أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، 30 أكتوبر 2025، علي أنصاري، مؤسس بنك "آينده" ومالك مجمع "إيران مال"، على قائمة العقوبات البريطانية بتهمة تسهيل ودعم الأنشطة العدائية التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني.
وتشمل العقوبات تجميد أصول أنصاري ومنعه من دخول المملكة المتحدة، وفق ما أعلنته الحكومة البريطانية. وأوضحت أن أنصاري قد "وفر موارد مالية لعصابة الحرس الثوري الإيراني".
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي الإيراني في 30 أكتوبر 2025، أن حل بنك "آينده" أصبح ضرورياً بسبب الوضع المالي الكارثي للبنك.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت حلّ بنك "آينده" (المستقبل)، وتحميل ديونه الضخمة البالغة 540 تريليون تومان (نحو 10 مليارات دولار) إلى بنك "ملي" الحكومي، الذي يعاني هو الآخر من عجز رأسمالي حاد.
وقد تأسس بنك "آينده" عام 2012 نتيجة دمج ثلاث مؤسسات مالية هي "تات" و"آتي" و"صالحين". وكان الركيزة الأساسية في هذا الدمج بنك "تات" المملوك لرجل الأعمال علي أنصاري، الذي أسسه عام 2009 بدعم مباشر من حكومة محمود أحمدي نجاد. لكن بسبب ضعف رأس المال، اضطر البنك إلى الاندماج لتشكيل "بنك آينده".
أما مؤسسة "آتي"، فقد كانت في الأصل تعاونية صغيرة لعمال منطقة زرّين دشْت، تأسست عام 2003، وكانت تزاول أعمالاً مالية دون ترخيص من البنك المركزي. وترتبط هذه المؤسسة برجل الأعمال عبدالله عبدي، الذي ارتبط اسمه لاحقاً بمشروع البتروكيماويات في ميانكاله.
ووفق آخر تقارير البنك المدققة:
• يمتلك البنك 275 فرعاً يديرها 4274 موظفاً.
• يعمل 3474 شخصاً آخر في الشركات التابعة له.
• لدى البنك 40 شركة فرعية، أبرزها شركة "توسعه بین الملل إیران مال" المالكة لمجمع "إيران مال" الضخم، و13 شركة تابعة أخرى، منها شركة "بيمه رازي" للتأمين.
• يبلغ عدد عملاء البنك سبعة ملايين شخص، أودعوا فيه 255 تريليون تومان.
