في سياق ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران بعد تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة، سجل سعر الدولار في السوق الحرة مساء الأربعاء ارتفاعاً يزيد على ألف تومان مقارنة ببداية اليوم، ليصل إلى نحو 116 ألفاً و400 تومان.
وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.
صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".
ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.
من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".
وأضاف علي مدني زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".
كما واصل سوق الذهب ارتفاعه، فبلغ سعر عملة الذهب الجديدة المعروفة بـ "إمامي" يوم 1 أكتوبر 114 مليونًا و300 ألف تومان، بزيادة 1.1 بالمائة عن اليوم السابق.
وبلغ سعر عملة الذهب الصغيرة (الغرامية) بنفس نسبة الارتفاع 17 مليونًا و500 ألف تومان.
وفي 27 سبتمبر (أيلول)، ومع إعلان تفعيل آلية الزناد، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب في السوق من 9 ملايين و600 ألف تومان في يوم العمل السابق إلى 10 ملايين و260 ألف تومان.
وكان البنك المركزي للنظام الإيراني قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيضخ 500 مليون دولار من العملة الاحتياطية للتدخل في السوق اعتبارًا من 29 سبتمبر (أيلول)، بهدف "خفض الضغط على سعر الدولار الحر".
ونقلت وكالة "فارس" التابعة لحرس النظام الإيراني يوم 28 سبتمبر (أيلول) أن ضخ هذه المبالغ بالدولار نقدًا أو حوالات جاهزة للتسليم في السوق الحرة، قد "يقلل الطلب مؤقتًا" ويخفض سعر الدولار حتى 10 آلاف تومان.
وكانت صحيفة "صبح صادق" اليومية التابعة لهيئة الشؤون السياسية في حرس النظام الإيراني قد دعت في 20 يوليو (تموز)، مع توقع تفعيل آلية الزناد، إلى "تجهيز المجتمع نفسيًا" لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن عودة العقوبات.
وقامت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 28 أغسطس (آب) بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأعيد فرض جميع العقوبات الأممية على النظام الإيراني في الساعة 3:30 فجراً بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيت إيران.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، في سيناريو متشائم، أن يصل سعر الصرف إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع معدل التضخم إلى 90 بالمائة، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالبًا في جميع السيناريوهات.
