خاض السجناء في 52 سجناً إيرانياً إضراباً عن الطعام في الأسبوع الثامن والثمانين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام". في الوقت نفسه، اعترضت عائلة بويا قبادي، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، على صدور هذا الحكم بحقه.
في يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، حملت عائلة قبادي صورَه وطالبت بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده فوراً.
تم الحكم على قبادي، إلى جانب كل من أكبر دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، من قبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "التمرد من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".
وأثار صدور حكم الإعدام على هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.
وسبق لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن أعربت عن قلقها بشأن النقل المفاجئ والمصحوب بالضرب لهؤلاء الخمسة من السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار".
ودخلت الحملة يوم 30 سبتمبر (أيلول) أسبوعها الثامن والثمانين مع إضراب سجناء 52 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون إيفين، وقزل حصار، ومركزي وفرديس كرج، وطهران الكبرى، وقرتشك، وخورين ورامين، وتشوبيندر قزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسد آباد ودستجرد أصفهان، وشيبان وسبيدار أهواز، ونظام وعادل آباد شيراز، وفيروز آباد فارس، ودهدشت وزاهدان.
كما انضم سجناء سجون برازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبدكاووس، وقائم شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وأزبرم لاهيجان، وديزل آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان، وسنندج وكامياران إلى هذا الإضراب عن الطعام.
وذكرت الحملة في بيانها سميه رشيدي، السجينة السياسية المحتجزة في قرتشك، التي توفيت في 25 سبتمبر (أيلول) نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ووصفت ذلك بأنه جزء من سياسة "تعذيب السجناء حتى الموت"، وتحذير مرير بشأن وضع المرضى في سجون البلاد.
كما أشار البيان إلى إعدام بهمن تشوبي أصل، وصدور أحكام بالإعدام بحق حامد وليدي ونيما شاهي، وهما سجينان سياسيان، بالإضافة إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بيمان فرح آور في المحكمة العليا، باعتبارها دليلاً على استمرار نمط القمع والعنف المقلق ضد الشعب الإيراني والسجناء.
وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً حوالي 70 سجينا في السجون الإيرانية بموجب اتهامات سياسية وأمنية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ حكم الإعدام.
وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، نُفذ 46 حكم إعدام، وفي سبتمبر (أيلول) تم تنفيذ 190 حكم إعدام في إيران، وهو رقم وصف بأنه "غير مسبوق" خلال 35 عاماً الماضية.
كما أظهرت بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 1404 الإيراني (بدأ في 21 مارس/آذار 2025) تنفيذ 871 حكم إعدام في إيران، وهو ما وصفته الحملة بأنه "صورة مروعة لانتهاك حقوق الإنسان بلا رحمة".
وشددت الحملة مرة أخرى على ضرورة إيقاف أحكام الإعدام فوراً ووضع حد لهذا "النهج اللاإنساني".
يذكر أن إضراب الطعام الذي يخوضه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
