في استمرار لتصاعد موجات الإعدام في إيران، أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات الإيرانية نقلت 16 سجينًا في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج إلى زنازين انفرادية تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، فيما امتنع عدد من السجناء الآخرين عن استلام وجباتهم الغذائية احتجاجًا على هذا التصعيد الدموي.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، أن 11 من هؤلاء السجناء أدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينما يواجه خمسة آخرون أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامات بالقتل. وأشار إلى أن تفاصيل وهويات جميع المحكومين لا تزال قيد التحقق.
وفي المقابل، نشر موقع "حال وش" أسماء عدد من المحكومين، من بينهم: أحمد إسحاق زهي، أحمد كوشكي، علي أحمد زاهداي، محمد نعمتي، مهدي یوسفي، أحمد صادق نيا، ومیثم جالینوس، هادي نقدي، مهدي عین الهي، وزر علي (اسم عائلته غير معروف).
وفي اليوم نفسه، نفّذ القضاء الإيراني أحكام إعدام بحق سبعة سجناء آخرين، بينهم امرأة، في سجون دستجرد أصفهان، وقزوين، وميناب. كما نُقل سجين آخر يُدعى إبراهيم دلارام (43 عامًا من مدينة دهدشت) إلى زنزانة انفرادية في سجن ياسوج، تمهيدًا لإعدامه بتهمة تتعلق بالمخدرات.
وبالتزامن مع عمليات النقل إلى الزنازين، نظّم عدد من السجناء في جناح 16 من الوحدة الثانية في سجن "قزل حصار" احتجاجًا رمزيًا، عبر رفض استلام حصصهم الغذائية اليومية، تنديدًا بما وصفوه بـ "المجزرة الصامتة" الجارية خلف أسوار السجون.
ويُعرف سجن قزل حصار بأنه أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، ويُنفّذ فيه عدد كبير من الإعدامات سنويًا بحق متهمين في قضايا مختلفة، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات.
ووفقًا لتقرير منظمة هرانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام (10 أكتوبر)، فقد أُعدم ما لا يقل عن 1537 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من أكتوبر 2024 حتى أكتوبر 2025)، فيما تصدّر سجن قزل حصار القائمة بـ 183 عملية إعدام خلال تلك الفترة.
ومن جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري أكثر من 1100 عملية إعدام، محذّرة من أن البلاد تشهد "مستوى غير مسبوق من الإعدامات في العصر الحديث".
ودعا مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، المجتمع الدولي إلى دعم حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" للتضامن مع الشعب الإيراني والمطالبة بوقف هذه الإعدامات الجماعية.
كما عبّر خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر خلال الشهر الجاري، عن "قلقهم العميق"، مؤكدين أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص خلال تسعة أشهر فقط، وهو ما وصفوه بأنه "قفزة خطيرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتحدٍّ صارخ للقانون الدولي".
وفي السياق ذاته، حذّرت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يشهد تدهورًا مقلقًا، مشيرةً إلى أن السلطات تواصل القمع المنهجي للمواطنين في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، عبر الإعدامات والاعتقالات والتضييق على الحريات.
