وفاة سجينة سياسية بعد تدهور حالتها وحرمانها من الرعاية الصحية

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول)، إلى ما وصفه بـ"الهجمات الوحشية لإسرائيل وأميركا" خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، وقال: "لقد شاهدتم جميعاً أنه في شهر يونيو (حزيران)، استُهدف بلدي أثناء سير المفاوضات بهذه الهجمات".

وتساءل بزشكيان: هل توافق دول العالم على هجوم إسرائيل على منشآتها النووية ومسؤوليها السياسيين؟ هل يقبلون لأنفسهم الهجوم على المنشآت النووية والسعي العلني لاغتيال المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟

وأضاف: الأعداء فشلوا في بث الفرقة بين أبناء الشعب الإيراني، وشعبنا اتحد لدعم جيشه رغم العقوبات والحرب الإعلامية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى تفعيل آلية الزناد من قبل دول الترويكا الأوروبية، قائلا: "تخلّت هذه الدول عن حسن النية، وتجاوزت الالتزامات القانونية، وصوّرت الإجراءات القانونية الإيرانية على أنها انتهاكات جسيمة، واعتبرت جهود طهران الصادقة غير كافية".

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تتمتع بالشرعية الدولية ولن تحظى بتأييد المجتمع الدولي".

وأكد أن الدول الأوروبية الثلاث تخلّت عن حسن النية وتجاوزت الالتزامات القانونية، وصوّرت الإجراءات الإيرانية المشروعة كـ"انتهاكات جسيمة" واعتبرت جهود طهران الصادقة غير كافية.

والتقى وزير خارجية إيران عباس عراقجي في نيويورك نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء 24 سبتمبر (أيلول) في محاولات "اللحظات الأخيرة" لمنع تفعيل آلية الزناد تلقائيًا في 28 سبتمبر (أيلول) الجاري. لكن دبلوماسيين أوروبيين وصفوا فرص النجاح بأنها "ضئيلة"، وأكدوا أن "الكرة في ملعب إيران".

وقالت الخارجية الإيرانية إن الاجتماع المشترك انتهى بطرح "بعض الأفكار والمقترحات لمواصلة الدبلوماسية". وكتبت الوزارة: "تقرر مواصلة المشاورات مع كافة الأطراف المعنية". ولم تقدم الخارجية الإيرانية مزيدا من التفاصيل بشأن المقترحات التي طرحت في الاجتماع.

فيما قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصحيفة "تايمز" إن طهران قادرة "خلال أسابيع" على استئناف التخصيب بشكل موسّع.

اتهام إسرائيل بإثارة الإضرابات

وفي جزء من كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان إسرائيل بمحاولة إثارة الاضطرابات وزعزعة الاستقرار داخل إيران.

وقال مسعود بزشكيان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "النظام الصهيوني وحلفاؤه فرضوا وجودهم بالقوة، ويسمّون ذلك سلاماً عبر القوة، بينما هذا لا هو سلام ولا قوة، بل هو عدوان واستقواء".

وقاطع أعضاء الوفد الإسرائيلي كلمة بيزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخرجوا من القاعة.

في الوقت نفسه، عرض بزشكيان صور القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فيما قال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في نيويورك إن الضربات المشتركة التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة كانت "ناجحة" وأرجأت البرنامج النووي الإيراني لسنوات، ووصف الشعب الإيراني بأنه "يستحق قيادة أفضل".

وحذّر دانون من أنه إذا أعاد النظام الإيراني تشكيل تهديد ضد إسرائيل واستقرار المنطقة، فستخوض إسرائيل "خيارات عسكرية إضافية" قيد الدراسة.

فيما وصف رئيس الولايات المتحدة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها "أكبر داعم للإرهاب في العالم"، وقال إنه لا ينبغي أبداً أن تمتلك سلاحاً نووياً.

وأشار دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر (أيلول)، إلى أن الأسلحة النووية تشكل "أكبر تهديد للبشرية"، وأضاف: "موقفي واضح جداً: أكبر داعم للإرهاب في العالم لا ينبغي أن يُسمح له بحيازة أخطر الأسلحة".

وذكر أنه بعد فترة وجيزة من بدء ولايته الثانية، قدّم للمرشد الإيراني "عرضا سخيا" لإنهاء البرنامج النووي الإيراني مقابل تعاون كامل، مشيرا إلى أن رد إيران كان استمرار التهديد لجيرانها ولمصالح الولايات المتحدة، وما زال التهديد مستمراً.

وحذّر دانون من أنه إذا أعاد النظام الإيراني تشكيل تهديد ضد إسرائيل واستقرار المنطقة، فستخوض إسرائيل "خيارات عسكرية إضافية" قيد الدراسة.

وأضاف: "نحن نعلن بوضوح أننا نرصد بدقة ما يجري داخل إيران. النظام لا يزال يخطط للوصول إلى سلاح نووي، وأنصحهم بإعادة حساباتهم".

وأشار إلى أن الوقت قد حان لأن "يتحرك المجتمع الدولي بضغط أكبر"، مشيرًا إلى أن إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية لإيران ستستغرق سنوات.

وأكد دانون أن إسرائيل أظهرت أنها تملك "معلومات دقيقة عما يجري داخل إيران"، وأنها ستحافظ على مراقبة أنشطة طهران المتعلقة بالمفاعلات النووية وصناعة الصواريخ.

في ردّه على اقتراح طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم مقابل إلغاء العقوبات، قال دانون إن المجتمع الدولي "متشائم جدًا" تجاه مثل هذه الوعود ما لم تُضمن إجراءات تحقق حقيقية وحضور مفتشين دوليين.

وأشار دانون إلى خطاب دونالد ترامب في الأمم المتحدة قائلاً: "أوافق تمامًا الرئيس ترامب؛ إيران تهديد. لقد أظهر اليوم أنه قائد قوي يتصرف ضد الأنظمة التي تهدد استقرار العالم".

وأضاف أن إسرائيل لا تسعى للحرب وأنها "أمة محبة للسلام"، لكن كرّس نصيحته لإيران بأن تُنفق الأموال على شعبها بدلًا من دعم الجماعات الوكيلة مثل حزب الله والحوثيين.

وعن تغيير النظام قال: "هذا قرار يعود إلى الشعب الإيراني. هو يستحق قيادة أفضل".

وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن المرشد علي خامنئي عن رفضه لأي مفاوضات مع واشنطن، ووصف طلب ترامب بوقف كامل لعمليات التخصيب بأنه "إملاء لا تفاوض"، مؤكّدًا استمرار عمليات التخصيب.

وفي موازاة ذلك، التقى وزير خارجية إيران عباس عراقجي في نيويورك نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في محاولات "اللحظات الأخيرة" لمنع تفعيل آلية الزناد تلقائيًا في 28 سبتمبر (أيلول) الجاري. لكن دبلوماسيين أوروبيين وصفوا فرص النجاح بأنها "ضئيلة"، وأكدوا أن "الكرة في ملعب إيران".

رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال لصحيفة "تايمز" إن طهران قادرة "خلال أسابيع" على استئناف التخصيب بشكل موسّع.

كما كشف أولي هينونن، نائب سابق في الوكالة، في بودكاست "آفاق إيران" لـ"إيران إنترناشيونال" أن نحو "400 كيلوغرام من اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 بالمائة" لا تزال أمورها غير واضحة في السجلات.

وأضاف أن هذه الكمية، إذا وُجدت وأُكملت عمليات تخصيبها الإضافية، "تكفي لبناء عدة أسلحة نووية".

وقالت المنظمة في بيان: "هذا أعلى عدد من الإعدامات الموثقة منذ أكثر من 30 عامًا"، مشيرة إلى أن إيران كانت قد أعدمت ما لا يقل عن 5 آلاف سجين سياسي عام 1988، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأكدت المنظمة أنها وثَّقت ألف حالة إعدام منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2025، بينها 64 حالة خلال الأسبوع الماضي فقط، بمعدل يزيد عن تسع حالات يوميًا. لكنها شددت على أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإعلان عنها.

وصرَّح مدير المنظمة محمود أميري‌ مقدم أن "إيران بدأت في الأشهر الأخيرة حملة قتل جماعي في سجونها، أبعادها تتوسع يومًا بعد يوم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية". وأضاف: "الإعدامات الواسعة والعشوائية من دون مراعاة أصول المحاكمة العادلة تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، ويجب أن توضع على رأس أولويات المجتمع الدولي".

وبحسب بيانات المنظمة، فإن 50% من الإعدامات نُفّذت على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات، و43% بتهمة القتل، و3% بتهم أمنية مثل "البغي" و"المحاربة"، و3% بتهمة الاغتصاب، و1% بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولفتت المنظمة إلى أن 11% فقط من هذه الإعدامات أُعلن عنها رسميًا، فيما لم يُكشف عن أي من الحالات المتعلقة بالمخدرات.

وطالبت المنظمة بعثة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الإعدامات نظرًا لـ"اتساع نطاقها، وطبيعتها المنهجية، ووظيفتها السياسية في ترهيب المجتمع".

وبحسب منظمات حقوقية، فقد أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصًا في إيران عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق له، ما يجعلها من الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم.

وأفادت مواقع متخصصة بإعلان أسعار الصرف في إيران، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، في أول يوم عمل بعد رفض مجلس الأمن الدولي قرارًا بتعليق دائم للعقوبات الدولية ضد النظام الإيراني، أن سعر الدولار الأميركي ارتفع إلى 103 آلاف و670 تومان.

وبموجب الاتفاق النووي، فقد كانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تعليق دائم للعقوبات الدولية، غير أن المجلس رفض المصادقة عليه.

ومع استمرار هذا المسار، فمن المقرر أن يُعاد تفعيل جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن سعر الدولار في السوق الإيرانية، شهد تقلبات حادة، منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وقد بدأ التصاعد الحاد في سعر الدولار بعد 5 فبراير (شباط)، حين أصدر الرئيس الأميركي أمرًا باستئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد تسريب خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديده مهلة زمنية للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، سجّل الدولار قفزته الثانية.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، رغم تداول أنباء عن مفاوضات بين النظام الإيراني وأميركا، ومع نشر قاذفات "بي–2" الأميركية في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 من الشهر ذاته رقمًا تاريخيًا ووصل إلى 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع الأنباء الإيجابية حول المفاوضات، تراجع المنحى التصاعدي للأسعار، بل انخفض في بعض المراحل؛ إذ هبط الدولار في 19 أبريل، بعد الجولة الثانية من المفاوضات بين أميركا والنظام الإيراني في روما، إلى 82 ألف تومان.

غير أن اليوم التالي لهجوم إسرائيل على قادة وأهداف عسكرية داخل إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، شهد قفزة جديدة لسعر الدولار متجاوزًا 92 ألف تومان، ليستمر صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان. ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهبط السعر إلى نحو 90 ألف تومان، فإنه عاد وارتفع في أول أغسطس (آب) إلى حدود 94 ألف تومان مع تزايد الأخبار حول احتمال تفعيل "آلية الزناد".

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد ازداد خلال الأسابيع الماضية عدد المواطنين الهنود الذين يتم استدراجهم عبر وعود بفرص عمل أو بإمكانية الهجرة إلى دول ثالثة، لكن فور وصولهم إلى إيران، جرى اختطافهم على يد عصابات إجرامية، ليجد ذووهم أنفسهم أمام مطالب مالية كبيرة كفدية للإفراج عنهم.

وأكدت الخارجية الهندية أن دخول المواطنين الهنود إلى إيران، دون تأشيرة، مسموح به فقط لأغراض السياحة، أما أي ادعاءات من قِبل وكالات سفر حول تسهيل دخول من دون تأشيرة لأغراض العمل أو مقاصد غير سياحية، فمن المرجح أن تكون مرتبطة بشبكات إجرامية.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين الهنود بتوخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع عروض عمل خارج البلاد، والإبلاغ فورًا عن أي نشاط مشبوه إلى السلطات المختصة. وجاء في البيان: "يُحذّر جميع المواطنين الهنود بشدة من الانسياق وراء مثل هذه الوعود، وعليهم التعامل معها بأقصى درجات الحيطة".

اختطاف وابتزاز الهنود في إيران
خلال الأشهر الأخيرة، صدرت عدة تقارير عن اختفاء واختطاف مواطنين هنود في إيران. وكانت السفارة الهندية في طهران قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن فقدان ثلاثة مواطنين هنود هم: هوشانبريت سينغ، جسبال سينغ، وأمريتبال سينغ، بعد دخولهم إلى إيران.

ووفقًا لعائلاتهم، فقد وصل هؤلاء إلى طهران على متن رحلة من نيودلهي، وكان من المقرر أن يتوجهوا لاحقًا إلى أستراليا بتأشيرات عمل، لكنهم وقعوا في قبضة سماسرة وعصابات للاتجار بالبشر.

وقد خاطبت السفارة الهندية السلطات الإيرانية مطالبة بضمان أمن مواطنيها المختطفين، لكنها لم تتلقَ ردًا واضحًا من طهران.

وكانت وسائل إعلام هندية قد نشرت في وقت سابق تقارير عن ضحايا آخرين من الهنود في إيران، من بينهم هيمنشو ماتور، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من نيودلهي، سافر إلى إيران على أمل الحصول على عمل في أستراليا.

لكن ماتور ورفيقه اختُطفا في مدينة تشابهار وتعرضا للتعذيب الشديد. وقام الخاطفون بإرسال مقاطع فيديو عنيفة لعائلته للمطالبة بفدية بلغت 10 ملايين روبية. وبعد دفع مليوني روبية في ولاية البنجاب، أُطلق سراحه وعاد إلى الهند.

وزادت هذه الأحداث من قلق نيودلهي إزاء سلامة وأمن مواطنيها الهنود الموجودين في إيران.