تتواصل ردود الفعل على قرار النظام الإيراني بتشديد ومراقبة تطبيق "الحجاب الإجباري" القمعية، في وقت يرى المنتقدون أن طهران ، بدلًا من معالجة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، تنفق أموالًا طائلة على دعم "الآمرين بالمعروف" والمؤسسات الثقافية التابعة لها، لضمان استمرارفرض الحجاب بالقوة.
وقالت الناشطة السياسية المقربة من "الإصلاحيين" داخل النظام، زهرا نجاد بهرام، يوم الجمعة 24 أكتوبر (تشرين الأول)، تعليقًا على التقارير التي تتحدث عن الزي الموحّد لأفراد "الآمرين بالمعروف": "أليس من الأفضل أن تُنفق هذه الأموال لمعالجة الاختلالات والمشكلات الاقتصادية بدلًا من إنفاقها على مثل هذه الأمور؟".
وأضافت: "هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على ميزانياتهم. الحكومة قالت إنها تعتزم تعديل الموازنة، وهؤلاء يريدون أن يثبتوا أنهم يعملون شيئًا ليستمرّ تدفّق الأموال لشراء الملابس وغيرها من النفقات".
وفي 16 أكتوبر الجاري، أعلن، أمين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة طهران، روح الله مومن نسب، شكيل "غرفة عمليات العفاف والحجاب" وتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر من "الآمرين بالمعروف" لمراقبة تطبيق الحجاب الإجباري.
وخلال الأيام الأخيرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تقارير وشهادات عن عودة عربات "دوريات الإرشاد" إلى شوارع طهران ومدن أخرى في إيران.
عودة خفية لدوريات الإرشاد
صرّحت نجاد بهرام بأن تطبيق قانون "العفاف والحجاب" يتعارض مع قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكنها أشارت إلى أن بعض الأجهزة، "بناءً على تقديراتها الشخصية أو الفئوية"، تستخدم ميزانيات الدولة في إجراءات يمكن أن تخلّ بأمن المجتمع.
وأضافت: "«لماذا لا تُنشئ هيئة الأمر بالمعروف شبكات تطوعية لمكافحة الفساد؟ إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل المجالات، فلماذا يُركّزون فقط على قضية الحجاب؟".
وتابعت قائلةً: "نوع السلوك الذي يمارسه هؤلاء (الآمرون بالمعروف) يجعلني، كامرأة محجّبة، أشعر بعدم الأمان. مثل هذه التصرفات تزعزع السكينة والأمن الاجتماعي، في وقتٍ نحن بحاجة فيه إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، لأننا في وضعٍ بين الحرب والسلام".
ويحذّر العديد من المنتقدين منذ فترة طويلة من أن تخفيف النظام الإيراني قبضته مؤقتًا في ما يخص فرض الحجاب بعد نهاية الحرب الأخيرة مع إسرائيل كان محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وأنه مع عودة الهدوء، سيستأنف النظام قمع النساء والنشطاء.
تراجع قانوني وتناقض في المواقف
كان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمدرضا باهنر، قد أعلن في 2 أكتوبر الجاري أن مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلًا للتنفيذ قانونيًا أو قضائيًا، وأنه "لا يوجد أي إلزام أو عقوبة مالية أو جنائية متعلقة بالحجاب".
ولكن بعد أيام قليلة، تراجع باهنر عن تصريحاته، ووصف الحجاب بأنه "ضرورة اجتماعية"، داعيًا إلى معاقبة المعارضين للحجاب الإجباري.
الانتقادات تطال "الميزانيات الثقافية" الضخمة
في السياق ذاته، انتقد الأمين العام لحزب "كاركاران سازندكی" (البنّاؤون الإصلاحيون) ورئيس بلدية طهران الأسبق، غلام حسين كرباسجي، الإنفاق الواسع للنظام على ما يُسمّى بالمؤسسات الثقافية.
وقال كرباسجي، في مقابلة مع موقع "إكوإيران" في 19 أكتوبر الجاري: "لو أرادت حكومة مسعود پزشكيان تنفيذ ميزانيتها بطريقة عملية، لكان عليها منذ السنة الأولى أن توقف بضعة آلاف من المليارات التي تُمنح الآن تحت مسمّى الميزانيات الثقافية لمؤسسات مختلفة".
وأضاف: "حين يعيش 40 في المائة من الشعب الإيراني حت خط الفقر، نسمع أن البلاد بحاجة إلى بناء آلاف المساجد الجديدة، وتُصرف مليارات من التومانات على ذلك".
