أصدر عدد من الناشرين الإيرانيين المقيمين في الخارج والمنظمين لمعارض الكتب غير الخاضعة للرقابة في مختلف بلدان العالم، بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن اقتحام السلطات الإيرانية دار نشر "سمندر"، واعتقال موظفيها، يمثل "نموذجًا لعداء طهران للثقافة والكتاب".
وجاء في البيان أن خمسة من النشطاء في مجال النشر والكتب، وهم: حسن توزنده جاني، وإحسان رستمي، ومرجان أردشير زاده، ورامين رستمي، ونيما مهدي زادكان، اعتُقلوا في 20 أغسطس (آب) الماضي، خلال حملة متزامنة نفذتها الأجهزة الأمنية في طهران.
وأضاف البيان أنّ ثلاثة من المعتقلين لا يزالون محتجزين في الجناح الأمني 209 بسجن "إيفين" بطهران؛ حيث يتعرضون لضغوط شديدة من أجل انتزاع اعترافات قسرية أمام الكاميرات، فيما أُفرج مؤقتًا فقط عن مرجان أردشير زاده وبرنيا رستمي.
وأشار ناشرو الخارج إلى أنّ وزارة الإرشاد والأجهزة الأمنية والقضاء في إيران تحوّلت إلى أدوات لقمع الفكر، مؤكدين أن كل ناشر أو كاتب أو مترجم يحاول تجاوز الخطوط الحمراء للنظام يُعتقل أو يُجبر على الصمت. وأضافوا أن "النظام الذي يخاف من الوعي فقدَ شرعيته الثقافية".
كما ذكّر البيان بما كشفته نقابة المعلّمين في مدينة هرسين بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران، من أن أجهزة وزارة الاستخبارات والحرس الثوري قامت، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بخطف جهانغیر رستمي، والد إحسان رستمي، من منزله بهدف تعذيبه نفسيًا والضغط على ابنه.
وبعد يومين، عرضت السلطات الأب أمام ابنه بوجه مدمّى وحالة صحية متدهورة لإجباره على الاعتراف، في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "شكل من أشكال التعذيب والاحتجاز القسري وجريمة ضد الإنسانية".
وفي السياق ذاته، يواصل إحسان رستمي، المترجم في مجال الاقتصاد السياسي، وابن عمه رامين رستمي، إضرابهما عن الطعام منذ أكثر من 75 يومًا احتجاجًا على ظروف اعتقالهما. وقد أكدت تقارير قناة "امتداد" ومنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان تدهور حالتهما الصحية بشكل خطير.
وأعربت منظمة العفو الدولية والحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران عن قلقهما من استمرار احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية، ومنعهم من التواصل مع محامين أو ذويهم، مشيرتين إلى أن قضاياهم لا تزال في "حالة من الغموض المطلق"، دون أي إجراءات قضائية رسمية.
وفي ختام البيان، شدد ناشرو الخارج على أنهم لن يتوقفوا عن العمل إلى حين الإفراج غير المشروط عن ناشري "سمندر" وجميع المعتقلين الثقافيين، ودعوا المؤسسات الثقافية والجامعات واتحادات الناشرين والمنظمات الحقوقية إلى "كسر الصمت" والدفاع عن حرية الفكر والنشر في إيران.
واختُتم البيان بالقول: "في عالم أصبحت فيه المعرفة والحقيقة والكتاب هدفًا للأنظمة الاستبدادية، فإنّ الصمت تواطؤ مع الظلم. ويجب أن يُحاسب النظام الإيراني على هذه الجريمة الثقافية".
