برلمانيون إيرانيون يسعون لدمج بنود "العفاف والحجاب" في مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، إنّ "بعض النواب المتشددين، بعد أن فقدوا الأمل في تطبيق قانون الحجاب والعفاف، لجأوا إلى كل وسيلة ممكنة لإعادة صياغة مضامينهم التقييدية، التي جُمِّدت بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في قالب جديد ضمن مشروع قانون منع العنف ضد النساء".

وبحسب التقرير، فإنّ عبارات مثل "أولوية العيش النبيل للرجال"، وبعض البنود المتعلقة بلباس النساء، أُضيفت من قانون الحجاب الإجباري إلى مشروع القانون الجديد.

وأضافت الصحيفة أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، تطالب بإعادة تعديل مشروع القانون، غير أنّ "بعض التيارات داخل البرلمان تسعى لاستغلال موضوع مكافحة العنف ضد النساء كوسيلة لتمرير سياساتها التقييدية".

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد صرّح في 3 أكتوبر الجاري، بأن قانون الحجاب الإجباري لم يعد قابلاً للمتابعة قانونيًا أو قضائيًا، وأنّه "لم تعد هناك أي إلزامات أو عقوبات مالية أو جزائية تتعلق به".

لكنه تراجع بعد أيام، واعتبر الحجاب "ضرورة اجتماعية"، وطالب بمعاقبة المعارضين له.

وتزامن ذلك مع استمرار مقاومة النساء الإيرانيات لسياسة الحجاب الإجباري، فيما شدد عدد من المسؤولين في النظام الإيراني مجددًا على ضرورة تطبيق هذه السياسة بصرامة.

وفي الأيام الأخيرة، دعا عدد من أئمة الجمعة ونواب البرلمان ومجلس الخبراء إلى "تشديد الإجراءات" في تنفيذ قانون الحجاب الإجباري.

تأكيد على ضرورة تعديل مشروع قانون منع العنف ضد النساء

في 12 أكتوبر الجاري، وجّهت معصومة ابتكار وشهيندخت مولاوردي، نائبتا الرئيس السابقتان لشؤون المرأة والأسرة في حكومتي الرئيس الإيراني، الأسبق، حسن روحاني (الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة)، رسالة إلى الرئيس الحالي، مسعود بزشکیان، حذّرتا فيها من تغييرات الشكل والمضمون التي أُدخلت على مشروع القانون، ودعتا إلى إصلاحه.

وحذّرتا في رسالتهما من أنّ حذف الآليات الوقائية والداعمة للنساء والعائلات ضد العنف قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وإضعاف التماسك الوطني.

وكانت حكومة بزشکیان قد سحبت مشروع القانون من البرلمان في مايو (أيار) الماضي، حيث قالت زهرا بهروز آذر، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، في حينه إن "مناقشة المشروع في لجنة ذات طابع غير قضائي أدت إلى تغييرات جوهرية في نصه، حتى أن اسمه تغيّر بالكامل".

وأضافت: "بما أنّ الهدف الأساسي للحكومة هو حماية النساء من العنف، ولأن المشروع المعدّل انحرف عن هذا الهدف، تقرّر استرداده من البرلمان".

وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت حالات العنف ضد النساء في إيران، لتتحول إلى واحدة من أبرز الأزمات الاجتماعية، لكنّ النظام الإيراني لم يضع أي سياسة فعّالة للتصدي لها، بل إنّ تأخّره في إقرار مشروع القانون وفقدان الحماية القانونية للنساء أسهما عمليًا في استمرار العنف البنيوي ضدهن.