أعلنت حملة "الحرية لسيسيل" أن الناشطة النقابية الفرنسية، سيسيل كوهلر، وزوجها جاك باريس، محتجزان في ظروفٍ سيئة منذ 1265 يومًا، وطالبت بإطلاق سراحهما وإعادتهما إلى فرنسا فورًا.
وذكرت الحملة على موقعها أن كوهلر اعتُقلت "تعسفيًا" في إيران وتُعامل كرهينة؛ وأنها محرومة منذ ذلك الحين من محامٍ مستقل، وتُحتجز في ظروف وصفتها الحملة بـ "المرعبة". وأضافت أن كوهلر قضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، وهو ما يُعد "تعذيبًا ويتعارض مع قوانين ومعايير الأمم المتحدة".
وأوضحت أن الناشطة تُحتجز في "قسم شديد الحراسة" بسجن إيفين في طهران، وأن ظروف احتجازها "غير مناسبة وتنتهك القواعد الدولية". كما لفتت إلى أن اتصالاتها مع ذويها نادرة وتتم تحت رقابة مشددة، معربةً عن مخاوفها من تدهور حالتها الصحية بسبب هذا الوضع.
الحكم القضائي وردود الفعل الرسمية
كانت وكالة أنباء "میزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أشارات إلى صدور أحكام مغلظة بسجن مواطنين فرنسيين (لم تُسمهما) بتهمٍ تتعلق بـ "التجسس"؛ ونشرت الوكالة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أن أحدهما محكوم إجمالاً بـ 31 عامًا والآخر بـ 32 عامًا سجنًا.
ووفق تقرير "میزان"، فإن أحد المتهمين نال حكمًا بالسجن 6 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، و20 عامًا نفيًا بتهمة "التعاون الاستخباري مع إسرائيل" (المُدرجة ضمن تهمة المحاربة).
وأما المتهم الثاني فحُكم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة "التجسس لصالح المخابرات الفرنسية"، و5 أعوام بتهمة "الاجتماع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و17 عامًا بتهمة "المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل".
وذكرت الوكالة أن الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض خلال 20 يومًا من تاريخ تبليغها، وأنه في حال ثبوتها تصبح العقوبتان الأشدّ- أي 20 و17 عامًا- واجبتي التنفيذ.
وردًا على ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو في 16 أكتوبر الجاري، الأحكام الطويلة بحق كوهلر وباريس بأنها "تعسفية" وأن التهم ضدّهما "لا أساس لها".
كما عقدت عائلتا سيسيل كوهلر وجاك باريس مؤتمرًا صحافيًا في باريس بحضور محامييهما، ووصفتا محاكمة الزوجين بأنها "استعراض هزيل للعدالة" وليست محاكمة عادلة.
خلفية الاعتقال
كانت سيسل كوهلر عضوًا في "الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة لعمال فرنسا"، بينما شغل جاك باريس منصب الأمين العام السابق لهذا الاتحاد في قطاع التعليم. واعتُقلا بعد لقائهما عددًا من ناشطي العمل والمعلمين في طهران، ثم تبع ذلك موجة اعتقالات طالت ناشطين عماليّين ومعلمين في طهران ومدن أخرى.
وقد أثارت الاعتقالات إدانات واسعة من نقابات واتحادات عمالية وتعليمية عالمية، التي أكدت أن لقاءات ونشاطات النقابيين الدوليين محمية بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وأن تحركاتهم ولقاءاتهم قانونية.
وأدانت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على هذين الناشطين النقابيين الفرنسيين المعتقلين في إيران في 17 أكتوبر الجاري، ودعت إلى الإفراج عنهما فورًا ودون قيد أو شرط.
وقبل إعلان الإفراج المشروط عن المواطنة الإيرانية، مهدية اسفندياري، التي تم احتجازها في فرنسا لدعمها حركة حماس، قال معاون الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية، وحيد جلالي زاده، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، إنها "وضعت في إطار تبادل مع سجناء فرنسيين في إيران".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن طهران تتفاوض مع باريس لتبادل مواطنين فرنسيين مقابل اسفندياري.
