أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، بمقتل زهرا قائمي، العضو في قسم دراسات المرأة بجامعة طهران، على يد زوجها. وكانت قائمي تعمل في كلية علوم الأسرة، وتُعدّ من الأساتذة المعروفين في مجال دراسات المرأة والأسرة.
وذكر موقع "خبر أونلاين" الإيراني، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الجامعة، أن الجريمة ارتكبها زوج الضحية، فيما أفادت شيوا علينقيان، وهي أستاذة سابقة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بصحة نبأ القتل.
ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية عن التحقيق القضائي أو دوافع الجريمة.
ومن جانبها، أشارت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى أن زهرا قائمي تعرّضت، في 11 أكتوبر الجاري، للخنق حتى الموت على يد زوجها، ووصفت الحادثة بأنها حالة جديدة من جرائم قتل النساء في إيران، مؤكدة أن الجريمة تسلّط الضوء على تفاقم العنف ضد النساء، حتى بين الفئات المتعلّمة والنشطة اجتماعيًا.
وأضاف التقرير أن "النظام الإيراني، من خلال حرمان النساء من حقوقهن الأساسية وفرض قوانين تمييزية ضدهن، لا يتحمل فقط مسؤولية مباشرة عن بعض جرائم القتل، بل يهيئ أيضًا بيئة تشجع على العنف ضد النساء".
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت إيران تصاعدًا حادًا في جرائم قتل النساء، وغالبًا ما تُدرج هذه الجرائم تحت ما يُعرف بـ "جرائم الشرف".
جرائم مشابهة
في 3 أكتوبر الجاري، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هانا" أنّ امرأة تُدعى شهلا كريماني (38 عامًا)، من مهاباد، قُتلت خنقًا على يد زوجها وشقيقه "بطريقة وحشية".
وفي تقرير آخر لمنظمة "هنغاو"، تم توثيق مقتل 14 امرأة في مدن مختلفة بإيران، معظمهن على يد أزواجهن أو أقاربهن الذكور.
كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في أغسطس (آب) الماضي أن 45 امرأة قُتلن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على يد أفراد من أسرهن.
وأشار تقرير هرانا إلى أنه خلال عام 2024 تم تسجيل: 158 حالة قتل لنساء، وأكثر من 16,500 حالة عنف أسري، وأكثر من 30 ألف حالة اعتقال أو ملاحقة بتهمة “سوء الحجاب”.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، فلا يزال مشروع قانون "حماية النساء من العنف" الذي تم إعداده قبل نحو 14 عامًا، معطّلاً بين أروقة البرلمان الإيراني ولم يُقر بعد.
أما ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فقد أكدت في تقريرها الصادر في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البلاد شهدت 108 حالات قتل نساء خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن غياب قانون شامل لمكافحة العنف الأسري، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، يساهمان في تفاقم هذا العنف ضد النساء في إيران.
