عُقدت في محكمة الثورة بطهران جلسة لمحاكمة الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي والسجين السياسي المحتجز في سجن "إيفين"، أميرحسين موسوي، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين في القضية ذاتها.
وذكر رضا شفاخاه، محامي موسوي، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الجلسة الأولى للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى موكله وثمانية متهمين آخرين في ما يُعرف بـ "قضية مئة حيّ"، انعقدت برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة بطهران.
وأوضح المحامي أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة التالية المخصّصة للاستماع إلى الدفاع الأخير واتخاذ القرار النهائي في القضية.
وكان شفاخاه قد صرّح، في 28 أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، بأن هذه القضية تمثّل "أحد النماذج الواضحة لانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، مؤكدًا أن سلسلة من الاتهامات الثقيلة والمفبركة وُجّهت إلى موكله، وجميعها تستند إلى بضعة منشورات له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
وأضاف أن الأجهزة الأمنية نسبت إلى موسوي تسعة اتهامات مختلفة تتعلق بالفعل نفسه، من بينها: "العمل ضد الأمن الداخلي"، و"الدعاية ضد النظام"، و"إهانة المقدسات"، و"التواصل مع أفراد مرتبطين بإسرائيل"، و"تمويل الإرهاب".
ووصف المحامي هذا الإجراء بأنه "انتهاك لمبدأ حظر العقوبة المزدوجة وتعدد الاتهامات غير القانوني".
وأكد شفاخاه أن القضية "ليست قضائية بقدر ما هي سياسية"، إذ تُظهر "كيفية تعامل المنظومة الأمنية مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يُعتبر فيه مجرد الكتابة خطرًا يوازي التجسس".
وكان موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم المستخدم جيمز بي دين (James B. Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، أثناء سفره إلى جزيرة كيش عبر مطار مهرآباد برفقة زوجته.
وذكرت مجموعة حقوقية تُدعى "دادبان" أن اعتقاله جاء نتيجة عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الأمن الداخلي (فراجا)، مشيرة إلى أنه كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.
وقبل أسابيع من بدء جلسات المحاكمة، بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلًا لما وصفته السلطات بـ "اعترافات موسوي"، ظهر فيه وهو يتهم نفسه بـ "التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل".
غير أنّ موسوي، في رسالة كتبها من داخل سجن إيفين، نفى جميع التهم واعتبرها "ملفّقة ومفروضة تحت الإكراه"، مضيفًا أن: "معظم الجمل الواردة في المقابلة كانت من إملاء المحقق، وتم بثّها بعد تقطيعها وتحريفها".
وقد أثار بثّ تلك الاعترافات موجة استنكار واسعة من المنظمات الحقوقية، فيما اعتبر محاميه هذا التصرف "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم"، مؤكدًا أن الغاية منه هي "التأثير على القاضي وتوجيه مسار المحكمة سياسيًا".
وفي ردود فعل دولية، وصفت كلٌّ من الناشطتين الإيرانيتين الحائزتين على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي وشيرين عبادي، هذه الاعترافات القسرية بأنها "دليل على يأس وخداع النظامين الأمني والقضائي في إيران".
