السلطات الإيرانية تتهم صحافيين يقومون بتغطية تداعيات "آلية الزناد" بـ"إثارة الاضطرابات"

في يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، حملت عائلة قبادي صورَه وطالبت بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده فوراً.

تم الحكم على قبادي، إلى جانب كل من أكبر دانشوركار، وبابك عليبور، ومحمد تقوي، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، من قبل إيمان أفشاري، قاضي الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "التمرد من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام".

وأثار صدور حكم الإعدام على هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجن منذ خريف وشتاء 2023، ردود فعل واسعة من السجناء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وسبق لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن أعربت عن قلقها بشأن النقل المفاجئ والمصحوب بالضرب لهؤلاء الخمسة من السجناء السياسيين إلى سجن "قزل حصار".

ودخلت الحملة يوم 30 سبتمبر (أيلول) أسبوعها الثامن والثمانين مع إضراب سجناء 52 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك سجون إيفين، وقزل حصار، ومركزي وفرديس كرج، وطهران الكبرى، وقرتشك، وخورين ورامين، وتشوبيندر قزوين، وأهر، وأراك، ولنغرود قم، وخرم آباد، وياسوج، وأسد آباد ودستجرد أصفهان، وشيبان وسبيدار أهواز، ونظام وعادل آباد شيراز، وفيروز آباد فارس، ودهدشت وزاهدان.

كما انضم سجناء سجون برازجان، ورامهرمز، وبهبهان، وبم، ويزد، وكهنوج، وطبس، ومشهد، وسبزوار، وكنبدكاووس، وقائم‌ شهر، ورشت، ورودسر، وحويق تالش، وأزبرم لاهيجان، وديزل آباد كرمانشاه، وأردبيل، وتبريز، وأروميه، وسلماس، وخوي، ونقده، ومياندواب، ومهاباد، وبوكان، وسقز، وبانه، ومريوان، وسنندج وكامياران إلى هذا الإضراب عن الطعام.

وذكرت الحملة في بيانها سميه رشيدي، السجينة السياسية المحتجزة في قرتشك، التي توفيت في 25 سبتمبر (أيلول) نتيجة الحرمان من العلاج الطبي، ووصفت ذلك بأنه جزء من سياسة "تعذيب السجناء حتى الموت"، وتحذير مرير بشأن وضع المرضى في سجون البلاد.

كما أشار البيان إلى إعدام بهمن تشوبي أصل، وصدور أحكام بالإعدام بحق حامد وليدي ونيما شاهي، وهما سجينان سياسيان، بالإضافة إلى تأكيد حكم الإعدام بحق بيمان فرح ‌آور في المحكمة العليا، باعتبارها دليلاً على استمرار نمط القمع والعنف المقلق ضد الشعب الإيراني والسجناء.

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حالياً حوالي 70 سجينا في السجون الإيرانية بموجب اتهامات سياسية وأمنية يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ حكم الإعدام.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في بيانها إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، نُفذ 46 حكم إعدام، وفي سبتمبر (أيلول) تم تنفيذ 190 حكم إعدام في إيران، وهو رقم وصف بأنه "غير مسبوق" خلال 35 عاماً الماضية.

كما أظهرت بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 1404 الإيراني (بدأ في 21 مارس/آذار 2025) تنفيذ 871 حكم إعدام في إيران، وهو ما وصفته الحملة بأنه "صورة مروعة لانتهاك حقوق الإنسان بلا رحمة".

وشددت الحملة مرة أخرى على ضرورة إيقاف أحكام الإعدام فوراً ووضع حد لهذا "النهج اللاإنساني".

يذكر أن إضراب الطعام الذي يخوضه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدأ في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وقد تم رفض طلب ترحيل بيرنون، في 12 أغسطس (آب) الماضي، وكان قد دخل كندا عام 2022 بتأشيرة سياحية، ويعمل كسائق لشركة أوبر أثناء بدء معالجة وضعه القانوني في كندا.

بيرنون، الحاصل على شهادة هندسة مدنية، يمتلك خبرة 22 عاماً في العمل الحكومي، وكان آخر منصب له مدير عام مكتب صيانة الطرق في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية.

ورغم أن منصب بيرنون يحمل عنوان "مدير عام"، رأت هيئة الهجرة واللاجئين في كندا أن الأدلة غير كافية لتصنيفه ضمن تعريف "المسؤول الكبير" في النظام الإيراني.

وتُظهر الوثائق المتعلقة بهذه القضية، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" حصرياً عبر "غلوبال نيوز"، أن محاولة أوتاوا لترحيل المسؤولين السابقين في النظام الإيراني تواجه مرة أخرى عائقاً من قبل هيئة الهجرة واللاجئين.

وقد حظرت حكومة كندا عام 2022 دخول وإقامة "المسؤولين الكبار" في النظام الإيراني، معللة ذلك بالاتهامات المتعلقة بدعم النظام الإيراني للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي في إيران.

كما تم تصميم هذه السياسة لمنع ما يُعرف بالخطر المسمى بالقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني أو عناصره ضمن الجالية الإيرانية الكبيرة في كندا.

وبموجب هذه السياسة، تُلزم وكالة خدمات الحدود الكندية بإحالة ملفات الأشخاص الذين تعتبرهم غير مقبولين إلى هيئة الهجرة واللاجئين للفحص.

سجل السنوات الثلاث الأخيرة

تشير البيانات الرسمية في كندا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم التعرف على 23 شخصاً كمسؤولين كبار في النظام الإيراني، وتمت إحالة 21 منهم إلى هيئة الهجرة واللاجئين.

لكن حتى الآن، صدرت أوامر ترحيل فقط لثلاثة أشخاص، ونفذ أمر الترحيل لشخص واحد فقط، فيما غادر بعض هؤلاء المسؤولين البلاد طواعية.

من بين هؤلاء المسؤولين، يمكن الإشارة إلى مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق في معاونية العلوم والتكنولوجيا برئاسة الجمهورية، حيث اعتبرت هيئة الهجرة واللاجئين أنه "مسؤول كبير" وأصدرت حكم ترحيله في 2 فبراير (شباط) 2024.

كما تلقى سيد سلمان ساماني، نائب وزير ووكيل وزارة الداخلية الإيرانية السابق، حكم الترحيل في 20 مارس (آذار) 2024.

في المقابل، في عدة قضايا أخرى، بما في ذلك قضية بيرنون، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين إلى أن مجرد امتلاك لقب رسمي، أو المشاركة في مراسم حكومية، أو أداء واجبات إدارية روتينية، لا يثبت النفوذ الفعلي في صنع السياسات أو ممارسة السلطة.

ويشير هذا السجل إلى أنه بينما تؤكد الحكومة والمؤسسات الأمنية على التهديدات المتعلقة بالقمع العابر للحدود وضرورة الأمن العام، فإن مستوى الأدلة المطلوبة لإثبات كون الشخص مسؤولاً كبيراً وذو نفوذ، لدى هيئة الهجرة واللاجئين، لا يزال مرتفعاً للغاية.

وقد أظهرت مقاطع فيديو مرسلة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ الموظفين الرسميين في مجمع غاز بارس الجنوبي نظّموا، يوم الاثنين 29 سبتمبر (أيلول)، تجمّعاً احتجاجياً، اعتراضاً على عدم دفع رواتبهم ومزاياهم بشكل كامل.

احتجاج عمال مجموعة الصلب الوطنية

في اليوم نفسه، تجمع عمال مجموعة الصلب الوطنية أمام مبنى محافظة خوزستان، قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية باتجاه مبنى قائمقامية الأهواز، ثم مبنى إدارة بنك ملي في المحافظة، وسط حضور مكثف لقوات الأمن.

ويطالب العمال بدفع أجورهم المتأخرة، وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وتوفير تأمين صحي تكميلي ملائم، إضافةً إلى الاعتراض على خفض ساعات العمل الإضافي، ووقف تقديم الوجبات الغذائية، وعدم تسجيل عملهم ضمن المهن الشاقة والضارة في سنوات الخدمة.

اتساع رقعة الاحتجاجات بين المتقاعدين

أظهرت مقاطع فيديو أخرى قيام متقاعدين بمحافظة فارس، يوم الاثنين 29 سبتمبر، بتنظيم تجمّع احتجاجي. كما واصل متقاعدو الاتصالات في مدن عدة، منها أصفهان، الأهواز، بابل، بيجار، تبريز، طهران، زنجان، سنندج، كرمانشاه، مريوان وهمدان، احتجاجاتهم المتواصلة ضد عدم تنفيذ اللوائح المرتبطة بخدمات التأمين الصحي التكميلي.

كما صدر نداء لتنظيم تجمّع احتجاجي أوسع، يوم غدٍ الثلاثاء 30 سبتمبر، يضم متقاعدي القوات المسلحة، والتأمين الاجتماعي، والصحة والاتصالات، في محافظة كرمانشاه.

احتجاج السائقين والخبازين والمزارعين

في مشهد، نظّم سائقو سيارات النقل القديمة (الفانات) تجمّعاً احتجاجياً. وفي أصفهان، تجمع عدد من الخبازين أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على عدم دفع الدعم الحكومي (إعانات الخبز) منذ يوليو (تموز) الماضي، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد استمرار عملهم.

كما أظهر مقطع مصور من الأهواز، تجمّع مجموعة من المزارعين أمام مبنى محافظة خوزستان؛ احتجاجاً على أزمة شح المياه والخسائر الناجمة عنها.

ارتفاع غير مسبوق في الاحتجاجات

أفاد التقرير السنوي لموقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن العام الماضي شهد ما لا يقل عن 2255 تجمّعاً احتجاجياً في إيران، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً مهنياً، ما يعكس تصاعد الضغوط المعيشية على مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقالت فالتونن، في حديث لصحيفة "هلسينكين سانومات": "أرسلت لي زميلتي السويدية الفيديو. كانت ردة فعلي الأولى الضحك، لكنني قلت فوراً إنه أمر محزن أيضاً".

وشددت على أنّها لا تغيّر ملابسها بحسب الجمهور، وأنها ترفض حضور الفعاليات التي تفرض تغطية الوجه أو الشعر.

وأضافت وزيرة خارجية فنلندا أنها أثارت في جميع لقاءاتها مع مسؤولي النظام الإيراني، بما في ذلك هذا الأسبوع، قضية حقوق النساء.

رد حزب الائتلاف الوطني في فنلندا

وصف حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، الذي تنتمي إليه فالتونن، هذه الخطوة أيضاً بأنها "مثال محزن على انتهاك حقوق النساء في إيران".

وكتب الحزب على "إنستغرام": "هذا السلوك يذكّرنا بأن النساء في العالم ما زلن يخضعن للرقابة ويُحرمن من الظهور. لكل امرأة الحق المطلق في أن تُرى وتُسمع وتعيش بحرية".

وكان التلفزيون الإيراني قد أخفى أيضاً أقدام وزيرة خارجية بريطانيا ووزيرة خارجية السويد عند بث لقاءات عراقجي معهما.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل داخل وسائل الإعلام في إيران نفسها، حيث وصفت بعض الصحف الأمر بأنه "رقابة فاشلة" من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

تاريخ طويل من الرقابة على النساء في الإذاعة والتلفزيون

ليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها التلفزيون الإيراني على فرض رقابة على النساء، إذ دأبت هذه المؤسسة الإعلامية الحكومية، طوال السنوات الماضية، على محاولة إخفاء أجساد النساء في مختلف البرامج، بما في ذلك الأفلام السينمائية والوثائقيات والمسابقات الرياضية.

وفي أغسطس (آب) 2024، اكتفت القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء بثها لمشاركة العداءة الإيرانية، فرزانه فصيحي، في أولمبياد باريس، أهم حدث رياضي عالمي، بعرض صورة للحظة إدراج النتيجة النهائية، فيما حجبت بث مجريات السباق بالكامل.

وعلّق أحد مستخدمي منصة "إكس" على ذلك، بنشر صورة من المشهد المعروض في القناة الثالثة، وكتب: "في سباق القوارب لفاطمة مجلل، عرضوا فقط لقطات بطيئة من بعيد، ومع كل هذا التهميش، يتوقعون النجاح من الرياضيات الإيرانيات!".

وخلال بث سباق لاعبة منتخب إيران في التجديف، فاطمة مجلل، لجأ التلفزيون الإيراني بدلاً من عرض المشاهد الحقيقية للمتسابقات، إلى استخدام لقطات أرشيفية.

أما الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عزت‌ الله ضرغامي، فقد دافع، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإخباري عام 2017، عن الرقابة على ملابس الممثلات في الأفلام الأجنبية خلال فترة إدارته، واعتبر تغطيتها بـ "مصابيح أباجورة" أو إضافة ملابس إلى أجسادهن "عملاً تقنياً موفقاً جداً".

وأضافت الوكالة: "كان جوبی من المتخصصين في مجال قواعد البيانات (داتابيس)، ودخل إلى مشاريع حساسة واتصالاتية للبلاد عبر عمله في إحدى الشركات المعرفية. وبسبب خبرته، كان حاضراً كمدير في جميع مشاريع الشركة، ولديه وصول واسع إلى قواعد البيانات الحيوية والسيادية للبلاد".

وجرى إعدام هذا المواطن في وقت لم تُنشر فيه من قبل أي تقارير بشأن وضعه أو ملفه القضائي.

مهمة لـ "تعزيز اللغة وتطوير المهارات"

ذكرت وكالة "ميزان"، في تقريرها، أن حكم إعدام جوبی "نُفّذ بعد استكمال المسار القانوني وتصديق الحكم في المحكمة العليا".

ومع ذلك، لم تُقدّم الوكالة التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أي معلومات حول تاريخ اعتقال هذا المواطن أو سير محاكمته أو إصدار وتصديق حكم إعدامه.

وأوردت "ميزان"، دون تقديم أي أدلة، تفاصيل عن اتهامات جوبی، منها قيامه بـ "مهام ودعم لتعزيز اللغة وتطوير المهارات التخصصية بهدف الحصول على المشاريع"، و"عقد 63 لقاء خلال 9 رحلات خارجية و95 لقاء غير حضوري مع ضباط بالموساد"، إضافة إلى "تلقي أدوات تجسسية" و"استلام مبالغ مالية محددة".

وبحسب هذا التقرير، فقد التقى بوبی عناصر من الموساد في الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا والهند وتايلاند وفيتنام وأيرلندا وبلغاريا.

وبعد حرب الـ 12 يوماً، اعتقل النظام الإيراني عدداً كبيراً من المواطنين بتهمة "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل، وأخضع بعضهم للمحاكمة وحتى للإعدام.

وفي أحدث حالات الإعدام بتهمة "التجسس"، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بابك شهبازي، يوم 17 سبتمبر (أيلول) الجاري في سجن قزلحصار.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد أفادت، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بأن النظام الإيراني قد يُعدم نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي 27 سبتمبر الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها، أن النظام الإيراني أعدم أكثر من ألف شخص قبل انتهاء الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، مای ساتو، في تقرير لها، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، من أن وضع حقوق الإنسان في إيران "يتدهور بشكل مثير للقلق"، وأن المواطنين بعد انتهاء حرب الـ 12 يوماً يواجهون قمعاً منظماً وقيوداً واسعة.