صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان قد طلب قبل إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على طهران إجراء مفاوضاتٍ "وجهًا لوجه" معه في نيويورك.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول): "السيد ويتكوف هو من بعث برسالةٍ عبّر فيها عن استعداده للتفاوض المباشر مع إيران. وردّنا كان أننا مستعدّون لعقد مفاوضات جماعية يشارك فيها أيضًا ممثّلو الدول الأوروبية الثلاث ورافاييل غروسي (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، لكنّ ويتكوف رفض ذلك ولم يوافق على الحضور في هذا الجمع… لقد وضعنا شروطًا لعقد هذا الاجتماع، لكنه لم يشارك".
وجاء هذا الرد في سياق نفيه للتقارير، التي تحدّثت عن طلب إيراني لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة قبل تفعيل "آلية الزناد"، التي تفضي إلى "العودة التلقائية للعقوبات الدولية".
وأضاف عراقجي، في جزءٍ آخر من المقابلة، أنّه إذا ما قُدِّم في المستقبل اقتراحٌ "منطقي ومتوازن ويقوم على المصالح والاحترام المتبادل"، فإن إيران ستأخذه بعين الاعتبار.
وفي المقابل، يؤكد المسؤولون الأميركيون أنّ على طهران وقف تخصيب اليورانيوم، بينما شدّد عراقجي ومسؤولون إيرانيون آخرون مرارًا على رفضهم التفاوض في هذا الشأن.
ورفض وزير الخارجية الإيراني التفاوضَ مع الدول الأوروبية الثلاث بعد إعادة فرض العقوبات، مؤكدًا أن طهران لا تعترف بمفهوم "المفاوضات الشاملة" وأنها مستعدةٌ فقط للتفاوض حول برنامجها النووي.
وفي حين أعلن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، عزمهم على استئناف المفاوضات النووية مع إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني: "لا ترى إيران أيّ أساس لإجراء مفاوضاتٍ جديدة مع الدول الأوروبية الثلاث".
وكانت هذه الدول الأعضاء في الاتفاق النووي قد فعّلت آلية "العودة التلقائية للعقوبات" (المعروفة بآلية الزناد) في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أعاد عقوبات مجلس الأمن ضدّ إيران، ثمّ أيد الاتحاد الأوروبي لاحقًا إعادة فرض العقوبات الواسعة عليها. وقد وصفت إيران عودة العقوبات الدولية بأنها "غير قانونية" و"عديمة الأساس".
كما رفض وزير الخارجية الإيراني إجراء أيّ مفاوضاتٍ مع الغرب حول قضايا أخرى، مثل البرنامج الصاروخي أو دعم طهران لما تسميه "محور المقاومة"، وقال: "لم تُجرِ إيران يومًا مفاوضاتٍ تحت عنوان (الاتفاق الشامل)، ولا تعترف أصلاً بهذا المفهوم. فمفاوضاتنا في الماضي والحاضر اقتصرت على البرنامج النووي، وإذا اقتضت المصلحة الوطنية فستبقى في هذا الإطار وحده".
وأضاف مؤكدًا: "في أيّ وقتٍ من الماضي أو في الفترة الأخيرة، لم نعقد أيّ مفاوضات مع الولايات المتحدة أو مع أيّ طرف آخر حول قضايا غير نووية، وخاصة ما يتعلق بالمقاومة".
وردًّا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن احتمال انضمام إيران إلى "اتفاقيات إبراهيم"، رفض عراقجي هذا الاحتمال، واصفًا تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل في إطار تلك الاتفاقات بأنه "خيانة".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مؤتمرٍ صحافي مشترك بالبيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 29 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى "اتفاقيات إبراهيم": "من يدري؟ ربما تنضمّ إيران أيضًا إليها. أعتقد أنّهم (الإيرانيون) سيكونون منفتحين على ذلك".
وفي حين رحّبت دولٌ غربية وعربية بمبادرة الرئيس الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزّة، أعلن وزير الخارجية الإيراني أنّه "لا يمكن الوثوق بإسرائيل" بشأن إنهاء الحرب، لكنه أشار إلى أنّ طهران تؤيّد الجزء من خطة وقف إطلاق النار الذي "يؤدي إلى وقف الجرائم".
وفي وقتٍ لاحق، قال ترامب في التاسع من أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ المرحلة الأولى من إنهاء الحرب في غزة: "لقد أبلغتنا إيران أنها تريد الآن العمل من أجل السلام، وأقرّت بأنها تؤيد هذا الاتفاق تمامًا".
لكنّ عباس عراقجي نفى ذلك قائلاً: "إنّ إيران لم تبعث بأيّ رسالةٍ إلى الولايات المتحدة بهذا الخصوص، وإنّ ما قاله ترامب كان مجرّد تفسيرٍ خاطئ لبيان وزارة الخارجية الإيرانية".
وردًا على سؤالٍ حول ما إذا كان ستيف وِتْكاف قد طلب من إيران دعمَ وقف إطلاق النار في غزة، قال عراقجي: "هذا غير صحيح".
وقد أكّدت طهران، التي دأبت على دعم حركة حماس، في بيانٍ صادرٍ عن وزارة خارجيتها قبل التوصّل النهائي إلى اتفاق وقف إطلاق النار، أنّها ترحّب بأيّ قرارٍ يضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، واحترام حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع. كما دعت الوزارةُ المجتمعَ الدولي إلى منع إسرائيل من "انتهاك التزاماتها".
