قال أنطوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النظام الإيراني مسؤول عما لا يقل عن هجومين معاديين لليهود في بلاده، وهو ما يمثل "أفعالًا إجرامية وجبانة تهدف إلى بث الخوف".
ودافع ألبانيزي عن قرار بلاده بطرد سفير إيران من كانبيرا، واصفًا إياه بأنه خطوة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر لأستراليا. وأوضح أن عام 2025 وضع العالم أمام سلسلة من التحديات الأمنية، ومن أبرزها تدخل إيران في تنظيم هجمات معادية لليهود داخل الأراضي الأسترالية.
وأشار رئيس الوزراء الأسترالي إلى أنه "فقط الشهر الماضي أكدت أجهزة الأمن الأسترالية أن النظام الإيراني كان وراء إحراق كنيس يهودي في ملبورن ومطعم يهودي في سيدني"، واصفًا هذه الأعمال بأنها "جرائم جبانة لإثارة الرعب".
وأكد: "لقد طردنا سفير إيران من أستراليا. إنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي نقدم فيها على مثل هذا الإجراء. ونكرر هنا في الأمم المتحدة: لا مكان لمعاداة السامية".
وقد اتُخذ قرار طرد السفير الإيراني بعد تحقيقات أجرتها الاستخبارات والأمن الأسترالي، وهو أول طرد لسفير في البلاد منذ 80 عامًا.
وعقب هذا القرار، كتبت صحيفة "الغارديان" أن الجالية الإيرانية في أستراليا رحبت بهذه الخطوة، لكنها أعربت عن قلقها العميق بشأن سلامة عائلاتهم في إيران.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأسترالية لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد قدمنا ردًا حازمًا على الأفعال الإجرامية لطهران".
كما شدد ألبانيزي في خطابه على أن بلاده لا تسعى إلى فرض قيمها على الآخرين، لكنها تصطحب قيمها الوطنية في تعاملها مع العالم، وتسعى إلى أن تدعم أقوالها بالأفعال. وجاءت هذه التصريحات في وقت تصاعد فيه التوتر الدبلوماسي بين كانبيرا وطهران بعد الكشف عن أبعاد جديدة لتورط الحرس الثوري في أنشطة تخريبية داخل أستراليا.
في المقابل، وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاتهامات المتعلقة بدور طهران في الهجمات المعادية لليهود بأنها "لا أساس لها"، معتبرًا قرار أستراليا "مؤسفًا".
أما وزيرة الخارجية الأسترالية، السيناتورة بَني وونغ، فأكدت في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" وفي لقائها مع عباس عراقجي في نيويورك، أن موقف أستراليا ثابت، مشيرة إلى أن أنشطة الحرس الثوري "تجاوزت الخط الأحمر"، ما أجبر الحكومة الأسترالية على الرد. وأضافت: "نحن نثق بتوصيات أجهزتنا الأمنية وتصرفنا على هذا الأساس".
وأوضحت وونغ أن عودة السفير الإيراني إلى كانبيرا مشروطة بـ"بناء ثقة كبيرة"، إذ إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفارة قد جُمّدت.
