وقال المركز في تقرير نُشر يوم الاثنين إن إيران "عززت عمليات البناء" في ما يُعرف بموقع جبل كلنغ، على بعد نحو ميل جنوب نطنز.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت بين أواخر يونيو وأواخر سبتمبر أن إيران بنت جدارًا أمنيًا حول الموقع، ووسعت الأنفاق، وغطت عدة مداخل بالحصى والرمل. وكتب المحللان جوزيف رودجرز وجوزيف إس. بيرميديز جونيور في التقرير: "تشير هذه الأنشطة المتزايدة إلى الحاجة المتجددة لمزيد من الشفافية بشأن أنشطة إيران النووية وطموحاتها".
وأشار الباحثون إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تكمل قاعة تركيب أجهزة الطرد المركزي المخطط لها أو تعيد استخدام الموقع لنقل أنشطة نووية حساسة أخرى إلى تحت الأرض. كما قالوا إن إيران قد تكون بصدد تحضير منشأة تخصيب سرية باستخدام مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة والبالغ 400 كيلوغرام.
كما أظهر التقرير أن الصور المتعلقة بمواقع إيران النووية الأخرى – فوردو ونطنز وأصفهان – أظهرت "نشاطًا شبه معدوم أو محاولات إصلاحية ضئيلة" للمرافق المتضررة.
البناء وتأمين الموقع
وقال تقرير آخر صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS) إن صور الأقمار الصناعية لشهر سبتمبر أظهرت تقدمًا في بناء السياج الأمني وإنهاء أعمال المداخل في نفس الموقع، مشيرًا إلى أن الموقع لم يصبح بعد عاملًا وأن النشاط ركز على البناء والتدعيم.
وتعرف المنطقة باسم جبل الفأس أو جبل كولانغ غاز-لا، وقد بدأت أعمال تطويرها منذ عام 2020، عندما أعلنت إيران عن خطط لبناء منشأة جديدة لأجهزة الطرد المركزي هناك بعد حريق في محطة تخصيب نطنز.
إيران تحدّ من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبرلمان يوم الاثنين إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُمنحوا الوصول إلى أي من المواقع التي تضررت خلال صراع يونيو.
وأضاف: "في عمليات التفتيش الأخيرة، لم تُمنح الوكالة الوصول إلى المواقع المستهدفة خلال حرب يونيو؛ وقد جرى فقط تفتيشان – لمفاعل بوشهر للطاقة ومفاعل طهران البحثي – بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.
وأشار إلى أن أي طلبات للوصول الإضافي "يجب إحالتها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي"، الذي فوّض الأمر إلى اللجنة الوطنية النووية.
إيران تنهي قيود الاتفاق النووي لكنها تبقى طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي
وجاء تقرير "CSIS" بعد إعلان طهران في 18 أكتوبر أن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 قد انتهت. وقال وزير الخارجية عراقجي للأمم المتحدة إن هذه الخطوة "تتوافق بالكامل مع القرار 2231"، مؤكّدًا أن إيران لم تعد ملزمة بقيود الاتفاق.
ومع ذلك، تظل إيران طرفًا في معاهدة منع الانتشار النووي (NPT) وتواصل التعاون المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في وقت سابق من هذا الشهر إن الدبلوماسية "يجب أن تسود" لمنع مواجهة متجددة، مؤكدًا أن "المعرفة التقنية لدى إيران لم تختفِ" رغم ضربات يونيو. وأضاف أن طهران تسمح بتفتيشات محدودة "قطعةً قطعةً"، وأن المباحثات مستمرة لاستعادة الرقابة الروتينية.