أعلنت الحكومة التركية تجميد أصول عدد كبير من الأفراد والكيانات المرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية. هذا الإجراء جاء عقب تفعيل آلية الزناد وبالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
هذا القرار الذي صدر يوم أمس الأربعاء بمرسوم تنفيذي من رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، استهدف أفرادًا ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري، وشركات الطاقة والمراكز البحثية.
يوم الأربعاء أعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
من هم المدرجون على القائمة السوداء التركية؟
تجميد الأصول في تركيا شمل أفرادًا وشركات في قطاعات مختلفة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، شركات طاقة ومراكز بحثية.
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مركز كرج للأبحاث النووية، مركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة الطاقة نوين، شركة بارس تراش، شركة جابر بن حيان، شركة صناعات الطاقة بيشغام وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، من بين الكيانات المستهدفة من قبل تركيا.
كما تضم قائمة الأفراد الذين جمدت تركيا أصولهم أسماء بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، حسين حسيني وغيرهم.
تفرض تركيا هذه العقوبات في وقت قال فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان يوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية يجب أن تضع “توسيع التجارة مع الجيران” على جدول أعمالها ردًا على تفعيل آلية الزناد وإعادة عقوبات الأمم المتحدة.
عودة العقوبات بعد تفعيل "آلية سناب باك"
في الأيام الأخيرة، ومنذ تفعيل "آلية سناب باك"، او آلية الزناد شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
يوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الكندية عقب تفعيل آلية سناب باك من قبل ثلاث دول أوروبية، أنها أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية بسبب استمرار الأنشطة النووية الانتشارية وانتهاك الالتزامات الدولية.
العقوبات التي أعادت أوتاوا فرضها تشمل حظرًا واسعًا في مجالات تصدير واستيراد المعدات النووية، الصاروخية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، حظر تقديم المساعدات الفنية والمالية في هذه المجالات، حظرًا كاملًا على الأسلحة وحظر تقديم الخدمات للسفن الإيرانية.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها في إطار تفعيل آلية سناب باك وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية، أعادت فرض العقوبات على 121 فردًا وكيانًا مرتبطين بالبرامج النووية والصاروخية للحكومة الإيرانية.
وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا أعلنت يوم الأربعاء أنها أضافت 21 كيانًا و17 فردًا مرتبطين بشبكات التوريد التسليحية للجمهورية الإسلامية إلى قائمة عقوباتها.
قبل آلية سناب باك أيضًا، وفي يوليو من هذا العام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 22 شركة ومؤسسة من بينها شركات مقرها في تركيا بتهمة المشاركة في الالتفاف على العقوبات وتمويل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
