أعلن مركز أبحاث برلمان إيران أن النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام الإيراني (ابتداءً من 21 مارس/ آذار 2025) بلغ سالب 0.3 في المائة، مشيرًا إلى تخلّف اقتصاد البلاد عن الأهداف الكبرى المحددة في الخطط التنموية.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم الاثنين 13 أكتوبر (تشرين الأول)، عن أحدث تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان، حول أداء الفصل الأول من الخطة التنموية الخمسية السابعة، أنّ هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المرسومة والواقع الاقتصادي الفعلي في البلاد.
وحذّر المركز من أنّ النمو الاقتصادي المحقق في عام 2024 لم يتجاوز 3.1 في المائة، فيما تشير التقديرات إلى أن النمو في النصف الأول من عام 2025 سلبي.
وأوضح أن النمو بنحو 3 في المائة في العام الماضي كان نتيجة "قفزة مؤقتة في قطاع النفط"، مضيفًا أنّ استمرار هذا النمو موضع شك بسبب الاختلالات الاقتصادية والعقوبات والظروف الداخلية والخارجية.
ووفق أهداف الخطة التنموية، فقد كان ينبغي أن يبلغ النمو الاقتصادي 8 في المائة، وأن تصل مساهمة الإنتاجية إلى 35 في المائة (أي 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو)، إلا أن النمو الفعلي للإنتاجية العام الماضي لم يتجاوز 1.9 في المائة.
وفي تقرير حديث، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني خلال العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة، وأن يتراجع مجددًا بنسبة 2.8 في المائة في العام المقبل، مبررًا ذلك بـ "تراجع صادرات النفط والأنشطة غير النفطية نتيجة تشديد العقوبات"، ولا سيما عودة عقوبات الأمم المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الحرب مع إسرائيل، التي استمرت 12 يومًا.
30 في المائة فقط من أهداف التوظيف تحققت
أشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في تقريره الأخير، إلى أن الهدف المعلن لتوفير فرص العمل بلغ مليون وظيفة، غير أنّ الإحصاءات الرسمية تفيد بأن ما تحقق فعليًا لا يزيد على 298 ألف وظيفة فقط.
وبيّن التقرير أنّ النمو الاقتصادي في عام 2024 تأثّر أساسًا بارتفاع إنتاج النفط بنسبة 6 في المائة وزيادة الصادرات النفطية، بينما ما زالت القطاعات غير النفطية تعاني الركود.
وشدّد المركز على أن النمو المحقق العام الماضي كان نتيجة "الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الفائضة"، ولا يمكن اعتباره نموًا مستدامًا.
أزمة في الاستثمار وتمويل العجز
أوضح التقرير أن الوضع الاستثماري في إيران يبعث على القلق الشديد، إذ لم يتجاوز نمو الأصول الرأسمالية 1.5 في المائة فقط. كما أشار إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 8 في المائة يتطلّب توفير تمويل يُقدّر بنحو 8 ملايين مليار تومان، في حين لا يتعدى حجم الموارد المتاحة فعليًا 5 ملايين و300 ألف مليار تومان، ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يواجه عجزًا يقارب 2 مليون و700 ألف مليار تومان.
وأضاف المركز أنّ كثيرًا من المتطلبات الكلية، التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة، مثل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقليص التدخلات السعرية، وتوفير الطاقة المستقرة للإنتاج، لم تُنفّذ بالكامل.
وأشار إلى أن 86 في المائة من أهداف الفصل الأول من الخطة لم تُنجز سوى جزئيًا، بينما لم يتحقق 14 في المائة منها على الإطلاق.
ووصف تقرير سابق، نشرته صحيفة "صمت"، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "حرج للغاية" مؤكدة أنّ "جميع محرّكات النمو الاقتصادي في البلاد قد تعطّلت".
وفي الأسابيع الأخيرة، أدّى التضخّم الجامح، والضغوط على القطاعات الصناعية، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى تفاقم القلق من تدهور الوضع الاقتصادي في إيران.
