أعلنت لجنة حماية الصحافيين أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين ضد التغطية الإعلامية لآلية الزناد وتبعاتها، تُظهر استمرار مسار تقييد حرية التعبير في إيران.
وقالت سارة القضا، مديرة لجنة حماية الصحافيين لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء30 سبتمبر (أيلول) 2025: "السلطة القضائية الإيرانية أعلنت أنها تراقب التغطية الإعلامية المتعلقة بالعقوبات الجديدة التي أعيد فرضها، وقد تتخذ إجراءات قانونية ضد من تتهمهم بإثارة الاضطرابات العامة".
وأضافت أن حجج المسؤولين الإيرانيين تتمثل في أن هؤلاء الأشخاص يتسببون في "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".
وحذّرت القضا قائلة: "مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والغامضة هي جزء من نمط أوسع تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير، وتثبيط النقاش الحر، وممارسة الضغط على الصحافيين وغيرهم ممن يغطون القضايا الحساسة".
وقد بدأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية تفعيل آلية الزناد في الشهر الأخير.
وفي النهاية، أعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، والتي كانت معلقة في إطار الاتفاق النووي، اعتبارًا من فجر 28 سبتمبر 2025.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وفي موازاة محاولات تقليل أهمية عودة العقوبات، زادت سلطات النظام الإيراني من ضغوطها على الصحافيين والنشطاء والمنتقدين لإسكاتهم بشأن تداعيات تفعيل آلية الزناد.
وفي27 سبتمبر 2025، نقلت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن النيابة العامة الإيرانية قولها إنه "عقب التطورات الأخيرة، قامت بعض القنوات والمواقع الإخبارية بإنتاج ونشر محتويات مثيرة للحساسية حول ارتفاع الأسعار وأخبار مخلّة بالأمن النفسي".
وهددت النيابة العامة في إيران الناشطين في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام، بأنه إذا تناولوا أخبارًا من شأنها أن تؤدي إلى "الإخلال بالأمن النفسي لعامة المجتمع"، فسيُتخذ بحقهم إجراءات قانونية.
وفي وقت سابق، أصدر "اتحاد غرف التجارة الإيرانية" تقريرًا حول التوقعات الاقتصادية للبلاد حتى نهاية عام 2025، وأعلن فيه عن احتمال ارتفاع سعر الدولار إلى165 ألف تومان، وقفز معدل التضخم إلى 90 في المائة.
وبعد نشر هذا التقرير، قامت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بالتحقيق مع مُعدّيه، واستجوبت أعضاء معاونيات الشؤون الدولية في غرفة التجارة.
ورغم محاولات مسؤولي النظام إنكار تبعات عودة العقوبات، تشير التقارير إلى أن هذه العودة رافقها ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية وتفاقم التضخم، ما أثّر بشدة في حياة المواطنين، وخاصة الفئات محدودة الدخل.
وفي سياق استمرار الاضطراب في الأسواق المالية الإيرانية، بلغ سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة يوم 30 سبتمبر 2025، مستوى114 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.
