شهدت العملة الإيرانية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية في السوق الحرة، يوم الخميس 2 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي 118 ألف تومان في التداولات.
كما ارتفع سعر اليورو إلى نحو 139 ألف تومان والجنيه الإسترليني إلى حوالي 159 ألف تومان. ويُعزى تراجع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية إلى تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
وقال محمد رضا فرزین، رئيس البنك المركزي، إن "سعر الصرف الحالي هو نتيجة الخوف والحرب النفسية التي يشنها العدو"، مؤكدا أنه "إذا ما تراجعت التوترات النفسية والسياسية، سيستقر سعر العملة".
وأضاف فرزین أن "العدو يسعى عبر الأخبار الكاذبة وإنشاء قنوات وهمية للعملة في وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تعمل خوادمها خارج إيران، لإثارة الرعب وعدم الاستقرار في الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "سياسة البنك المركزي تقوم على التحكم المتزامن بسعر الصرف والتضخم، إذ إن الظروف الحالية تمنع انخفاض سعر العملة، ما يلحق أضرارًا خاصة بالفئات الدنيا والمتوسطة".
وفي الوقت الذي دعمت فيه وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، الإجراءات الأمنية تجاه الإعلام لضبط السوق، حذر بعض الخبراء من احتمال استمرار ارتفاع أسعار العملات وتدهر قيمة العملة الإيرانية.
وقال حسين راغفر، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، في هذا الصدد: "نشهد انخفاضًا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية على مستوى العالم، وهذه الظروف تثير غضب المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة".
فيما قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن إيران تواجه صعوبة في تأمين حتى مليار دولار، في حين أنه بالإدارة الصحيحة يمكن توفير عشرات المليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن "مجرد خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة كفيل بتحسين معيشة الناس وحياتهم".
وأضاف بزشكيان خلال مشاركته في ندوة بعنوان "نهضة تطوير العدالة في المجال التعليمي" بمحافظة هرمزجانً: "نحن نملك الموارد لكننا جائعون"، لافتاً إلى أن "الخصوم يلوّحون بآلية الزناد لأننا ربطنا حياتنا بالنفط والغاز".
وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيضخ 500 مليون دولار من العملة الاحتياطية للتدخل في السوق اعتبارًا من 29 سبتمبر (أيلول)، بهدف "خفض الضغط على سعر الدولار الحر".
ونقلت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري يوم 28 سبتمبر (أيلول) أن ضخ هذه المبالغ بالدولار نقدًا أو حوالات جاهزة للتسليم في السوق الحرة، قد "يقلل الطلب مؤقتًا" ويخفض سعر الدولار حتى 10 آلاف تومان.
وقامت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 28 أغسطس (آب) بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأعيد فرض جميع العقوبات الأممية على النظام الإيراني في الساعة 3:30 فجراً بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيت إيران.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، في سيناريو متشائم، أن يصل سعر الصرف إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع معدل التضخم إلى 90 بالمائة، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالبًا في جميع السيناريوهات.
