ذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن ثلاثة مسؤولين في الحكومة العراقية أن الولايات المتحدة سعت خلال الأسابيع الأخيرة، عبر استخدام "أدوات ضغط غير علنية"، لدفع الحكومة العراقية إلى "قطع كامل" للعلاقات مع طهران.
وأضافت الصحيفة أن ضغوط واشنطن لا تقتصر على مسألة الفصائل المسلحة وتسليحها، بل تشمل أيضاً إصلاحات في الجهاز القضائي والقطاع المالي العراقي، بهدف تمكين البلاد من "مزيد من الاستقلال عن نفوذ الجماعات المقرّبة من النظام الإيراني".
وقال دبلوماسي عراقي عاد حديثاً إلى بغداد بعد انتهاء مهمته في أوروبا للصحيفة: "واشنطن تطالب بعقد جلسات محاكمة داخل العراق لزعماء جماعات وشخصيات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وبحسب التقرير، فإن ائتلاف "الإطار التنسيقي"، الحليف لطهران، أبدى قلقاً شديداً من التحركات والقرارات الأميركية المحتملة، واعتبرها بمثابة "إشارة خضراء لإسرائيل لاستهداف الجماعات والأفراد والكيانات التابعة له داخل العراق".
يُذكر أن "الإطار التنسيقي" هو ائتلاف سياسي يضم في معظمه أحزاباً وفصائل شيعية مقرّبة من طهران.
وفي الأشهر الماضية، أثار تقديم حكومة محمد شياع السوداني مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بتثبيت موقع "الحشد الشعبي"، الحليف المسلح لطهران، داخل الهيكل الأمني العراقي، جدلاً واسعاً وأصداء متباينة.
لكن، وبسبب الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، سحبت الحكومة العراقية المشروع من البرلمان يوم 26 أغسطس (آب).
وأفاد مصدر مطلع أن سبب تراجع الحكومة العراقية عن هذا المشروع المثير للجدل يعود إلى ضغط الولايات المتحدة.
تحولات العراق
كما ذكرت صحيفة "المدى" العراقية أن الوفد المشارك من بغداد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتألف من تيارات مقربة من إيران.
وفي السياق ذاته، كشف النائب عدنان الزرفي أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد وسفارة العراق في واشنطن "شبه معطلتين"، مضيفاً أن واشنطن طلبت من بغداد "منع مشاركة الفصائل المسلحة" في الانتخابات المقبلة.
وأضاف: "تفعيل آلية الزناد ضد إيران، المتوقع خلال الأيام المقبلة، سيكون تأثيره على العراق أشد من أي ضربة أميركية أو إسرائيلية".
من جانبه، حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمال تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكداً أن "سماء العراق تحولت إلى ساحة حرب".
وخلال السنوات الأخيرة، لعبت بغداد دوراً محورياً في مساعي طهران للالتفاف على العقوبات الدولية.
لكن، بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سعى إلى تكثيف الضغوط على طهران وشبكاتها في العراق، لتقليص نطاق أنشطتها، وإحياء حملة "الضغط الأقصى" لإجبار النظام الإيراني على تغيير سلوكه، خصوصاً فيما يتعلق بالملف النووي.
وفي 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة تهريب نفط تابعة لإيران في العراق.
وعقب ذلك، أصدر رئيس الوزراء العراقي قراراً بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في شبهات فساد مرتبطة بخلط وتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية.
