ومساعداتهم الرفاهية ومشكلات التأمين والخدمات الطبية، وطالبوا بمراجعة خطط مساواة الأجور.
وقد نظموا أكثر من مائة تجمع احتجاجي على مستوى البلاد خلال السنوات الأخيرة.

تجمع ممرضي كرمانشاه احتجاجًا على الظلم

نظمت مجموعة من ممرضي كرمانشاه، يوم الاثنين 3 نوفمبر، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في المدينة؛ احتجاجًا على عدم دفع مستحقات الحوافز وساعات العمل الإضافية المتأخرة منذ أكثر من عام، ونددوا بتجاهل المسؤولين لمطالبهم.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن الممرضين المحتجين قولهم: "نحن نحتج على الظلم والتمييز وعدم الاهتمام بمطالبنا المستمرة منذ عام، ونطالب رئيس الجامعة بالرد علينا".

وكان هؤلاء الممرضون قد نظموا احتجاجًا آخر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع "يوم الممرض".

وفي ذلك اليوم، ذكر "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" أن المحتجين أكدوا أن رئيس الجامعة "بسبب انشغالاته الشخصية وإدارته عديمة الكفاءة" لم يحضر إلى مكان التجمع، وأظهر لا مبالاته بشكل واضح.

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم الممرضون وأفراد الطواقم الطبية في إيران مرارًا تجمعات واعتصامات وإضرابات احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

تجمع موظفي شركة نفط "الجرف القاري"

أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن مجموعة من موظفي شركة نفط الجرف القاري الإيرانية في منطقة لاوان نظموا، يوم الاثنين 3 نوفمبر، تجمعًا احتجاجيًا.

وطالب المحتجون بإصلاح رواتب الموظفين ذوي الأجور الدنيا، وإعادة صرف كامل المخصصات الخاصة بالمناطق الجنوبية، بما في ذلك مخصصات "صعوبة الظروف المناخية" و"البعد عن الأسرة"، وإلغاء سقف سنوات التقاعد، واسترداد الضرائب الزائدة المقتطعة ودفع المستحقات المتأخرة.

وكان هؤلاء العمال قد نظموا احتجاجًا مشابهًا في 27 أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على انتهاك حقوقهم النقابية.

كما شددوا على ضرورة استقلال "صندوق تقاعد صناعة النفط" وإلغاء التمييز غير العادل بين الوظائف التشغيلية والمساندة.

احتجاج عمال مجزر ماكيان ألوان

ذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم الاثنين 3 نوفمبر، نقلاً عن مصادر عمالية، أن عمال مجمّع الصناعات الغذائية "طهران ماكيان ألوان" أضربوا عن العمل احتجاجًا على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر.

وقال العمال المحتجون إن أجورهم لم تُسدّد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت "إيلنا" أن محاولات مراسلها للتحدث مع إدارة المجمّع أو مالكيه لمعرفة سبب تأخر دفع الأجور باءت بالفشل.

ويقع هذا المجزر على طريق خاوران في منطقة قاسم‌ آباد طهران جي، ويُعد أحد مجازر مدينة ري، ويعمل فيه أكثر من 200 عامل، نحو 40 منهم من العمال المهاجرين الإيرانيين القادمين من محافظات مثل بلوشستان بحثًا عن العمل.

الوضع المعيشي المتدهور

أدى تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، وأصحاب المعاشات، والممرضين، والعمال إلى ازدياد حاد في عدد هذه الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة.

وحذر أحد الاقتصاديين من أن معدل التضخم بنهاية هذا العام سيتجاوز 60 في المائة.

وبحسب التقرير السنوي لموقع "هرانا"، فقد سُجل خلال عامي (2024 و2025) ما لا يقل عن 3702 تجمع واحتجاج وإضراب في مجالات مختلفة، من بينها القضايا العمالية والمهنية والطلابية والبيئية والفكرية.

ويُظهر ذلك أنه على الرغم من وعود مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، فإن الأوضاع المعيشية للإيرانيين تتدهور يومًا بعد يوم.

وجرت مراسم دفن هذا الشاب، يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة إليكودرز بمحافظة لرستان، بمشاركة واسعة من الأهالي. وأظهرت مقاطع مصوّرة وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أنّ المشاركين في مراسم التشييع والدفن هتفوا: "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وكان قائد شرطة إليكودرز، علي أسداللهي، قد أعلن، مساء الأحد 2 نوفمبر، العثور على جثة شاب داخل سيارة قرب ملعب "أرسلان غودرزي"، قائلاً إنه "انتحر بالسلاح"، دون الكشف عن هويته.

لكن عددًا من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أكدوا أن الجثة تعود إلى الشاب أميد سرلك، وأشاروا إلى أن قوات الأمن لم تسلّم جثمانه لعائلته، ووضعتهم تحت ضغط لإجبارهم على القول إنه انتحر.

وبالتزامن مع مراسم دفنه، نُشر مقطع مصوّر يظهر والد سرلك في المكان الذي عُثر فيه على الجثة وهو يقول: "لقد قتلوا بطلي هنا". كما يسمع في المقطع صوت شخص آخر يقول: "لقد حاصروه وقتلوه".

وكان سرلك قد نشر سابقاً عبر خاصية "الستوري" في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهره وهو يحرق صورة خامنئي، وقد وضع عليه صوت محمد رضا شاه بهلوي.. وفي منشور آخر مرفق بوسم "#الموت_لخامنئي"، وكتب: "إلى متى المهانة؟ إلى متى الفقر؟ إلى متى الخضوع؟ الآن وقتك يا شاب، الآن وقت أن تُلقي بنفسك في البحر. فهؤلاء الملالي ليسوا سوى نهر جارٍ من الدماء لشباب إيران".

وخلال مراسم تشييعه، ردد المواطنون شعارات مثل: "سأقتل من قتل أخي" و"هذه الزهرة المزهرة، أصبحت هدية للوطن".

كما تخللت المراسم تلاوات من الشاهنامة (ملحمة الفردوسي)، حيث شوهد أحد الحاضرين وهو ينشد مقاطع حماسية يشبّه فيها شجاعة سرلك وبسالته بأبطال "الشاهنامة".

ووفقًا لتقرير نشره موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد جاء هذا الحكم بعد يومٍ واحد فقط من محاكمتها أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في بهبهان.

وبحسب الحكم الصادر عن القاضي مراديان، رئيس الفرع، فقد أُدينت خسروي بعدة تهم، وهي: الدعاية ضد النظام سنة واحدة سجنًا، والاتصال بوسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل (خمس سنوات)، وإهانة المرشد الإيراني (سنتان)، إهانة مؤسس النظام آية الله الخميني (سنتان)، وإهانة المقدسات الدينية (خمس سنوات).

وفي حال تأييد الحكم في محكمة الاستئناف وتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فسيُنفّذ الحكم الأشد فقط، أي خمس سنوات من السجن الفعلي.

خلفية القضية

ذكر "هرانا" أن جلسة المحاكمة عُقدت يوم السبت الأول من نوفمبر، وأن الحكم صدر وأُبلغت به خسروي يوم أمس الأحد، الثاني من الشهر ذاته.

ونقل الموقع عن مصدر مطّلع على ملف القضية قوله إن الاتهامات الموجهة ضد المعلمة غير واقعية، واستندت بشكل أساسي إلى رسائل نصية خاصة بينها وبين أحد أقاربها، بالإضافة إلى بعض المنشورات الاحتجاجية القديمة على حسابها في "إنستغرام".

وأضاف المصدر أن القاضي لم يُعر أي اهتمام لدفاعها أو للأدلة القانونية، بل خاطبها قائلاً: "ما زلتِ متطرفة".

اعتقال سابق ومعاناة متكررة

يُذكر أن فروغ خسروي كانت قد اعتُقلت في 29 يوليو (تموز) الماضي على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يُفرج عنها في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها مليارا تومان من سجن سبیدار في الأهواز.

ويُشار إلى أن خسروي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية والتعليم، وتُقيم في مدينة بهبهان. كما سبق أن فُصلت من جامعة "بيام نور" في بندر إمام على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2009.

قمع المعلمين في إيران

كانت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، قد وجّهت رسالة إلى المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت فيها أن الأنشطة النقابية للمعلمين في إيران تواجه القمع منذ تأسيس النظام وحتى اليوم، في جميع العهود الحكومية.

وأشارت محمدي إلى أنه في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وبعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتُقل مئات النشطاء النقابيين، فيما تعرّض أكثر من 300 معلم للفصل أو الإقصاء الوظيفي، مضيفة أن النهج ذاته استمر في عهد الرئيس مسعود بزشكيان، حيث حُكم على ما لا يقل عن 16 معلمًا في كردستان بالفصل أو التقاعد الإجباري أو الإبعاد من العمل.

سياسة ممنهجة ضد الكوادر التعليمية

خلال السنوات الماضية، اعتُقل المئات من المعلمين الإيرانيين؛ بسبب نشاطهم النقابي أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، فيما أُوقف آخرون عن العمل أو فُصلوا نهائيًا بقرارات من وزارة التربية والتعليم.

وفي تصريح لصحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم مجلس تنسيق النقابات التعليمية، محمد حبيبي، إن حكومة بزشكيان لم تُحدث أي تغيير في سياسة القمع ضد المعلمين المطالبين بحقوقهم النقابية، مؤكدًا أن عمليات الاعتقال والفصل والضغوط الأمنية ما زالت متواصلة.