وقال محمدي، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول): "تبلغ تكلفة طقم ملابس إطفاء 300 مليون تومان. بعض المدن لا تستطيع حتى شراء ملابس الإطفاء، وتواجه صعوبات شديدة في دفع رواتب موظفيها".
وطالب بمعالجة نقص التجهيزات من خلال الميزانية الوطنية، مضيفًا: "جزء كبير من معدات الإطفاء مستورد، ويجب أن تُدرج الإعفاءات الجمركية للمعدات الطارئة على جدول الأعمال".
وليس هذا المرة الأولى، التي يشتكي فيها رجال الإطفاء من نقص المعدات والصعوبات المعيشية، حيث تتضح هذه المشاكل بشكل أكبر خلال الأزمات مثل حرائق الغابات أو حوادث المباني.
ويشير الخبراء إلى أنّ الإدارة غير الفعّالة، والسياسات الداخلية والخارجية الخاطئة، وإهدار الموارد الوطنية أدت إلى تخصيص جزء كبير من ميزانية إيران للبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي للنظام الإيراني، وكذلك لدعم الجماعات الوكيلة في المنطقة، مع إهمال تعزيز البنى التحتية المدنية والخدمات العامة، بما في ذلك الإطفاء.
معدات بالية وعجز ثلاثة آلاف سيارة
أشار تقرير لموقع "ركنا" بمناسبة يوم الإطفاء والسلامة في إيران، الموافق 29 سبتمبر، إلى أبرز تحديات قطاع الإطفاء في البلاد، والتي تشمل نقص نحو ثلاثة آلاف سيارة، واستخدام معدات بالية يزيد عمرها على 25 سنة، ونقص الكوادر المتخصصة، وغياب الإمكانات الأساسية.
وجاء في التقرير: "العديد من محطات الإطفاء في المدن الصغيرة لا تملك حتى صنبور حريق فعال واحد. في المدن الصناعية، القرى والمناطق القديمة، أي حادث صغير يتحول إلى كارثة، لأن رجال الإطفاء يضطرون لقطع عشرات الكيلومترات بمركبات بالية للوصول إلى مكان الحادث".
وحذّر موقع "ركنا" من أنّه في حال وقوع زلزال مشابه لزلزال "بم"، لن تمتلك أي مدينة في إيران القدرة على التعامل معه، وفي هذه الحالة سيكون رجال الإطفاء، الذين يفتقرون بدورهم للمعدات، في مقدمة الضحايا.
وأشار التقرير إلى "نقل كوادر غير متخصصة من وحدات أخرى والضغط البدني الكبير" في مهنة الإطفاء، وأضاف أنّ رجال الإطفاء يضطرون "بأجساد وعقول متعبة، وفي ظروف لا تُراعي المعايير العالمية، لإنقاذ حياة الناس".
وسبق أن أفادت وسائل الإعلام، في مايو (أيار) الماضي، بأن أحد أسباب بطء عملية إطفاء الحرائق في ميناء رجائي يعود إلى سوء تجهيزات الإطفاء في المنطقة، إلى درجة أنّه لم تتوفر حتى جرافة لبناء الحواجز الترابية في بعض الحالات.