ارتفع سعر الدولار بالسوق الحرة في إيران، ليتجاوز 103 آلاف و500 تومان، قبل الظهر بتوقيت طهران، بعد افتتح صباح اليوم عند نحو 101 ألف و300 تومان، وجاءت هذه التغيرات عقب ازدياد احتمالات تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الأممية.
وأفادت مواقع متخصصة بإعلان أسعار الصرف في إيران، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، في أول يوم عمل بعد رفض مجلس الأمن الدولي قرارًا بتعليق دائم للعقوبات الدولية ضد النظام الإيراني، أن سعر الدولار الأميركي ارتفع إلى 103 آلاف و670 تومان.
وبموجب الاتفاق النووي، فقد كانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى تعليق دائم للعقوبات الدولية، غير أن المجلس رفض المصادقة عليه.
ومع استمرار هذا المسار، فمن المقرر أن يُعاد تفعيل جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري.
ويشار إلى أن سعر الدولار في السوق الإيرانية، شهد تقلبات حادة، منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.
وقد بدأ التصاعد الحاد في سعر الدولار بعد 5 فبراير (شباط)، حين أصدر الرئيس الأميركي أمرًا باستئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.
وفي مارس (آذار) الماضي، وبعد تسريب خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديده مهلة زمنية للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، سجّل الدولار قفزته الثانية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، رغم تداول أنباء عن مفاوضات بين النظام الإيراني وأميركا، ومع نشر قاذفات "بي–2" الأميركية في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 من الشهر ذاته رقمًا تاريخيًا ووصل إلى 105 آلاف و890 تومان.
لكن مع الأنباء الإيجابية حول المفاوضات، تراجع المنحى التصاعدي للأسعار، بل انخفض في بعض المراحل؛ إذ هبط الدولار في 19 أبريل، بعد الجولة الثانية من المفاوضات بين أميركا والنظام الإيراني في روما، إلى 82 ألف تومان.
غير أن اليوم التالي لهجوم إسرائيل على قادة وأهداف عسكرية داخل إيران، في يونيو (حزيران) الماضي، شهد قفزة جديدة لسعر الدولار متجاوزًا 92 ألف تومان، ليستمر صعوده بعد ذلك.
وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان. ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهبط السعر إلى نحو 90 ألف تومان، فإنه عاد وارتفع في أول أغسطس (آب) إلى حدود 94 ألف تومان مع تزايد الأخبار حول احتمال تفعيل "آلية الزناد".
