بعد حملة طهران لإعادة المغتربين.. واشنطن تجدّد تحذيرها من السفر إلى إيران

وأكدت ماي ساتو أن السلطات الإيرانية، عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، كثّفت الإعدامات والقمع العابر للحدود وقيّدت بشدة المجتمع المدني، في مسارٍ وصفته بأنه "قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وقالت ساتو في كلمتها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن الشعب الإيراني "يعيش مأساة مزدوجة"- بين هجمات خارجية من جهة، وتصاعد القمع الداخلي من جهة أخرى.

وأضافت أن السلطات الإيرانية نفّذت "إعدامات جماعية"، وسنّت "قانونًا جديدًا للتجسس"، ووسّعت نطاق الاعتقالات العشوائية في عموم البلاد.

وأشارت في تقريرها الذي قُدم مساء الأربعاء في نيويورك إلى أن وضع حقوق الإنسان في إيران "أسوأ من أي وقت مضى".
وقالت إن الهجمات الجوية الإسرائيلية والأميركية ضد إيران في يونيو 2025، لا ينبغي أن تُستخدم ذريعة لتجاهل "القمع المنهجي الداخلي" الذي تمارسه الحكومة الإيرانية.

وأضافت ساتو أن الغارات التي استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية- بعضها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية- "كان من الممكن أن تتسبب في كارثة إنسانية وبيئية شاملة في المنطقة".

ووفقًا للأرقام الرسمية الواردة في التقرير، قُتل نحو 1,100 شخص، بينهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 5,600 آخرين، فيما استُهدفت مستشفيات ومدارس وبنى تحتية مدنية، بل حتى سجن إيفين أثناء زيارة عائلات السجناء.

المعاناة الإنسانية بعد الحرب

وقالت ساتو: "انتهت الحرب، لكن معاناة الشعب الإيراني مستمرة. ملايين نزحوا من منازلهم، النساء الحوامل لا يجدن رعاية طبية، وأفراد الأقليات الجندرية يواجهون خطرًا وتهميشًا متزايدين".

وأضافت أن السلطات الإيرانية، بدلًا من حماية مواطنيها، لجأت إلى الاعتقالات الجماعية، إذ تجاوز عدد المعتقلين 21 ألف شخص، بينهم صحافيون، ونشطاء، ومستخدمو شبكات اجتماعية، وأفراد من الأقليات الدينية والإثنية.

وانتقدت المقرّرة الخاصة القانون الجديد المتعلق بالتجسس، مؤكدة أنه وسّع نطاق الأفعال التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ليشمل حتى "التواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو نشر معلومات على الإنترنت".

وأوضحت: "في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، تم تنفيذ أكثر من 1,200 عملية إعدام في إيران- أي بمعدل أربع حالات يوميًا. الحكومة الإيرانية تمارس الإعدام على نطاق واسع".

وبيّنت أن ثمانية في المئة فقط من هذه الإعدامات تُعلن رسميًا، بينما قد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، مشيرة إلى أنه "منذ عام 2015، لم يُثبت أي دليل أن لعقوبة الإعدام أثرًا رادعًا، بل تُستخدم كأداة للسيطرة وبثّ الخوف".

وأكدت أن صحافيين في مؤسسات مثل "بي بي سي فارسي" و"إيران إنترناشيونال" تلقوا تهديدات بالقتل، فيما تتعرض عائلاتهم داخل إيران للترهيب والمضايقات.

كما شددت على أن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة ما زالت تتعرض للتهديد والضغط الأمني.

يتحدث التقرير أيضًا عن استمرار التعذيب والعقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد وقطع الأصابع باستخدام المقصلة، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وأشارت ساتو إلى أن الوفيات الغامضة داخل السجون، ولا سيما نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ما زالت مثار قلق بالغ.

وقالت إن عائلات الضحايا كثيرًا ما تُجبر على الصمت أو قبول "أسباب غير حقيقية للوفاة" حتى يُسمح لهم بتسلّم جثامين أحبائهم.

وضع النساء وسحب مشروع قانون مكافحة العنف الأسري

وفي جزء آخر من التقرير، أشارت ساتو إلى سحب مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في يونيو 2025، واصفة ذلك بأنه "خطوة إلى الوراء في حماية النساء الإيرانيات".

وأضافت أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري لا يزال قائمًا، رغم تراجع مستوى التنفيذ في بعض المناطق، حيث تنص المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي على أن النساء غير المحجبات قد يواجهن السجن أو الغرامة المالية.

وخلال النقاش، أكدت ساتو أن مهمتها "مستقلة وشفافة وموثقة"، داعية الحكومة الإيرانية إلى السماح لها بزيارة البلاد دون قيود.

وعن العقوبات الدولية، قالت: "العقوبات أثرت في الاقتصاد الإيراني، لكنها ليست السبب في القمع الداخلي؛ فذلك نتيجة قرارات داخلية بحتة".

واختتمت قائلة: "إيران عالقة بين عدوان خارجي وقمع داخلي. كان ينبغي أن تكون نهاية الحرب فرصة للمصالحة والإصلاح، لا ذريعة لمواصلة الإعدامات والقمع".

وطالبت الحكومة الإيرانية بتعليق فوري لجميع الإعدامات، وإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، وضمان الحريات الأساسية، مؤكدة أن "شعب إيران يستحق السلام والكرامة والعدالة.. وعلى المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه".

وفي الجلسة ذاتها، قدّمت سارة حسين، رئيسة فريق تقصّي الحقائق المستقل التابع للأمم المتحدة، تقريرها الذي تناول الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في 23 يونيو 2025، والذي أسفر عن مقتل 80 شخصًا على الأقل.

وقالت حسين إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "الأبنية المدنية في السجن كانت هدفًا مباشرًا للهجمات، وربما نُفّذت عن عمد"، منتقدة عدم اتخاذ تدابير كافية لحماية حياة المعتقلين.

وأضافت أن السلطات الإيرانية أبقت عائلات السجناء أسابيع في حالة من الغموض بعد الهجوم، وأن بعض المعتقلين تعرّضوا للضرب وسوء المعاملة، كما توفيت إحدى النساء في سجن قرشَك نتيجة الإهمال الطبي.

وختمت بالقول: "إيران كانت ضحية عدوان خارجي، لكنها ما زالت منتهِكة لحقوق شعبها في الداخل. ندعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول ما حدث في إيفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي سبقت الهجوم وأعقبته".

ويُقصد بتعبير "التفسير المنحاز" أو "مصادرة المضمون" أن يقوم شخص بتأويل حدث أو تصريح بطريقة تتماشى مع مصالحه الخاصة، من خلال انتقاء أو تحريف المعطيات لصالح موقفه.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استند علي لاريجاني في منشور على منصة "إكس" إلى بيانات من تقرير "تحت النار" (Shielded by Fire) الصادر عن معهد JINSA، وكتب: "لقد كتبوا هم أنفسهم أن 45 صاروخاً أطلقتها إيران أصابت أهدافاً حساسة، وهذه الإحصاءات من مصادر إسرائيلية رسمية، وليست ادعاءات إيرانية".

وقد نشر لاريجاني هذا التصريح باللغتين الفارسية والعبرية.

وفي المقابل، قال آري سيكوريـل، المدير التنفيذي للسياسة الخارجية في معهد JINSA ومؤلف التقرير، إن لاريجاني "أشار إلى تقريري حول الحرب التي استمرت 12 يوماً، لكنه تجاهل الجزء الذي يوضح أن إيران هي من خَسِرَت الحرب".

وأضاف سيكوريل: "الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية تم اعتراض معظمها من قِبل أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية، بينما وجّهت إسرائيل ضربات قاسية ضد إيران".

ورغم أن إيران تكبّدت خسائر استخباراتية وعسكرية كبيرة خلال الحرب مع إسرائيل، وفقدت عدداً من كبار قادتها، فإنها تحاول في الأشهر الأخيرة تقديم رواية مختلفة تزعم فيها النصر.

وفي سياق متصل، أدرجت وزارة التعليم في طهران رواية النظام حول حرب الـ12 يوماً في المواد الدراسية، بوصفها "انتصاراً لإيران ضد العدوان الإسرائيلي–الأميركي".

ويؤكد تقرير معهد JINSA، الصادر في أغسطس (آب) 2025، تصريحات سيكوريل. إذ جاء فيه أن معظم الهجمات الصاروخية والمسيّرة التي شنّها النظام الإيراني تم صدّها بواسطة شبكة الدفاع الجوي والصاروخي المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقاً للتقرير المؤلف من 29 صفحة، أطلقت إيران بين 13 و24 يونيو (حزيران) 2025 أكثر من 1,000 طائرة مسيّرة و574 صاروخاً باليستياً نحو إسرائيل، لكن 49 صاروخاً فقط أصابت مناطق سكنية أو بنى تحتية داخل إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن محدودية الأضرار تعود إلى أداء منظومة الدفاع الموحدة الأميركية–الإسرائيلية، التي بلغت نسبة نجاحها نحو 85 في المائة.

وكتب معهد JINSA في تقريره: "أكثر من 500 صاروخ باليستي أطلقتها إيران لم تُحدث أي ضرر في إسرائيل، والفضل يعود إلى التعاون الدفاعي الطارئ بقيادة الولايات المتحدة".

وأضاف أن الدور الأميركي كان "حاسماً"، موضحاً أن واشنطن أرسلت منظومتين من طراز "THAAD" وعدة مدمرات مزودة بنظام "Aegis" لدعم إسرائيل، وقدّمت أكثر من 230 صاروخاً اعتراضياً، أي ما يقارب ربع مخزونها الكلي.

وبحسب بيانات التقرير نفسه، دمّرت الغارات الإسرائيلية خلال الحرب مئات من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لإيران، ما أدى إلى تقليص مخزونها من نحو 2,500 صاروخ إلى ما بين 1,000 و1,500 فقط، وهو ما أجبر طهران على خفض وتيرة هجماتها.

وفي حين حاول لاريجاني في منشوره تقديم الحرب كرمزٍ لـ"قوة إيران العسكرية"، وصف التقرير الأميركي–الإسرائيلي المواجهة بأنها "صراع مكلف كشف هشاشة البنية العسكرية الإيرانية".

وختم التقرير بتوصية مفادها أن على الولايات المتحدة وإسرائيل زيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية وتعميق التنسيق الدفاعي بينهما، لمنع إيران من استعادة قدرتها الهجومية مستقبلاً.

وتشمل العقوبات تجميد أصول أنصاري ومنعه من دخول المملكة المتحدة، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية. وأوضحت أن أنصاري قد "وفر موارد مالية لعصابة الحرس الثوري الإيراني".

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الإيراني في 30 أكتوبر 2025، أن حل بنك "آينده" أصبح ضرورياً بسبب الوضع المالي الكارثي للبنك.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت حلّ بنك "آينده" (المستقبل)، وتحميل ديونه الضخمة البالغة 540 تريليون تومان (نحو 10 مليارات دولار) إلى بنك "ملي" الحكومي، الذي يعاني هو الآخر من عجز رأسمالي حاد.

وقد تأسس بنك "آينده" عام 2012 نتيجة دمج ثلاث مؤسسات مالية هي "تات" و"آتي" و"صالحين". وكان الركيزة الأساسية في هذا الدمج بنك "تات" المملوك لرجل الأعمال علي أنصاري، الذي أسسه عام 2009 بدعم مباشر من حكومة محمود أحمدي نجاد. لكن بسبب ضعف رأس المال، اضطر البنك إلى الاندماج لتشكيل "بنك آينده".

أما مؤسسة "آتي"، فقد كانت في الأصل تعاونية صغيرة لعمال منطقة زرّين دشْت، تأسست عام 2003، وكانت تزاول أعمالاً مالية دون ترخيص من البنك المركزي. وترتبط هذه المؤسسة برجل الأعمال عبدالله عبدي، الذي ارتبط اسمه لاحقاً بمشروع البتروكيماويات في ميانكاله.

ووفق آخر تقارير البنك المدققة:
• يمتلك البنك 275 فرعاً يديرها 4274 موظفاً.
• يعمل 3474 شخصاً آخر في الشركات التابعة له.
• لدى البنك 40 شركة فرعية، أبرزها شركة "توسعه بین‌ الملل إیران ‌مال" المالكة لمجمع "إيران ‌مال" الضخم، و13 شركة تابعة أخرى، منها شركة "بيمه رازي" للتأمين.
• يبلغ عدد عملاء البنك سبعة ملايين شخص، أودعوا فيه 255 تريليون تومان.

وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.

‏وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".

‏وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علي‌نجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.

‏وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.

‏كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد أفادت بأن المدعين العامين في الولايات المتحدة طالبوا بإصدار حكم بالسجن لمدة 55 عامًا على رفعت أميروف (إيراني)، وبولاد عمروف (من جورجيا)، لمشاركتهما في مخطط لاغتيال الصحافية مسيح علي ‌نجاد في منزلها بنيويورك.

وقالت "أسوشييتد برس" اليوم الأربعاء 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن المدعين وصفوا المخطط بأنه "كان على وشك النجاح بشكل مروع"، مشيرين إلى أن المتهمين كانا من كبار عناصر مجموعة إجرامية روسية وموظفين من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ الاغتيال.

وقد تمت إدانة المتهمين في مارس 2025 بعد محاكمة استمرت أسبوعين، تضمن شهادة علي‌ نجاد والقاتل المأجور الذي تحول إلى شاهد للادعاء.

وقد اعترف خالد مهدييف، بأنه تلقى أوامر من أميروف وعمروف لقتل الصحافية بسبب نشاطها في كشف قمع وفساد واستبداد النظام الإيراني. كما اعترف بمحاولة القتل وحيازة أسلحة نارية.

يشار إلى أن علي ‌نجاد، التي طالما انتقدت القوانين الإيرانية المتعلقة بالحجاب الإجباري ومعاملة النساء، أعلنت أنها ستحضر جلسة النطق بالحكم لتقديم بيان تأثيري نيابة عن نفسها وعن كل امرأة "ترفض الخوف".

وقد كشفت وثائق المحكمة أن الجهات الاستخباراتية الإيرانية حاولت في 2020 و2021 خطف علي‌ نجاد من الولايات المتحدة ونقلها إلى إيران، وفشلت في ذلك. وفي يوليو (تموز) 2022، رصدت جائزة قدرها 500 ألف دولار مقابل اغتيالها، وتم دفع 30 ألف دولار مقدمة لأميروف وعمروف.

وقالت المحكمة إن محاولة الاغتيال فشلت بسبب تغيب علي‌ نجاد عن منزلها في اللحظة الحاسمة، وجهود وكالات الأمن الأميركية في كشف المخطط في الوقت المناسب.

طالب محامو أميروف بعدم الحكم بأكثر من13 عامًا على موكلهم، بينما اقترح محامو عمروف10 سنوات. وادعى الدفاع أن دور موكليهما كان محدودًا، وأنهم تعرضوا للتهديد بعد وفاة أحد أقاربهم القيادي في عصابات روسية-أذربيجانية في 2020.

وبعد اعتقال عمروف في التشيك عام 2023، تم ترحيله إلى الولايات المتحدة في فبراير 2024. وأعلن المدعون العامون في أكتوبر 2024 عن توجيه اتهامات ضد مسؤول عسكري إيراني رفيع وثلاثة آخرين لم يتم اعتقالهم بعد.

وقالت علي‌ نجاد إنها منذ كشف المخطط غيرت محل إقامتها نحو 20 مرة. وتؤكد تقارير غربية أن إيران تستخدم مجموعات إجرامية منظمة لاستهداف معارضيها خارج إيران.

وأضاف أن الوكالة تسعى "عبر المفاوضات الدبلوماسية إلى فهم مخاوف طهران وإيجاد حل لها، خصوصًا بعد تعرضهم لهجمات، ومن الطبيعي أن تكون لديهم هواجس، ونحن نريد تبديد هذه المخاوف".

وأكد بثقة أن إيران "لا تمتلك برنامجًا لتصنيع السلاح النووي، لأن عمليات التفتيش أُجريت، لكن إذا توقفت هذه التفتيشات أو غابت الرقابة، فمن الطبيعي أن تتزايد الشكوك والمخاوف".

وعن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، أوضح غروسي أن الضرر في ثلاثة مواقع رئيسية كان "كبيرًا جدًا" وأدى إلى تأخر البرنامج النووي عن جدول أعماله المخطط.

كما اعتبر غروسي أن "قرار إيران البقاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) خطوة عاقلة"، رغم تهديدات سابقة بالانسحاب ردًا على تفعيل آلية الزناد.

وردًا على ادعاءات طهران بأن تقرير الوكالة تسبب في الحرب الأخيرة، قال غروسي إن هذا الادعاء "غير صحيح"، مؤكدًا أن التقرير لم يختلف جوهريًا عن التقارير السابقة، وأن اتهام منظمة دولية لا علاقة لها بالأمر بهذا الشكل "غير صائب".

وشدد على أن التعاون والحوار مع الحكومة الإيرانية مستمران، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا النهج في استقرار الأوضاع في إيران والمنطقة.