أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانًا صحافيًا أعلنت فيه فرض قيود على وصول الوفد الإيراني إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة أثناء إقامتهم في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة الضغط القصوى على طهران.
البيان الذي صدر يوم أمس الاثنين22 سبتمبر (أيلول) 2025، أشار أيضًا إلى قيود على تنقل الوفد، مؤكّدًا: "بينما يعيش الشعب الإيراني في فقر ويعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء وبنية تحتية منهارة، لن نسمح للنظام الإيراني بتمكين ممثليه من التسوق والبذخ في نيويورك."
وقبل ساعات من صدور البيان، أفادت وكالة "أسوشييتدبرس" بأن إدارة دونالد ترامب منعت الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في نيويورك أو الزائرين مؤقتًا من التسوق في متاجر الجملة أو شراء السلع الفاخرة دون ترخيص محدد من وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق البيان، فقد قُيّد تحرك الوفد الإيراني في نيويورك ليقتصر على المناطق الضرورية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أو تنفيذ مهام رسمية. وأضاف: "الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة كذريعة للتجوال بحرية في نيويورك من أجل دفع أجندته الإرهابية."
تفاصيل القيود وفق "أسوشييتدبرس":
• عضوية الدبلوماسيين الإيرانيين في متاجر الجملة أصبحت مشروطة بموافقة أميركية.
• أي عملية شراء لسلع فاخرة تتجاوز1000 دولار أو سيارات تفوق قيمتها60 ألف دولار تتطلب ترخيصًا رسميًا.
• السلع الفاخرة تشمل: الساعات، المجوهرات، الحقائب، العطور، السجاد، الأعمال الفنية، الأجهزة الإلكترونية والمشروبات الكحولية.
الوكالة أشارت إلى أن هناك متاجر تحظى بشعبية لدى الدبلوماسيين الإيرانيين لأنهم يستطيعون شراء كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل وإرسالها إلى إيران، حيث يصعب الحصول عليها بسبب العزلة الاقتصادية.
وقبل عامين، انتشر فيديو لفريق الرئيس السابق إبراهيم رئيسي أثناء تحميل كميات ضخمة من البضائع المشتراة من متاجر أميركية إلى شاحنات أمام الفندق في نيويورك.
وفي العام الماضي، أثار مقطع فيديو آخر لفريق الرئيس الحالي مسعود بزشکیان الجدل بعد ظهوره في جولات تسوق مشابهة.
وفي6 سبتمبر (أيلول) 2025، وقّع 40 عضوًا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى البيت الأبيض طالبوا فيها بمنع مسؤولي النظام الإيراني من حرية الحركة في الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني مرهون بإجراءات تدقيق أمني صارمة لضمان عدم تهديدهم الأمن القومي الأميركي.
