وصفت وكالة "مهر" الإخبارية أزمة الغاز في إيران بأنها "مشكلة هيكلية ومزمنة"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تتسبب في خسائر "صامتة" بمليارات الدولارات لصناعة البتروكيماويات خلال فصل الشتاء.
وأفادت الوكالة، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن العجز اليومي في الغاز داخل البلاد خلال شتاء العام الماضي تجاوز 300 مليون متر مكعب، فيما تُظهر التقديرات أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2031.
ويأتي ذلك في حين أن العجز اليومي في الغاز عام 2020 كان نحو 155 مليون متر مكعب، وبلغ عام 2022 نحو 174 مليون متر مكعب.
وأضافت "مهر" أن "الشتاء في إيران يعني تفاقم الأزمة الهيكلية في قطاع الطاقة.. ففي هذه الفترة يؤدي ازدياد الاستهلاك المنزلي إلى انخفاض حاد في حصة الصناعات ومحطات الطاقة من الغاز، مما يضع دورة الإنتاج الوطني تحت ضغط شديد".
وبحسب التقرير، فإن صناعة البتروكيماويات، التي تدرّ أكثر من 15 مليار دولار سنويًا من العملة الصعبة، تُعد إحدى ركائز الصادرات غير النفطية لإيران، غير أنها تواجه في كل شتاء "قيودًا وانقطاعًا في إمدادات الغاز"، وهو ما يؤثر سلبًا على الإنتاج والصادرات وفرص العمل على المستوى الوطني.
تراجع القدرة التشغيلية بعد انخفاض إنتاج صناعة البتروكيماويات
ذكر تقرير وكالة "مهر" أن "اختلال توازن الغاز بالنسبة لصناعة البتروكيماويات لا يعني فقط تراجع الصادرات، فعندما تُقيّد إمدادات الغاز، ينخفض الإنتاج المحلي أيضًا. وهذا التراجع في الإنتاج يعني انخفاض القدرة التشغيلية المباشرة في مجمعات البتروكيماويات وتضرر الصناعات التحويلية التابعة لها. فكل توقف أو خفض في الطاقة الإنتاجية يخلق موجة من البطالة والركود في المناطق الصناعية".
وأظهر تقرير وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أن القيود على الطاقة عام 2024 وجهت ضربة قاسية للقطاع الصناعي؛ حيث تجاوزت الخسائر المباشرة 130 ألف مليار تومان.
وفي هذا السياق، تكبدت صناعة البتروكيماويات قسطًا كبيرًا من هذه الخسائر، إذ تُشير التقديرات الفنية إلى أن خفض إمدادات الغاز خلال الشتاء الماضي ألحق بهذا القطاع خسائر مباشرة تُقدر بنحو ملياري دولار.
وأضافت "مهر": "الخسائر ليست مجرد أرقام، فالأخطر هو تضرر سمعة إيران كمورّد موثوق. الأسواق العالمية بحاجة إلى الاستقرار، وكل مرة تعجز فيها إيران عن تنفيذ التزاماتها التصديرية، تخسر جزءًا من أسواقها لصالح المنافسين".
وبحسب التقرير، فلم تنفذ إيران في عام 2021 سوى 42 في المائة من التزاماتها في تصدير الغاز إلى تركيا والعراق، وهو أداء تسبب، إلى جانب الخسائر المالية، في إضعاف موقع البلاد الجيوسياسي في المنطقة.
وتأتي أزمة الطاقة هذه في وقت تؤثر فيه بشدة على حياة المواطنين وتُعطل نشاط الصناعات، رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم.
وخلال صيف هذا العام، تسبب الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في ضغط شديد على الصناعات، وأدى إلى تبعات خطيرة على الإنتاج، وزاد من المخاوف بشأن بطالة العمال.
وكان ناشطون صناعيون قد حذروا، في أغسطس (آب) الماضي، من أن الانقطاعات الواسعة للكهرباء في البلاد ستؤدي إلى تراجع إنتاج الفولاذ بنسبة 33 في المائة هذا العام.
وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المتزايد وتشديد العقوبات، يبدو أن أزمة الغاز والكهرباء ستستمر في المستقبل القريب.
وكان رئيس مجلس تنسيق المدن الصناعية في إيران قد قدّر سابقًا الخسائر اليومية الناجمة عن انقطاع الكهرباء في المدن الصناعية بما بين 5 و10 آلاف مليار تومان.
