ذكرت منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران أنّ محكمة الثورة في مدينة رشت أصدرت حكمًا بالإعدام على زهرا شهباز طبري، وهي سجينة سياسية تبلغ من العمر 67 عامًا، بتهمة "التعاون مع جماعات معارضة للنظام".
وقالت هرانا، في تقريرها الصادر يوم السبت 25 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ هذا الحكم صدر رغم محدودية الأدلة وعدم موثوقيتها، على حدّ وصفها.
ووفقًا للتقرير، فإنّ قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، أحمد درويش كفتار، أصدر حكم الإعدام الأسبوع الماضي خلال جلسة محاكمة جرت عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".
كما أشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية إلى أنّ الاتهام الموجّه إلى شهباز طبري هو "التعاون مع منظمة مجاهدي خلق"، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم ضد المعارضين السياسيين في إيران.
وكان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد أصدروا بيانًا مشتركًا، يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري، حذّروا فيه من أنّ النظام الإيراني حوّل عقوبة الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، مؤكدين أنّ سياسة الإعدام الحالية "ليست تطبيقًا للعدالة، بل هي استمرار للعنف المنهجي واعتراف بالعجز عن تحقيق الإصلاح الاجتماعي".
محاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق
ذكرت "هرانا" أن عائلة زهرا شهباز طبري وصفت جلسة محاكمتها بأنها "صورية وغير قانونية".
وقال نجلها في مقابلة مع المنظمة الحقوقية: "إن إجراءات المحاكمة استغرقت أقل من عشر دقائق، ولم تتمكن والدتي من الوصول إلى محامٍ مستقل. أما المحامي المعيّن من قِبل القضاء فقد أقرّ بالحكم من دون أي دفاع حقيقي. كانت المحكمة مجرد مسرحية".
وأضاف أنّ القاضي أعلن حكم الإعدام بابتسامة، بينما ابتسم المحامي أيضًا عند سماع النتيجة، مؤكدًا أنّ الاتهامات مفبركة تمامًا، وأنّ والدته "لم يكن لها أي ارتباط بأي تنظيم سياسي أو معارض للنظام".
أدلة محدودة وملف خالٍ من الاتهامات الجدية
نقلت "هرانا" عن أقارب شهباز طبري أنّ الأدلة المقدَّمة ضدها "محدودة وعديمة المصداقية"، إذ تتضمن فقط: قطعة قماش مكتوبًا عليها شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وتسجيلًا صوتيًا غير منشور.
ولا توجد، بحسب العائلة، أيّ دلائل على نشاط تنظيمي أو عسكري.
وأضاف نجلها أنّ الأجهزة الأمنية حاولت إلصاق تهم إضافية بها، مثل "حيازة السلاح"، رغم أنّ ذلك "اتهام عبثي وغير منطقي بالنظر إلى سنّها وسيرتها المهنية".
سيرة مهنية وأكاديمية
زهرا شهباز طبري خريجة جامعة أصفهان الصناعية، وتحمل شهادة الماجستير في هندسة الطاقة المستدامة من جامعة بوروس السويدية، وهي مهندسة كهرباء وعضو في منظمة النظام الهندسي الإيرانية.
وكانت قد اعتُقلت سابقًا بسبب نشرها محتوى سلميًا على شبكات التواصل الاجتماعي، واحتُجزت ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها مع فرض سوار إلكتروني للمراقبة.
وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي، داهمت قوات الأمن منزلها في رشت، واعتقلتها ونقلتها إلى سجن لاكان، كما صادرت هاتفها المحمول وحاسوبها الشخصي إلى جانب جهاز أحد أفراد أسرتها.
مهلة قصيرة للطعن
وبحسب ما نقلته "هرانا" عن أسرتها، فإنّ زهرا شهباز طبري تملك سبعة أيام فقط لتقديم طلب استئناف ضد حكم الإعدام الصادر بحقها.
ويُذكر أنّه في 27 يوليو (تموز) الماضي، نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، وهما سجينان سياسيان آخران، بالتهمة ذاتها وهي الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".
