ترامب: قادة عسكريون إيرانيون أجروا آلاف المكالمات لتسليم أنفسهم والحصول على حصانة

وصرح ترامب للصحافيين، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، بأنه على الرغم من عدم رضاه عن مواقف إيران في المفاوضات، فإنه لم يتخذ بعد «القرار النهائي» ويأمل في التوصل إلى اتفاق معها. وأضاف أنه من المتوقع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، معربًا عن أمله أن يُظهر النظام الإيراني «حُسن النية وضميرًا مستيقظًا» في الحوار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن حسب قوله.

وأكد الرئيس الأميركي مجددًا أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى سلاح نووي.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تقرير وكالة "بلومبرغ" بأن المبعوثين الأميركيين في المفاوضات مع إيران، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غادرا مفاوضات جنيف مع إيران «بإحباط»، في حين أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ووزير خارجية عمان، بدر البوسعيدي، يوم الخميس 26 فبراير، عن «تقدم جيد» في المحادثات، واستمرارها الأسبوع المقبل.

كما أفادت وكالة الطاقة الذرية الدولية، في تقرير سري، يوم الجمعة 27 فبراير، بأن إيران تخزن جزءًا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في منشآت نووية تحت الأرض في أصفهان.

ترامب يتحدث عن مخاطر الهجوم المحتمل

ردًا على سؤال حول تكاليف أي عمل محتمل ضد طهران، قال ترامب: «في كل شيء هناك مخاطرة، سواء كانت جيدة أو سيئة، خاصة عندما تكون الحرب على الطاولة. لقد حققنا نجاحات كبيرة تحت قيادتي: سليماني، البغدادي، عملية مطرقة منتصف الليل، وغيرها الكثير، وكلها سارت على ما يرام. نريد أن يبقى الحال هكذا، لكن علينا أن نرى ما سيحدث».

وبخصوص احتمال تغيير النظام الإيراني فور أي هجوم، أضاف: «لا أحد يعلم، قد يحدث وقد لا يحدث».

وفي الأيام الأخيرة، تداولت التكهنات حول توقيت ومدى وأهداف أي هجوم أمريكي محتمل، في حين استمرت المباحثات الرامية لتخفيف التوترات في المنطقة.

وفي خطوة دبلوماسية، سافر وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، إلى الولايات المتحدة يوم 8 فبراير للقاء نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، حيث ناقشا «تفاصيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران والتقدم المحرز»، وفقًا لتصريحات البوسعيدي على منصة "إكس"، معربًا عن أمله في «تحقيق تقدم أكبر وحاسم خلال الأيام المقبلة».

استمرار الخلافات داخل واشنطن بشأن الهجوم على إيران

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن النقاش في واشنطن حول شن هجوم على إيران أو الاستمرار في الدبلوماسية قد تصاعد. بعض المقربين من ترامب يرون أن فرصة اتخاذ إجراء ضد إيران تتلاشى، وأن الخيارات العسكرية متاحة، بينما يحذر آخرون من احتمال صراع طويل وتكاليف باهظة.

ورغم أن أولوية ترامب هي التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لم يستبعد الخيار العسكري، متخذًا موقفًا «ثنائيًا»: التأكيد على الحل الدبلوماسي مع الإعداد في الوقت نفسه لاحتمال الهجوم العسكري، والتأكيد على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

كما قدم قائد قوات القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" خيارات عسكرية ضد إيران إلى ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار، في خطابه السنوي بالكونغرس، إلى أن إيران لم تتعهد حتى الآن بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي، وأنها تطور صواريخ قادرة على تهديد أوروبا والقواعد الأميركية في الخارج، وقد تصل قريبًا إلى واشنطن.

وأضاف ترامب: «أفضل حل هذه القضية عبر الدبلوماسية، لكن أمر واحد مؤكد؛ لن أسمح أبدًا لأكبر داعم دولي للإرهاب بالحصول على سلاح نووي. هذا لا ينبغي أن يحدث، ولا ينبغي لأي دولة أن تشكك في عزيمتنا. لدينا أقوى جيش في العالم».

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الخميس 26 فبراير، أن الولايات المتحدة وضعت شروطًا صارمة لإيران خلال مفاوضات جنيف، تشمل تفكيك ثلاثة مواقع نووية (نطنز، فردو، وأصفهان) وتسليم جميع مخزونات اليورانيوم المخصب.

وشددت إسرائيل مرارًا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يشمل، إلى جانب البرنامج النووي، الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم جماعاتها الوكيلة في المنطقة.

وفقًا لتقرير الوكالة، الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، والذي اطلعت عليه "رويترز"، أظهرت الصور الفضائية حركة منتظمة للسيارات حول مدخل موقع أصفهان. ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية أن مدخل هذا المجمع تحت الأرض استهدف خلال الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، في الحرب التي دامت 12 يومًا، لكنه يبدو أن المنشآت لم تتعرض لأضرار كبيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها وكالة الطاقة الذرية إلى مكان تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة.

وحذر رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" يوم الخميس 26 فبراير، من أن إيران تحاول إعادة بناء بنيتها التحتية النووية، بما في ذلك في موقع "كولنغ غزلا"، بهدف الوصول إلى سلاح نووي.

تأكيد الوكالة ضرورة الوصول إلى مواقع التخصيب

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ الحرب التي دامت 12 يومًا، في يونيو (حزيران) الماضي، لم يتمكن المفتشون من الوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الأربعة في إيران، ومِن ثمّ لا يمكن التحقق مما إذا كانت إيران قد أوقفت أنشطة التخصيب أم لا.

وحذرت الوكالة من أن عدم القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم يمثل «قضية مقلقة من منظور انتشار الأسلحة النووية»، مؤكدة على ضرورة استئناف أنشطة التفتيش في إيران دون تأخير.

وقبل حرب الـ 12 يومًا في يونيو الماضي، كان مخزون إيران يشمل 184.1 كيلو غرام من اليورانيوم بتركيز يصل إلى 20 في المائة و440.9 كيلو غرام من اليورانيوم بتركيز يصل إلى 60 في المائة على شكل سداسي فلوريد اليورانيوم أو هكسا فلوريد اليورانيوم (UF6). ووفقًا لتعريف الوكالة، فإن نحو 42 كيلو غرامًا من اليورانيوم بنسبة 60 في المائة أو 125 كيلو غرامًا بنسبة 20 في المائة قد تكون كافية، نظريًا، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها أكثر.

وأوضح المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافاييل غروسي، يوم الأربعاء 25 فبراير، أن طريق الخروج من الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة يكمن في التوصل إلى اتفاق، وأن فشل المفاوضات قد يطرح خيار استخدام القوة. وأضاف: «قد تُستخدم مخزونات اليورانيوم المخصب في نهاية المطاف لصنع سلاح نووي. هذا لا يعني وجود سلاح نووي حاليًا، لكن المواد موجودة ولم نتمكن من تفتيشها مرة أخرى».

إحباط الوفد الأميركي من مفاوضات جنيف

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الجمعة 27 فبراير، نقلاً عن مصدر مطلع، أن المبعوثين الأميركيين في المفاوضات مع إيران، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غادرا مفاوضات جنيف في النهاية «بإحباط».

وكان وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، ووزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، قد صرحا يوم الخميس 26 فبراير بأن مفاوضات جنيف حققت «تقدمًا جيدًا» وأن الحوار سيستمر الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس أيضًا، أن الولايات المتحدة وضعت شروطًا صارمة لإيران في مفاوضات جنيف، منها تفكيك ثلاثة مواقع نووية (نطنز، فردو، وأصفهان) وتسليم جميع مخزونات اليورانيوم المخصب.

وشددت إسرائيل مرارًا على أن أي اتفاق محتمل مع طهران يجب أن يشمل، إلى جانب البرنامج النووي، الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم جماعاتها الوكيلة.

وطالبت كل من سنغافورة ونيوزيلندا أيضًا مواطنيها بمغادرة إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الماليزي أن 13 ماليزيًا، رغم توصية الحكومة بمغادرة إيران، قرروا البقاء فيها.

وقال عضو البرلمان الماليزي محمد حسن: «نصحنا الماليزيين بالعودة، لكن بعضهم رفض، لذا لا يزال 13 شخصًا في إيران. وطلبنا منهم توقيع إقرار بعدم مسؤولية الحكومة في حال حدوث أي طارئ».

وأضاف حسن أن جميع موظفي وأفراد عائلات الدبلوماسيين الماليزيين في طهران تم استدعاؤهم للعودة ضمن برنامج استشاري بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 فبراير. كما نصح الماليزيين بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.

طلب خروج المواطنين من الحكومة الكندية

انضمت كندا، يوم الجمعة 27 فبراير (شباط)، إلى قائمة من الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة إيران.

ونشرت صفحة دليل السفر الحكومي الكندي على منصة "إكس" رسالة لمواطنيها في إيران تحذر فيها من أن الاشتباكات في المنطقة قد تتصاعد «بانذار قصير أو دون أي تحذير مسبق»، وطلبت منهم مغادرة إيران فورًا إذا أمكن.

وجاء في الرسالة: «تأكدوا من أن وثائق السفر لديكم سارية، واحتفظوا بما يكفي من المستلزمات الأساسية إذا اضطررتم للبقاء في مكان آمن».

خروج الأميركيين من إسرائيل

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة 27 فبراير، أنه يُسمح بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل بسبب المخاطر الأمنية.

وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار يعكس المخاوف الأمنية، وقد تقوم السفارة الأميركية دون إشعار مسبق بتقييد أو منع سفر الموظفين إلى بعض مناطق إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية.

حظر السفر إلى إيران وضرورة المغادرة

في الأيام الأخيرة، طالبت عدة دول، منها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، أو مغادرتها فورًا إذا كانوا موجودين فيها.

وأوصت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين 23 فبراير، جميع مواطنيها، بمن في ذلك الطلاب، بمغادرة إيران، والحفاظ على وثائق السفر جاهزة، وتجنب مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة، واستخدام أرقام الطوارئ أو البريد الإلكتروني لتلقي المساعدة.

كما حذرت السفارة الكورية الجنوبية في إيران، في 23 فبراير أيضًا، من أن الوضع الأمني قد يتدهور بسرعة، ونصحت مواطنيها الموجودين في إيران بمغادرتها فورًا إذا لم يكن وجودهم ضروريًا.

وطلبت السفارة أيضًا الراغبين بالسفر إلى إيران تأجيل رحلاتهم أو إلغائها.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت حكومة أستراليا على موقع تحديثات السفر الخاص بها في 21 فبراير تحذيرًا جديدًا حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، طالبت فيه مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران، وبالمغادرة فورًا إذا أمكن.

وجاء في البيان: «الوضع الأمني في الشرق الأوسط غير متوقع، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، وهناك خطر مواجهة عسكرية. قد تحدث اضطرابات في السفر الإقليمي والدولي».

كما أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الوضع الأمني، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن.

وأعلنت اليابان، في 21 فبراير، نقل جزء من موظفي سفارتها في طهران، وحثت مواطنيها في إيران على المغادرة سريعًا، نظرًا لتوقف أو تقليل رحلات الطيران الدولية بين إيران ودول أخرى.

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الألمانية، وتحديدًا في 7 فبراير الجاري، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، ونصحت المواطنين الألمان بمغادرة البلاد.

وأوضحت الوزارة أن خطر الاعتقالات التعسفية مرتفع، وأن السفارة الألمانية في طهران تقدم خدمات قنصلية محدودة فقط، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة «غير مستقر للغاية ومتوتر بشدة»، مع احتمال تصاعد التوترات أو وقوع نزاع عسكري أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق المجال الجوي.

كما نصحت السفارة الأميركية الافتراضية المواطنين الأميركيين، في 6 فبراير الجاري، بمغادرة إيران ووضع خطة خروج تعتمد على أنفسهم دون انتظار مساعدة الحكومة الأميركية، مشيرة إلى احتمال استمرار انقطاع الإنترنت وضرورة إيجاد وسائل بديلة للتواصل، مع مراعاة إمكانية الخروج البري إلى أرمينيا أو تركيا في ظروف آمنة.

وحذرت السفارة أيضًا المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية- الأميركية من ارتفاع خطر الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، مشيرة إلى أن إظهار جواز السفر الأميركي أو وجود أي اتصال مع الولايات المتحدة قد يكون سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.

وأضاف التقرير أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات ومكالمات هاتفية ليلية، وبناءً على "الحذر التام" وبتشاور مع وزارة الخارجية الأميركية.

وأشار هاكبي في البريد الإلكتروني، الذي أرسله الساعة 10:24 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلى أن من يرغب بالمغادرة "يجب أن يفعل ذلك اليوم"، وطلب من الموظفين حجز رحلات من مطار "بن غوريون" إلى أي وجهة متاحة.

وأوضح البريد أن حالة السفارة الأميركية قد تغيرت، اعتبارًا من الساعة 10 صباح الجمعة إلى "مغادرة مسموح بها"، بما يتيح للموظفين غير الضروريين وعائلاتهم مغادرة البلاد على نفقة الحكومة إذا كان هناك تهديد وشيك للمصالح الوطنية أو سلامتهم.

وحذّر هاكبي من أن هذا الإجراء قد يزيد الطلب على تذاكر الطيران في اليوم نفسه، مؤكدًا أن الأولوية القصوى هي "المغادرة السريعة من البلاد" قبل متابعة السفر إلى الولايات المتحدة. وأضاف أنه رغم احتمال وجود رحلات خروج إضافية في الأيام القادمة، إلا أن ذلك ليس مضمونًا.

زيادة الدول المطالبة لمواطنيها بمغادرة إيران

في السياق نفسه، ومع استمرار احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أن الحكومة الصينية دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران، وطالبت الموجودين هناك بمغادرة البلاد فورًا.

كما دعت سنغافورة ونيوزيلندا مواطنيهما إلى مغادرة إيران.

وأفاد وزير خارجية ماليزيا بأن 13 مواطنًا ماليزيًا، على الرغم من التوصية بمغادرة إيران، قرروا البقاء فيها، مضيفًا أنهم وقعوا إقرارًا بعدم تحميل الحكومة أي مسؤولية في حال تعرضهم لأي حادث.

وأشار الوزير إلى أن جميع موظفي وذوي الدبلوماسيين الماليزيين في طهران تم استدعاؤهم للعودة ضمن برنامج استشاري في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي و2 فبراير، ونصح الماليزيين بعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.

وقبل ذلك، انضمت كندا إلى قائمة الدول التي طالبت مواطنيها بمغادرة إيران، مشيرة إلى أن النزاعات في المنطقة قد تتجدد "بإنذار قصير أو دون أي إنذار مسبق". وطلبت من مواطنيها التأكد من صلاحية وثائق السفر وحيازة كميات كافية من المستلزمات الضرورية في حال الحاجة للبقاء في مكان آمن.

ونشر حساب إرشادات السفر، التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس"، رسالة موجّهة إلى المواطنين الكنديين في إيران، حذّر فيها من أن الصراعات في المنطقة قد تُستأنف "بإشعار قصير أو من دون أي تحذير مسبق"، داعيًا إياهم إلى مغادرة البلاد فورًا إذا كان ذلك ممكنًا.

وجاء في البيان: "تأكدوا من أن وثائق السفر الخاصة بكم محدثة، واحتفظوا بمخزون كافٍ من المواد الأساسية في حال اضطررتم للبقاء في مكان آمن".

وخلال الأيام الأخيرة، دعت عدة دول، من بينها اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، بولندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، صربيا، الهند وأستراليا، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران أو مغادرتها في أسرع وقت ممكن إذا كانوا داخلها.

وفي يوم الاثنين 23 فبراير (شباط)، أوصت السفارة الهندية في طهران جميع المواطنين الهنود، بمن فيهم الطلاب، بمغادرة إيران، مع التأكيد على ضرورة تجهيز وثائق السفر، والابتعاد عن مناطق التجمعات والاحتجاجات، والحفاظ على التواصل مع السفارة واستخدام أرقام الطوارئ عند الحاجة.

كما حذّرت سفارة كوريا الجنوبية، في 22 فبراير، من احتمال تدهور الوضع الأمني بسرعة، ونصحت مواطنيها بمغادرة إيران إذا لم تكن إقامتهم ضرورية، كما دعت من يخطط للسفر إلى إيران إلى إلغاء أو تأجيل رحلته.

وفي 21 فيراير، أصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرًا جديدًا بشأن الوضع الأمني في الشرق الأوسط وإيران، دعت فيه مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران ومغادرتها فورًا إن أمكن، مشيرة إلى أن "الوضع الأمني في المنطقة غير قابل للتنبؤ، والتوترات الإقليمية لا تزال مرتفعة، مع خطر اندلاع نزاع عسكري، إضافة إلى احتمال حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية".

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصربية، في 20 فبراير، أنه نظرًا لتصاعد التوترات وخطر تدهور الأوضاع الأمنية، يُنصح جميع المواطنين الصرب الموجودين في إيران بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت اليابان، في 21 فبراير، سحب جزء من موظفي سفارتها في طهران، وطلبت من رعاياها مغادرة إيران سريعًا، خاصة في ظل تقليص أو توقف الرحلات الجوية الدولية.

وقبل ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية، في 7 فبراير، من أن الوضع الأمني في إيران قد يتغير بسرعة، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرتها، مع الإشارة إلى خطر الاعتقالات التعسفية، وأن السفارة الألمانية في طهران قادرة فقط على تقديم خدمات قنصلية محدودة.

كما أكدت أن الوضع الأمني في إيران والمنطقة "شديد التوتر وغير مستقر"، مع احتمال تصاعد التوترات ووقوع مواجهات عسكرية أو إلغاء الرحلات الجوية أو إغلاق الأجواء.

وفي 6 فبراير، دعت السفارة الافتراضية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة إيران، والتخطيط للخروج دون الاعتماد على مساعدة الحكومة الأميركية.

كما حذّرت من احتمال استمرار انقطاع الإنترنت، ودعت إلى استخدام وسائل اتصال بديلة، والنظر في إمكانية الخروج البري عبر أرمينيا أو تركيا إذا كان ذلك آمنًا.

وشددت كذلك على أن المواطنين مزدوجي الجنسية (الإيرانية- الأميركية) يواجهون خطرًا مرتفعًا من الاستجواب أو الاعتقال أو السجن، وأن إظهار جواز السفر الأميركي أو الارتباط بالولايات المتحدة قد يكون بحد ذاته سببًا للاعتقال من قِبل السلطات الإيرانية.