الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر بارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حسين محمود مرشد الجوهري، أحد عناصر وحدة العمليات 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم استهدف منطقة الناصرية في لبنان.
وبحسب هذا البيان، فقد كان حسين محمود مرشد الجوهري ضالعًا في التخطيط وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية، خلال السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" أن العملية نُفذت بشكل مشترك، وهدفت إلى «تصفية عنصر محوري» في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس. ووُصف حسين محمود مرشد الجوهري في البيان بأنه «إرهابي أساسي".
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد نُفذ الهجوم فجر يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، وكان هدفه حسين محمود مرشد الجوهري، الذي وصفه البيان بأنه أحد القادة البارزين في «وحدة العمليات» التابعة لفيلق القدس.
ويُعدّ فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، ويتولى مسؤولية توجيه وتنفيذ العمليات خارج حدود إيران.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد أفادت في وقت سابق بأن شخصين قُتلا في هجوم بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف سيارة على طريق يؤدي إلى الحدود السورية.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن الجوهري «لعب دورًا في السنوات الأخيرة في دفع مخططات إرهابية ضد إسرائيل في سوريا ولبنان".
كما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الجوهري كان عنصرًا استخباراتيًا عالي الاحتراف، ويتمتع بقدرات تفوق المستوى المعتاد لعناصر النخبة في فيلق القدس. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإنه حتى بعد أن استهدفت إسرائيل عددًا من كبار مسؤولي فيلق القدس وكذلك الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يغادر منطقة لبنان وسوريا بشكل دائم.
وكتبت الصحيفة أن سبب استهداف الجوهري في هذا التوقيت، وليس خلال العام الماضي، يعود إلى توفر «فرصة خاصة» لتنفيذ هذه العملية.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب تتابع «بشدة كبيرة» جميع محاولات إيران لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين ويهود، وتعدّ ذلك خطًا أحمر أمنيًا لها.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس، المعروفة أيضًا باسم «الوحدة 840»، هي «الوحدة التي توجه وتدير الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل".
وبالتزامن مع هذا البيان، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو صُوّرت بواسطة طائرات مسيّرة توثّق لحظة تنفيذ الهجوم.
أفاد موقع عصر إيران الإخباري بـ "أسر أول إيراني في حرب أوكرانيا". وكان موقع "يونايتد 24" الأوكراني قد تناول، في تقرير سابق، وضع آرش دربندي، وهو مصوّر يبلغ 34 عامًا من مدينة الأهواز، وكتب أنه سافر إلى روسيا؛ بحثًا عن عمل، لكنه لم يتخيّل يومًا أن يجد نفسه متورطًا في الحرب.
وكتب "عصر إيران"، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذا المواطن الإيراني “تعرّض خلال التدريب العسكري لضغوط شديدة وضرب وتهديدات يومية، وشهد كيف كانت روسيا ترسل مدنيين أجانب إلى الجبهة باعتبارهم قوات قابلة للاستهلاك".
وكان دربندي قد شرح في مقابلة سابقة مع موقع "يونايتد 24" الأوكراني كيف تحوّلت محاولته للعمل في روسيا إلى اعتقال ثم إرسال قسري إلى جبهة الحرب في أوكرانيا.
كما أشار إلى الأساليب التي تستخدمها روسيا لإقحام المدنيين الأجانب في دوّامة الحرب.
وكتب "يونايتد 24”: "على الرغم من أن دراسته كانت في هندسة النفط، فإن آرش قضى معظم حياته خلف الكاميرا. دخل سانت بطرسبورغ بتأشيرة سياحية، وكان يكسب رزقه من تصوير المارّة".
وأكد دربندي أنه لا يمتلك أي خلفية عسكرية، وأنه حتى لحظة إرساله إلى الجبهة “لم يحمل سكينًا بيده".
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة وتفاصيل رواية هذا المواطن الإيراني، إذ أُعدّ هذا التقرير اعتمادًا فقط على ما نشره الإعلام الأوكراني والمقابلة التي أجراها.
ولم تُبدِ حتى الآن أيٌّ من السلطات الإيرانية أو أوكرانيا أو روسيا ردّ فعل على هذا التقرير.
وتُعدّ طهران من أقرب حلفاء موسكو، وقد زوّدت روسيا بطائرات “شاهد” الانتحارية لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وقد أثار الدعم العسكري الإيراني للكرملين ردود فعل واسعة في الغرب، ولا سيما استياءً شديدًا لدى الدول الأوروبية.
كيف أُرسل دربندي إلى جبهة الحرب ضد أوكرانيا؟
روى دربندي تطورات إرساله إلى جبهة الحرب ضد أوكرانيا، قائلاً: “في أوائل فبراير (شباط) الماضس، وبعد مشادة مع ضابط شرطة روسي في الشارع، جرى اعتقالي ونُقلت إلى ثكنة في منطقة ليغوفسكي بروسبكت. قالوا لي: إمّا أن تقضي من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، أو تُرسل إلى الحرب لمدة عام".
وأضاف أنه رغم اعتراضه، أُجبر على الالتحاق بالخدمة العسكرية، وبعد عدة أشهر أُرسل للتدريب قرب مدينة بيلغورود.
وتابع دربندي: “من شدة الخوف من الحرب، تعمّدت إسقاط نفسي فانكسرت يدي، لكن رغم قانون روسيا لم يُعفَني ذلك. بقيت ستة أشهر مصابًا، ثم تمت إعادتي إلى التدريب ويدي تؤلمني".
وأشار إلى احتجاجه على هذا السلوك قائلاً: “قلت لهم إن أقصى عقوبة قانونية بحقي كأجنبي يجب أن تكون ترحيلي من بلدهم. لكنهم قالوا لي: هنا ليست إيران ولا أي مكان آخر في العالم؛ هنا روسيا، وعليك أن تذهب إلى الحرب".
وتابع هذا المواطن الإيراني: “لم يعاملونا كبشر؛ كانوا يروننا مجرد قوة استهلاكية، ويريدون إرسالنا إلى الخطوط الأمامية ليعيش الروس بأمان. كلما اندلعت حرب، يُرسَل الأجانب دائمًا إلى الجبهة ويبقى الروس في الخلف.. الأجانب لا حقوق لهم؛ يمكنهم في أي لحظة سلبهم كل ما يملكون".
وخلال السنوات الماضية، تحوّل وجود مواطنين أجانب في الجيش الروسي ومشاركتهم في الحرب ضد أوكرانيا إلى موضوع يتصدر الأخبار مرارًا.
وفي الأشهر الأخيرة، أثار وجود آلاف الجنود الكوريين الشماليين في روسيا لدعم جيشها في حرب أوكرانيا غضب الدول الغربية.
وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، في مقابلة مع قناة العربية، يوم الخميس 25 ديسمبر، إن تحديد العدد الدقيق للعراقيين المنخرطين في الجيش الروسي غير ممكن، لكنه يُقدّر بنحو خمسة آلاف شخص.
مكان نومنا كان مختلفًا عن الروس
وأضاف دربندي في مقابلته مع "يونايتد 24" أن من بين القوات التابعة لروسيا في حرب أوكرانيا مواطنين من إيران وكينيا وكولومبيا ودول عربية وأفريقية، وقال: “كانوا يفصلوننا عن الروس. مكان نومنا كان مختلفًا عن مكان نومهم".
وتابع: “كثير من الأجانب يوقّعون عقدًا لمدة عام بسبب المال فقط، لكنهم ما إن يدخلوا مرحلة التدريب حتى يندموا. يكتب الجميع طلبات ويقولون إنهم لا يريدون الذهاب إلى الحرب ويرغبون في الانسحاب، لكن الضباط- غير آبهين برأيهم- يجمعون من تقرر إرسالهم إلى الجبهة"..
وكت "يونايتد 24"، نقلًا عن دربندي، أن هذا المواطن الإيراني أُصيب في نهاية المطاف في إحدى هجمات الطائرات المسيّرة للجيش الأوكراني على مواقع القوات التابعة لروسيا داخل الأراضي الأوكرانية، ثم جرى اعتقاله.
وفي ختام مقابلته مع الوسيلة الإعلامية الأوكرانية، شدّد دربندي على ضرورة وقف حرب أوكرانيا، ودعا شعوب العالم إلى “عدم تقديم أي مساعدة لدول، مثل روسيا وإيران والدول التي تدعم الإرهاب".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا في شهر فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين تتواصل الاشتباكات بين البلدين. ومنذ بدء الحرب الحالية، سيطرت روسيا على نحو خُمس أراضي أوكرانيا.
أفادت معلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال" بأنه في أعقاب مقتل إكرام الدين سريع، القائد الشرطة البارز في الحكومة الأفغانية السابقة وأحد معارضي "طالبان"، في طهران، قامت قوات الأمن الإيرانية باقتحام منزله ومكتبه وفرضت سيطرتها الكاملة عليهما.
وبحسب هذه المعلومات، فقد منعت الشرطة الإيرانية، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، المراجعين من دخول مكتب سريع في طهران.
وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن الترتيبات اللازمة لدفن سريع قيد الإعداد، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إمكانية لنقل جثمانه إلى أفغانستان.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن سريع نُقل عقب الهجوم إلى مستشفى غياثي في طهران.
وكان هو وأحد مرافقيه، ويدعى "القائد ألماس"، قد تعرّضا لإطلاق نار مساء الربعاء24 ديسمبر، ما أدى إلى مقتلهما.
وأصدرت "جبهة حرية أفغانستان" بيانًا، يوم الخميس 25 ديسمبر، حمّلت فيه طالبان مسؤولية اغتيال سريع، ووصفت العملية بأنها "إجرامية، لا إنسانية وإرهابية"، مطالبةً إيران بتحديد هوية منفذي الحادثة ومعاقبتهم.
كما دعت الجبهة، في بيانها النظام الإيراني، وفي إطار القوانين الدولية، إلى اتخاذ "إجراءات فورية" لحماية أرواح اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران، ولا سيما العسكريين السابقين.
قلق العسكريين الأفغان السابقين في إيران
كشف مصدر مطلع، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، عن "محاصرة كاملة" لمنزل ومكتب سريع في طهران من قِبل القوات الأمنية والاستخباراتية التابعة للنظام الإيراني.
وأضاف أن الجهات التابعة للحكومة الإيرانية تجري حاليًا "تحقيقات" مع 12 شخصًا كانوا موجودين في مكتب سريع.
وبحسب هذا المصدر، يخضع الجنرال شاه آغا خان، الذي كان إلى جانب سريع أثناء إطلاق النار ونجا من محاولة الاغتيال، هو الآخر لـ "التحقيق".
وأشار المصدر إلى أن هذه الحادثة تسببت بحالة من الارتباك في صفوف العسكريين الأفغان السابقين المقيمين في إيران، وأثارت مخاوف جدية لديهم بشأن مصيرهم.
ومساء 24 ديسمبر، أكدت "جبهة المقاومة الوطنية"، بقيادة أحمد مسعود، أن اغتيال سريع أثار غضبًا وقلقًا شديدين في أوساط اللاجئين الأفغان في إيران.
وحمّلت الجبهة "طالبان" مسؤولية هذه "الجريمة الواضحة" و"المدبّرة"، مطالبةً إيران بالتحقيق في الحادثة "بشفافية وجدية واستقلالية".
ومن جهته، قال المدير العام السابق لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، رسول موسوي، إن قضية سريع "لا ينبغي التعامل معها ببساطة، ولا النظر إليها من زاوية واحدة، ولا التسرع في استخلاص النتائج أو إصدار أحكام إعلامية".
ودعا إلى اعتماد "مقاربة شاملة" عبر تشكيل "فريق تحقيق مهني"، وبالتعاون مع "الجهة المعنية في أفغانستان"، لكشف ملابسات الحادثة.
وفي أغسطس (آب) 2021، استعادت طالبان السلطة في أفغانستان بعد سيطرتها على كابول، عاصمة البلاد، إثر عقدين من الزمن.
وكان سريع، المعروف بمواقفه الصريحة ضد طالبان، قد فرّ إلى إيران بعد تولي حركة "طالبان" السلطة في أفغانستان.
وفي إيران أيضًا، واصل التعبير عن معارضته لـ "طالبان"، ولا سيما انتقاد سياسات هذه الحركة تجاه العسكريين التابعين للحكومة الأفغانية السابقة.
انتقد النائب السويدي من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، ما وصفه بـ "الدبلوماسية الصامتة"، التي تنتهجها ستوكهولم إزاء طهران، على خلفية استمرار الأنشطة الإجرامية لـ "روا مجيد"، أحد عناصر النظام وزعيم عصابة "فوكس تروت" الإجرامية الهارب، مطالبًا السويد بالتخلي عن هذا النهج.
وقال آخوندي، في مقابلة مع موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، يوم الخميس 25 ديسمبر (كانون الأول)، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن مجيد يقيم حاليًا في إيران، مؤكدًا أن على الحكومة السويدية، بدلًا من "المفاوضات السرّية" مع النظام الإيراني، أن تطالب علنًا طهران بتسليمه إلى ستوكهولم لمحاكمته على أفعاله.
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد المتاح. لطالما آمنت بأهمية امتلاك صوت واضح وشفاف، والدبلوماسية الصامتة التي تتحدث عنها السويد، من وجهة نظري، ليست مجدية".
وبحسب قول آخوندي، فإن النظام الإيراني سينكر وجود مجيد على أراضيه، غير أن اتهام السويد العلني لطهران بإيواء مجرم مطلوب دوليًا من شأنه أن يضر بمصداقية إيران.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في مايو (أيار) الماضي، بأن مجيد يوجد حاليًا في إيران، ويتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وفي يونيو (حزيران) 2024، أعلن جهاز الأمن السويدي (سابو)، و"الموساد" أن النظام الإيراني يستخدم شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى لتنفيذ هجمات ضد سفارات ومواطنين إسرائيليين.
ووفقًا لـ "سابو"، استهدفت هذه الأنشطة بالدرجة الأولى إيرانيين معارضين للنظام في الخارج، لكنها امتدت أيضًا إلى مصالح دول أخرى مثل إسرائيل.
وبحسب الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية، فإن شبكتي "فوكس تروت" و"رومبا" الإجراميتين كانتا متورطتين في "عدة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية”.
وفي حديثه عن احتمال تسليم مجيد من إيران، قال آخوندي: "السويد تفعل كل ما بوسعها، لكن كل شيء يعتمد على أوراق الضغط. كنا نملك ورقة ضغط حميد نوري، لكن برأيي سلّمناه عمليًا مجانًا، والآن أصبحت المهمة بالغة الصعوبة”.
وخلال عملية تبادل سجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح لكل من يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان كانا معتقلين في إيران، بمغادرة البلاد والعودة إلى السويد في يونيو (حزيران) 2024، مقابل الإفراج عن نوري.
وكان حميد نوري، المدعي المساعد السابق في سجن جوهردشت، قد اعتُقل في السويد، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بتهمة التورط في إعدام السجناء السياسيين خلال ثمانينيات القرن الماضي، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد محاكمته. وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طعنه في مارس (آذار) 2024.
وذكرت "ذا ناشيونال"، في تقريرها، أن السويد كانت تُعد في السابق من بين الدول ذات أدنى معدلات القتل في أوروبا، لكنها تواجه اليوم أرقامًا تعادل ضعفين ونصف متوسط القارة، وهي نسبة مقلقة يُعزى جزء كبير منها إلى الأنشطة الإجرامية لمجيد.
وأشارت "ذا ناشيونال" إلى أن مجيد، المعروف بلقب "الثعلب الكردي"، وُلد في "كرمانشاه، حيث لجأ والداه إليها بعد حرب صدام حسين ضد الأكراد في إقليم كردستان العراق، قبل أن تستقر العائلة لاحقًا في السويد.
وأضاف التقرير أن والدي مجيد عادا حاليًا إلى العراق ويقيمان في السليمانية.
وأدى النزاع بين مجيد وشريكه السابق، إسماعيل عبدو، الذي يدير شبكة "رومبا" المنافسة، إلى سلسلة من جرائم القتل الانتقامية.
وبحسب "ذا ناشيونال"، وسّع مجيد شبكته الإجرامية عبر موجات من العنف في مدينة أوبسالا، حيث نفّذ الجزء الأكبر من الأعمال العنيفة أطفال جرى تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الصحيفة أن العصابات الإجرامية تستخدم الأطفال في الهجمات ضد منافسيها، لأن القانون السويدي لا يفرض مسؤولية جنائية على من هم دون سن 15 عامًا، كما تُطبق عادةً عقوبات أخف على من هم دون 18 عامًا.
وأعلنت الشرطة السويدية هذا الأسبوع أن ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين في جنوب غرب البلاد، بوزن لا يقل عن 200 كيلوغرام، مرتبط بشبكة "فوكس تروت"، وقد جرى توقيف شخص واحد في إطار هذه القضية.
كما يخضع مجيد لـ "نشرة حمراء من الإنتربول"، وهو مطلوب دوليًا منذ عام 2020 بتهم القتل، ومحاولة القتل، وجرائم مرتبطة بالمخدرات.
وفي أبريل (نيسان)، أدرجت الحكومة البريطانية مجيد وشبكة "فوكس تروت" على قائمة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، مشيرة إلى ضلوعهما في أنشطة عدائية بدعم من إيران.
من جهتها، حذّرت أستاذة علم الجريمة في جامعة مالمو بالسويد، مانه غيرل، في مقابلة مع "ذا ناشيونال"، من أن نمط عمل العصابات الإجرامية تغيّر جذريًا.
وقالت إن العصابات كانت في السابق ترسل أحد عناصرها البارزين لتنفيذ عمليات إطلاق النار، أما اليوم فهي تعيّن "مدير مشروع" يتولى تنظيم شبكة من الأفراد للمهام اللوجستية، وجمع المعلومات، وتنفيذ الهجمات.
ذكرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على خوض حرب طويلة مع إيران، مؤكدة أن أي صراع متجدد سيكون أكثر كلفة واستمرارًا من المواجهة السابقة، التي استمرت 12 يومًا.
وذكرت الصحيفة، في تحليل لها يوم الأربعاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أن "إسرائيل لا تمتلك القدرة على خوض حرب استنزاف شديدة أو مواجهة قوة كبرى مثل إيران، ومن الواضح أن حربًا أخرى لن تنتهي خلال 12 يومًا كما حدث في المعركة السابقة".
وأضافت أن خطاب إسرائيل قد تحول من تهديدات بالانتصار الحاسم إلى لغة الحذر والتحذيرات بشأن تكاليف أي صراع متجدد.
ووفقًا للصحيفة، فإن الغارات الجوية لم تنجح في وقف ما وصفته بـ "الإنتاج العسكري الموزع والمكتفي ذاتيًا" لإيران، مشيرة إلى أن القتال السابق أرهق بشكل كبير أنظمة الدفاع الصاروخي متعددة الطبقات لدى إسرائيل.
وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون الآن علنًا عن (التهديد الحقيقي) الذي تشكله صواريخ إيران، ويحذرون من أنه بدون اتخاذ إجراء وقائي، يمكن لإيران أن تصل إلى إنتاج آلاف الصواريخ سنويًا".
التركيز يتحول من ساحة الحرب إلى المجتمع
رأت صحيفة "جوان" أن هذا التغير في النبرة الإسرائيلية دليل على فقدان خيارها العسكري لمصداقيته، مشيرة إلى أن عدم القدرة على السيطرة على عواقب الحرب أضعف عقيدة إسرائيل الطويلة الأمد في التفوق العسكري المطلق.
وكتبت الصحيفة: "الحرب في العالم المعاصر ليست مجرد مواجهة عسكرية، بل هي اختبار للقدرة الاجتماعية والتماسك السياسي والصمود الوطني"، موضحة أن الانقسامات الداخلية والضغوط السياسية والاعتماد على الدعم الخارجي تحد من قدرة إسرائيل على تحمل صراع طويل.
وأوضحت الصحيفة أن المواجهة المستقبلية ستكون بقدر ما تتشكل به من خلال الروايات والصمود الداخلي بقدر ما تكون من خلال الصواريخ والدفاعات الجوية.
وكانت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي، صراعًا قصيرًا لكنه مكثف. بدأت بهجمات جوية إسرائيلية واسعة على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية.
وتدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في منتصف الصراع، حيث شنت قواتها الجوية والبحرية في 22 يونيو ضربات منسقة على منشآت "نطنز وفوردو وأصفهان" النووية الإيرانية، في عملية أُطلقت عليها "مطرقة منتصف الليل، باستخدام قاذفات "B‑2" وصواريخ بحرية أُطلقت من غواصات، وهي أول هجوم أميركي على إيران منذ عقود. وردت طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر بعد تلك الضربات.
وانتهى الصراع بوقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر، لكنه تسبب في خسائر بشرية كبيرة وأضرار بالهياكل والبنى التحتية.
تُظهر وثائق نُشرت حديثًا من أرشيف الأمن القومي الأميركي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال صراحة، في محادثة سرّية مع الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عام 2001: "لا يوجد أي شك في أن الإيرانيين يسعون إلى امتلاك سلاح نووي".
وأكد بوتين أنه أصدر تعليمات للخبراء الروس بعدم نقل أي نوع من المعلومات الحساسة إلى إيران.
ومؤخرًا، نشر أرشيف الأمن القومي الأميركي مجموعة من الوثائق السرّية المتعلقة باللقاءات والاتصالات بين بوتين وبوش، خُصِّص جزء منها بشكل مباشر لإيران وبرنامجها النووي. وقد جاءت إتاحة هذه الوثائق نتيجة دعوى قضائية هدفت إلى فتح المراسلات المصنّفة أمام الرأي العام، وهي تقدّم صورة نادرة وغير مسبوقة عن الحوارات الصريحة، التي جرت خلف الأبواب المغلقة بين القوتين العظميين بشأن إيران.
وفي واحدة من أهم هذه الوثائق، والمتعلقة بلقاء عُقد في 16 يونيو (حزيران) 2001 في سلوفينيا، قال بوتين مخاطبًا بوش: "الخبراء الإيرانيون يطرحون الكثير من الأسئلة حول قضايا حساسة على خبرائنا. لا شك في أنهم يريدون امتلاك سلاح نووي. وقد أبلغتُ أفرادنا بعدم تزويدهم بمثل هذه المعلومات".
وتُعد هذه العبارة أكثر تقييم موثّق وصريح مسجّل عن نظرة زعيم الكرملين إلى نوايا إيران النووية في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.
وأكد فلاديمير بوتين، في المحادثة نفسها، أن موسكو ستقيّد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، محذرًا من أن بعض الأفراد والشبكات يسعون إلى تحقيق مكاسب مالية من التعاون الحساس مع طهران. كما سأل بوتين الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تسير في اتجاه تطبيع العلاقات مع إيران، وهو ما نفاه كلٌّ من بوش ومستشارة الأمن القومي آنذاك، كوندوليزا رايس، واصفين ذلك بأنه "مجرد شائعة".
وتُظهر وثائق أرشيف الأمن القومي الأميركي أن النظام الإيراني كان في تلك المرحلة أحد المحاور الرئيسة في الحوارات الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو. و"شملت نقاشات صريحة على أعلى المستويات بشأن الطموحات النووية الإيرانية"، إلى جانب البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتطورات استراتيجية أخرى.
وفي وثيقة أخرى تتعلق بلقاء جمع بوتين وبوش في 16 سبتمبر (أيلول) 2005 داخل المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، عاد تركيز المحادثات مرة أخرى إلى مسألة عدم انتشار الأسلحة النووية والتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران. ووفقًا لنص الوثيقة، قدّم بوتين شرحًا مفصلاً لفهم روسيا لطبيعة البرنامج النووي الإيراني، ولمخاوف موسكو، وللأسباب التي دفعت روسيا إلى المشاركة في مشروع محطة بوشهر النووية.
وخلال الجلسة نفسها، قال بوش بلهجة حادة: "نحن لا نحتاج إلى متطرفين دينيين يمتلكون أسلحة نووية"، وهي عبارة تشير بوضوح، بحسب نص الوثيقة، إلى إيران.
كما تكشف هذه الوثائق عن وجود خلافات تكتيكية بين واشنطن وموسكو، من بينها الخلاف حول توقيت إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. فقد حذّر بوتين من أن ممارسة ضغوط مبكرة قد تدفع إيران إلى سلوك مسار مشابه لمسار كوريا الشمالية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه إذا انتهكت طهران القوانين الدولية، فإن إحالة ملفها إلى مجلس الأمن ستكون خطوة مبرَّرة.
وتبيّن مجموعة الوثائق المنشورة أنه في السنوات الأولى التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، ورغم التقارب الذي شهدته العلاقات الأميركية- الروسية في بعض الملفات، ظلّت إيران وبرنامجها النووي يُشكّلان منذ ذلك الحين أحد مصادر القلق المشترك والمعقّد في العلاقات بين البلدين. وهو قلقٌ يعود، بحسب ما قاله بوتين، إلى الاعتقاد بأن طهران تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، حتى وإن لم تُعلن هذا الهدف بشكل علني.
ما الذي قاله بوتين وبوش عن إيران في لقاء عام 2001؟
في التقرير الرسمي للاجتماع المحدود والثنائي، الذي عُقد بين فلاديمير بوتين وجورج دبليو بوش في 16 يونيو 2001 في قلعة برنو بسلوفينيا، طُرحت إيران بوصفها أحد المحاور الرئيسة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وبحسب نص "مذكرة الحوار"، ناقش الرئيسان خلال هذا اللقاء "أهم قضايا العلاقات الأميركية- الروسية"، والتي شملت على وجه الخصوص "إيران"، إلى جانب الاستقرار الاستراتيجي، ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM)، وعدم انتشار الأسلحة النووية، وكوريا الشمالية، وتوسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وخلال مجريات الحوار، عبّر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بوضوح عن قلقه إزاء إيران، قائلاً: "أنا قلق بشأن إيران. وصول السلاح إلى ذلك البلد قد يضرّكم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أفعل الكثير".
وفي ردّه، أشار فلاديمير بوتين إلى طبيعة العلاقات الروسية مع إيران، وقال: "في ما يتعلق بالدول المارقة، لدينا تاريخ معقّد مع إيران. التاريخ مهم. وأنا أعلم أنك درست التاريخ، وبالتالي تدرك مدى أهميته".
ثم انتقل بوتين إلى مسألة نقل التكنولوجيا، وأعلن: "سأقيّد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. هناك أشخاص يريدون جني الأموال من التعاون مع هذا البلد في هذه المجالات".
وفي سياق الحديث نفسه، تطرّق بوتين إلى الشائعات المتداولة بشأن تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وسأل بوش: "سمعتُ أيضًا أنكم تتحركون في اتجاه تطبيع العلاقات مع إيران، أليس كذلك؟".
لكن بوش نفى ذلك قاطعًا، وأجاب: "هذا غير صحيح. الكونغرس جعل هذا الأمر مستحيلاً تمامًا في الوقت الراهن".
وعقب ذلك، أشار بوتين إلى اتصالات غير رسمية محتملة، قائلاً إن ممثلين عن الحكومة الأميركية كانوا على تواصل مع مسؤولين إيرانيين. غير أن بوش ومستشارة الأمن القومي آنذاك، كوندوليزا رايس، نفيا هذه المزاعم. وقالت رايس: "توجد مثل هذه الشائعات، لكنها غير صحيحة".
وأما أهم جزء من الحوار المتعلق بإيران، فقد تمثّل في تصريحات بوتين الصريحة بشأن البرنامج النووي الإيراني. إذ قال: "الخبراء الإيرانيون يطرحون الكثير من الأسئلة حول قضايا حساسة على خبرائنا. لا يوجد أي شك في أنهم يسعون إلى امتلاك سلاح نووي. وقد أبلغتُ أفرادنا بعدم تزويدهم بمثل هذه المعلومات".
ما قيل عن إيران في اجتماع بوتين- بوش عام 2005
بحسب التقرير الرسمي للقاء، الذي جمع فلاديمير بوتين وجورج دبليو بوش في 16 سبتمبر 2005 داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، احتلّ موضوع إيران وبرنامجها النووي صدارة المحادثات بين الجانبين.
ووفقًا لنص "مذكرة الحوار"، خُصِّص هذا الاجتماع في المقام الأول لقضايا "عدم انتشار الأسلحة النووية" و"التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إيران وكوريا الشمالية". وأكدت الوثيقة أن مواقف الطرفين حيال إيران كانت متقاربة إلى حدٍّ كبير.
وخلال مجريات الحوار، شددت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، كوندوليزا رايس، على أن واشنطن وموسكو تتفقان على مبدأ أساسي مفاده أن "لا أحد يريد أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، وأنه يجب القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الوصول إلى هذا السلاح".
وأضافت رايس أن القلق الرئيس للولايات المتحدة يتمثل في "قدرة إيران على التخصيب وإعادة المعالجة"، مؤكدة أن الوصول إلى مرحلة لا تتمكن فيها إيران من تنفيذ هذه الأنشطة يُعد أمرًا ضروريًا لمنع تحول برنامجها النووي إلى برنامج ذي طابع عسكري. كما أوضحت أن الولايات المتحدة زوّدت الجانب الروسي بتقاريرها حول "الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن بوتين أكد اطلاعه على هذه التقارير.
وفي جزء آخر من النقاش، طُرحت الخلافات حول كيفية التعامل مع إيران. وقالت رايس إن روسيا ترى أن "الوقت لم يحن بعد لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي"، في حين شددت الولايات المتحدة على ضرورة أن تتحمّل إيران كلفة سلوكها. وفي الوقت نفسه، أشارت رايس إلى أن الروس طرحوا "أفكارًا مبتكرة" تهدف إلى منع إيران من امتلاك القدرة على تخصيب اليورانيوم.
وفي توضيحه للموقف الروسي، قال بوتين إن القلق الأساسي لموسكو هو أن تؤدي الإحالة المتسرعة لملف إيران إلى مجلس الأمن إلى دفع طهران نحو "سلوك مسار شبيه بمسار كوريا الشمالية". وحذّر من أنه إذا كانت إيران تسعى بالفعل إلى امتلاك سلاح نووي وخرج الوضع عن السيطرة، فإن ذلك سيطرح تساؤلات بالغة الصعوبة، من بينها: هل ينبغي اللجوء إلى عمل عسكري؟ ومن الجهة التي ستنفّذ ذلك؟ وبالاستناد إلى أي معلومات استخبارية؟
وفي ردّه، قال بوش إن مصدر قلق الولايات المتحدة لا يقتصر على خرق إيران للقوانين الدولية، بل يتعداه إلى كونها وافقت على اتفاقيات، مثل اتفاق باريس، ثم تراجعت عنها لاحقًا. وأضاف أن هذا السلوك الإيراني يقوّض الثقة ويثير قلقًا بالغًا لدى واشنطن.
وخلال استمرار الحوار، طُرح خيار العمل العسكري. وقال بوش: "الخيار العسكري خيار سيئ، لكنه لا يمكن إزالته بالكامل من على الطاولة".
وأضاف أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا يثير قلقًا شديدًا، لا سيما لدى إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المسار الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى نتائج ملموسة.
وفي جزء آخر من الوثيقة، جرى التطرق إلى الأنشطة النووية الإيرانية. وقال بوش إنه إذا ثبت أن إيران تقوم بعمليات تخصيب في منشأة نطنز، فإن هذه المنشأة قد تُعد هدفًا محتملاً. وردّ بوتين بالقول إن طبيعة المعدات الموجودة في المختبرات الإيرانية لا تزال غير واضحة بشكل دقيق، وإن تعاون إيران مع شبكات خارجية، بما في ذلك شبكات في باكستان، لا يزال مصدر قلق. وأضاف أنه، وفقًا للمعلومات المتوفرة، "تم العثور على يورانيوم ذي منشأ باكستاني داخل أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".
وفي ختام الأجزاء المتعلقة بإيران، جدّد بوش تأكيده على أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أسلحة نووية في أيدي متطرفين دينيين"، واصفًا إيران بأنها دولة كانت تُدار في ذلك الوقت من قِبل مثل هذه القوى. من جانبه، قال بوتين إن انطباعه هو أن إيران قد اتخذت قرارها بالفعل، لكنه اعتبر أن استمرار الحوار بين طهران والدول الأوروبية الثلاث يُعد "إشارة إيجابية".