وسط أزمة انعدام ثقة عميقة... إيران تطلق قناة عبرية لمواجهة الإعلام الإسرائيلي

وخلال مؤتمر عقد في هيروشيما باليابان، أشار ظريف إلى أن صمود إيران في مواجهة الضغوط العسكرية والاقتصادية أظهر أن "عصر الهجمات السريعة والانسحاب قد انتهى".

وأضاف: "قوة عظمى تنفق أكثر من 800 مليار دولار سنويًا على جيشها لم تتمكن من إذلال إيران، التي تخصص أقل من 10 مليارات دولار للدفاع".

وأوضح: "في الواقع، اضطرت تلك القوة العظمى إلى إجلاء جميع أفرادها من قواعدها العسكرية المحيطة بإيران قبل أن تجرؤ على شن قصف متهور على منشآتنا المحمية".

وبدأت المحادثات الأميركية مع طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام بمهلة نهائية مدتها 60 يومًا. وفي اليوم الحادي والستين، أي 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل حملة عسكرية مفاجئة تلتها ضربات أميركية في 22 يونيو استهدفت مواقع نووية رئيسية في أصفهان ونطنز وفوردو.

هذا وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، ووصفت الضربات بأنها غير قانونية.

وأشار ظريف إلى أن عقودًا من العقوبات والهجمات السيبرانية وعمليات الاغتيال فشلت في إرغام إيران على الاستسلام، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني ينبع من "الكرامة، لا من الردع".

وأضاف أن إصرار المرشد علي خامنئي على استمرار البرنامج ينبع من "المقاومة ضد الخضوع".

وقال: "بالنسبة له، لطالما كان الأمر يتعلق بشيء أعمق وأبقى: الكرامة".

ويبدو أن الحاكم البالغ من العمر 86 عامًا كرر تمسكه بخطّه المتشدد تجاه التقارب مع واشنطن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج من قواعدها العسكرية في المنطقة وتقطع علاقاتها مع إسرائيل لإصلاح العلاقات مع إيران.

وحث ظريف الولايات المتحدة على "التخلي عن وهم مطالبة إيران بالاستسلام غير المشروط" والانخراط في "مفاوضات حقيقية" لضمان أن يبقى البرنامج سلميًا.

كما دعا إلى إحياء الدبلوماسية عبر مبادرات قال إنه اقترحها لتعزيز التعاون النووي السلمي وبناء الثقة مع الغرب.

وشرح ظريف قائلاً: "أحد المقترحات العملية التي قدمتها في مقال حديث هو إقامة ميثاق لعدم الاعتداء بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف: "كما اقترحت قبل عدة أشهر إنشاء شبكة الشرق الأوسط للأبحاث والتقدم الذري، المعروفة باسم MENARA، وهي شبكة إقليمية تعاونية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية مع تعزيز التعاون النووي السلمي".

وطالبت الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم محليًا، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي حق دولي.

وأشار ظريف إلى أن الشبكة ستضم "تحالفًا للتخصيب يجمع القدرات الحالية في جهد جماعي سلمي وشفاف"، مضيفًا أنها ستكون مفتوحة لجميع دول الشرق الأوسط المستعدة للتخلي عن الأسلحة النووية وقبول ضمانات صارمة.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية المدافع عن حقوق الأطفال حسين میربهاری، وهو أحد مؤسسي جمعية حماية الأطفال العاملين والأطفال المشردين، في منزل شقيقته بطهران في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت منظمة "مركز حقوق الإنسان في إيران" ومقرها نيويورك، يوم الاثنين، إن میربهاری محتجز بدون توجيه تهم، ومُنع من التواصل مع عائلته ومحاميه، ولا يزال مكان احتجازه مجهولاً.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي للمنظمة، في بيان: "الاعتقال غير القانوني لمیربهاری وإغلاق الجمعية يعكسان تفكيك النظام الإيراني لمنظمات المجتمع المدني الأخرى، ويعكسان جهوده المتزايدة للقضاء على أي منظمات مستقلة".

وأضاف أن إجراءات الحكومة تُظهر ما وصفه بـ"بلطجة النظام الإيراني الخارجة عن القانون"، متهمًا النظام بخوفه من "أي نشاط مجتمعي مستقل، مهما كانت أهميته".

وقد أغلقت قوات الأمن مكتب الجمعية في طهران في نفس يوم اعتقال میربهاری وصادرت المعدات وأجهزة الاتصال، مما أوقف عملياً أنشطتها.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية، من بينها "امتداد"، لأول مرة عن إغلاق الجمعية واعتقال میربهاری في منتصف أكتوبر.

وكانت الجمعية تعمل بشكل قانوني منذ عام 2002 بعد حصولها على تسجيل رسمي من وزارة الداخلية، وقدمت التعليم والخدمات الصحية والدعم النفسي للأطفال الأكثر ضعفاً.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، و"اليونيسيف"، والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إيران لإطلاق سراح میربهاری فوراً والمطالبة بإعادة فتح الجمعية، مشيرة إلى حالته الصحية الهشة بعد العلاج الكيميائي.

ويأتي هذا الإغلاق في إطار ما وصفه المركز بتصعيد حملة السلطات الإيرانية لتجريم العمل الإنساني وإسكات المدافعين عن حقوق الأطفال والنساء والفئات المهمشة.

وقالت المنظمة إن الإغلاق أوقف بالفعل تعليم العديد من الأطفال الذين كانت الجمعية تدعمهم.

وتواجه إيران أزمة متفاقمة في عمالة الأطفال، حيث تتراوح التقديرات بين 1.5 و7 ملايين طفل عامل. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في 2023 إلى أن 15 في المائة من الأطفال في البلاد يعملون، بينما قدر مجلس مدينة طهران عدد الأطفال العاملين في العاصمة وحدها بـ70 ألف طفل.

وكانت جمعية حماية الأطفال العاملين والأطفال المشردين تُعد منصة قانونية نادرة للدفاع عن الأطفال العاملين والمشردين وتقديم الدعم لهم في جميع أنحاء إيران، مع وحدات متخصصة في التعليم والصحة والعمل الاجتماعي والبحث قبل إغلاقها القسري.

ويُعد هذا الإغلاق استمراراً للحملات السابقة على منظمات المجتمع المدني المستقلة في إيران.

إغلاقات سابقة للمنظمات غير الحكومية في إيران

في أبريل (نيسان) الماضي، أغلقت السلطات الإيرانية دار "مهر شمس آفرید" التي قدمت برامج دعم وتمكين للنساء الأكثر ضعفاً.

وفي أغسطس (آب) 2022، أغلقت إيران "معهد نور سبید هدایت للحد من الأضرار الاجتماعية"، وهو منظمة غير حكومية كانت تدعم النساء اللواتي يعانين من إدمان المخدرات والأطفال الأكثر ضعفاً في حي شوش جنوب طهران.

وأغلقت السلطات الإيرانية "خانه خورشید"، وهي منظمة تساعد النساء المدمنات في جنوب طهران، في مارس 2022.

وفي 2020، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية شيرمين ميمندي نجاد، مؤسِّسة ومديرة أكبر منظمة لمكافحة الفقر في البلاد، وجمعية الإمام علي لإغاثة الطلاب الشعبية، وأغلقت مقرها بعد ذلك.

وفي أغسطس 2019، أغلقت السلطات الإيرانية منظمة خيرية مستقلة أخرى تدعم النساء والفتيات المهمشات في طهران، وهي "أميد مهر"، بالقوة.

ووفقًا لهذه المصادر، فقد طالت موجة الاعتقالات الجديدة في إيران كلاً من: شيرين كريمي- كاتبة ومترجمة، ومهسا أسد الله‌ نجاد- عالمة اجتماع وباحثة، ورسول قنبري- باحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية.

وقد أُفرج عن قنبري بعد ساعات من توقيفه، فيما لا تزال كريمي وأسد الله‌ نجاد قيد الاحتجاز.

وذكرت التقارير أن الكاتبة شيرين كريمي اعتُقلت في منزلها على يد عناصر أمنية ونُقلت بعدها إلى مكان مجهول، بعد أن قام عناصر الأمن بتفتيش منزلها ومصادرة كتبها وأجهزتها الإلكترونية.

وأما مهسا أسد الله‌ نجاد، الحاصلة على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي، فقد اعتُقلت صباح الاثنين أثناء وجودها في منزل والديها، بعد أن صادرت الأجهزة الأمنية معداتها الإلكترونية، ونُقلت إلى جهة غير معلومة.

ولم تُجرِ أسد الله‌ نجاد أي اتصال بعائلتها منذ توقيفها، ولا تزال ظروف احتجازها ومكانها مجهولين.

كما ذكرت التقارير أن قوات الأمن قامت صباح الاثنين أيضًا بمصادرة الكتب والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالكاتب والمترجم هيمن رحيمي، الذي طُلب منه المثول يوم الثلاثاء 4 نوفمبر أمام جهة تحقيق في "مكان محدد" لاستجوابه.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الأمنية قد داهمت منزلي الاقتصاديَّين البارزين برويز صداقت ومحمد مالجو، المعروفين بانتقاداتهما لسياسات النظام الإيراني، مساء الأحد 2 نوفمبر، حيث صودرت أمتعتهما الشخصية والإلكترونية، وجرى اعتقال صداقت، بينما تم استدعاء مالجو لاحقًا، ولا تزال الأنباء حول وضعه غامضة.

ناشرون ونشطاء ثقافيون في السجون

تأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقال مجموعة من الناشرين والكتاب في طهران، في 20 أغسطس (آب) الماضي، وهم: حسن توزند‌جاني- شاعر وناشط ثقافي، وإحسان رستمي- ناشر ومترجم وبائع كتب، ومرجان أردشير زاده- مترجمة، إضافة إلى رامين رستمي ونيما مهدي ‌زادكان، وهما ناشطان في مجال النشر.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير نشرته يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مرور نحو 60 يومًا على "الاعتقال التعسفي" لهؤلاء الخمسة دون تمكينهم من مقابلة عائلاتهم أو توكيل محامين، محذّرة من تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

كما ذكرت قناة "امتداد" الإخبارية، في 7 أكتوبر الماضي، أنّ إحسان ورامين رستمي دخلا في إضراب عن الطعام استمر 11 يومًا في الجناح 209 من سجن "إيفين"، احتجاجًا على استمرار احتجازهما دون محاكمة، مؤكدة أن عائلتيهما أعربتا عن قلق بالغ على سلامتهما.

وفي حين لم ترد أنباء مؤكدة عن مشاركة باقي المعتقلين الثلاثة في الإضراب، أشار حساب على إنستغرام يُعنى بمتابعة أخبار إحسان ورامين رستمي، في منشور بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلى أن إحسان أجرى اتصالًا هاتفيًا قصيرًا مع عائلته، نقلت فيه الأسرة قلقها قائلة: "سمعنا صوته، وحاول أن يُخفي الأمر، لكن الضعف في نبرته كان واضحًا".

وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتقالات المتصاعدة بحق النشطاء الثقافيين والكتاب والباحثين تأتي ضمن حملة منهجية تشنها السلطات الإيرانية ضد المثقفين، في محاولة لتكميم الأصوات المستقلة ومصادرة حرية التعبير.

وذكر رضا شفاخاه، محامي موسوي، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الجلسة الأولى للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى موكله وثمانية متهمين آخرين في ما يُعرف بـ "قضية مئة حيّ"، انعقدت برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة بطهران.

وأوضح المحامي أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة التالية المخصّصة للاستماع إلى الدفاع الأخير واتخاذ القرار النهائي في القضية.

وكان شفاخاه قد صرّح، في 28 أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، بأن هذه القضية تمثّل "أحد النماذج الواضحة لانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، مؤكدًا أن سلسلة من الاتهامات الثقيلة والمفبركة وُجّهت إلى موكله، وجميعها تستند إلى بضعة منشورات له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وأضاف أن الأجهزة الأمنية نسبت إلى موسوي تسعة اتهامات مختلفة تتعلق بالفعل نفسه، من بينها: "العمل ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات"، و"التواصل مع أفراد مرتبطين بإسرائيل"، و"تمويل الإرهاب".

ووصف المحامي هذا الإجراء بأنه "انتهاك لمبدأ حظر العقوبة المزدوجة وتعدد الاتهامات غير القانوني".

وأكد شفاخاه أن القضية "ليست قضائية بقدر ما هي سياسية"، إذ تُظهر "كيفية تعامل المنظومة الأمنية مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يُعتبر فيه مجرد الكتابة خطرًا يوازي التجسس".

وكان موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم المستخدم جيمز بي ‌دين (James B. Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أثناء سفره إلى جزيرة كيش عبر مطار مهرآباد برفقة زوجته.

وذكرت مجموعة حقوقية تُدعى "دادبان" أن اعتقاله جاء نتيجة عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي (فراجا)، مشيرة إلى أنه كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.

وقبل أسابيع من بدء جلسات المحاكمة، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلًا لما وصفته السلطات بـ "اعترافات موسوي"، ظهر فيه وهو يتهم نفسه بـ "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".

غير أنّ موسوي، في رسالة كتبها من داخل سجن إيفين، نفى جميع التهم واعتبرها "ملفّقة ومفروضة تحت الإكراه"، مضيفًا أن: "معظم الجمل الواردة في المقابلة كانت من إملاء المحقق، وتم بثّها بعد تقطيعها وتحريفها".

وقد أثار بثّ تلك الاعترافات موجة استنكار واسعة من المنظمات الحقوقية، فيما اعتبر محاميه هذا التصرف "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم"، مؤكدًا أن الغاية منه هي "التأثير على القاضي وتوجيه مسار المحكمة سياسيًا".

وفي ردود فعل دولية، وصفت كلٌّ من الناشطتين الإيرانيتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي وشيرين عبادي، هذه الاعترافات القسرية بأنها "دليل على يأس وخداع النظامين الأمني والقضائي في إيران".

وفي يوم الاثنين، 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، نظم متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية تجمعات ومسيرات احتجاجية في مدنٍ مثل: سنندج، شيراز، تبريز، أورمية، أصفهان، زنجان، كرمانشاه، طهران، وهمدان.

ورفع المشاركون شعارات من بينها: "لقد نهبوا شركة الاتصالات وسلموها للذئاب"، و"الشركة أصبحت ممزقة، والنهب مستمر"، و"أكلوا حقوقنا واشتروا بها من ديجي كالا"، معبرين عن احتجاجهم على سياسات "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، اللتين تعدان من كبار المساهمين في الشركة.

كما ردد بعض المتقاعدين شعارات أخرى مثل: "كل هذا الظلم، ما رآه أي شعب من قبل"، و"أيتها الشركة المربحة، أين ذهبت أرباحك؟"، و"حسين حسين شعارهم، والنهب والسرقة عملهم".

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم موظفو ومتقاعدو الاتصالات عشرات الاحتجاجات بسبب تأخير دفع مستحقاتهم ومساعداتهم الرفاهية ومشكلات التأمين والخدمات الطبية، وطالبوا بمراجعة خطط مساواة الأجور.
وقد نظموا أكثر من مائة تجمع احتجاجي على مستوى البلاد خلال السنوات الأخيرة.

تجمع ممرضي كرمانشاه احتجاجًا على الظلم

نظمت مجموعة من ممرضي كرمانشاه، يوم الاثنين 3 نوفمبر، تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في المدينة؛ احتجاجًا على عدم دفع مستحقات الحوافز وساعات العمل الإضافية المتأخرة منذ أكثر من عام، ونددوا بتجاهل المسؤولين لمطالبهم.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن الممرضين المحتجين قولهم: "نحن نحتج على الظلم والتمييز وعدم الاهتمام بمطالبنا المستمرة منذ عام، ونطالب رئيس الجامعة بالرد علينا".

وكان هؤلاء الممرضون قد نظموا احتجاجًا آخر في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع "يوم الممرض".

وفي ذلك اليوم، ذكر "مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين" أن المحتجين أكدوا أن رئيس الجامعة "بسبب انشغالاته الشخصية وإدارته عديمة الكفاءة" لم يحضر إلى مكان التجمع، وأظهر لا مبالاته بشكل واضح.

وعلى مدى السنوات الماضية، نظم الممرضون وأفراد الطواقم الطبية في إيران مرارًا تجمعات واعتصامات وإضرابات احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم.

تجمع موظفي شركة نفط "الجرف القاري"

أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن مجموعة من موظفي شركة نفط الجرف القاري الإيرانية في منطقة لاوان نظموا، يوم الاثنين 3 نوفمبر، تجمعًا احتجاجيًا.

وطالب المحتجون بإصلاح رواتب الموظفين ذوي الأجور الدنيا، وإعادة صرف كامل المخصصات الخاصة بالمناطق الجنوبية، بما في ذلك مخصصات "صعوبة الظروف المناخية" و"البعد عن الأسرة"، وإلغاء سقف سنوات التقاعد، واسترداد الضرائب الزائدة المقتطعة ودفع المستحقات المتأخرة.

وكان هؤلاء العمال قد نظموا احتجاجًا مشابهًا في 27 أكتوبر الماضي؛ اعتراضًا على انتهاك حقوقهم النقابية.

كما شددوا على ضرورة استقلال "صندوق تقاعد صناعة النفط" وإلغاء التمييز غير العادل بين الوظائف التشغيلية والمساندة.

احتجاج عمال مجزر ماكيان ألوان

ذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم الاثنين 3 نوفمبر، نقلاً عن مصادر عمالية، أن عمال مجمّع الصناعات الغذائية "طهران ماكيان ألوان" أضربوا عن العمل احتجاجًا على تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر.

وقال العمال المحتجون إن أجورهم لم تُسدّد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت "إيلنا" أن محاولات مراسلها للتحدث مع إدارة المجمّع أو مالكيه لمعرفة سبب تأخر دفع الأجور باءت بالفشل.

ويقع هذا المجزر على طريق خاوران في منطقة قاسم‌ آباد طهران جي، ويُعد أحد مجازر مدينة ري، ويعمل فيه أكثر من 200 عامل، نحو 40 منهم من العمال المهاجرين الإيرانيين القادمين من محافظات مثل بلوشستان بحثًا عن العمل.

الوضع المعيشي المتدهور

أدى تدهور الوضع المعيشي للمتقاعدين، وأصحاب المعاشات، والممرضين، والعمال إلى ازدياد حاد في عدد هذه الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة.

وحذر أحد الاقتصاديين من أن معدل التضخم بنهاية هذا العام سيتجاوز 60 في المائة.

وبحسب التقرير السنوي لموقع "هرانا"، فقد سُجل خلال عامي (2024 و2025) ما لا يقل عن 3702 تجمع واحتجاج وإضراب في مجالات مختلفة، من بينها القضايا العمالية والمهنية والطلابية والبيئية والفكرية.

ويُظهر ذلك أنه على الرغم من وعود مسؤولي النظام الإيراني، وخاصة رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، فإن الأوضاع المعيشية للإيرانيين تتدهور يومًا بعد يوم.