وقال إيرج سليمان زاده في مقابلة مع وكالة "إيلنا" يوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول) إنّ السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا على مجاري الأنهار الشرقية لبحيرة أرومية، ما عطّل التدفق الطبيعي للمياه نحو أذربيجان الغربية.
وحذّر من أنّ استمرار هذا الوضع في منطقة زلزالية مثل سلماس "ينذر بمستقبل كارثي" لسكان المحافظة وللزراعة فيها.
وأضاف سليمان زاده: "في الماضي كانت الآبار تصل إلى المياه على عمق متر ونصف، أما اليوم فيجب الحفر حتى عمق 30 مترًا، وحتى في تلك الأعماق لا يتوفر ماء كافٍ".
وكان علي بيت اللهي، رئيس قسم الزلازل في مركز أبحاث وزارة الطرق والإسكان، قد أكّد سابقًا أنّ السبب الرئيس للهبوط الأرضي في البلاد هو انخفاض منسوب المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنّ الخط الحديدي المحاذي لبحيرة أرومية تأثر هو الآخر بالهبوط.
وبيّن ممثل أذربيجان الغربية أنّ "الاستخراج المفرط من المياه الجوفية، وتوسّع الأنشطة التعدينية، وتغيير استخدامات الأراضي، والجفاف المتكرر" من أبرز أسباب الهبوط الأرضي في سهول سلماس وخوي وجنوب شرق أرومية.
وأشار إلى تراجع منسوب المياه في خزّاني مهاباد وكاظمي بوكان، وعدم امتلائهما كما في السنوات السابقة، موضحًا أنّ "تحويل الأراضي المعتمدة على الأمطار إلى أراضٍ مروية يُعدّ من الأسباب الأساسية لأزمة شحّ المياه في المحافظة".
وأضاف أنّ استمرار الهبوط في المناطق الزلزالية يشكّل "تهديدًا خطيرًا لمستقبل أذربيجان الغربية"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.
يُذكر أنّ تراجع المياه الجوفية بدأ منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، بالتزامن مع تزايد السكان وتوسع النشاط الزراعي، فيما تسارع معدل الهبوط منذ عقد التسعينات.
وكانت سُمية رفيعي، رئيسة لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، قد حذّرت في مايو الماضي من أنّ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية تسبب في هبوط أرضي في 30 محافظة.
بحيرة أرومية وتبعات جفافها
خلال الأشهر الماضية، صدرت تقارير عديدة عن جفاف بحيرة أرومية وما ترتب عليه من تداعيات بيئية خطيرة.
وأشار سليمان زاده إلى الدعم المالي الذي قدّمته اليونسكو والحكومة اليابانية لمشاريع إنعاش البحيرة، مؤكدًا أنّه رغم إنفاق مليارات التومانات وتعدد الوعود الحكومية "لم تتحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن".
كما حذّر من أنّ الأملاح المترسبة في قاع البحيرة ما تزال رطبة حاليًا، لكنها في حال استمرار الجفاف "ستتحول قريبًا إلى كارثة بيئية تهدد المحافظات الغربية في البلاد".
وفي السياق ذاته، نبّه رضا حاجي كريم، رئيس مجلس إدارة اتحاد صناعة المياه في إيران، إلى أنّ "نزوح السكان من المحافظات المجاورة لبحيرة أرومية قد بدأ بالفعل بسبب العواصف الملحية".
وتُظهر صور الأقمار الصناعية المنشورة خلال الأسابيع الأخيرة انخفاض حجم مياه البحيرة بأكثر من 98 % مقارنة بعام 1995.