حذّرت لجنة الصحة في البرلمان الإيراني من احتمال وقوع "كوارث إنسانية"، بسبب مماطلة البنك المركزي في تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية. وكان مسؤولون حكوميون قد صرّحوا سابقًا بأن تفعيل "آلية الزناد" سيؤثر على استيراد الأدوية، فيما نفت أميركا ذلك مرارًا خلال السنوات الماضية.
وانتقد المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، سلمان إسحاقي يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تأخر البنك المركزي في توفير العملة الصعبة للأدوية، معتبرًا أن ذلك يعكس "غياب فهم صحيح لقضية الصحة في البلاد". وقال: "إن المصرف المركزي يتعامل مع العملة المخصّصة للأدوية كما لو كانت عملة مخصّصة لاستيراد سلع، مثل الهواتف المحمولة والسيارات وغيرها".
وأضاف محذرًا من "كوارث إنسانية" في حال عدم تأمين اللقاحات والأدوية في الوقت المناسب: "البنك المركزي يدّعي أنه يواجه صعوبات بسبب العقوبات في تأمين العملة. على المصرف فقط أن يوضح كم من العملة خصّص في الأشهر الأخيرة لطعام الكلاب والقطط وأمثالها".
وفي 28 سبتمبر (أيلول)، صرّح رئيس منظمة الغذاء والدواء في إيران، مهدي بيرصالحي، بأن "آلية الزناد ستؤثر حتمًا على عملية تأمين الدواء وصناعة الأدوية"، مضيفًا: "لا يمكن أن نتوقع أن تكون البلاد خاضعة للعقوبات، ثم يتم تأمين جميع الأدوية الخاصة بشكل كامل. الشركات المستوردة لا تستطيع، تحت تأثير العقوبات، تحويل العملة".
استغلال العقوبات دعائيًا والتضحية بصحة المواطنين
في السنوات الأخيرة، وبعد كل جولة من تشديد العقوبات على طهران، تشهد سوق الدواء في البلاد اضطرابات. وكان النظام الإيراني دائمًا يعزو هذه الاضطرابات إلى العقوبات، فيما كانت المصادر الخارجية تنفي ذلك بشكل قاطع.
وعلى سبيل المثال، في عام 2019، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السابق (2015)، شهدت سوق الأدوية في البلاد اضطرابات. آنذاك، ألقى الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، ومسؤولون حكوميون باللوم على العقوبات، معتبرين إياها سببًا في الضغط على المواطنين والأزمة في سوق الأدوية.
لكن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لشؤون إيران، برايان هوك، نفى بشكل صريح في رسالة أي عقوبات على قطاع الدواء والعلاج، وأعلن: "الولايات المتحدة استثنت كل الخدمات المتعلقة بالدواء والخدمات والتجهيزات العلاجية للشعب الإيراني من العقوبات. ووفقًا للقوانين الأميركية، يوجد ترخيص عام لتصدير المعدات الطبية من الولايات المتحدة للشعب الإيراني".
قبل "آلية الزناد"
يشبه مسار الأخبار المتعلقة بسوق الدواء، بعد تفعيل آلية الزناد عام 2025، ما جرى عام 2019 بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي. ففي تلك الفترة أيضًا شهدت سوق الأدوية اضطرابات، وبعدها عزت السلطات الحكومية النقص وارتفاع الأسعار إلى العقوبات.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، حين لم يكن حتى قد طُرح موضوع تفعيل آلية الزناد، إلغاء العملة التفضيلية للأدوية والمعدات الطبية، موضحًا أن استيراد الأدوية سيتم عبر العملة في سوق "نيما".
وبعد هذه التصريحات، ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، رفعت الشركات الدوائية أسعار منتجاتها حتى خمسة أضعاف.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي ارتفاع أسعار أكثر من 400 صنف من الأدوية المشمولة بتغطيتها.
أما إلغاء العملة الحكومية للأدوية والمعدات الطبية في موازنة عام 2025، فقد بدأت آثاره بالظهور اعتبارًا من أبريل (نيسان) الماضي.
