وكالة الهجرة الكندية تمنع ترحيل مسؤول سابق في النظام الإيراني

وقد تم رفض طلب ترحيل بيرنون، في 12 أغسطس (آب) الماضي، وكان قد دخل كندا عام 2022 بتأشيرة سياحية، ويعمل كسائق لشركة أوبر أثناء بدء معالجة وضعه القانوني في كندا.

بيرنون، الحاصل على شهادة هندسة مدنية، يمتلك خبرة 22 عاماً في العمل الحكومي، وكان آخر منصب له مدير عام مكتب صيانة الطرق في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية.

ورغم أن منصب بيرنون يحمل عنوان "مدير عام"، رأت هيئة الهجرة واللاجئين في كندا أن الأدلة غير كافية لتصنيفه ضمن تعريف "المسؤول الكبير" في النظام الإيراني.

وتُظهر الوثائق المتعلقة بهذه القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" حصرياً عبر "غلوبال نيوز"، أن محاولة أوتاوا لترحيل المسؤولين السابقين في النظام الإيراني تواجه مرة أخرى عائقاً من قبل هيئة الهجرة واللاجئين.

وقد حظرت حكومة كندا عام 2022 دخول وإقامة "المسؤولين الكبار" في النظام الإيراني، معللة ذلك بالاتهامات المتعلقة بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي في إيران.

كما تم تصميم هذه السياسة لمنع ما يُعرف بالخطر المسمى بالقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني أو عناصره ضمن الجالية الإيرانية الكبيرة في كندا.

وبموجب هذه السياسة، تُلزم وكالة خدمات الحدود الكندية بإحالة ملفات الأشخاص الذين تعتبرهم غير مقبولين إلى هيئة الهجرة واللاجئين للفحص.

سجل السنوات الثلاث الأخيرة

تشير البيانات الرسمية في كندا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم التعرف على 23 شخصاً كمسؤولين كبار في النظام الإيراني، وتمت إحالة 21 منهم إلى هيئة الهجرة واللاجئين.

لكن حتى الآن، صدرت أوامر ترحيل فقط لثلاثة أشخاص، ونفذ أمر الترحيل لشخص واحد فقط، فيما غادر بعض هؤلاء المسؤولين البلاد طواعية.

من بين هؤلاء المسؤولين، يمكن الإشارة إلى مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق في معاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، حيث اعتبرت هيئة الهجرة واللاجئين أنه "مسؤول كبير" وأصدرت حكم ترحيله في 2 فبراير (شباط) 2024.

كما تلقى سيد سلمان ساماني، نائب وزير ووكيل وزارة الداخلية الإيرانية السابق، حكم الترحيل في 20 مارس (آذار) 2024.

في المقابل، في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك قضية بيرنون، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين إلى أن مجرد امتلاك لقب رسمي، أو المشاركة في مراسم حكومية، أو أداء واجبات إدارية روتينية، لا يثبت النفوذ الفعلي في صنع السياسات أو ممارسة السلطة.

ويشير هذا السجل إلى أنه بينما تؤكد الحكومة والمؤسسات الأمنية على التهديدات المتعلقة بالقمع العابر للحدود وضرورة الأمن العام، فإن مستوى الأدلة المطلوبة لإثبات كون الشخص مسؤولاً كبيراً وذو نفوذ، لدى هيئة الهجرة واللاجئين، لا يزال مرتفعاً للغاية.