رغم زيادة مخزون النفط.. برلماني إيراني: عودة انقطاع الكهرباء ابتداءً من يناير المقبل

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أحدث تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان، حول أداء الفصل الأول من الخطة التنموية الخمسية السابعة، أنّ هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المرسومة والواقع الاقتصادي الفعلي في البلاد.

وحذّر المركز من أنّ النمو الاقتصادي المحقق في عام 2024 لم يتجاوز 3.1 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى أن النمو في النصف الأول من عام 2025 سلبي.

وأوضح أن النمو بنحو 3 في المائة في العام الماضي كان نتيجة "قفزة مؤقتة في قطاع النفط"، مضيفًا أنّ استمرار هذا النمو موضع شك بسبب الاختلالات الاقتصادية والعقوبات والظروف الداخلية والخارجية.

ووفق أهداف الخطة التنموية، فقد كان ينبغي أن يبلغ النمو الاقتصادي 8 في المائة، وأن تصل مساهمة الإنتاجية إلى 35 في المائة (أي 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو)، إلا أن النمو الفعلي للإنتاجية العام الماضي لم يتجاوز 1.9 في المائة.

وفي تقرير حديث، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة، وأن يتراجع مجددًا بنسبة 2.8 في المائة في العام المقبل، مبررًا ذلك بـ "تراجع صادرات النفط والأنشطة غير النفطية نتيجة تشديد العقوبات"، ولا سيما عودة عقوبات الأمم المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا.

30 في المائة فقط من أهداف التوظيف تحققت

أشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره الأخير، إلى أن الهدف المعلن لتوفير فرص العمل بلغ مليون وظيفة، غير أنّ الإحصاءات الرسمية تفيد بأن ما تحقق فعليًا لا يزيد على 298 ألف وظيفة فقط.

وبيّن التقرير أنّ النمو الاقتصادي في عام 2024 تأثّر أساسًا بارتفاع إنتاج النفط بنسبة 6 في المائة وزيادة الصادرات النفطية، بينما ما زالت القطاعات غير النفطية تعاني الركود.

وشدّد المركز على أن النمو المحقق العام الماضي كان نتيجة "الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة"، ولا يمكن اعتباره نموًا مستدامًا.

أزمة في الاستثمار وتمويل العجز

أوضح التقرير أن الوضع الاستثماري في إيران يبعث على القلق الشديد، إذ لم يتجاوز نمو الأصول الرأسمالية 1.5 في المائة فقط. كما أشار إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 8 في المائة يتطلّب توفير تمويل يُقدّر بنحو 8 ملايين مليار تومان، في حين لا يتعدى حجم الموارد المتاحة فعليًا 5 ملايين و300 ألف مليار تومان، ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يواجه عجزًا يقارب 2 مليون و700 ألف مليار تومان.

وأضاف المركز أنّ كثيرًا من المتطلبات الكلية، التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة، مثل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليص التدخلات السعرية، وتوفير الطاقة المستقرة للإنتاج، لم تُنفّذ بالكامل.

وأشار إلى أن 86 في المائة من أهداف الفصل الأول من الخطة لم تُنجز سوى جزئيًا، بينما لم يتحقق 14 في المائة منها على الإطلاق.

ووصف تقرير سابق، نشرته صحيفة "صمت"، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "حرج للغاية" مؤكدة أنّ "جميع محرّكات النمو الاقتصادي في البلاد قد تعطّلت".

وفي الأسابيع الأخيرة، أدّى التضخّم الجامح، والضغوط على القطاعات الصناعية، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى تفاقم القلق من تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.

كان الموقع الاقتصادي الإيراني قد ذكر أن القرار، الذي صدر في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي صادق عليه مجلس الوزراء، وأُبلغت به الجهات الرسمية في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، يضع إطارًا جديدًا لرفع أسعار البنزين وتنظيم استهلاكه.

ووفقًا للتقرير، فإن القرار ينص على توسيع الفجوة السعرية بين البنزين والغاز الطبيعي المضغوط، بهدف تشجيع المستهلكين على استخدام الغاز بدلًا من البنزين. كما يؤكد على تحديد سقف للحصص الشهرية من البنزين وفرض أسعار متعددة، بحيث يتم احتساب الكميات الزائدة عن الحصة المحددة بسعر أعلى.

ويتضمن القرار أيضًا أن يتحمل المستهلكون تكاليف نقل البنزين وأجور محطات الوقود، إضافة إلى زيادة سنوية في سعر البنزين بما يتناسب مع معدل التضخم. وفي جزء آخر من القرار، جاء أن تخصيص الحصص سيكون نقديًا (بالريال) وليس كميًا ابتداءً من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

إلا أنّ رئيس مكتب الإعلام في الحكومة الإيرانية، علي أحمدنیا، سارع إلى نفي صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لا نية لدى الحكومة لرفع أسعار البنزين في الوقت الحالي، ووصف ما نُشر بأنه "غير دقيق".

وكان عضو هيئة رئاسة لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، قد صرّح في وقت سابق بأن إمكانية تعديل أسعار البنزين قد تُطرح ضمن ميزانية العام المقبل، مشيرًا إلى أن "تكلفة إنتاج واستيراد البنزين والكهرباء والغاز تفوق بكثير أسعار البيع الحالية، واستمرار هذا الفارق يشكّل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة".

خلفية اقتصادية وسياسية
على مدى السنوات الأخيرة، تحدث المسؤولون الإيرانيون مرارًا عما وصفوه بـ "الاختلال في توازن إنتاج الطاقة واستهلاكها"، مشددين على ضرورة إصلاح هذا الوضع.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد اقترح، في أغسطس (آب) الماضي خفض الدعم عن الأسر ذات الاستهلاك العالي للطاقة وتوجيه العوائد إلى الفئات محدودة الدخل، وهي وعود سبق للحكومات الإيرانية أن أطلقتها دون تنفيذ فعلي.

كما قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في أول أكتوبر الجاري إن "الحكومة تشتري البنزين بتكلفة مرتفعة للغاية مقارنة بسعر بيعه، واستمرار هذا الوضع يضر بالاقتصاد الوطني".

ردود الفعل الشعبية
أثار انتشار خبر "تعديل أسعار البنزين" موجة واسعة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب كثير من المستخدمين عن مخاوفهم من تأثير أي زيادة محتملة على معيشة الفئات الفقيرة.

وكتب أحد المستخدمين ويدعى هادي زارعي على منصة "إكس": "وفقًا للقرار الجديد، سيرتفع سعر البنزين سنويًا مع التضخم، بينما الرواتب لا تزداد إلا بنسبة 20 في المائة بالكاد.. إلى متى سيستمر تقلص موائد الناس؟".

فيما علّق آخر باسم مهبد قائلاً: "لن ترتفع أسعار البنزين فحسب، بل حتى تكلفة نقله إلى محطات الوقود سيدفعها المستهلك!".

كما أشار بعض المستخدمين إلى تناقض الحكومة، التي تناقش رفع الأسعار داخليًا، بينما تعلن في الخارج استعدادها لتقديم الوقود مجانًا إلى لبنان، في إشارة إلى تصريحات السفير الإيراني في بيروت، مجتبی أماني، الذي قال يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري: "كنا مستعدين لإرسال الوقود مجانًا إلى لبنان، لكن السلطات اللبنانية رفضت".

ذكرى احتجاجات 2019
تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه ذاكرة الإيرانيين تستحضر احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، التي اندلعت عقب رفع أسعار البنزين حينها، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص على يد القوات الأمنية واعتقال آلاف آخرين.

ويخشى مراقبون أن يؤدي أي تحرك جديد نحو رفع أسعار الوقود إلى تكرار موجة غضب شعبي مماثلة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها إيران.

وقال بانكي ‌بور، في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ تراجع معدلات الإنجاب في إيران لا يعود إلى الأسباب الاقتصادية، كما يعتقد بعض الخبراء، موضحًا أنّ "سكان الأحياء الشعبية" يتزوجون في سنّ أصغر، رغم ضعف أوضاعهم المعيشية.

وأضاف: "ينبغي توجيه جميع الحوافز والمكافآت في إيران نحو تشجيع الزواج والإنجاب".

وأردف البرلماني الإيراني: "يجب أن نقول للشباب: تزوجوا لتحصلوا على امتيازات أكبر في التوظيف والمكانة الاجتماعية، لأنّ تكوين الأسرة والإنجاب يجب أن يكونا جزءًا من مؤهلات الفرد المهنية".

كما أشار إلى أنّه ينبغي منح المرأة المتزوجة أو التي أنجبت "نقاطًا إضافية"، لأنها-على حدّ قوله- "تُسهم في منع أزمة سكانية".

ويأتي ذلك بينما كانت أمينة الهيئة الوطنية للسكان في إيران، مرضية وحيد دستجردي، قد صرّحت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن الأزمة الاقتصادية تمثل العامل الأهم، الذي يدفع الأزواج إلى تجنب إنجاب الأطفال.

وخلال الأعوام الماضية، سعت السلطات الإيرانية، بتوجيه من المرشد علي خامنئي، إلى تنفيذ سياسات عديدة لتحفيز المواطنين على الإنجاب، بما في ذلك تقديم حوافز مالية وفرص مهنية.

وفي المقابل، شهد مطلع سبتمبر الماضي احتجاجات نظمها عدد من المتقدمين لاختبارات التوظيف في وزارة التربية والتعليم بعدد من المدن الإيرانية، اعتراضًا على اعتماد معايير، مثل الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء ضمن نظام القبول.

وأكد المحتجون أنّه من أصل نحو 500 ألف متقدّم، حُرم أكثر من 480 ألف شخص فعليًا من فرص القبول بسبب هذه "المعايير غير العادلة"، مشيرين إلى أن من لديه طفلان يحصل على فرص أقل من شخص لديه ثلاثة أطفال.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، قال وزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، إن في إيران "قوانين داعمة مثل قانون شباب السكان"، الذي يمنح امتيازات خاصة للأفراد ذوي "الظروف المميزة".

ولكن رغم جميع هذه الجهود، تُظهر بيانات منظمة السجل المدني الإيراني أنّ عدد المواليد في عام 2023 كان أقلّ بنحو 17 ألف طفل مقارنة بعام 2022، ما يعكس فشل سياسة النظام في تشجيع الإنجاب.

كما تفيد البيانات الرسمية بأنّ عدد الزيجات في إيران يشهد منذ عام 2011 تراجعًا مستمرًا، بمعدل انخفاض سنوي يبلغ نحو 6 في المائة.

وصرح مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "الكثير من المصابين بتسمم خفيف نتيجة تناول الكحول المغشوش لا يراجعون قسم الطوارئ بسبب الخوف أو لأسباب أخرى"، موضحًا أنّ "كل حالة مسجّلة في الطوارئ تعادل على الأرجح نحو عشر حالات عولجت في المنازل".

ويُجرّم النظام الإيراني بيع الكحول وشراءه واستهلاكه بموجب القوانين الرسمية، حيث يُعاقَب المستهلك عند المخالفة الأولى بـ 80 جلدة، فيما قد تصل العقوبة في حالات التكرار إلى الإعدام.

وقد أدّى هذا الحظر إلى ازدهار السوق السوداء في البلاد؛ حيث تنتشر الكحوليات المغشوشة والمصنعة يدويًا، ما تسبّب مرارًا في سلسلة من حالات التسمم الجماعي خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيسي إلى أنّ أخطر حالات التسمم ترتبط بتناول "الكحول الميثيلي" الموجود في المشروبات المغشوشة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ استهلاك الكحول في إيران "ليس واسع الانتشار"، وأعرب عن أمله في "تراجع هذا المستوى المحدود من الاستهلاك".

ويُذكر أنّ رئيسي كان قد صرّح، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بأن "ارتفاع معدل استهلاك الكحول" يمثّل أحد تحديات النظام الصحي في إيران، داعيًا إلى إنشاء مزيد من مراكز علاج الإدمان على الكحول.

وبسبب القيود الحكومية الصارمة، لا تتوفر إحصاءات رسمية حديثة عن حجم استهلاك الكحول في البلاد، لكن منظمة الصحة العالمية قدّرت في تقريرها لعام 2022 أنّ إيران تحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين 189 دولة من حيث عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكحول بانتظام.

كما أظهرت بيانات المنظمة أن معدل استهلاك الكحول النقي بين الإيرانيين فوق 15 عامًا، الذين يشربون بانتظام ارتفع من 24.8 لتر في عام 2010 إلى 28.4 لتر في عام 2016.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "رويداد 24"، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه استنادًا إلى تقارير ميدانية وإحصاءات مراكز علاج الإدمان، فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في استهلاك الكحول، مع ارتفاع حالات المراجعة للعلاج من الإدمان بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ووفقاً لبيانات نُشرت صباح السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد سجّل مؤشر جودة الهواء في مشهد رقم 166، ما يعني أنّ الأجواء هناك "غير صحية لجميع الفئات العمرية". أما طهران، فسجّل مؤشرها 109، لتُدرج ضمن "الفئة البرتقالية" الخطرة على المصابين بأمراض الحساسية.

وفي محافظة خوزستان، أعلن مدير العلاقات العامة في إدارة حماية البيئة، شهريار عسكري، أنّ أجواء مدن الأهواز، وأنديمشك، ودزفول، وشوشتر، والحويزة، وعبادان، باتت في "الوضع الأحمر"، أي غير صالحة للتنفس. كما وُصفت أجواء عدد آخر من مدن المحافظة بأنها "ملوّثة" أو "برتقالية".

ويُذكر أنّ تكرار الحرائق في مستنقع هور العظيم كان أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم التلوث في محافظة خوزستان، خلال السنوات الماضية.

وفي أصفهان، وصل مؤشر التلوث إلى 108 في اليوم نفسه، لتُسجّل المدينة يومها التاسع عشر على التوالي في الحالة "البرتقالية".

ومن جهته، حذّر مركز التنبؤ الوطني التابع لهيئة الأرصاد الجوية من نشاط الغبار في مناطق من الجنوب الشرقي، تشمل جنوب بلوشستان إيران، وجنوب شرق كرمان، وشرق هرمزغان.

وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية قد أشارت، في 8 أكتوبر الجاري، إلى أن جفاف مستنقع كاوخوني ونشاط المناجم في المنطقة ساهما في زيادة الأمراض المستعصية وحالات السرطان، محذّرة من تحوّل أجزاء من المستنقع الجاف إلى بؤرٍ تطلق غبارًا سامًا باتجاه المدينة.

كما أفادت وكالة "إيرنا"، في 2 أغسطس (آب) الماضي، بأنّ الجزء الجاف من "كاوخوني" تحوّل إلى "مركز خطير للغبار السام" يهدّد صحة السكان واستقرار البيئة في أصفهان والمناطق الوسطى من البلاد.

ويأتي هذا فيما تشهد مدن عدّة في إيران منذ أسابيع موجاتٍ متكرّرة من العواصف الترابية وتلوث الهواء، ما أدّى إلى تراجع مستوى الحياة اليومية وتزايد المخاطر الصحية.

وتؤكد تقارير بيئية أنّ مؤشر التلوث في طهران ومشهد والأهواز بلغ في الأسابيع الماضية "المستوى البني" الأخطر على الإطلاق. ورغم تصاعد الأزمة البيئية وتداعياتها الصحية، لم يتبنَ النظام الإيراني حتى الآن خطة شاملة أو مستدامة لمواجهتها.