إيران تفرج عن المواطن الألماني مارك كافمن بعد 5 أشهر من اعتقاله بتهمة "التجسس"
أفادت تقارير من إيران بالإفراج عن المواطن الألماني مارك كافمن، الذي كان قد اعتُقل في إيران قبل نحو 5 أشهر بتهمة "التجسس".
أفادت تقارير من إيران بالإفراج عن المواطن الألماني مارك كافمن، الذي كان قد اعتُقل في إيران قبل نحو 5 أشهر بتهمة "التجسس".
وذكر الصحافي كامبیز غفوري، في حديث مع "إيران إنترناشيونال" بأن كافمن أُطلق سراحه بعد موافقة السلطات على طلبه للحصول على عفوٍ مشروط.
وقال غفوري، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ السلطات القضائية والأمنية أبلغت كافمن، يوم أمس الأول الأربعاء، بضرورة تقديم طلب رسمي للعفو المشروط، وبعد كتابته للطلب أُطلق سراحه من السجن، وغادره نهائيًا يوم أمس الخميس.
وأضاف الصحافي كامبيز غفوري أن كافمن، بعد خروجه من السجن، بقي داخل إيران حتى ظهر يوم الجمعة 31 أكتوبر، ولم يغادر البلاد بعد، مشيرًا إلى أنه أعلن بنفسه نبأ الإفراج عنه عبر منشورٍ على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) قبل ساعات من المقابلة.
ولم تؤكد السلطات الرسمية في إيران أو وزارة الخارجية الألمانية نبأ الإفراج عن كافمن، حتى وقت إعداد هذا التقرير.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "مهر"، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية في إيران، قد أعلنت، في 21 يونيو (حزيران) الماضي، أن قوات الحرس الثوري ألقت القبض على كافمن في محافظة "مركزي" بتهمة "التجسس"، زاعمةً أنه كان يلتقط صوراً في محيط منشآتٍ عسكرية ونووية حساسة.
ونشرت الوكالة حينها مقطع فيديو يظهر فيه كافمن على أنه "سائح يهودي يحمل جنسية مزدوجة" كان يتجول بدراجته الهوائية قرب تلك المواقع. وقال كافمن في الفيديو إنه كان يعلم بوجود منطقة عسكرية محظورة التصوير فيها، وأرسل موقعه الجغرافي إلى "صديقٍ له".
إلا أن الفيديو بدا خاضعًا لمونتاج واسع، ولم يتضمّن أي اعتراف صريح أو مباشر من كافمن، بينما أُدرج فيه تعليق صوتي يدّعي أنه كان يتلقى أوامره من "قادة أميركيين ويهود"، وهي مزاعم لم تدعمها أي أدلة.
وقدمت التعليق الصوتي في الفيديو آمنة سادات ذبيح بور، الصحافية الإيرانية التي أدرجتها الولايات المتحدة عام 2022 على قائمة العقوبات، بسبب دورها في إعداد اعترافات قسرية لعدد من السجناء السياسيين لصالح الأجهزة الأمنية الإيرانية.
ويُذكر أن اعتقال كافمن جاء ضمن موجة جديدة من توقيف الأجانب في إيران بعد بدء الحرب بين إيران وإسرائيل في 13 يونيو الماضي. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغیر، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي أيضًا أن "عددًا من المواطنين الأوروبيين" أُوقفوا في محافظات مختلفة "لتعاونهم مع إسرائيل"، بحسب تعبيره.
ومن جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 30 أكتوبر، إنّ الحكومة الإيرانية "ردّت على الحرب بحملة اعتقالات واسعة"، بدلاً من حماية المواطنين، مشيرةً إلى أن أكثر من 21 ألف شخص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الأخيرة.
وتُتهم إيران باتباع سياسة "احتجاز الرهائن"، عبر اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب للضغط على الحكومات الغربية ومقايضتهم في ملفات سياسية واقتصادية.
