أساطيل الظلام تنهض من جديد

وقال إيرج سليمان‌ زاده في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) إنّ السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا على مجاري الأنهار الشرقية لبحيرة أرومية، ما عطّل التدفق الطبيعي للمياه نحو أذربيجان الغربية.

وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع في منطقة زلزالية مثل سلماس "ينذر بمستقبل كارثي" لسكان المحافظة وللزراعة فيها.

وأضاف سليمان ‌زاده: "في الماضي كانت الآبار تصل إلى المياه على عمق متر ونصف، أما اليوم فيجب الحفر حتى عمق 30 مترًا، وحتى في تلك الأعماق لا يتوفر ماء كافٍ".

وكان علي بيت‌ اللهي، رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث وزارة الطرق والإسكان، قد أكّد سابقًا أنّ السبب الرئيس للهبوط الأرضي في البلاد هو انخفاض منسوب المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنّ الخط الحديدي المحاذي لبحيرة أرومية تأثر هو الآخر بالهبوط.

وبيّن ممثل أذربيجان الغربية أنّ "الاستخراج المفرط من المياه الجوفية، وتوسّع الأنشطة التعدينية، وتغيير استخدامات الأراضي، والجفاف المتكرر" من أبرز أسباب الهبوط الأرضي في سهول سلماس وخوي وجنوب شرق أرومية.

وأشار إلى تراجع منسوب المياه في خزّاني مهاباد وكاظمي بوكان، وعدم امتلائهما كما في السنوات السابقة، موضحًا أنّ "تحويل الأراضي المعتمدة على الأمطار إلى أراضٍ مروية يُعدّ من الأسباب الأساسية لأزمة شحّ المياه في المحافظة".

وأضاف أنّ استمرار الهبوط في المناطق الزلزالية يشكّل "تهديدًا خطيرًا لمستقبل أذربيجان الغربية"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.

يُذكر أنّ تراجع المياه الجوفية بدأ منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، بالتزامن مع تزايد السكان وتوسع النشاط الزراعي، فيما تسارع معدل الهبوط منذ عقد التسعينات.

وكانت سُمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، قد حذّرت في مايو الماضي من أنّ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط أرضي في 30 محافظة.

بحيرة أرومية وتبعات جفافها

خلال الأشهر الماضية، صدرت تقارير عديدة عن جفاف بحيرة أرومية وما ترتب عليه من تداعيات بيئية خطيرة.

وأشار سليمان‌ زاده إلى الدعم المالي الذي قدّمته اليونسكو والحكومة اليابانية لمشاريع إنعاش البحيرة، مؤكدًا أنّه رغم إنفاق مليارات التومانات وتعدد الوعود الحكومية "لم تتحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن".

كما حذّر من أنّ الأملاح المترسبة في قاع البحيرة ما تزال رطبة حاليًا، لكنها في حال استمرار الجفاف "ستتحول قريبًا إلى كارثة بيئية تهدد المحافظات الغربية في البلاد".

وفي السياق ذاته، نبّه رضا حاجي‌ كريم، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران، إلى أنّ "نزوح السكان من المحافظات المجاورة لبحيرة أرومية قد بدأ بالفعل بسبب العواصف الملحية".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة خلال الأسابيع الأخيرة انخفاض حجم مياه البحيرة بأكثر من 98 % مقارنة بعام 1995.

وفي مقابلة مع موقع "شفقنا" يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، أعرب شهرَكي عن قلقه من وضع تأمين الطاقة في فصل الشتاء، قائلًا: "نظرًا للقيود المفروضة على استخدام زيت الوقود (المازوت) لأسباب بيئية، ولأن قطع الغاز عن المنازل خط أحمر بالنسبة لنا، فعلى الرغم من المخزون الجيد، أعتقد أننا سنشهد انقطاع الكهرباء مجددًا ابتداءً من شهر يناير".

وأشار عضو لجنة الطاقة إلى العقبات أمام تنفيذ التزامات "البرنامج التنموي السابع"، موضحًا أن البرنامج حدد كفاءة تشغيلية لا تقل عن 55 في المائة لمحطات الطاقة القائمة، لكن وزارة الطاقة قالت في مراسلاتها إن تحقيق هذا الهدف غير ممكن بسبب العقوبات والتكاليف العالية، وطلبت خفض السقف إلى 50 في المائة فقط.

استمرار أزمة الغاز وخسائر بمليارات الدولارات لصناعة البتروكيماويات

كانت وكالة "مهر" للأنباء قد نشرت في5 أكتوبر 2025 تقريرًا وصفت فيه أزمة الغاز في إيران بأنها مشكلة "هيكلية" و"مزمنة"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتسبب خلال فصل الشتاء في خسائر "صامتة" تُقدّر بمليارات الدولارات لقطاع البتروكيماويات.

وأضافت الوكالة التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية والمرتبطة بمكتب علي خامنئي، أن العجز اليومي في إمدادات الغاز خلال شتاء عام 2024 بلغ أكثر من 300 مليون متر مكعب، وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.

وللمقارنة، كان العجز اليومي في الغاز عام 2020 نحو 155 مليون متر مكعب، وعام 2022 حوالي 174 مليون متر مكعب.

اجتماع لمناقشة نقص الطاقة

وقد عقد صباح الاثنين 13 أكتوبر 2025، في طهران اجتماع لمناقشة نقص الطاقة، الذي تصفه السلطات الإيرانية بـ"اختلال توازن الطاقة"، بمشاركة وزير الطاقة وعدد من أعضاء البرلمان، إلى جانب ممثلين ومسؤولين كبار من وزارتي النفط والطاقة وشركات تابعة لهما.

وقال عباس علي‌ آبادي، وزير الطاقة الإيراني، خلال الاجتماع: "نحن في ظروف صعبة تشبه أجواء الحرب، وقد تجاوزنا خمس سنوات من الجفاف والحرارة الشديدة... إذا تم تنفيذ قرارات اجتماع اليوم، فلن نواجه مشكلة في الشتاء، لأن لدينا عددًا كافيًا من محطات توليد الكهرباء، ومع تأمين الوقود من وزارة النفط، لن تكون هناك انقطاعات في التيار الكهربائي".

من جانبه، قال علي نيكزاد ثمرين، نائب رئيس البرلمان، إن وزير الطاقة تعهد بعدم حدوث انقطاع في الكهرباء أو الغاز خلال الشتاء، استنادًا إلى التزامات مسؤولي وزارة النفط.

أزمة متفاقمة

شهدت إيران خلال الأشهر الماضية انقطاعات متكررة في الكهرباء، تجاوزت مرحلة الاضطرابات المؤقتة لتتحول إلى أزمة شاملة تؤثر على الحياة اليومية والإنتاج الصناعي.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2025، ومع استمرار الانقطاعات، أقر مصطفى رجبی مشهدی، المدير التنفيذي لشركة توانير (المسؤولة عن توزيع الكهرباء في إيران)، بأن أزمة إمدادات الكهرباء لن تُحل قريبًا.

كما أدت الانقطاعات الواسعة في الصيف الماضي إلى ضغط هائل على الصناعات، وأسفرت عن انعكاسات خطيرة على الإنتاج، وزادت من مخاوف البطالة بين العمال.

وفي ظل تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم العقوبات الدولية، يرى مراقبون أن أزمتي الغاز والكهرباء في إيران لن تتكرر فحسب، بل ستزداد حدة واستمرارية وكلفة في المستقبل القريب.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أحدث تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان، حول أداء الفصل الأول من الخطة التنموية الخمسية السابعة، أنّ هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المرسومة والواقع الاقتصادي الفعلي في البلاد.

وحذّر المركز من أنّ النمو الاقتصادي المحقق في عام 2024 لم يتجاوز 3.1 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى أن النمو في النصف الأول من عام 2025 سلبي.

وأوضح أن النمو بنحو 3 في المائة في العام الماضي كان نتيجة "قفزة مؤقتة في قطاع النفط"، مضيفًا أنّ استمرار هذا النمو موضع شك بسبب الاختلالات الاقتصادية والعقوبات والظروف الداخلية والخارجية.

ووفق أهداف الخطة التنموية، فقد كان ينبغي أن يبلغ النمو الاقتصادي 8 في المائة، وأن تصل مساهمة الإنتاجية إلى 35 في المائة (أي 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو)، إلا أن النمو الفعلي للإنتاجية العام الماضي لم يتجاوز 1.9 في المائة.

وفي تقرير حديث، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة، وأن يتراجع مجددًا بنسبة 2.8 في المائة في العام المقبل، مبررًا ذلك بـ "تراجع صادرات النفط والأنشطة غير النفطية نتيجة تشديد العقوبات"، ولا سيما عودة عقوبات الأمم المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا.

30 في المائة فقط من أهداف التوظيف تحققت

أشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره الأخير، إلى أن الهدف المعلن لتوفير فرص العمل بلغ مليون وظيفة، غير أنّ الإحصاءات الرسمية تفيد بأن ما تحقق فعليًا لا يزيد على 298 ألف وظيفة فقط.

وبيّن التقرير أنّ النمو الاقتصادي في عام 2024 تأثّر أساسًا بارتفاع إنتاج النفط بنسبة 6 في المائة وزيادة الصادرات النفطية، بينما ما زالت القطاعات غير النفطية تعاني الركود.

وشدّد المركز على أن النمو المحقق العام الماضي كان نتيجة "الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة"، ولا يمكن اعتباره نموًا مستدامًا.

أزمة في الاستثمار وتمويل العجز

أوضح التقرير أن الوضع الاستثماري في إيران يبعث على القلق الشديد، إذ لم يتجاوز نمو الأصول الرأسمالية 1.5 في المائة فقط. كما أشار إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 8 في المائة يتطلّب توفير تمويل يُقدّر بنحو 8 ملايين مليار تومان، في حين لا يتعدى حجم الموارد المتاحة فعليًا 5 ملايين و300 ألف مليار تومان، ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يواجه عجزًا يقارب 2 مليون و700 ألف مليار تومان.

وأضاف المركز أنّ كثيرًا من المتطلبات الكلية، التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة، مثل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليص التدخلات السعرية، وتوفير الطاقة المستقرة للإنتاج، لم تُنفّذ بالكامل.

وأشار إلى أن 86 في المائة من أهداف الفصل الأول من الخطة لم تُنجز سوى جزئيًا، بينما لم يتحقق 14 في المائة منها على الإطلاق.

ووصف تقرير سابق، نشرته صحيفة "صمت"، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "حرج للغاية" مؤكدة أنّ "جميع محرّكات النمو الاقتصادي في البلاد قد تعطّلت".

وفي الأسابيع الأخيرة، أدّى التضخّم الجامح، والضغوط على القطاعات الصناعية، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى تفاقم القلق من تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

كان الموقع الاقتصادي الإيراني قد ذكر أن القرار، الذي صدر في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، وأُبلغت به الجهات الرسمية في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، يضع إطارًا جديدًا لرفع أسعار البنزين وتنظيم استهلاكه.

ووفقًا للتقرير، فإن القرار ينص على توسيع الفجوة السعرية بين البنزين والغاز الطبيعي المضغوط، بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام الغاز بدلًا من البنزين. كما يؤكد على تحديد سقف للحصص الشهرية من البنزين وفرض أسعار متعددة، بحيث يتم احتساب الكميات الزائدة عن الحصة المحددة بسعر أعلى.

ويتضمن القرار أيضًا أن يتحمل المستهلكون تكاليف نقل البنزين وأجور محطات الوقود، إضافة إلى زيادة سنوية في سعر البنزين بما يتناسب مع معدل التضخم. وفي جزء آخر من القرار، جاء أن تخصيص الحصص سيكون نقديًا (بالريال) وليس كميًا ابتداءً من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

إلا أنّ رئيس مكتب الإعلام في الحكومة الإيرانية، علي أحمدنیا، سارع إلى نفي صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لا نية لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين في الوقت الحالي، ووصف ما نُشر بأنه "غير دقيق".

وكان عضو هيئة رئاسة لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، قد صرّح في وقت سابق بأن إمكانية تعديل أسعار البنزين قد تُطرح ضمن ميزانية العام المقبل، مشيرًا إلى أن "تكلفة إنتاج واستيراد البنزين والكهرباء والغاز تفوق بكثير أسعار البيع الحالية، واستمرار هذا الفارق يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة".

خلفية اقتصادية وسياسية
على مدى السنوات الأخيرة، تحدث المسؤولون الإيرانيون مرارًا عما وصفوه بـ "الاختلال في توازن إنتاج الطاقة واستهلاكها"، مشددين على ضرورة إصلاح هذا الوضع.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد اقترح، في أغسطس (آب) الماضي خفض الدعم عن الأسر ذات الاستهلاك العالي للطاقة وتوجيه العوائد إلى الفئات محدودة الدخل، وهي وعود سبق للحكومات الإيرانية أن أطلقتها دون تنفيذ فعلي.

كما قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في أول أكتوبر الجاري إن "الحكومة تشتري البنزين بتكلفة مرتفعة للغاية مقارنة بسعر بيعه، واستمرار هذا الوضع يضر بالاقتصاد الوطني".

ردود الفعل الشعبية
أثار انتشار خبر "تعديل أسعار البنزين" موجة واسعة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب كثير من المستخدمين عن مخاوفهم من تأثير أي زيادة محتملة على معيشة الفئات الفقيرة.

وكتب أحد المستخدمين ويدعى هادي زارعي على منصة "إكس": "وفقًا للقرار الجديد، سيرتفع سعر البنزين سنويًا مع التضخم، بينما الرواتب لا تزداد إلا بنسبة 20 في المائة بالكاد.. إلى متى سيستمر تقلص موائد الناس؟".

فيما علّق آخر باسم مهبد قائلاً: "لن ترتفع أسعار البنزين فحسب، بل حتى تكلفة نقله إلى محطات الوقود سيدفعها المستهلك!".

كما أشار بعض المستخدمين إلى تناقض الحكومة، التي تناقش رفع الأسعار داخليًا، بينما تعلن في الخارج استعدادها لتقديم الوقود مجانًا إلى لبنان، في إشارة إلى تصريحات السفير الإيراني في بيروت، مجتبی أماني، الذي قال يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري: "كنا مستعدين لإرسال الوقود مجانًا إلى لبنان، لكن السلطات اللبنانية رفضت".

ذكرى احتجاجات 2019
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ذاكرة الإيرانيين تستحضر احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين حينها، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص على يد القوات الأمنية واعتقال آلاف آخرين.

ويخشى مراقبون أن يؤدي أي تحرك جديد نحو رفع أسعار الوقود إلى تكرار موجة غضب شعبي مماثلة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها إيران.

وقال بانكي ‌بور، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ تراجع معدلات الإنجاب في إيران لا يعود إلى الأسباب الاقتصادية، كما يعتقد بعض الخبراء، موضحًا أنّ "سكان الأحياء الشعبية" يتزوجون في سنّ أصغر، رغم ضعف أوضاعهم المعيشية.

وأضاف: "ينبغي توجيه جميع الحوافز والمكافآت في إيران نحو تشجيع الزواج والإنجاب".

وأردف البرلماني الإيراني: "يجب أن نقول للشباب: تزوجوا لتحصلوا على امتيازات أكبر في التوظيف والمكانة الاجتماعية، لأنّ تكوين الأسرة والإنجاب يجب أن يكونا جزءًا من مؤهلات الفرد المهنية".

كما أشار إلى أنّه ينبغي منح المرأة المتزوجة أو التي أنجبت "نقاطًا إضافية"، لأنها-على حدّ قوله- "تُسهم في منع أزمة سكانية".

ويأتي ذلك بينما كانت أمينة الهيئة الوطنية للسكان في إيران، مرضية وحيد دستجردي، قد صرّحت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن الأزمة الاقتصادية تمثل العامل الأهم، الذي يدفع الأزواج إلى تجنب إنجاب الأطفال.

وخلال الأعوام الماضية، سعت السلطات الإيرانية، بتوجيه من المرشد علي خامنئي، إلى تنفيذ سياسات عديدة لتحفيز المواطنين على الإنجاب، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وفرص مهنية.

وفي المقابل، شهد مطلع سبتمبر الماضي احتجاجات نظمها عدد من المتقدمين لاختبارات التوظيف في وزارة التربية والتعليم بعدد من المدن الإيرانية، اعتراضًا على اعتماد معايير، مثل الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء ضمن نظام القبول.

وأكد المحتجون أنّه من أصل نحو 500 ألف متقدّم، حُرم أكثر من 480 ألف شخص فعليًا من فرص القبول بسبب هذه "المعايير غير العادلة"، مشيرين إلى أن من لديه طفلان يحصل على فرص أقل من شخص لديه ثلاثة أطفال.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، قال وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، إن في إيران "قوانين داعمة مثل قانون شباب السكان"، الذي يمنح امتيازات خاصة للأفراد ذوي "الظروف المميزة".

ولكن رغم جميع هذه الجهود، تُظهر بيانات منظمة السجل المدني الإيراني أنّ عدد المواليد في عام 2023 كان أقلّ بنحو 17 ألف طفل مقارنة بعام 2022، ما يعكس فشل سياسة النظام في تشجيع الإنجاب.

كما تفيد البيانات الرسمية بأنّ عدد الزيجات في إيران يشهد منذ عام 2011 تراجعًا مستمرًا، بمعدل انخفاض سنوي يبلغ نحو 6 في المائة.